مد و مدلینگ امروزه به عنوان یکی از جذاب ترین و پر درآمدترین فعالیت های حرفه ای در دنیا به شمار می آید و به همین علت افراد زیادی تمایل دارند که وارد این عرصه یا حرفه شوند.
این صنعت در سال ۱۸۵۳ توسط فردیک ورث پدر خیاطی لباس ابداع شد، در واقع مدلینگ ابزاری است که به وسیله برندها، طراحان لباس و شرکت های تولید پوشاک برای به نمایش گذاشتن لباس ها و برندهای جدید به کار گرفته می شود.
هر چند حضور مانکن های زنده در پشت ویترین ها به عنوان بخشی از برنامه های تبلیغی فروشگاه ها در بعضی کشورها مسئله ای عادی است ولی در بعضی نقاط دنیا به علت مسائل دینی، قومیتی و فرهنگی اینگونه نیست.
در ایران نیز حضور یک انسان به خصوص بانوان به عنوان مانکن پدیده ای است که با فرهنگ اسلامی و ایرانی ما همخوانی نداشته و مورد قبول نمی باشد.
مدلینگ در ایران
آنچه که در این میان حایز اهمیت است، این است که با توجه به فرهنگ غالب اسلامی حاکم بر جامعه ایرانی؛ پدیده مدلینگ با نوع و شیوه ای که اخیرا رخ داده است، یعنی حضور مانکن‌های زنده در ویترین فروشگاه‌ها بدون حجاب اسلامی یا مدلینگ های خیابانی با پوشش های خلاف عرف و فرهنگ ایرانی اسلامی.
سوالاتی که ممکن است از مشاوره حقوقی نیز پرسیده شود این است که آیا از منظر جرم شناسی، جرم انگاری شده و جرم محسوب می شود؟ و یا فقط نوعی انحراف می باشد؟ سوال دیگر اینکه سیاست کیفری ایران در این خصوص چه راهکاری را پیش بینی کرده و یا خواهد کرد؟
انحراف یعنی نقض ارزش های اجتماعی که هنوز به آن مرحله نرسیده که قانونگذار برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کند. با این حال در جامعه ایرانی مرز بین جرم و انحراف دقیقا مشخص نیست، گاها انحراف جرم تلقی می شود و در پاره ای از موارد انحرافات پیش زمینه ارتکاب بعضی از جرایم می باشند.
در خصوص جرم انگاری مدلنیگ زنده باید بیان کرد که اگر مدلینگ همراه با بی حجابی و بدحجابی باشد، از دیدگاه فقهی خالی از اشکال نیست و عنوان فعل حرام بر آن بار می شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا هر فعل حرامی جرم محسوب می شود؟ یعنی باید هر عمل حرامی را جرم تلقی کرد؟
در حقیقت آنچه که بین محرمات غیرقانونی با دیگر اعمال حرام فاصله می گذارد و سبب تمییز آن دو از یکدیگر می شود، متن صریح قانون است. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) از منظر قانونی مشکلی که ممکن است برای این سبک مدل شدن در ایران پیش آید تقلید از مدل های غربی و به تبع آن انجام برخی اقدامات مجرمانه در قالب فعالیت مدلینگ می باشد.
به شما وکیل آنلاین می‌گوید در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صراحتا تظاهر به عمل حرام در ملاء عام و همچنین بی حجابی وفق ماده ۶۳۸ این قانون جرم قلمداد شده و برای مجازات آن، حسب مورد حبس، شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است.
علی ایحال فعالان عرصه مد و پوشاک بر این باور هستند که صرف ارائه کاتالوگ در زمینه تبلیغات این صنعت کافی نیست و عدم قوت و استمرار در اجرای نمایش زنده خلاء و حفره ای بین فروشنده و خریداران داخلی و خارجی می باشد و اگر بدنبال برند کردن طرح های ایرانی هستیم باید این خلاء را مرتفع سازیم.
آنچه که در این میان بین فعالان این عرصه مغفول مانده عدم توجه ایشان به فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی در فعالیت های تبلیغی آنان است، البته با این پیش فرض که این دست فعالیت های این تولید کنندگان صرفا تبلیغ محصولاتشان است نه هجمه دشمن و همکاری و همسویی با غرب.
برگرفته از شاخه بزه دیده شناسی در علم جرم شناسی، در برخی از جرایم بزه دیده مستقیم نداریم. در صنعت مدلینگ زنده صرف نظر از اینکه شخصی که می پذیرد مانکن باشد بزه دیده هست یا خیر؟! ممکن است اخلاق ،فرهنگ، جامعه یا عفت عمومی و… بزه دیده باشد.
قوانین و مقررات موجود در زمینه تبلیغات
- اگر در تبلیغی استفاده ابزاری از زن یا مرد یا کودک شده باشد قابل مجازات است ” بند ف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده “
- ماده ۳ دستور العمل اجرایی تبلیغات شهری ” محیطی ” ، بند ۱: تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف ادیان رسمی کشور باشد ممنوع است./ بند ۵ : تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشور ،آداب و رسوم و … باشد.
- ماده ۱۱ (ایضا) : هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است.
- ماده ۱۲( ایضا) : پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد .
- ماده ۱۲ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی: بند الف ” آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد “./ بند ث ” آگهی های تبلیغاتی نباید حاوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد “. / بند خ ” تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و بر خلاف (فرهنگ یا عرف)* عمومی باشد ممنوع است. (*در متن قانون از هیچ کدام از این کلمات استفاده نشده است ممکن است سهوا حذف شده باشد یا از قلم افتاده باشد.)
همانطور که ملاحظه می شود یک قانون مدون و منسجم جهت ساماندهی به این دست از فعالیت ها و تعیین تکلیف این قبیل ناهنجاری ها وجود ندارد. زمانی که بین حقوق کیفری و ارزش های اجتماعی فاصله بیفتد و مقنن به اندازه کافی پویا نباشد و همیشه یک گام عقب تر از مجرم باشد؛ بدیهی است که بسیاری فرصت را غنیمت شمرده و ارزش های حقوق کیفری را نقض می کنند و همین امر باعث ایجاد آنومی و بی هنجاری و بیماری جامعه می شود.
علی ایحال به نظر وکیل متخصص تصویب قانونی منسجم و تخصصی برای سامان دهی به این قبیل فعالیت ها به جد از سوی مقنن احساس می شود و برای جبران این خلاء قانونگذار باید تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با این دست از بی اخلاقی ها و هنجار شکنی ها فراهم نماید.
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با ما در ارتباط باشید.
