آب محور اصلی توسعه کشورها است و دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آمیخته است و بر تمامی این ابعاد عمیقا تاثیر می گذارد.
همان گونه که می دانیم کشور ما بر روی کمربند خشک جهان قرار دارد و از لحاظ جغرافیائی یکی از کشورهای کم بارش محسوب می گردد.
بر اساس نتایج تحقیقات و مدل سازی دوره های اقلیمی، پیش بینی شده که در سه دهه پیش رو، کره زمین با نوعی تغییر نظام بارش و اقلیم مواجه و از بارش در مناطق خشک کاسته و به بارش در مناطق مرطوب افزوده می شود.
همچنین پیش بینی می شود با توجه به رشد بی رویه استفاده از منابع آبی و تغییرات ذکر شده در سال های آینده، کشور با دشواری ها و چالش های زیادی در زمینه مدیریت آب مواجه باشد که کاهش ۴۵ درصدی روان آب ها و افت شدید تراز آب زیرزمینی از نشانه های بروز این شرایط است.
کمبود طبیعی آب از یک طرف، توزیع نامتوازن، اشتراکی و بی جایگزین بودن منابع آب در کنار مسائلی نظیر افزایش ناهمگون و بی جهت مصارف کم بازده و مصارف رو به تزاید آبی در کشورهای خاورمیانه، اقتصاد متکی به کشاورزی، سوء‌مدیریت در مصارف آب، تخاصمات ارضی، مرزی و ایدئولوژیکی این کشورها و فقدان قوانین بین المللی حاکم بر آب های مشترک از جمله عوامل تشدید کننده این بحران در سالهای اخیر هستند.
بحران آب علیرغم فراگیربودن آن در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه ابعاد سیاسی و امنیتی نیازمند قانون شدن نیست.
بر اساس همین رویکردها و مشکلات است که داشتن بستر مناسب برای مطالعات قانونی و حقوقی آب، به طور فزاینده ای در کشور ما احساس می گردد.
حقوق آب که روزگاری حتی در بین دانشمندان این رشته به رسمیت شناخته نمی شد، هم اکنون به عنوان یکی از رشته های نو پای حقوق ،در زیر شاخه حقوق عمومی سعی دارد پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
با این وجود بنا به دلایل مختلف در کشور ما از قدمت چندانی برخوردار نیست.
حقوق رشته ای اجتماعی است که با هدف وضع قواعد مناسب، علاوه بر تامین نظم مورد انتظار جامعه، روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب و برای تحقق یک عدالت نسبی نهادینه می سازد.
بر این مبنا با تقسیم بندی به شاخه های مختلف،سعی در بسترسازی مناسب برای حل معضلات اجتماعی آن بخش دارد.
حقوق آب که روزگاری حتی در بین دانشمندان این رشته به رسمیت شناخته نمی شد، هم اکنون به عنوان یکی از رشته های نو پای حقوق، در زیر شاخه حقوق عمومی سعی دارد، پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
با این وجود بنا به دلایل مختلف در کشور ما از قدمت چندانی برخوردار نیست.
بستر مطالعاتی حقوق آب را می توان به دهه ۴۰ هجری شمسی به عنوان نقطه عطف و نقطه آغازین این رشته تلقی نمود.
در آن دوره مشاورحقوقی وزیر آب و برق با رویکرد تدوین مقررات بخش آب و بازنگری در منطق قانونی حاکم (تغییر قوانین مدنی در بخش آب و اعلام ملی کردن آب در ایران) مبادرت به مطالعه متون فقهی و غربی موجود نموده و یک دوره کتاب حقوق آب را تدوین و منتشر می نماید.
این کتاب ها، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با همان رویکرد در سال۱۳۴۲ وزارت آب و برق تشکیل و بعد از ۵ سال، قانون ملی شدن آب به تصویب می رسد.از آن تاریخ ،این رشته در نظام حقوقی به شکل نوین مطرح و روز به روز توسعه و گسترش یافته است.
امروزه این دغدغه در وزارت نیرو ایجاد شده که بایستی به صورتی مستقل در مجموعه های آموزشی دانشگاهی کشور راه اندازی و اساتیدی خاص در این باب تربیت گردند.
این دغدغه تا بحدی است که برخی از صاحب نظران و دست اندرکاران بخش حقوقی آب معتقدند، آینده به وجود این رشته ،بیشتر از خیلی از رشته های متداول کنونی نیاز خواهیم داشت.
با این ملاحظات، حقوق آب در کشور ما، علیرغم اهمیت روز افزون خود از چند چالش مهم برخوردار است.
- کمبود منابع علمی شایسته در این باب است.
شاید تاثر آور باشد که اذعان کنیم بجز چند اثر نسبتا مختصر و چند پایان نامه دانشگاهی، منابع قابل اتکاء مهمی در این باب وجود ندارد.
برخی از این منابع؛ علاوه بر قدمت تاریخی (که امروزه راه گشای مسائل نیستند) دارای رویکردی مبتنی بر قوانین خاص زمان تدوین بوده و امروزه قابلیت استناد ندارند.
برخی دیگر از تالیفات موجود، بیشتر به فرهنگ و ترمینولوژی این رشته شبیه اند و مشکل گشای مباحث علمی و کاربردی نیستند.
- پایان نامه های دانشجویان پیرامون حقوق آب از دو بخش مهم فراتر نیستند یا مبتنی بر تجربیات و دغدغه های نگارندگان آنها است که درگیر امور حقوقی دستگاه های متولی بوده، یا مبتنی بر نظریات برخی اساتید دانشگاه هاست که از عملیات اجرائی دستگاه های متولی، اطلاع چندانی ندارند، لذا ملاحظه می شود که ثمره کار، اغلب نمی تواند اثری مهم بشمار آید.
به نظر می رسد تلفیق مباحث علمی و اجرائی و پیدایش بسترهای مناسب برای رفع مشکلات مربوطه، نیازمند تعامل صنعت آب با مجموعه دانشگاهی کشور است که با دیدی باز نسبت به تولید علم و حل مسائل مرتبط مبادرت نمایند.
- فقدان منابع کافی موجب شده است تا محدودیت عجیبی در تحقیقات میدانی و دانشگاهی را در عرصه عمل ملاحظه نمائیم.
نبود منابع کافی موجب شده تا تحقیقات مذکور از بی کیفیتی نامناسبی رنج ببرند؛ همین امر موجب شده تا مجموعه دانشگاهی کشور نتواند بستر لازم را برای تربیت اساتید خاص رشته مذکور را فراهم کند.
- با چنین رویکردی می بینیم که هنوز رشته ای تحت این عنوان در نظام آموزشی کشور به رسمیت شناخته نشده و دغدغه های موجود برای رفع این کمبود و یا نقیصه راه به جائی نبرده است.
عدم علاقه‌مندی دانشگاهها به تحقق و یا ایجاد رشته حقوق آب در مقاطع مختلف بنا به دلایل نامعلوم، موجب شده تا عرصه های متنوعی که این امر می تواند برای آینده راهگشا باشد، مورد غفلت واقع گردد.
- این ناهمگونی در عمل موجب شده تا در صنعت آب کشور شاهد باشیم که بدلیل عدم ظرفیت‌سازی لازم در مجموعه دانشگاهی کشور ،اثربخشی نیروهای شاغل در دفاتر حقوقی آب کشور، در کمتر از حد انتظار باشد.
- از طرفی این نیروها، پس از مدتی فراگیری تجربی، از رکود علمی رنج برده و با خروج از این عرصه، تجربیات کاربردی خود را به همراه ببرند.
- تعیین مشکلات اساسی حقوق آب در کشور ما نیازمند جدیتی فراگیر در عرصه علم و عمل است؛ به گونه ای که همانند بسیاری از کشورهای پیشرو ، این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی و موجبات بسط گشترش دامنه های علم در این باب فراهم گردد.
- علاوه بر آن بایستی یک نهضت فراگیر برای رفع نواقص و کمبود منابع در خصوص تحقیقات سایر کشورها در این باب مورد توجه قرار گیرد، به همین علت است که اگر ازهمین ابتدا نسبت به تدارک شالوده ای استوار برای این رشته از حقوق اقدام نشود واقدامی هماهنگ ومتناسب با سایر رشته های حقوقی درکشور طرح ریزی نگردد، متاسفانه باید گفت چندان نمی بایست به آینده آن چشم امید دوخت.
- عدم توجه شایسته به زمینه‌های کاربردی حقوق آب در دراز مدت موجب می شود که چالش های کوچک به بحران های بزرگ تبدیل گردد.
