یکی از شگردهای ضابطین برای به دام انداختن افراد مشکوک به ارتکاب جرایم مختلف ترتیب دادن معاملات صوری توسط ضابطین مربوطه با این افراد است، اما باید دید ایا این معاملات اساسا میتواند مستند محکومیت این افراد قرار گیرد یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ورود ضابطین به این معاملات دستورالعمل تدوین نمود و ضابطین براساس همین دستورالعمل اقدام به ورود و طرح ریزی اینگونه معاملات مینمایند و تنها براساس و باستناد به این دستورالعمل عملکرد خود را توجیه مینمایند، در حالیکه در هرموردی باید قانونی وجود داشته باشد و دستورالعمل یا ایین نامه ای برای اجرای ان قانون مدون گردد، درحالی که درمورد ورود ضابطین به معاملات صوری هیچگونه قانونی وجود ندارد؛ لذا تدوین چنین دستورالعملی بلاوجه میباشد.
از نظر دکترین نیز برای مثال برای ارتکاب جرمی مانند کلاهبرداری بایستی مالباخته دراثر فریب مرتکب مال را دراختیار وی قرار بدهد، در حالی که اگر برای بدام انداختن کلاهبردار توسط ضابطین معامله صوری ترتیب داده شود انها با علم و اطلاع مال را در اختیار کلاهبردار قرار میدهند.
پس اساسا وقوع جرم کلاهبرداری مورد تردید است.
فرض دیگر این است که ضابطین بدون هیچ پیش زمینه ای برای مثال به فردی که قبلا مرتکب جرایم مواد مخدر شده مراجعه مینمایند و از وی تقاضای معامله مواد مخدر با قیمت و شرایط تحریک کننده ای مینمایند و در این حالت سوژه مورد نظر وسوسه شده و اقدام به تهیه مواد مخدر برای فروش به ضابطین مینماید.
ایا اساسا میتوان گفت که چنین فردی مرتکب جرم شده است؟
اگر بپذیریم که وی مرتکب جرم شده است ترغیب و تحریک ضابطین را در چه قالبی میتوان توجیه کرد؟
ایا در این مورد ضابطینی که اقدام به ترغیب و تحریک مرتکب نموده اند را نمیتوان معاون جرم دانست؟
اگر بپذیرم که برای بدام انداختن یک متهم که ارتکاب جرم از ناحیه وی برای ضابطین محرز و دستیابی به وی از طرق عادی امکانپذیر نیست و ضابطین ناگزیر به تمسک به چنین شیوه ای هستند و بر این عمل انان بخاطر مصالح جامعه صحه بگذاریم.
اما در مواردی که ضابطین بدون هیچ پیش زمینه ای صرفا در اثر شک به ارتکاب جرم از ناحیه مجرمین سابق به چنیین شیوه ای متمسک میشوند عمل انان با هیچ یک از موازین قانونی انطباق ندارد؛ در این رابطه برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از مشاوره کیفری، سایت حقوقی بنیاد وکلا استفاده کنید.
