ابلاغ رای داور
در ابتدا رای داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد.
به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رای خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رای داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم می دارد و بدین ترتیب رای داوری از طریق پست قضایی به طرفین داوری ، ابلاغ می گردد.
هر یک از طرفین که نظریه داوری را برخلاف منافع خود درمی یابد مستند به مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی می تواند حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود به شعبه ابلاغ کننده رای داور از طریق تقدیم دادخواست اعلام نماید و تقاضای ابطال آن را مطالبه نماید.
باید این نکته را متذکر شد که اعتراض به رای داور مانع از اجرای رای داوری نمی باشد، مگر آنکه موارد مورد اعتراض آنچنان قوی و مستدل باشد که موجب اقناع قاضی گردد و در غیر اینصورت علیرغم اعتراض به رای داور ، پرونده وارد مرحله اجرائی می گردد و قاضی شعبه طی دستوری با موضوع اجرای رای داور پرونده را وارد مرحله اجرایی می نماید.
در صورتی که جهات مورد اعتراض کافی و کامل باشد قاضی شعبه با صدور دستوری مقرر می نماید با پرداخت خسارت احتمالی از ناحیه معترض ، اجرای پرونده تا رسیدگی قطعی به اعتراض معلق گردد.
جهت اطلاع همراهان عزیز باید اظهار داشت مواردیکه که به طور قاطع به اساس رای داوری لطمه وارد می نماید به شرح ذیل می باشد و در صورت حدوث موارد ذیل و اثبات آن، رای داوری باطل بوده و قابلیت اجرائی ندارد:
- داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد.
- رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد.
- رای داوری صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
- رای بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
بدیهی است در صورت حصول شرایط فوق فرد استنادکننده به موارد بالا می تواند رای داوری صادره را با رای دادگاه، باطل نماید، لذا در صورت اعتراض به رای داوری و در نهایت ابطال قطعی آن توسط دادگاه، طرفین می توانند خواسته خود را مستقلا به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی خواهد نمود.
اجرای رای داور
ارجاع به داوری اصولا آن هنگام اتفاق می افتد که طرفین در قرارداد (که معمولا در قراردادهای ساخت بیشتر رایج است) اختلاف خود را به داوری ارجاع می نمایند و یا پس از حدوث اختلاف توافق می نمایند داور مرضی الطرفین به جای دادگاه نسبت به ایشان قضاوت نماید.
اصولا رجوع به داوری به جهت کاهش هزینه های دادرسی و تسریع در رسیدگی و خروج از تشریفات خاص رسیدگی و مهمتر از همه اعتماد طرفین به تجربه یا انصاف یا تخصص فردی خاص می باشد که بصورت کامل مورد وثوق طرفین است.
مهمترین نکته ای که باید به آن اشاره داشت آن می باشد که درج شرط داوری در قرارداد نکته ای بسیار ظریف و تخصصی می باشد و با توجه به آثار خاص آن که گاها موجب اطاله دادرسی های طولانی مدت و یا خروج داور از شرط انصاف و تمایل به سمت طرفی خاص و یا ایجاد حب و بغض فی مابین افراد می باشد.
لذا اکیدا توصیه می گردد در صورت تمایل به اندراج شرط داوری در قرارداد این موضوع حتما با وکیل متخصص مورد مشاوره قرار گیرد و بدون بررسی قاطعانه از درج این شرط در قرارداد خودداری شود.
