آخرین قانون مصوب برای تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ می باشد. این قانون که با توجه به اشکالاتی که در عمل به وجود امده بود تصویب شد همواره دارای ایراداتی در نحوه قانونگذاری و اجرا است و همچنان می بایست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. یکی از این موارد ابطال بخشنامه آیین نامه ها در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری است.
اولین قانون مربوط به دیوان عدالت اداری در سال ۶۰ و با اتکا به دو اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ مصوب گردید قبل از ان قانون و نهادی در قالب دیوان عدالت اداری وجود نداشت. لذا این قانون از قوانین سایر کشورها کپی برداری شد و به همین علت در تفسیر پاره ای از موارد اشکال جدی به وجود آمد.
قسمتی از این قانون مربوط به ابطال بخشنامه ها و مصوبات دولتی است که بر خلاف قوانین موضوع است یا خارج از صلاحیت دستگاه تصویب کننده می باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی تلفنی ما بهره‌مند شوید.
ابطال بخشنامه آیین نامه ها در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری
در این قانون به ابطال بخشنامه ها و مصوبات دولتی که بر خلاف قانون یا خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده تصویب شده بود اشاره داشت و تفسیرهای متفاوتی از این قانون بین صاحب نظران رواج داشت.
- عده ای منظور از مصوبات دولت را مصوبات قوه مجریه بر می شمردند و دیوان را صالح به ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج از صلاحیت قوه مجریه می دانستند.
- برخی دیگر نیز ابطال کل مصوبات خارج صلاحیت و خلاف قانون دولت در معنای عام ان یعنی حاکمیت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می دانستند این روند چالش های گوناگونی را در پی داشت و منجر به صدور ارای متضادی از دیوان عدالت اداری گردید.
هر چند مشخصا نسبت به مصوبات رییس قوه قضاییه با احتیاط بیشتری برخورد می شد ولی حتی این مصوبات هم گاها در مجمع عمومی دیوان برای ابطال مطرح گردید.
این روند تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید و در ماده ۱۲ این قانون ابطال برخی از مصوبات من جمله مصوبات رییس قوه قضاییه و مصوبات شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی و غیره خارج از صلاحیت دیوان دانسته شد اما مشخص نگردید که نظارت بر این مصوبات بایستی در کدام مرجع باید صورت گیرد.
اصل ۱۷۰ قانون اساسی دادگاه را از اجرای مصوبات خلاف اسلام و خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده پیش بینی نموده ولی حتی این اصل هم در حال حاضر ظرفیت نظارتی ندارد.
علی ایحال با توجه به نظرات وکیل آنلاین ما با استناد به قانون جدید ۹۲ دیوان عدالت اداری فقط مصوبات رییس قوه قضاییه غیر قابل ابطال است و مصوبات سایر ارکان قوه و همچنین سایر مسئولین قوه قابل ابطال می باشند.
فلسفه ابطال مصوبات دولتی
فلسفه ابطال مصوبات دولتی بازگشت به اصل سلسله مراتب بین هنجارها و قواعد است که در راس آن قانون اساسی و سپس قوانین عادی و سپس آیین نامه ها و بخشنامه ها قرار دارد بر اساس این اصل بخشنامه ها و آیبن نامه ها باید از قوانین عادی و قوانین عادی از قانون اساسی می بایست تبعیت نمایند.
نظارت بر صحت قوانین و مطابقت آن با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به دو صورت پیش بینی و پسینی صورت می گیرد.
مثلا شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را قبل از اجرا مورد بازبینی قرار می دهد و پس از تصویب شورا قابلیت اجرایی می یابد اما نسبت به آیبن نامه ها و مصوبات دولتی نظارت پسینی وجود دارد. یعنی این مصوبات در حین اجرا مورد بررسی قرار می گیرند و اغلب مرجع خاصی برای نظارت بر آن ها وجود ندارد و به همین دلیل و به دلیل حجم زیاد آن نظارت بر آن ها بسیار دشوار است.
ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی توسط سامانه حقوقی بنیاد وکلا
اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تمام فرآیند احقاق حق خود را برعهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، ما بهترین امکان برای شما را استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی بنیاد وکلا می‌دانیم.
متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان به دنبال خواهد داشت.
اخذ وکیل در موضوعات کیفری، می‌تواند کمک بسیار زیادی به شاکی پرونده نماید. اما اگر به علل مختلفی امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود ندارد، در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، گزینه بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.
مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه، افزایش خواهد داد.
همچنین مطالعه محتواهای حقوقی تنظیم شده از سوی وکلا و کارشناسان مجرب حقوقی این سامانه، می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی شما را مرتفع نماید.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.
