تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد -به عبارت دیگر قراردادی نبسته است- ولی به دیگری خسارت وارد کرده است.
به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.
مثالی که می‌توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کردید و رتبه‌ی خوبی را کسب ننمودید و وارد دانشگاه شدید.
از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانستند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه بازمانند و متضرر شدند؛ با این حال عرف، این ضرر را ناروا و نامتعارف نمی‌داند.
به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است، همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند.
روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می‌دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می‌شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.
در نظام حقوقی ما، قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است پراکنده و بعضا متعارض است و این مسئله منجر به ایجاد بی‌نظمی در این دعاوی شده است.
بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است.
سپس در سال ۱۳۳۹ ، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را -به ویژه در حوزه‌ی خسارت‌های جسمی و معنوی- تکمیل کرده است.
همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش‌بینی نموده است و در مواد ۴۹۲ تا ۵۴۸، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه‌ی مسئولیت مدنی بیان نموده است.
به عبارت دیگر؛ علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر، هماهنگی کافی ملاحظه نمی‌شود.
علاوه برقوانین مزبور، مقررات ویژه‌ای نیزدر این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌‌ی موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.
شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
- ضرری که به خواهان وارد شده است
- تقصیر وارد کننده‌ی زیان. البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.
- رابطه‌ی سببیت؛ که غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است. به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.
هر یک از این عناصر سه گانه را مختصری توضیح می‌دهیم.
ضرر
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است؛ به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود.
در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه.
البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد؛ به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.
۶ ویژگی را برای ضرر قابل جبران بر شمرده‌اند:
- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
- باید مستقیم باشد.
- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).
- ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد (مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.)
- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.
تقصیر
تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است، گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود.
پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست.
تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است.
افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود؛ تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.
در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تاثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند.
این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.
رابطه‌ی سببیت
باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.
این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.
البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست؛ زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند؛ به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند.
در این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آنکه خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند.
اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و …) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.
البته در حال حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ی قاهره هم اثبات شود، باز هم وارد کننده‌ی زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).
دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد؛ خواهان، زیان‌دیده یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی اوست.
خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد.
دفاعی هم که خوانده می‌تواند از خود نماید آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و اینکه یکی از ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی محقق نشده یا اینکه شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.
راه‌هایی برای جبران خسارت بر شمرده‌اند
یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده‌ی وضع سابق) می‌گویند.
این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است.
این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد.
این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است، برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
و آخر اینکه هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد، بنابراین اولین شیوه‌ی جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است.
دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحه‌ی آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.
