هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رای می کنند.
رای داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی که محکوم علیه رای داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را کند، در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می کند.
در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رای داور قدرت اجرایی می بخشد.
اجرای اختیاری رای داور
محکوم علیه معمولا رای داوری را به اختیار اجرا می کند.
قانونگذار به محکوم علیه حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای فرصت داده است که رای داوری را به اختیار اجرا کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رای علیه او امکان پذیر است.
قانونگذار برای اجرای رای داور، قوت و قدرت بیشتری نسبت به رای دادگاه قایل شده است؛ چرا که اجرای آرای دادگاه ها، متوقف به صدور اجراییه است و ماده قانونی نیز وجود ندارد که محکوم علیه را مکلف کرده باشد، رای دادگاه را ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرا کند.
اما در مورد رای داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رای داور توسط محکوم علیه، برخلاف احکام دادگاه ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست بلکه به محض ابلاغ رای، این تکلیف به وجود می آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای رای داور توسط محکوم علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجراییه است، البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می شود که ذی نفع رای داوری (محکوم له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن را درخواست کند.
درخواست اجرای رای داور مستلزم ارایه دادخواست، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. پرداخت هزینه اجرای رای داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود، بر عهده محکوم علیه است.
بر اساس مفاد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از درخواست اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رای برابر مقررات قانونی است، بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رای داور نیز لازم الرعایه خواهد بود.
باطل بودن اجرای رای داور
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
این موارد به شرح ذیل است:
- رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده باشد.
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رای داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد.
- رای به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رای نبوده اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
در چنین مواردی رای داوری در مواردی باطل است و نمی توان آن را اجرا کرد.
توقف اجرای رای داور
بر اساس مفاد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور، حکم به بطلان این رای را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای داور متوقف می ماند.
رای مبهم
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رای داوری توسط مرجع صالح، این رای قابل اجرا خواهد بود.
اجرای رای داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رای داور، این رای قابل اجرا است؛ زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در راستای مراجعه به داوری است و چون رای داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی شود.
البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تامین مناسبی اخذ خواهد کرد.
اعتراض به رای داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف های اختلاف حق دارند در مواردی به رایی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند، البته آنها برای اعتراض به رای داور مهلت مشخصی دارند.
زمانی که داور رای خود را صادر کرد، این رای به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از آن مطلع شوند.
کسی که رای به او ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا اگر می خواهد به دادگاه برود و به رای داور، اعتراض کند.
وقتی داور متوجه می شود در رای، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است:
در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است، برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رای خود درباره اختلاف را صادر کند.
در اواخر ماه دوم، بررسی های او به پایان می رسد و رای خود را صادر می کند اما چند روز بعد متوجه می شود که نام یکی از طرف های اختلاف را اشتباه، در رای نوشته است.
در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر طرف کند. برای انجام این کار، داور رای دیگری صادر می کند که به آن «رای تصحیحی گفته می شود.
رای تصحیحی نیز مانند رای اصلی به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از تغییراتی که در رای اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است.
در این حالت، زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می شود، مدت داوری به پایان رسیده است؛ به همین دلیل، تا زمانی که طرف های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رای تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.
برای رفع این اشتباه هر یک از طرف های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رای داور تمام نشده است، تقاضا کنند رای، تصحیح شود.
اگر این تقاضا انجام شود، داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اشتباهات مادی خود را برطرف کند.
در اینجا نیز داور این اقدام را با صدور رای تصحیحی انجام می دهد. این رای نیز به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از تغییراتی که در رای اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
بنابراین و بر اساس قانون می توان عنوان کرد که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند اما استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
