پیش از پرداختن به این موضوع که افراز چیست، لازم است معنای برخی از اصطلاحات شرح داده شود.
مال مشاع
مالی که چند نفر مالک آن باشند بدون آن که سهم هرکدام از آنها به تفکیک مشخص باشد. جزء جزء مال مشاع در تملک مالکین آن است و نمی‌توان سهم اختصاصی هرکدام را مشخص کرد.
مال غیرمنقول
مال غیرمنقول در مقابل مال منقول قرار دارد و منظور از آن مالی است که قابل جابهجایی نبوده یا در صورت جابهجایی خسارت زیادی ببیند.
زمین و ساختمان از جمله مهم‌ترین اموال غیر منقول‌اند.
مال منقول
عبارت از مالی است که بر خلاف مال غیرمنقول، قابل جابهجایی است و این جابهجایی خسارتی به آن وارد نمی‌کند.
حالا بیایید ببینیم افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک و تقسیم دارد.
تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عبارت دیگر تفکیک یعنی شخصی که دارای یک قطعه زمین ۳۰۰ متری است، آن را به سه قطعه‌ی ۱۰۰ متری تقسیم کند.
حال اگر مالک این زمین دو نفر هم بوده باشد، پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در سه قطع جدید مالکیت خواهند داشت.
افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها، برای نمونه، الف ۲ دانگ و ب ۴ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.
حال اگر الف بخواهد سهم دو دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند.
افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:
- افراز اجباری یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند.
- افراز به تراضی، افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.
دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید.
نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.
تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است، مثل ترکه‌ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می‌گذارد) که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.
در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکا در مال. تقسیم‌نامه نیز سند رسمی یا عادی است که بیان کننده‌ی تقسیم مال مشاع است، بدین ترتیب رابطه‌ی تقسیم با تفکیک و افراز، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است.
بدین معنا که تفکیک و افراز نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوما به این دو مورد محدود نمی‌شود.
تفاوت تفکیک و افراز
تفکیک و افراز از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر متفاوتند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:
- ملک با داشتن تنها یک مالک نیز قابل تفکیک است؛ به اصطلاح حقوقی، برای تفکیک، وجود حالت اشاعه لازم نیست ولی، در افراز، باید حتما بیش از یک مالک وجود داشته باشد یعنی حالت اشاعه لازم است.
- تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است؛ ولی در افراز، عدم تفاهم و رضایت و اختلاف مالکین وجود دارد و قصد آنها، قطع حالت اشتراک است.
- تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ اما، افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد؛ به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی، در تفکیک، این ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد، تفکیک نماید.
- سن مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما، به صراحت ماده‌ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، شخصی محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.
- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه‌ی عملیات تفکیک، متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه‌ی اقدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیت مراجع قضایی است.
- افراز یا عدم افراز، همانند رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم خود تسلط پیدا کند و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه‌ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید.
- تفکیک، در اداره‌ی ثبت انجام می‌شود؛ اما افراز، هم در اداره‌ی ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.
- در افراز، رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک، صورت‌جلسه‌ی تفکیکی تنظیم می‌شود.
- در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه‌ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره‌ی ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.
