اپراتورهای تلفن همراه در عین حال که خدمات مختلفی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، مسئولیت مهمی را در رابطه با حفظ اطلاعات مشترکین و امنیت کاربران دارند.
اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل که جز شناخته شده‌ترین اپراتورهای تلفن همراه در کشور به شمار می‌روند، باید اقدامات بسیار هوشمندانه‌ای را در جهت محفوظ نگه داشتن اطلاعات مردم انجام دهند. این اپراتورهای نباید مشخصات و اطلاعات مشترکین را در اختیار هر فردی قرار دهند.
امروزه سوء استفاده از ابزارهای مخابراتی، اینترنتی و حتی اپراتورهای تلفن همراه نیز بسیار زیاد شده است و از این رو، نباید مشخصات هویتی و دیگر اطلاعات مشترکین اپراتورهای به راحتی منتشر شود که در هر صورت انتشار مشخصات کاربران می‌توانند برایشان مشکلاتی را به وجود آورد.
هر کسی که از اپراتورهایی نظیر ایرانسل یک سری اطلاعاتی مانند پیامک ارسالی و تماس‌های گرفته شده را خواسته باشد، جز با دستور مقام قضایی این امر امکان پذیر نیست.
تصور کنید که شخصی، مدعی است که فردی او را تهدید کرده و ادعای او نیز در رابطه با پیامکی است که برای او ارسال شده و از اپراتور مربوطه درخواست می‌کند که مشخصات شخص اس ام اس دهنده را در اختیار او قرار دهند.
در این شرایط، شاکی تنها با دستور قاضی می‌تواند چنین اطلاعاتی را دریافت کند و بدون دستور مقام، اپراتورهای تلفن همراه حق انتشار داده‌های محرمانگی را ندارند.
اطلاعات مربوط به پیام‌ها و تماس‌های رد و بدل شده در سطح کشور تا مدت طولانی در سامانه‌های مخابراتی و یا اپراتور تلفن همراه باقی می‌ماند و از این رو هر زمان که مراجعی مانند نیروی انتظامی و یا مرجع قضایی بخواهند که در رابطه با رسیدگی به پرونده، چنین اطلاعاتی را داشته باشند، اپراتور مورد نظر باید اقدام به ارائه داده‌های درخواست شده به مراجع قانونی کند.
گفتنی است که در دستور قضایی، نوع اطلاعات و اشخاصی که صلاحیت دریافت اطلاعات مشترکین را دارند، قید می‌شود و هر نوع داده‌ای از مشترکین تلفن همراه نباید از طرف اپراتورها به فضای بیرونی انتقال پیدا کند.
چنانچه یک اپراتوری سهوا و یا عمدا اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه مشترکین نمایند و در این زمینه ثابت شود که دستوری از طرف مقام قضایی صادر نشده است، اپراتور مربوطه مرتکب جرم شده و طبق قانون با آن رفتار می‌شود.
در ادامه با ما همراه باشید که در رابطه با موضوعات دریافت اطلاعات مشترکین به دستور مرجع قضایی توسط اپراتورهای تلفن همراه و سایر مسائل مرتبط با نظر وکیل متخصص بپردازیم.
آیا دریافت اطلاعات مشترکین تلفن همراه با دستور قاضی امکان پذیر است؟
اصل بر حفظ اطلاعات و داده‌های محرمانه در حوزه مخابراتی و تلفن همراه است و بدین صورت که هیچ کدام از این اطلاعات نباید جز در موارد خاص به بیرون انتقال پیدا کنند. این که شهروندان در طول روز بهم پیامک ارسال نموده و یا تماس‌هایی را با یکدیگر دارند، جنبه محرمانه دارند و در صورت انتشار آن‌ها، مردم با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
گاها این سوال در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین مطرح می‌شود که می‌توان اطلاعات مشترکین تلفن همراه را با دستور مقام قضایی دریافت کرد؟ در ابتدا باید گفت که تا زمانی که مرجع صلاحیت دار مانند مقام قضایی، دستوری مبنی بر در اختیار قرار دادن مشخصات مربوط به اپراتور تلفن همراه را صادر نکرده باشد، اپراتورهای مربوطه نمی‌توانند اقدامی را در این زمینه انجام دهند.
حال در پاسخ به سوال مزبور می‌توان گفت که در صورت کسب اجازه از قاضی، اپراتور تلفن همراه باید طبق دستور صادره، یک سری اطلاعات را ارائه کند. دریافت اطلاعات مشترکین تلفن همراه با دستور قاضی به این صورت است که اشخاص مدعی می‌توانند اطلاعاتی مانند پیامک و تماس ارسالی را که افراد دیگر آن‌ها را تهدید نموده دریافت کنند و از این اطلاعات در طرح شکایت خود استفاده کنند.
تصور کنید که فردی شما را از طریق پیامک و یا تماس به دفعات مختلف تهدید نموده و یا این که برایتان مزاحمت ایجاد کرده است. حال شما برای پیگیری این موضوع، اقدام به ثبت شکایت در دادسرا نموه‌اید و در این صورت قاضی برای احراز ادعای شما به اپراتور تلفن همراه دستور می‌دهد که داده‌های حفاظت شده را تحت شرایط اعلامی، ارائه کند.
در این صورت اگر واقعا ادعایتان صحت داشته باشد و قاضی به این نتیجه برسد که شماره تلفن متخلف برای شما مزاحمت ایجاد کرده و یا تهدید کرده است، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
البته قبل از صدور رای باید دارنده خط تلفن همراه طی صدور دستور جلب و با کمک ضابط دادگستری دستگیر شود و با انجام مراحل دادرسی، در صورتی که اتهام وارده به او ثابت شود، طبق قانون مجازات خواهد شد.
لازم به ذکر است که در مورد نیاز بودن ارائه پیامک و یا تماس‌های زده شده به شاکی، طبق نظر مقام قضایی انجام می‌شود و اگر قاضی صلاح بداند که لزومی برای گرفتن اطلاعات از اپراتور نمی‌باشد، دیگر اقدامی در این زمینه انجام نخواهد شد.
حفظ اطلاعات مشترکین تلفن همراه با دستور مقام قضایی
علاوه بر این که طبق دستور مقام قضایی، امکان دریافت اطلاعات مشترکین تلفن همراه وجود دارد، توسط قاضی نیز صدور دستور حفظ این اطلاعات نیز امکان پذیر است. به طور کلی اپراتورهای تلفن همراه، موظف است که داده‌ها و اطلاعات ترافیکی را به مدت حداقل ۶ ماه از زمان ایجاد شدن نگه دارند.
همچنین اپراتورها این وظیفه را نیز دارند که داده‌های مربوطه را تا ۶ ماه پس از آن که به پایان رسند، حفظ نمایند. این موضوع در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای نیز مطرح شده است. اطلاعاتی از قبیل هویت مشترکین و موقعیت جغرافیایی آن‌ها، شماره تلفن، داده‌های ترافیکی رد و بدل شده، امکانات فنی استفاده شده و غیره، توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات بایستی محفوظ شود.
گاها شرایط پرونده ایجاب می‌کند که داده های تلفن همراه طرفین دعوا محفوظ بماند و در اختیار هیچ کسی قرار نگیرد. حفظ این اطلاعات باید با دستور مقام قضایی باشد و به محض صادر شدن دستور از طرف قاضی، اپراتور مورد نظر موظف به اجرای دستور قاضی خواهد بود.
در این شرایط اگر اطلاعاتی که مقام قضایی تاکید بر نگهداری و حفاظت از آن‌ها را دارد و به هر نحوی این اطلاعات، منتشر شود، اپراتور مربوطه مجازات می‌گردد. این موارد در پرونده های امنیتی بسیار رایج بوده که طی آن قاضی دستور حفظ اطلاعات و داده‌های مشترکین را می‌دهد.
در هر صورت پیرامون موضوع حفظ اطلاعات مشترکین توسط اپراتورهای تلفن همراه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید.
اگر امکان حضور در دفتر وکیل را ندارید، خدمت وکیل تلفنی این امکان را به شما می‌دهد تا مطابق با زمانبندی مورد نظر شما از هر کجای ایران با وکیل دادگستری گفتگو کنید.
