در شکایات و دعاوی که در مراجع قضایی طرح میشوند، گاها ادله طرفین برای اثبات ادعای خود، در رابطه با دادههای رایانهای و یا مخابراتی میباشد. در واقع تنها دلیلی که شاکی یا متهم در دعاوی کیفری میتوانند به آن استناد کنند، همین اطلاعات مخابراتی است که ارائه آن منوط به وجود یک سری شرایط است.
حفظ دادههای مخابراتی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این رو به راحتی اپراتورهای تلفن همراه و یا مخابرات نمیتوانند دادههای رایانهای را در اختیار دیگران قرار دهند.
با توجه به این که امکان سوء استفاده از دادههای مخابراتی وجود دارد، هیچ اپراتوری حق انتشار دادههای مربوطه را جز با دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف و تفتیش داده ندارد.
دستور قاضی میتواند در رابطه با حفظ اطلاعات رایانه ای، انتشار، توقیف و یا تفتیش آن باشد. ارائه دهندگان خدمات مربوط مخابرات و رایانهای و یا به طور کلی اپراتورهای وابسته به داده ترافیکی طبق قانون وظیفه دارند که این اطلاعات را برای مدت مشخص نزد خود نگهداری کنند که جمع آوری ادله الکترونیکی با کسب اجازه از مرجع قضایی امکان است.
اصل بر حفظ محرمانگی دادههای مخابراتی و رایانهای است و تحت هیچ شرایطی ارائه دهندگان این خدمات نباید هرگونه اطلاعاتی را در اختیار هر فردی قرار دهند. برای تعیین تکلیف پرونده، گاها قاضی دستور میدهد که دادههای مخابراتی توقیف و تفتیش شود و در این صورت ضابطین دادگستری دستور قاضی را اجرا نموده و اطلاعات مورد نیاز را ارائه میدهند.
در صورتی که ادعای شاکی به استناد به ادله الکترونیکی باشد، ممکن است که قاضی دستور توقیف داده مخابراتی را بدهد و یا این که در این زمینه دستور توقیف و تفتیش دادههای مربوطه را ندهد.
توقیف دادههای مخابراتی میتواند سبب کشف جرم و شناسایی متهم گردد و در این صورت باید بلافاصله دستور قضایی اجرا شود. نوع داده و اطلاعات قابل تفتیش و مشخصات آنها در حکم قضایی تعیین میشود و ضاطبین دادگستری باید همان اطلاعات را توقیف و یا تفتیش کنند.
از آن جهت که تفتیش اطلاعات مخابراتی شرایط خاصی دارد و لازمه آن کسب اجازه از مقام قضایی است، در این مقاله به بررسی شرایط توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی و سایر موضوعات میپردازیم. البته که شما همین الان میتوانید به صورت فوری با وکیل متخصص پیرامون این موضوع مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.
توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی و رایانهای چیست؟
حفظ دادههای مخابراتی و رایانهای همواره جز موضوعات بسیار مهمی به شمار میروند و با توجه به این که این اطلاعات باید محفوظ بماند و با در نظر گرفتن اصل حفظ محرمانگی دادهها، جز در مواردی خاص، نباید دادههای مذکور انتشار یابند. ممکن است این سوال در ذهن شما مطرح شود که منظور از توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی و رایانهای چیست؟
در پاسخ به سوال مزبور باید گفت که هرگونه اقدامی در رابطه با دادههای مخابراتی اعم از حفظ، انتشار و توقیف آنها باید با دستور قاضی صورت گیرد. تفتیش در لغت به معنای جستجو کردن و تفحص است و در اصطلاح حقوقی نیز تفتیش دادههای مخابراتی همان بررسی و جستجو اطلاعات مربوط به سیستمهای رایانهای که برای پی یردن به نتیجه پرونده و وقوع جرم میباشد.
توقیف نیز به معنای ضبط و بازداشت کردن است و زمانی که گفته میشود داده مخابراتی توقیف میشود، به منزله ضبط دادههای رایانهای است که انجام چنین عملیاتی برای تحقیقات پرونده ضرورت دارد.
در دعاوی قضایی خصوصا پروندههای کیفری، شرایط و اوضاع به نحوی است که اثبات دلایل مطروحه و تعیین تکلیف پرونده از طریق ادله الکترونیکی ارائه شده صورت میگیرد. در صورتی که ظن قوی نسب به موضوعی وجود دارد و یا ادله ارائه شده و شناسایی مرتکبین جرم و کشف آن با تفتیش و توقیف اطلاعات رایانهای صورت میگیرد.
در این شرایط قاضی دستور میدهد که یک سری دادههای مخابراتی مشخص شده توقیف و ضبط شود تا با بررسی آنها در نهایت وقوع جرم و یا عدم ارتکاب آن محرز شود. علاوه بر توقیف، دستور تفتیش دادهها نیز داده میشود که وظیفه این کار با ضابط دادگستری بوده و باید اطلاعات و دادههای مخابراتی را تفتیش کنند.
تصور کنید که شخصی مدعی تهدید به قتل و یا تهدید به موضوعات دیگر با ارسال پیامکهایی از طرف اشخاص ناشناس است و در این زمینه شکایتی را در دادسرا مطرح میکند. حال قاضی به منظور این که صحت ادعای شاکی را بررسی کند، دستور تفتیش و یا توقیف داده مخابراتی را میدهد.
مکالمات تلفنی و پیامکهای ارسالی برای مدت طولانی در سیستمهای مخابراتی و رایانهای نگهداری میشوند تا در صورت لزوم از آنها استفاده شود. بازپرس پرونده با صدور دستور تفتیش و توقیف و با بررسیهایی که صورت میگیرد، در نهایت پی به شرایط دعوا و وقوع جرم میبرد و چه بسا از این طریق میتواند کشف جرم و شناسایی متهمین را انجام دهد.
توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی بدون دستور قاضی امکان پذیر است؟
در بخش قبل با توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی آشنا شدیم و گفته شد که انجام این امور با دستور قاضی صورت میگیرد. گاها سوالی در رابطه با این که امکان توقیف دادههای رایانهای بدون دستور قاضی وجود دارد، مطرح میشود که پاسخ به این سوال منفی است.
به موجب ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و توقیف دادههای رایانهای و مخابراتی از طریق دستور قضایی صورت میگیرد. همچنین انجام چنین عملیاتی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد نیز انجام میشود.
بدین صورت تا زمانی که قاضی دستوری را در این زمینه صادر نکند، توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی امکان پذیر نیست و تفتیش اطلاعات مربوطه بدون آن که مقام قضایی دستوری را صادر کرده باشد، جرم محسوب میشود. جدای از توقیف و تفتیش، حفظ اطلاعات و انتشار آنها نیز با دستور قاضی صورت میگیرد.
هیچ کدام از ارائه دهندگان خدمات و اپراتورهای مخابراتی، حق انتشار دادههای رایانهای و مخابراتی را ندارند و در صورت انتشار آنها مطابق با قانون مجازات جرائم رایانهای با آنها مقابله میشود. لازم به ذکر است که در دستور قاضی، شرایط کلی توقیف داده مخابراتی اعلام میشود و ضابطین دادگستری فقط میتوانند همان دادهها را تفتیش کنند و گزارش آن را ارائه دهند.
نحوه تفتیش دادههای رایانهای و مخابراتی
حال با فرض این که دستور قضایی برای توقیف و تفتیش اطلاعات مخابراتی و رایانهای صادر شده است و در این صورت باید نحوه انجام تفتیش اطلاعات رایانهای نیز مورد بررسی قرار گیرد. ضابطین دادگستری بعد از آن که دستور مقام قضایی را دریافت کردند، میتوانند اقدام به تفتیش دادههای مخابراتی کنند.
عملیات جستجو اطلاعات رایانهای ممکن است که مدتها به طول بیانجامد که در هر صورت باید از طریق ابزارها و نرم افزارهای موجود اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
طبق ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرس کیفری، انجام کار توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی در حضور متصرفان قانونی و به طور کلی اشخاصی که متصدی سامانه و اپراتور هستند، صورت میگیرد.
حال در صورتی که مالکان سامانه حضور نداشته باشند و یا به هر دلیلی امکان حضور آنها نباشد، با توجه به ضرورت داشتن امر تفتیش، قاضی با ذکر دلیل، اقدام به صدور دستور توقیف و تفتیش بدون حضور اشخاص میدهد.
از آن جهت که اغلب سامانههای مخابراتی برای ورود به آنها نیازمند رمز عبور است، در این زمینه برای انجام عملیات تفتیش، ضابطین باید رمز عبور را داشته باشند و در صورت نداشتن لازم است که متصدی دریافت کنند.
شاید ورود به سامانه و داده رایانهای بدون حضور مالک، امری غیر قانونی به نظر برسد، اما قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که در موارد فوری و ضروری، امکان تفتیش سامانه بدون حضور متصدی وجود دارد که البته صدور دستور قضایی در این زمینه لازم است.
دستور توقیف و تفتیش داده مخابراتی شامل چه اطلاعاتی است؟
قاضی که برای تفتیش و توقیف داده و سامانه مخابراتی اقدام به صدور دستور میکند، یک سری اطلاعاتی در آن درج میشود. حال این که چه اطلاعاتی در دستور قضایی صادر میشود، ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ میدهد. طبق این ماده، دستور تفتیش و توقیف شامل اطلاعات زیر است:
- اجرای دستور در محل یا خارج از آن
- مشخصات مکان تفتیش و توقیف و محدوده آنها
- میزان و نوع داده
- نوع و تعداد نرم افزار و سخت افزار
- شیوه دسترسی به داده رمزنگاری شده
- زمان تقریبی انجام عملیات تفتیش و توقیف
مواردی که در دستور توقیف و تفتیش از طرف قاضی عنوان میشود، به انجام بهتر و صحیح این عملیات کمک میکند. علاوه بر این که باید جزئیات تفتیش داده رایانه و مخابراتی نیز در دستوری که مقام قضایی صادر میکند، وجود داشته باشد.
شرایط تفتیش سامانههای مخابراتی
جدای از این که برای تفتیش سامانه و داده رایانهای حتما بایستی مجوز قانونی از طرف قاضی صادر شود و این موضوع جز شرایط اساسی تفتیش سامانه مخابراتی به شمار میرود، اما اقدامات دیگری نیز باید در این زمینه انجام شود. این که تفتیش داده رایانهای چه شرایطی دارد و به نحوی چه اقداماتی را شامل میشود، جز سوالات رایج جلسات مشاوره حقوقی آنلاین در این زمینه محسوب میشود که حسب مورد ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این قبیل پرسشها پاسخ داده است.
طبق ماده مزبور، اقدامات لازم جهت تفتیش سامانه مخابراتی، عبارتند از:
- دسترسی یافتن به کلیه داده های مخابراتی و یا بخشی از آنها
- دسترسی به حاملهای داده از قبیل کارت حافظه، دیسک و مواردی از این قبیل
- دسترسی به اطلاعات رمزنگاری یا حذف شده
در واقع ضابط دادگستری با تفتیش این دادهها به یک سری اطلاعات مهم دست پیدا میکنند که میتواند در روند رسیدگی به پرونده اهمیت زیادی داشته باشد. در عملیات تفتیش حتی دادههای پاک شده نیز امکان بازیابی آنها وجود دارد.
گاها نیاز به دستیابی اطلاعاتی ضروری است که داده از سامانه حذف شده است و با انجام عملیات تفتیش در هر صورت داده مخابراتی در اختیار قاضی پرونده قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که توقیف و تفتیش داده رایانه دو عملیات مجزا محسوب میشوند که غالبا اجرای آنها باهم و به صورت همزمان صورت میگیرد. داده مخابراتی ابتدا با دستور قاضی توقیف و ضبط شده و سپس تفتیش آنها صورت میگیرد. همچنین تفتیش باید پیرامون دادههایی انجام شود که قاضی آنها را معین نموده و امکان تفتیش سایر اطلاعات وجود ندارد.
شرایط توقیف دادههای رایانهای و مخابراتی
علاوه بر تفتیش، توقیف دادههای رایانه و مخابراتی نیز شرایط به خصوصی دارد که در ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، این شرایط اشاره شدهاند. شرایط توقیف دادههای رایانهای به شرح زیر است:
- عدم دسترسی راحت به داده ذخیره شده
- عدم امکان تفتیش داده بدون بهره مندی از سخت افزار
- رضایت متصرف قانونی سامانه
- عدم امکان تصویربرداری از داده به لحاظ فنی
- آسیب دیدن داده در زمان تفتیش محل
به شرایط توقیف دادههای رایانهای علاوه بر موارد مزیور باید دستور قضایی را نیز اضافه نمود. در وهله اول لازم است که متصرف قانونی سامانه، اجازه توفیف اطلاعات آن را داده باشد تا ضابط دادگستری بتواند عملیات توقیف را انجام دهد. در صورتی که دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در سامانه به راحتی فراهم نباشد، لازم است که داده توقیف شود یا در مواردی نیز حجم داده به حدی بالا است که نمیتوان به سهولت دسترسی در آن داشت.
از دیگر شرایط توقیف این دادهها آن است که به دلایل مختلف امکان تصویربرداری از اطلاعات به لحاظ فنی وجود نداشته باشد. همچنین توقیف سامانه میتواند در صورتی که عملیات تفتیش در محل سبب آسیب دیدن آن شود نیز صورت گیرد.
توقیف دادههای مخابراتی بستگی به نوع ارتکاب جرم و متناسب با نقش و اهمیت پرونده دارد که با بهره مندی از روشهایی مانند تغییر دادن گذرواژه به جهت عدم دسترسی لازم به سامانه و یا داده به صورت پلمپ در محل استقرار سامانه انجام میشود.
چند نکته پیرامون توقیف و تفتیش سامانههای رایانهای و مخابراتی
در رابطه با توقیف و تفتیش دادههای مخابراتی و رایانهای یک سری نکات مهم و ضروری وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری، به آنها اشاره شده است.
در ماده ۶۷۸ قانون مزبور عنوان شده است که ضابطان دادگستری در زمانی که دستور قضایی مبنی بر تفتیش و یا توقیف سامانههای مخابراتی و رایانهای را اجرا میکنند، اطلاعات مربوط به جرم رخ داده در دیگر دادههای مخابراتی که تحت کنترل متهم قرار دارد، ضروری باشد، ضابط طی دستور صادره اقدام به گسترش عملیات تفتیش به دیگر سامانهها میکنند.
به لحاظ قانونی اگر اجرای تفتیش یا توقیف مرتبط با سامانه مخابراتی، خسارات جانی و یا مالی داشته باشد، نباید عملیات اجرایی در این زمینه صورت گیرد. مگر این که تفتیش سامانه رایانهای برای حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد که در هر صورت لازم است که این فرآیند قابلیت اجرا داشته باشد.
در مواردی که اصل داده و اطلاعات مخابراتی توقیف شده باشد، قاضی وظیفه دارد که تعداد و نوع اطلاعات و نرم افزار و سخت افزارها و نقش اطلاعات رایانهای در ارتکاب جرم را در مهلت مورد نظر تعیین تکلیف کند.
شخص متضرر این حق به او داده شده است که پیرامون انجام عملیات تفتیش یا توقیف اقدام به ارائه اعتراض نماید. اعتراض در این زمینه باید مکتوب و همراه با دلایل کافی ظرف مهلت ده روز به مرجع قضایی صادرکننده دستور تفتیش ارائه گردد. به تقاضای اعتراض مزبور، خارج از نوبت وقت رسیدگی و به صورت فوری رسیدگی میشود و قرار صادره نیز قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که دادههای مخابراتی و رایانهای از طرف شخص ثالث و یا طرف دعوا منتقل شود و سامانه مربوط به شیوهای درست عمل نماید که سبب خدشه وارد شدن به صحت دادهها نگردد، قابل استناد میباشد.
گفتنی است که مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی پیرامون عملیات تفتیش و توقیف، نسخ گردیده است و در حال حاضر امکان اجرا شدن حکم قانونی آن وجود ندارد.
مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا
موضوعات مرتبط با توقیف و تفتیش داده و سامانههای مخابراتی، پیچیدگیهای خاص خود را دارند که شرایط و ضوابط آنها در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در بسیاری از پروندههای قضایی، برای کشف جرم و به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه، لازم است که یک سری دادههای مخابراتی و رایانهای مورد بررسی قرار گیرند.
در هر صورت اگر در این زمینه نیاز به دریافت مشاوره حقوقی دارید، امکان استفاده از خدمات سامانه بنیاد وکلا وجود دارد. کیفیت مشاورههای حقوقی به جهت آن که توسط برترین وکلا دادگستری کشور ارائه میشود، تضمین شده است و میتوانید بهترین استفاده ممکن را در این زمینه داشته باشید.
برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی به صورت فوری و سایر خدمات از طریق راههای ارتباطی با کارشناسان ما در تماس باشید.