حق شوهر در منع اشتغال همسر
اشتغال زنان از دیرباز یکی از مسائلی بوده که بسیاری از هواداران حقوق زن به آن پرداخته اند و حال اینکه این مسائل علاوه بر جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی سیاسی از نظر حقوقی نیز بسیار مهم و بحث انگیز است.
قانون منع اشتغال همسر
در این مقاله موانع حقوقی اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار می دهیم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدیر خانواده است و تنظیم امور خانواده در تعیین مصالح آن به عهده اوست و بنابراین حق دارد در مواردی مانع اشتغال زن شود، اما اصول لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد نیز اقتضا می کند زن بتواند همچون مرد و پابه پای او مشاغل مناسب را برگزیند.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا مرد به طور مطلق می تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص است و در این صورت محدوده این اختیار چیست؟
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:
"شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند".
زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.
به موجب ماده ی ۵۰۱۱«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است.
این اختیار،که آمیزه ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است.
این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده:
«رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل ۲۱ قانون اساسی:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد.
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او …».
تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:
«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ».
ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد، جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است، باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تائید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
طبق قانون شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
البته شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد ها خواستار عدم اشتغال او باشد، صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی شود و می تواند از اختیار قانونی اش استفاده کند.
اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
