توقیف به معنی بازداشت یک مال یا دارایی است و محکوم علیه کسی است که به ضرر او حکم داده شده است.
با توقیف اموال محکوم علیه، دارایی‌های او توقیف و بازداشت می‌شود.
لازم به ذکر است که روند توقیف اموال منقول با اموال غیرمنقول متفاوت است.
در ادامه به چگونگی توقیف اموام محکوم علیه اشاره شده است.
اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه
بر طبق ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد توقیف اموال منقول قید شده که اصل بر این است که اموال و اشیا موجود در محل سکونت یا محل کار محکوم علیه، متعلق به اوست و قابل توقیف است، اما اگر ثابت شود که مالی در این محل وجود دارد که متعلق به شخصی به جز محکوم علیه است، امکان توقیف آن مال وجود نخواهد داشت.
با این حال نحوه توقیف اموال غیرمنقول، کمی متفاوت است.
در حقیقت توقیف اموال غیرمنقول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط است.
بر طبق ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اموال غیرمنقول ثبت‌شده، توقیف یک مال غیرمنقول باید به اطلاع اداره ثبت محلی که مال درآنجاست برسد.
اگر مال به نام محکوم‌علیه باشد اداره ثبت محل مراتب توقیف مال را به مسئولان اجرای حکم اطلاع می‌دهد تا آن مال در دفتر املاک بازداشتی درج شود.
اما اگر مال به نام محکوم‌علیه نباشد و به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، مراتب از سوی اداره ثبت به اطلاع مسئولان اجرای احکام می‌رسد تا حق سایرین ضایع نشود.
اما در مورد اموالی که ثبت نشده‌اند تنها زمانی امکان توقیف وجود دارد که محکوم‌علیه در آن اموال تصرف مالکانه داشته باشد و یا به حکم دادگاه بر اساس قرائن مالک مال شناخته شود.
لازم به ذکر است که ممکن است یک مال غیرمنقول عوایدی داشته باشد، در اینصورت اگر عواید یکساله آن مال برای پرداخت به طلبکار کافی باشد و بتوان از قبل آن هزینه‌های اجرایی را پرداخت، عین مال توقیف نمی‌شود و صرفا عواید آن توقیف و بازداشت می‌شود.
مقررات عمومی توقیف اموال
برخی از اموال از توقیف مستثنی هستند؛ به عبارت دیگر گاهی‌اوقات ممکن است مقنن تشخیص دهد که با توجه به شرایط و نیاز محکوم‌علیه یا خانواده وی، امکان توقیف برخی از اموال او وجود نداشته باشد.
علاوه بر این بر اساس قانون قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی از این اموال تهیه شود و تمام ویژگی‌ها و اوصاف آن به طور کامل نوشته و درنهایت توسط شاهدین امضا شود.
در ادامه به برخی از مقررات عمومی توقیف اشاره خواهیم کرد.
- ارزیابی اموال:
لازم است که تمام اموال منقول و غیرمنقول در زمان توقیف به لحاظ ارزش مادی، ارزیابی شوند و قیمتی برایشان تعیین شود و در صورت اموال این قیمت حتما نوشته شود.
- حفاظت از اموال:
بر طبق ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی اموال منقول باید بعد از توقیف در همان محل خودشان باقی بمانند، مگر اینکه با نظر قانونگذار نیاز به انتقال این اموال به محل دیگری وجود داشته باشد.
در نهایت برای حفاظت و نگهداری از اموال توقیفی یک نفر به عنوان مسئول تعیین می‌شود.
در مورد اموال غیر منقول و عواید آن لازم به ذکر است که بر طبق ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، عواید مال غیرمنقول بعد از توقیف مال، با توافق طرفین ممکن است به شخص دیگری سپرده شود.
اما اگر طرفین با هم توافق نکنند قانون برای این کار شخصی را تعیین می‌کند.
اگر عواید مال غیرمنقول وجه نقد باشد این وجه به مسئولان اجرای احکام سپرده می‌شود.
الزامات قانونی جهت توقیف اموال
توقیف اموال چه از نوع منقول و چه غیرمنقول قوانین خاص خودش را دارد.
برای مثال در مورد اموال زن و مرد در محل سکونتشان قوانین خاصی وجود دارد و بر طبق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام، اصل بر این است که در محل سکونت محکوم‌علیه که همسر او هم ساکن آن باشد، اموال موجود در آن سه حالت دارد :
اموال زن که به طور خاص از آن‌ها استفاده می‌کند مانند: طلا و لباس عروس متعلق به اوست. اگر کسی بخواهد ادعا کند که این اموال متعلق به این زن نیست، باید این مساله را ثابت کند.
دسته دیگر اموال، اموالی است که اصولا به طور معمول متعلق به مرد خانه است. مانند لباس مردانه. در این حالت هم مشابه دسته اول اموال متعلق به مرد است و مدعی خلاف آن باید ادعایش را ثابت کند.
بعضی از اموال در هیچ کدام از موارد اول و دوم قرار نمی‌گیرند.
در این صورت فرض بر این است که این اموال متعلف به هردوی آن‌هاست و مالکیت مشترک زن و مرد در مورد آن صدق می‌کند.
در همین راستا در زمان توقیف اموال باید همه اموال موجود صورت‌برداری شده و نوع، قیمت و مالکیت آن مشخص شود و تنها اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف شود.
در حقیقت باید همان ابتدا تعیین شود که کدام اموال متعلق به محکوم‌علیه است تا برای توقیف همان اموال اقدام شود.
هزینه توقیف اموال
هزینه دادرسی برای مبالغ تا بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد است و نسبت به مازاد بیست میلیون این هزینه سه و نیم درصد است.
هزینه تامین خواسته برای توقیف و هزینه حق‌الوکاله را نیز باید درنظر گرفت.
البته در مورد حق‌الوکاله تجربه وکیل و مشاور حقوقی و مدرک او و توافق وکیل و موکل می‌تواند روی مبلغ مذکور تاثیرگذار باشد؛ حتی ممکن است حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی آن توافق شود.
