سکوت در قرارداد، علامت رضاست؟

سکوت در قرارداد، علامت رضایت نیست!

 سکوت همواره نشانه رضایت نیست و در موارد حقوقی هیچ جایگاهی ندارد.

هرچند که سکوت در ادبیات ما گاهی فضیلت است و سعدی می گوید: «دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن/ به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی».

یا این ضرب المثل که «جواب ابلهان خاموشیست» یا حتی در بین مردم این اصطلاح وجود دارد که می گویند «سکوت علامت رضاست»، اما در حقوق، خصوصا در معاملات، سکوت هیچ اثری ندارد و نباید آن را به منزله ی رضایت دید.

 یعنی به عنوان مثال اگر در زمان بستن قرارداد، خریدار بگوید من مبلغ قراردادی را در دو قسط پرداخت میکنم و فروشنده در برابر این حرف سکوت کند، هیچ توافقی صورت نگرفته و بعدا که اختلافی پیش آمد خریدار نمی تواند به فروشنده بگوید که من چنین شرطی را بیان کردم؛ چون سکوت علامت رضایت است پس تو هم موافق بوده‎ای!

یا مثلا فروشنده به خریدار بگوید که تو مسئول پرداخت هزینه های تنظیم سند رسمی در دفترخانه و پرداخت هزینه ی کمیسیون مشاورین املاک هستی و خریدار در مقابل این حرف سکوت کند؛ باز هم در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته.

علت این است که حقوق در مورد ابراز اراده و بیان رضایت سخت گیری دارد.

حتی در مورد کسی که توانایی حرف زدن ندارد، هم قانون مدنی در ماده ی ۱۹۲ می گوید « در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ (در اینجا یعنی صحبت کردن) ممکن نباشد، اشاره در صورتی که نمایانگر رضایت او باشد، کافی خواهد بود.»

پس حتی برای کسی که نمی تواند صحبت کند هم سکوت را معتبر نشناخته و او را مجبور کرده که به هر نحوی رضایت خودش را نشان دهد.

طرفین اگر می خواند که شروطشان معتبر باشد باید حتما با «لفظ» یا «نوشتن» و یا هر راه دیگری که به صورت آشکار نشان دهنده ی رضایت و توافق دو طرف بر سر موضوعی باشد؛ رضایت خود را نسبت به آن شرط نشان دهند.

یکی از مسایلی که در میان عوام رایج شده به مساله سکوت اختصاص دارد که آن را به عنوان رضایت قلمداد می‌کنند، اما این سوال باقی است که آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

یکی از مسایلی که در میان عوام رایج شده به مساله سکوت اختصاص دارد که آن را به عنوان رضایت قلمداد می‌کنند اما این سوال  است که، آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت علامت رضایت است، حال آنکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است: «سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد(محلی که قرارداد تنظیم می‌شود)، اجازه محسوب نمی‌شود.»