بعد از شیوع ویروس کرونا، صحبت‌های مختلفی درباره روابط کار مطرح شد.
ویروس کرونا از لحاظ قانونی چه تاثیری بر حقوق و بیمه کارگران و کارمندان بخش خصوصی دارد؟
در این نوشتار به بررسی نحوه مرخصی در دوران کرونا و تعلیق قرارداد کار در اثر کرونا می‌پردازیم.
نحوه مرخصی در دوران کرونا
در قانون کار و تامین اجتماعی، حداکثر یا حداقلی برای مرخصی استعلاجی دیده نمی‌شود، بنابراین کارگران می‌توانند در صورت ابتلا به بیماری با دریافت گواهی معتبر از پزشک از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
این مرخصی باید با توجه به ماده ۷۴ قانون کار به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد.
بنابراین در مواردی که فرد با تشخیص پزشک، مشکوک به بیماری کرونا باشد و در قرنطینه قرار بگیرد و یا مبتلا به این بیماری شده و تحت درمان باشد حق استفاده از مرخصی استعلاجی را خواهد داشت و حقوق و مزایای این ایام توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
مرخصی استعلاجی با مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران دو مساله کاملا مجزا است و استفاده از مرخصی استعلاجی،به هیچ وجه از مرخصی استحقاقی کارگر نمی‌کاهد.
تعلیق قرارداد کار در اثر کرونا
طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون کار، در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از محل انجام کار مثل کارگاه، شرکت، دفتر و… تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به صورت موقت غیر ممکن شود، قراردادهای کار آن دسته از کارگران که تعطیل می‌شوند به حالت تعلیق در می‌آید.
پس از رفع مانع، قرارداد تعلیق شده به حالت اول خود بر‌می‌گردد و مدت تعلیق کار، از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد، جزء سابقه خدمت کارگر لحاظ می‌شود.
چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی خواهد بود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز جهت ثبت شکایت به اداره تشخیص کار و امور اجتماعی مراجعه کند.
در این صورت کارفرما مکلف است کارگر را به کار قبل وی بازگرداند و حقوق و مزد وی را از تاریخ مراجعه به کارگاه به وی پرداخت کند.
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و خودداری کارفرما از پذیرش وی، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال، یک ماه آخرین حقوق خواهد بود، چنانچه پس از رفع حادثه قهریه، به سبب تغییرات ایجاد شده در کارگاه یا نوع کار، عدم پذیرش کارفرما مستند به دلایل موجه باشد، حق سنوات کارگر به ازای سالی ۴۵ روز آخرین حقوق وی خواهد بود.
