قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است و در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
به این منظور، کلیه واحدهای دولتی بایستی امور مربوط به مناقصات خود یعنی خرید خدمات و کالاهای خود را با عنایت به این قانون ترتیب بدهند.
با این وجود، در مواردی امکان برگزاری مناقصه توسط واحدهای دولتی وجود نداشته و یا اصولا به مصلحت دولت نمی باشد و در چنین مواردی، به حکم قانون برگزاری مناقصات، می توان بدون طی تشریفات مناقصه، نسبت به انجام قرارداد یا معاملات دولتی اقدام نمود.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی پرداخته و موارد و شرایط عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده را شرح دهیم.
الزام به برگزاری مناقصات
بر اساس بند "ب" ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظف اند در برگزاری مناقصه، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد.
البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده، مستثنی هستند.
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، موارد و شرایطی پیش بینی شده است که در صورت وجود آنها، دستگاه های دولتی الزامی به برگزاری مناقصه نخواهند داشت.
بر اساس این ماده، "در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرائی مندرج در بند "ب" ماده یک این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
- الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
- ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
- ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم تر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
- د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور
- هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی
- و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد، با رعایت صرفه و صلاح کشور
- ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
- ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور
- ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی
