سازمان بین المللی کار حداقل دستمزد را این گونه بیان کرده است: “حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی تواند آن را کاهش دهد.
پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصاد آن کشور می دهد.”
با توجه به این تعریف می توان دریافت که حداقل حقوق با توجه به شرایط اقتصادی ، به نحوی که کارگر بتواند خرج های خود و خانواده را با آن بپردازد.
در حقیقت این میزان مزد تنها با توجه به نیاز زیستی و حداقل سطح معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود.
بدیهی است که وقتی شرایط اقتصادی مدام در حال تغییر باشد، این حداقل حقوق باید مدام مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد.
در این مقاله بعد از بیان روش ها و اهداف تعیین حداقل حقوق، به ساز و کار تعیین حداقل حقوق در ایران می پردازیم.
روش ها و اهداف تعیین حداقل حقوق
یکی از جنبه های حمایتی قانون کار، تعیین حداقل دستمزد بوده و قانون گذار با اندیشیدن تدابیری چون، تعیین حداقل مزد، تعیین ساعات کار، مرخصی ها خصوصا مرخصی استحقاقی در تلاش برای حمایت از کارگر به عنوان قشری که هیچگاه در کفه برابری در مقابل کارفرما قرار ندارد.
به عبارت دیگر حداقل دستمزد با نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی، در جهت اهداف اجتماعی کشورها برای کاهش نابرابری ها تعیین می شود.
به طور كلي ۳ مكانيزم اساسی در كشورها برای تنظيم حداقل دستمزد وجود دارد:
- شكل اول: حداقل دستمزد قانونی كه توسط دولت تعيين می شود.
- شكل دوم: شامل توافق های بين اتحاديه های كارگری و كارفرمايی
- شكل سوم: تعيين حداقل دستمزد از طريق توافق های جمعی و سه جانبه گرایی
اهداف تعیین حداقل مزد
از اهداف تعیین حداقل مزد جلوگيری از سوء استفاده کارفرما از کارگر، بالا رفتن ساير سطوح مزدی و از ميان بردن رقابت غيرقانونی کارفرمايان است؛ چرا که حداقل مزد ابزاری برای اعمال سياست هایی است که باعث رشد سريع و توزيع عادلانه درآمد می شود.
از طرفی این ابزار در برقراری مناسبات صحيح مزد بين كارگر و كارفرما و حفظ قدرت خريد كارگران در تامين حداقل مخارج خود و خانواده درحد يك الگوی مصرف قابل قبول مهم ترین تاثیر را دارد؛ چرا که از طریق جلوگيری از پرداخت مزد های كم و فاقد قدرت خريد كافی در شرايط نامناسب اشتغال در بازار كه ممكن است به كارگران تحميل شود، وضعیت کارگران را نسبت که جایگاه برتر کارفرما تعدیل می کند.
ساز و کار تعیین حداقل حقوق در ایران
ماده ۴۱ قانون کار بیان میکند که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
همچنین شورای عالی کار بر اساس ماده واحده راجع به اجراي طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه ۱۳۵۲، نسبت به تعیین میزان افزایش سطح های دیگر مزد نیز تصمیم گیری کند.
در این زمینه لازم است درباره شورای عالی کار توضیح مختصری داده شود، بر طبق ماده ۱۶۷ قانون کار:
“در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود.
وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
- الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
- ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
- ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان
- د- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.”
با توجه به به این ماده این نکته دریافت می شود که، از آنجایی که این شورا یک شورای سه جانبه است، یعنی مصوبات آن در رابطه با حداقل مزد نوعی پیمان جمعی محسوب می شود که با قانون مغایرت ندارد، در نتیجه تبعیت کارفرما از آن لازم و برای او الزام آور است.
نکته پایانی این است که قانون کار در بیان وظیفه شورای عالی کار، این شورا را همه ساله موظف به تعیین حداقل مزد دانسته است.
این گفته قانون گذار به این معنا نیست که تنها یکبار در سال این مبلغ را تعیین می کند؛ بلکه تنها حداقل آن را الزام کرده است.
بدیهی است که در صورت نوسان وضع اقتصادی شورا می بایست در طول سال در میزان حداقل حقوق و دستمزد تجدید نظر کند.
