خسارت ناشی از گودبرداری

یکی از معضلات زندگی شهرنشینی در چند دهه اخیر افزایش ساخت و سازها در قالب بازسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده و ظهور پدیده گودبرداری های غیر اصولی است.

این امر بعضا به گونه ای بوده که منجر به تخریب کامل یا جزیی ساختمان های مجاور شده که علاوه بر خسارت مادی به مالکان املاک مجاور، گاه با آسیب های جانی نیز همراه بوده است.

در این مقاله به حقوق زیاندیدگان و راهکارهای قانونی جهت جبران خسارات وارده و مطالبه آن به کمک وکیل پرداخته شده است.

مبانی حقوقی خسارت ناشی از گودبرداری

طبق ماده یک قانون “مسوولیت مدنی” مصوب ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

همچنین قانون مقرر می دارد “در صورت ورود خسارت به غیر، در اثر بی احتیاطی که چنانکه قبلا گفته شد به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه ها ساختمانی، اطلاق می‎شود یا رعایت نکردن نظام های دولتی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می گردد.

بدیهی است در صورتی که بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظام های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.”

در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می گردد.

از طرفی دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است؛ زیرا بر اساس قاعده تسبیب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است.

بر همین اساس فرد زیان دیده که در راستای گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، بنای وی تخریب یا آسیب دیده باشد، می تواند پیگیری حقوقی کرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت کند که دادگاه نیز پس از تعیین کارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.

از جمله شیوه های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی بنا بر گفته مشاوره حقوقی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر می باشد.

مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گود برداری های غیر اصولی

به طور قطع در صورت ایراد جرح و یا بروز حوادث منجر به فوت و هم چنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.

این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک می بایست در جهت حفظ اموال خود، انجام می داد ، محقق می شود.

ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش سوزی ناشی از ساعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتا خفگی برخی کارگران در حین خواب، دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی نوع غیر متناسب با پروژه را انتخاب کرده باشد و در برخی موارد تقصیر خود زیان دیده مانند عدم استفاده از وسائل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده شوند.

حدود مسئولیت قانونی شهرداری ها

به طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرائم‌ را فراهم می آورند، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشند.

و بر اساس قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد “کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خساراتی را به اشخاص وارد نمایند”، باید شخصا از عهده جبران خسارات وارده بر آیند.

به‎علاوه ماموران شهرداری وظیفه دارند بر ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود.

از طرفی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداری ها خواهد بود.

در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب خواهند بود.

در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی نظام مهندسی صالح به رسیدگی میباشند، لیکن در فرض تحقق جرم ضمن تعریف آن در مباحث پیشین به چگونگی رسیدگی مراجع کیفری اشاره شد.

البته در خصوص میزان مسئولیت‌‎های شهرداری ها مربوط به امور حاکمیتی با توضیح که قبلا در این امور داده شد، به مانند نهاد های دولتی مسئولیتی متوجه آنان نمی باشد.

لیکن در مورد کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها اگر به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه های ساختمانی غیر مجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود باید مسئول عواقب و عوارض آن شناخته می‎شوند.

به طور مثال بعضی اوقات در رسانه ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه ها هستیم که مجوز ساختمان بلند مرتبه ای در کنار ساختمان هایی ‌داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیر استاندارد رانش زمین را در پی داشته است.

مراحل طرح شکایت علیه شهرداری

ابتدا لازم به یادآوری می باشد مطالبه خسارت از طریق دادگاه عمومی بعضا مستلزم آن است که بدوا دیوان عدالت اداری احراز تخلف نماید که آیا تصمیمات، اقدامات نهادهای دولتی و عمومی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت مستقیم و بی‎واسطه به زیان دیده شده است یا خیر.

بنابراین هم‎چنان که در رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوانعالی کشور مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ اشاره شده نظر به این‎که یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است؛ لذا در این‎گونه موارد به‎عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخیص می‎دهد.

همچنانکه ممکن است بر اثر تصمیم غیر کارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن گردد.

با این توصیف ذینفع باید از طریق دیوان عدالت ادرای وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه نماید.

بنیاد وکلا مفتخر است که  مجموعه حقوقی از متخصصین خبره و توانا را در حوزه املاک گرد آورده تا با بهره مندی از علم و تجربه بسیار مفید، بهترین راهنما و مشاور حقوقی برایتان باشد.

پیگیری انتظامی با مراجعه به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

در فرایند اجرای عملیات ساختمانی بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملی ساختمان، اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت های تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی است.

در این راستا بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه یی، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.

بر همین مبنا، افرادی که بر گودبرداری غیر اصولی زیان دیده اند، می تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملک مجاور که سبب تخریب شده است شکایت کنند. برای بررسی این مستندات می‌توانید آن را برای وکیل آنلاین در پیام رسان بنیاد وکلا ارسال نمایید.

در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسی و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و غیره که عملکردش منطبق با هر کدام از بندهای مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، رای مقتضی صادر کند.

بدیهی است شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی کرده و مجازات تعیین شده نیز صرفا از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می شود.

بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی بوده و همان طور که فوق اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است؛ مانند اینکه با اثبات سوء نیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.

جرم تخریب عبارت است از “نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و…”

به توصیه مشاوره حقوقی تلفنی این جرم از جرایم عمدی به حساب می‌آید و مرتکب باید با رفتار ارادی مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد.

البته شرط دیگری نیز نیاز است به این قرار که مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد و در کنار این قصد، باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است و به این ترتیب است که جرم محقق می‌شود.

بدیهی است در صورت فقدان قصد مجرمانه، فاعل آن دارای مسئولیت مدنی بوده و می بایستی از عهده جبران خسارت زیاندیده بر آید.