امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیطهای کار سیر صعودی داشته است.
چنان چه در نوشتارهای قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است.
لیکن رسیدگی به پارهای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرارگرفته که به شرح ذیل به تفصیل آنها خواهیم پرداخت.
آیین دادرسی کار
در زمینه آیین دادرسی ویژه مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر، نکاتی چند قابل توجه میباشد:
اولا: در هنگام طرح دعاوی، صلاحیت های مذکور صرفا اختصاص به کارگر ندارد، بلکه کارفرما نیز میتواند در صورت تضییع حق خود، به مراجع فوقالاشاره مراجعه کند.
بهطور مثال چنانچه کارگری بخواهد از حق استعفای موضوع ماده ۲۱ قانون کار استفاده کند، باید یکماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک نماید.
این فرجه زمانی فرصت مناسبی است تا کارفرما نسبت به تامین نیروی جایگزین اقدام کند.
نمونه دیگر اینکه، اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفاء ترک کار نماید ممکن است تا جایگزین نمودن کارگر دیگر، تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث معوق بماند و موجب بروز خسارت گردد.
در چنین حالتی باید گفت کارفرما نیز می تواند با مراجعه به مراجع پیشبینی شده فوق علیه کارگر طرح ادعا نموده و مطالبه خسارت نماید.
از موارد دیگر بهرهگیری کارفرما از ظرفیتهای موجود، این است که در نتیجه کاهش تعمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار) و یا حق مراجعهای که کارفرما به هیات تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیشبینی شده درماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی انضباطی کارگر میتواند داشته باشد و یا اعمال تبصره ماده ۱۱۴ قانون کار موضوع مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی، زیانی متوجه کارفرما شود که حق مراجعه برای وی را تضمین نموده است.
ثانیا: از مهم ترین ویژگی های دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستری هاست و اینکه بدوا مساعی مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش گردیده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود.
بهعلاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی می باشند.
همچنین چنانچه گذشت از آن جاییکه مسائل و موضوعات مطروحه به گونه ای است که طرفین مایلند سریع تر به نتیجه قابل اجراء دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ نموده تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتین کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله ای شامل رسیدگی بدوی در هیات تشخیص و اعتراض در هیات حل اختلاف بنحوی فراهم گردد تا حتیالامکان حقی از طرفین تضییع نشود.
در خصوص آیین دادرسی کار ماده ۱۶۴ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف نموده که مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حلاختلاف و نیز چگونگی تشکیل جلسات آنها را تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
در حال حاضر آییننامه مزبور تحت عنوان “آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف” در ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تهیه و از تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ لازمالاجراست.
شیوه رسیدگی در مراجع مزبور به مانند مراجع دادگستری با طرح دادخواست و سپس ابلاغ آن به طرفین و مراحل رسیدگی یا استماع اظهارات طرفین و عنداللزوم توجه به موارد رد صلاحیت مراجع یا اشخاص رسیدگیکننده و دفاع ماهوی میباشد.
همچنین ممکن است علاوه بر اظهارات طرفین تحقیق بیشتر جهت کشف حقیقت لازم باشد که تحت نظر هیاتهای تشخیص و حلاختلاف صورت میپذیرد.
چگونگی طرح دعــــوی در مراجــــع حـــــل اختــــلاف کار
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامههای کارگـاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار میبـاشد.
و در صورتـیکه شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران و یا نماینده قانونـی کارگران وکارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
البته در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می شود که به هیاتهای تشخیص وزارت کار معروف هستند.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:
- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد.
- سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حلاختلاف است.
هر دو مرجع رسیدگی کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد میشوند.
در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ لیکن چنانکه خواهیم دید، پای دادگاههای دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان میآید.
تصمیمات هیات تشخیص در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر میکند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حقالسعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد.
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام میکند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.
پـس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید میشود.
ارائه دادخواسـت
به موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی میباشد.
دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتیالامکان بر روی برگههای مخصوص نوشته شود، بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.
برگ نمونه دادخواست در واحدها و امور اجتماعی تهیه و در اختیار خواهان قرار میگیرد.
منظور از واحد کار و امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی می باشد که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
به علاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر بوده و میبایستی به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک.
- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذکر است اولا: در صورتیکه خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میگردد.
ثانیا: دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رای هیات تشخیص معترض باشد میتواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف شکایت کند، به موجب ماده ۵ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و به ثبت میرسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام میگردد و یا آنکه کتبا به طرفین ابلاغ میشود.
در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوت نامهای انجام میپذیرد.
موارد ذیل باید در دعوت نامه ذکر گردد:
- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
- مشخصات طرفین.
- خواســـته دعوی.
محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت میدارد.
ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است.
همچنین ابلاغ دعوت نامه از طریق (دور نگار) به شرط آنکه شماره آن قبلا توسط مخاطب دعوتنامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ میشود.
طرفین بایستی در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.
سپس هیات مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر میکند.
طبق ماده ۲۳ آئیننامه فوق الاشاره مامور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعین و یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی میشوند و نیز افرادی که خود تشخیص میدهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیات تسلیم مینمایند.
همچنین مامورین تحقیق اداره بازرسی میتوانند عنداللزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت بهعمل آورده و نظرات واطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب نمایند.
در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفین نتوانند شخصا امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب نمایند، می توانند شخص دیگری را بهعنوان نماینده معرفی نمایند.
بدین منظور هریک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند نمود و مراجع رسیدگیکننده مکلف به قبول وکالتنامه های دستی نخواهند بود.
هم چنین وکلای رسمی دادگستری نیز میتوانند قبول وکالت نموده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه نمایند.
بدیهی است انتخاب مورد اخیر هزینه در برخواهد داشت که امکانا بهرهگیری از ظرفیتهای وکیل معاضدتی راه حلی مطلوب خواهد بود.
در ارتباط با قطعیت آراء صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که، گرچه رای هیاتهای تشخیص پس از ابلاغ ظرف ۱۵ روز لازم الاجراست، لیکن چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رای صادره معترض باشد، میتواند اعتراض خود را کتبا به هیات حلاختلاف ارائه نماید و الا رای صادره هیات مذکور قطعی و لازمالاجراست.
در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که میتوان از آراء هیاتهای حل اختلاف علیرغم قطعیت آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود، اما سه نکته قابل توجه میباشد اولا: این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز میشود.
ثانیا: با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفا قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آنها رسیدگی نماید، بنابراین سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه در هیاتهای حلاختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محروم میباشند.
ثالثا باید توجه نمود اعتراض به رای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمیباشد، مگر اینکه شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نمایند.
چگونگی رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف
همانطوریکه قبلا گفته شد هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیاتهای تشخیص است، مگر در مواردیکه قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد.
کلیه تشریفات و اقدامات مربوط به ارائه دادخواست اعتراضی، تشکیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، رسیدگی، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای و ابلاغ رای در مورد هیات حل اختلاف همان مقررات و تشریفات مربوط به هیات تشخیص میباشد.
به طوری که در ماده ۱۶۰ قانون کار پیشبینی شده است اعضای هیات حل اختلاف ۹ نفر می باشند که سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت کار و امور اجتماعی میباشند ولی ازآنجا که ممکن است حضور کلیه اعضای مذکور همیشه امکانپذیر نباشد، جلسه هیات حلاختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و آراء آن با اکثریت ۴ رای از ۷ نفر یا ۵ رای از ۹ نفر صادر میگردد و درصورت تساوی آراء، رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
رای هیات که در انتهای صورتجلسه هیات در دفتر مخصوص نوشته میشود متعاقبا در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ میگردد.
این دادنامه بهمانند رای بایستی متکی به دلایل در پرونده و با درجه اتقان صادر شود و علیالمعمول در فرمهای مخصوص که در هر اداره کار موجود است باید حاوی نکات ذیل باشد:
تاریخ دادنامه، البته تاریخ رای همان تاریخ صورت جلسه مراجع حل اختلاف است.
نام و نام خانوادگی طرفین دعوی یا وکیل و قیم آنان (درصورتیکه از جانب خواهان و یا خوانده اقامه دعوی نموده یا طرف دعوی واقع شده).
ذکر موارد خواسته خواهان بههمراه ذکر مدافعات خوانده.
جهت و دلایل صدور آن و نیز مستندات قانونی که منجر به محکومیت خوانده و یا به بیحقی خواهان گردیده است.
تصریح به قابل اعتراض بودن و مهلت آن در مورد آراء هیاتهای تشخیص و قطعیت احکام صادره توسط آراء هیات های حل اختلاف.
اسامی و سمت اعضای هیات و امضا آنها.
هنگامی که هیات حل اختلاف به اعتراض رسیدگی میکند تنها در چارچوب رای صادره و اعتراض ایراد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد، مگر نسبت به مقررات آمره قانونی تخلفات آشکاری در رای مشهود باشدکه هیات حلاختلاف نسبت به آن رسیدگی و رای لازم صادر خواهد کرد.
هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند.
بنابراین چنانچه موضوعی از محدوده موضوعات قانون کار خارج بوده و یا موضوعی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد یا اساسا به دلیل ممنوعیتهای قانونی در محدوده قلمرو قانون کار قرار نمیگیرد و سایر ممنوعیتهای قانونی که قبلا به آن پرداخته شد، هیاتهای مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی را نداشته و لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نمایند.
همچنین نکته دیگر قابل ذکر در موضوع صلاحیت مربوط به اعضای هیات می باشد، به این مفهوم که چنانچه هرکدام از اعضای مزبور واجد یکی از جهات رد باشند حق حضور در جلسه رسیدگی و مشارکت در رسیدگی را ندارند.
جهات رد شده به موجب ماده ۴۰ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳) وزیر کار و امور اجتماعی عبارتند از:
- الف) هرگاه عضو هیات یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
- ب) چنانچه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
- ج) هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه ای در جریان باشد.
- د) چنانچه عضو هیات حل اختلاف قبلا بهعنوان عضو هیات تشخیص در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد.
- ه) چنانچه عضو هیات تشخیص یا حل اختلاف قبلا درهمان پرونده بهعنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
بنابراین درموارد فوق عضو هیات وظیفه دارد آن را اظهار نماید، علاوه برآن لازم است هریک از طرفین پرونده در صورت وجود جهات رد آن را به هیات اعلام و رد عضو مزبور را تقاضا نماید.
چنانچه هیات رد عضو یاد شده را پذیرفت از رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل درخواست می نماید جهت رسیدگی به پرونده عضو دیگری را که دارای همان نمایندگی اعم از اینکه نماینده کارگر و کارفرما و دولت باشد از هیات همعرض دیگری دعوت نماید که از نزدیکترین هیات در محدوده همان استان ضمیمه خواهد شد و با حضور او به جایگزینی از عضو مردود، جلسه تشکیل و رسیدگی ادامه مییابد.
شما می‌توانید از بخش تنظیم شکواییه در سایت بنیاد وکلا به نمونه شکواییه های رایگان و آماده برای دانلود دسترسی داشته باشید؛ همچنین در صورت نیاز به تنظیم شکواییه اختصاصی، متخصصین کاربلد این سایت در خدمت شما خواهند بود.
