توقیف اموال محکوم علیه
واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن آمده و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است. محکومعلیه نیز به شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است.
به این‌ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکومعلیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
اقسام توقیف اموال محکومعلیه
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تامینی و توقیف اجرایی است.
توقیف تامینی
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط، این است که باید برای حکم، اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه، ابلاغ شود.
بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکومعلیه در این مهلت ۱۰ روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به طور کلی، اقدامی انجام دهد که محکومله نتواند به حق خود برسد.
بر همین اساس، تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومله می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ۱۰ روزه محکومعلیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.
توقیف اجرایی
همان‌طور که اشاره شد، محکومعلیه موظف است ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکومعلیه توقیف شود.
در این صورت، بدون تاخیر، اقدام به توقیف اموال محکومعلیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.
چگونگی توقیف اموال محکومعلیه
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، مورد بررسی قرار گیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد.
یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول
اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون این که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی از قبیل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.
اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیرمنقول محسوب می‌شوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.
الف) توقیف اموال منقول
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومعلیه:
بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محل سکونت یا محل کار محکومعلیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومعلیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند.
به عبارت دیگر، برای آن که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومعلیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعل نداشتن چنین اموالی به محکومعلیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.
- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد:
بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومعلیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:
دسته اول: اموالی که معمولا زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.
دسته دوم: اموالی که معمولا مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم: اموالی که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است؛ یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکومعلیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف است یا خیر.
- عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکومعلیه:
بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصی به غیر از محکومعلیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری – البته به غیر از محکومعلیه – معرفی کند، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود.
البته کاملا بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومعلیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.
- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومله حق دارد اموالی را که متعلق به محکومعلیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومعلیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ به عنوان مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است.
- صورت‌برداری از اموال منقول:
طبق ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند.
بر اساس ماده ۷۱ این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
- ارزیابی اموال منقول:
بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.
- حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده:
بر اساس ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد.
البته ماده ۷۸ این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی نیز معین می‌شود.
ب) توقیف اموال غیرمنقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملا با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ در توضیح این مطلب باید گفت که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
در هر حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیرمنقول را می‌توان در ۶ بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
- توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده:
براساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود.
بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکومعلیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومعلیه، ثبت شده است.
همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومعلیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد.
در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومعلیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فورا مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
- توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت):
در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و در عین حال، برای ثبت آن نیز اقدامی انجام نداده باشد؛ به همین دلیل، کاملا طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکومعلیه، در آن، «تصرف مالکانه» داشته یا این که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد.
البته اگر به موجب حکمی، محکومعلیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومعلیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکومعلیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومله نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.
- توقیف عواید مال غیرمنقول:
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عین (خود) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود.
البته به شرط آن که محکومعلیه به این کار راضی باشد؛ به عنوان مثال، اگر محکومعلیه زمینی داشته باشد که برای اجاره آن در سال، ۱۰ میلیون تومان می‌پردازند، به شرط آن که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومعلیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفا عواید زمین، توقیف خواهد شد.
- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول:
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است ک بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه کند.
ماده ۱۰۶ این قانون هم مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.
- ارزیابی اموال غیرمنقول:
طبق ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.
- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده:
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خود مال غیرمنقول است یا عواید آن؛ به همین جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:
- الف) حفاظت از خود مال غیرمنقول:
مال غیرمنقولی که توقیف می‌شود، در تصرف مالک آن مال است یا آن که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقول توقیف‌شده موقتا به همان شخصی تحویل داده می‌شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است مال را همان‌طور که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.
- ب) حفاظت از عواید مال غیرمنقول:
بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است، عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می‌توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این کار معین می‌کند.
البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولان اجرای حکم تحویل داد.به هر‌حال، با توقیف اموال محکومعلیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومله می‌تواند از این اموال، حق خود را به دست آورد
