در فضای مجازی می‌توانید شاهد فعالیت کانال‌ها و سایت‌هایی باشید که مدعی یافتن نیمه گمشده شما در کوتاه‌ترین مدت هستند.
بعضی از آن‌ها برای عضویتشان از شما مبالغی هم دریافت می‌کنند و با ثبت اطلاعاتی که البته از هیچ طریقی امکان صحت‌یابی آن وجود ندارد، شما را وارد جریانی می‌کنند.
در این نوشتار به بررسی موضوع سایت همسریابی از منظر قانون می‌پردازیم.
سایت همسریابی
موضوع همسریابی در فضای مجازی و سایت همسریابی سال‌هاست که با حضور اینترنت در زندگی روزمره ما مطرح شده است.
در برخی از بازه‌های زمانی بحث آن داغ شده و با ظهور آسیب‌ها و گاهی کلاهبرداری‌ها از این طریق بارها با هشدار مسئولان و البته پلیس نیز همراه بوده است.
هیچ یک از این سایت‌ها مجوز ندارند و از این رو فعالیت‌شان غیر قانونی است، اگر کاربری وارد یکی از این سایت‌ها شود، ابتدا از او مشخصات هویتی، ظاهری و تصاویرش دریافت می‌شود و در مرحله بعدی افراد مورد نظر را به آنان معرفی می‌کنند.
همسریابی اینترنتی
در برخی از این سایت‌ها حتی مبلغ اندکی نیز از کاربران دریافت می‌شود که می‌تواند منجر به کپی اطلاعات کارت بانکی نیز بشود.
در این شرایط چند اتفاق رخ می‌دهد، نخست اینکه بسیاری از کاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر نمی‌شوند و چه بسا ممکن است حتی جنسیتشان نیز متفاوت باشد، از این رو می‌تواند منجر به جرایم دیگری نظیر خفت‌گیری، سوءاستفاده، اخاذی و … شود.
در برخی موارد نیز از مشخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاستفاده می‌شود.
باید دانست که سامانه مالی که به این شکل فعالیت می‌کند نیز مورد تایید دولت و هیچ کدام از سازمان‌ها نیست.
