در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی توان پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود را نداشته باشد و نتواند دیون خود را پرداخت کند، ورشکسته محسوب می شود.
اعلام ورشکستگی باید در دادگاه عمومی محل اقامتگاه ورشکسته مطرح شود.
در این صورت دادگاه به ادعای ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورتی که دادگاه توقف تاجر در پرداخت بدهی هایش را احراز کند حکم ورشکستگی او را صادر می کند.
در قانون آثار و تبعات به خصوصی برای این حکم در نظر گرفته شده است.
در اکثر موارد هر چه زودتر ورشکستگی اعلام شده و مورد رسیدگی واقع شود ضرر و بدهی های کمتری برای تاجر و شرکت تجاری حاصل می شود، بنابراین اعلام ورشکستگی و رسیدگی به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد حکم ورشکستگی و آثاری که صدور این حکم برای تاجر و طلبکاران او به دنبال دارد می پردازیم.
اعلام ورشکستگی تاجر
تاجر یا شرکت تجارتی ظرف سه روز از زمانی که در پرداخت بدهی هایش وقفه ایجاد شد باید ورشکستگی خود را به دادگاه عمومی محل اقامتش اطلاع دهد.
البته این در مورد اشخاص حقیقی است و شرکت های تجارتی که اشخاص حقوقی محسوب می شوند برای اعلام ورشکستگی باید به دادگاه عمومی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کنند.
اگر مرکز اصلی شرکت در ایران واقع نشده باشد اعلام ورشکستگی باید در دادگاه محل وقوع شعبه شرکت مطرح شود.
در صورتی که تاجر ظرف سه روز ورشکستگی خود را اعلام نکرده باشد ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر شناخته شود.
به غیر از خود تاجر، رئیس دادگستری شهرستان و طلبکار یا طلبکاران تاجر هم می توانند ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند.
اگر طلبکارها ببینند که تاجر از اعلام ورشکستگی خود اعتنا می کند در حالی که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد، بهتر است خودشان دست به کار شده و ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند.
ماده ۴۱۵ قانون تجارت: "ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام می شود:
- الف) برحسب اظهار خود تاجر
- ب) به موجب تقاضای يك يا چند نفر از طلبكارها
- ج) برحسب تقاضای مدعی العموم"
تاجر باید دفاتر تجاری، صورت حساب دارایی های خود ، اسامی شرکا و محل اقامت آن ها را به دادگاه اعلام کند.
در صورتی که دارایی های خود را پنهان کند مرتکب جرم شده است.
ماده ۴۱۳ قانون تجارت : " تاجر بايد در ظرف ۳ روز از تاريخ وقفه كه در تاديه قروض يا ساير تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و كليه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد."
صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه
بعد از آنکه ورشکستگی به دادگاه اعلام شد، دادگاه دو شرط اساسی را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز آن ها حکم ورشکستگی را صادر می کند:
- تاجر بودن
- ایجاد توقف در پرداخت بدهی ها
ماده ۴۱۲ قانون تجارت: "ورشكستگی تاجر يا شركت تجارتی در نتيجه توقف از تاديه وجوهی كه برعهده او است حاصل می شود.
حكم ورشكستگی تاجری را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نيز می توان صادر نمود."
یکی از مهم ترین نکاتی که باید در حکم ورشکستگی حتما ذکر شود تعیین تاریخ توقف شخص ورشکسته است.
لزوما تاریخ توقف زمان صدور حکم یا اعلام ورشکستگی نیست بلکه ممکن است حتی دو سال قبل از صدور حکم یا اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف ورشکسته باشد.
اگر در حکم تاریخ توقف مشخص نشد تاریخ توقف همان تاریخ صدور رای است.
ماده ۴۱۶ قانون تجارت: "محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاریخ حکم تاريخ توقف محسوب است."
حکم ورشکستگی مطلق است و ورشکسته نه تنها نسبت به اصحاب دعوا بلکه نسبت به همه متوقف می شود.
دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند باید در ضمن حکم یا حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص کند.
مدیر تصفیه وظیفه حفظ و نگهداری و رسیدگی به امور مالی ورشکسته و پرداخت دیون ورشکسته از روی اموال او را برعهده دارد.
کسانی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۴ دارند یا جزو طلبکاران ورشکسته هستند نباید به سمت مدیر تصفیه تعیین شوند.
به غیر از مدیر تصفیه باید یک عضو ناظر هم تعیین شود.
این عضو ناظر وظیفه تشخیص مطالبات طلبکاران، نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه، گزارش های منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه و … را بر عهده دارد.
بعد از آنکه حکم ورشکستگی صادر شد باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود به علت آنکه سایر طلبکارانی که از ورشکستگی تاجر مطلع نیستند هم آگاه شوند.
ماده ۴۱۷ قانون تجارت: "حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود."
حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر در دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده قابل اعتراض است.
مهلت تاجر برای اعتراض ده روز، مهلت سایر اشخاص مقیم ایران یک ماه و مقیم خارج دو ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی است، اما از آنجایی که استثنائا حکم ورشکستگی قبل از قطعیت هم قابل اجراست در طول مهلت اعتراض و قبل از قطعیت هم اجرا می شود.
آثار حکم ورشکستگی
اولین اثری که صدور حکم ورشکستگی دارد آن است که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.
تاجر حتی نمی تواند نسبت به منافعی که بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی برای وی حاصل شده دخل و تصرفی نماید.
به نوعی شخص ورشکسته مهجور محسوب می شود البته تنها حق دخل و تصرفات مالی از او سلب می شود و در مورد احوال شخصیه هیچ منعی وجود ندارد.
ماده ۴۱۸ قانون تجارت: "تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عايد او گردد ممنوع است.
در كليه اختيارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند."
در مورد کلیه مسائل مالی "مدیر تصفیه" قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مالی مزبور استفاده کند.
از جمله وظایف و اختیارات مدیر تصفیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تنظیم صورت دارایی های تاجر ورشکسته
- تعیین مستثنیات دین از اموال تاجر، مستثنیات دین یعنی اموالی که حق فروش، مهر و موم و توقیف آن ها وجود ندارد و برای ادامه زندگی شخص ورشکسته و خانواده او در حالی که با وضعیت ورشکستگی او متناسب باشد، لازم است.
- وصول مطالبات تاجر ورشکسته
- فروش وسایل و اموال تاجر ورشکسته و ….
پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران باید اسناد طلب خود را تحویل دادگاه دهند.
بعد از آنکه مهلت تحویل اسناد طلبکاران به پایان رسید عضو ناظر باید ظرف سه روز طلب های مسلم و حقیقی را تشخیص دهد و مدیر تصفیه آن را امضا کند، در غیر این صورت در مورد طلب هایی که در مورد حقیقی بودن آن ها اختلاف وجود دارد به دادگاه گزارش داده و تقاضای بررسی آن را داشته باشد.
دادگاه باید ظرف ۱۵ روز رسیدگی کند و احراز کند که طلب حقیقی است یا خیر.
اثر بعدی صدور این حکم آن است که دیون ورشکسته حال می شوند.
به این معنی که کلیه بدهی ها و تعهدات مالی او که هنوز موعد پرداخت آن ها نرسیده حال شده و قابل پرداخت به میزانی که دارایی ورشکسته کفاف پرداخت آن ها را می دهد، می شوند.
باید دقت داشت که تنها دیون ورشکسته حال می شوند و مطالبات او حال نمی شوند.
ماده ۴۲۱ قانون تجارت: "همين كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود."
نکته مهمی که در مورد دیون ورشکسته باید ذکر شود این است که بعد از تاریخ توقف خسارت تاخیر در پرداخت دیون محاسبه نمی شود و صرفا خسارت تاخیر در مورد زمان قبل از توقف قابل مطالبه است.
همانطور که در بالا متذکر شدیم تاجر ورشکسته حق انجام معامله و دخل و تصرف در اموال خود را نخواهد داشت.
از آنجایی که ممکن است بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم فاصله زمانی زیادی باشد و ورشکسته در این فاصله معاملاتی انجام داده باشد باید گفت که تمام معاملاتی که تاجر ورشکسته در طول این فاصله زمانی انجام داده در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد باطل است و در غیر اینصورت نافذ است.
ماده ۴۲۳ قانون تجارت: "هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
- هر صلح محاباتی يا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.
- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.
- هر معامله كه مالی از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود."
از تاریخ توقف کلیه دعاوی مالی ورشکسته را مدیر تصفیه پیگیری می کند و مطالبات او را مدیر تصفیه وصول می کند و در صورتی که کسی بخواهد علیه ورشکسته طرح دعوی مالی کند باید به طرفیت مدیر تصفیه اینکار را انجام دهد.
همانطور که اگر ورشکسته از کسی مطالبه ای داشته باشد، مدیر تصفیه باید مطالبات او را وصول کند یا علیه شخص بدهکار طرح دعوی نماید.
برای ورشکسته در قانون محرومیت های خاصی نیز پیش بینی شده است.
در ورشکستگی عادی که تاجر هیچ تقصیر و تقلبی در مورد ورشکستگی نداشته است و ورشکستگی به تقصیر که مصادیق آن در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت به طور کامل آمده، فقط در موارد خاصی یک سری محرومیت ها در نظر گرفته شده است از جمله عدم امکان انتخاب به سمت مدیریت شرکت، عدم امکان انتخاب به سمت بازرسی شرکت، ممنوعیت عضویت در اتاق های بازرگانی و محرومیت از قیمومیت.
در ورشکستگی به تقلب که در مقاله تعریف ورشکستگی به شرح آن پرداختیم، شخص علاوه بر اینکه مشمول محرومیت های خاص ورشکستگی عادی و به تقصیر می شود، در صورتی که به بیش از ۳ سال حبس محکوم شود (مجازات این جرم یک تا پنج سال حبس به تشخیص قاضی است) از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود.
