کفالت، ضمانت به نفس تعبیر می شود و ضمانت، ضمانت به مال تعبیر می گردد.کفالت مصدر است و از کفل (عهده دار شدن) گرفته شده است.کفالت، عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند (ماده ۷۳۴ ق.م.).
شرایط صحت کفالت
کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود در باب کفالت نیاز به قبولی مکفول نیست. کفالت عقدی لازم است.طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند، رضایت و قصد را به واسطه صیغه اعلام نمایند و همچنین سایر شرایطی عقد نیز نیاز است. شخص کفیل و مکفول له باید اهلیت داشته باشند. در بحث از کفالت باید به سه مورد توجه داشت:
۱-شرایط کفیل
۲- شرایط مکفول
۳- مورد کفالت
مکفول: شخص از کسی می تواند کفالت نماید که آن شخص نسبت به مکفول له حقی داشته باشد. ماده ۷۳۶ ق.م. : در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
انواع کفالت
کفالت مطلق و کفالت مقید.
کفالت مطلق: هر زمان که مکفول له به کفیل اطلاع دهد باید مکفول را حاضر نماید.
کفالت مقید: اگر قرار باشد که مکفول را تا زمان خاصی احضار نماید، تا قبل از آن زمان، حق درخواست احضار را از شخص کفیل ندارد. در صورتی که زمان خاصی جهت احضار مدنظر نباشد، هر زمان که مکفول له بخواهد، کفیل ملزم است مکفول را حاضر نماید.محل احضار نیز ممکن است تعیین گردد و در صورت عدم تعیین، محل وقوع عقد، محل احضار تلقی می گردد.
کفالت :اولا: عقد کفالت عقدی است عهدی نه عهد مالی. ثانیا:اصل بر مجانی بودن کفالت است. ثالثا: اگر کفیل نتواند به تعهد خود عمل کند آن تعهد (کفالت) به تعهد دیگری (مالی) تبدیل می شود. کفیل می تواند چنان که ماده ۷۴۱ ق.م. حاکی است ملتزم شود در صورت عدم احضار مکفول در موعد مقرر، مالی معین به مکفول له بدهد. تعهد مزبور طبق مبنای ماده ۱۰ ق.م. الزام آور است و وجه التزام فقط برای عدم احضار مکفول است و چنان چه مکفول له، حقی بر مکفول داشته باشد، آن حق به حال خود باقی خواهد ماند و وجه التزام، از آن بابت احتساب نمی شود و مکفول له می تواند حق خود را از مکفول بخواهد.کفالت عقدی است که از طرف کفیل لازم است و فقط ایجاد تعهد برای مکفول له می نماید، بدین جهت او می تواند حق خود را ساقط و عقد کفالت را منحل نماید. عقد کفالت از عقود معین است می توان ضمن عقد کفالت شرایطی را آورد.شخص کفیل یا مکفول له شرایطی را که برخلاف قانون و برخلاف رویه عقلایی نباشد باید رعایت کند زیرا آن شرایط قابل الرعایه است. از ماده ۷۴۰ استنباط می شود که کفالت باید مجانی باشد ولی ممکن است به داعی تملیک مال یا تعهدی باشد که به وسیله مکفول یا شخص ثالثی به عمل آید، چنان که مکفول یا دیگری با پرداخت مبلغی به کفیل، از او بخواهد که از او کفالت کند. ممکن است شغل شخصی کفالت باشد و از بابت کفالت پول به دست آورد. و این منافاتی با مجانی بودن کفالت ندارد. کفیل می تواند چنان که ماده ۷۴۱ ق.م. حاکی است ملتزم شود در صورت عدم احضار مکفول در موعد مقرر، مالی معین به مکفول له بدهد.
وجه التزام
وجه التزام فقط برای عدم احضار مکفول است و چنانچه مکفول له حقی بر مکفول داشته باشد آن حق به حال خود باقی خواهد ماند و وجه التزام از آن بابت احتساب نمی شود و مکفول له می تواند حق خود را از مکفول بخواهد. عقد کفالت حداقل از یک طرف لازم است.مکفول و کفیل می توانند عقد کفالت را اقاله بنمایند زیرا اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات است و درکلیه عقود لازمه جاری می گردد. طبق ماده ۷۴۵ ق.م. «هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید». چنان چه قدرت بر این امر نداشته باشد باید از عهده حقی که بر شخص فراری در مقامات صالحه ثابت می شود برآید، زیرا طبق قاعده های کلی، هرکس تجاوز به حق دیگری کند باید آن را جبران بنماید.
طبق ماده ۷۴۰ ق.م. «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود برآید». در ماده ۷۴۰ باید به دو امر توجه کرد.
۱-زمان تسلیم- در صورتی که برای احضار مکفول موعدی معین شده باشد کفیل باید او را در آن زمان احضار نمایدو طبق ماده ۷۳۹ ق.م. در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند( و کفیل باید او را حاضر نماید).ولی در کفالت موقت، قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه احضار مکفول را ندارد.
۲- مکان تسلیم -در صورتی که محلی برای احضار مکفول معین شده باشد کفیل باید او را در آن محل حاضر نماید.و اگر در کفالت محلی برای تسلیم معین نشده باشد، طبق ماده ۷۴۲ ق.م.«کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند، مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد». چنان چه مامور اجرا مدیونی را گرفته که به اداره اجرا برای بازداشت ببرد و یکی از رفقای مدیون در راه به او برمی خورد و در مقابل طلبکار، کفیل مدیون می شود که در روز معین او را حاضر کند، قرائن موجود حاکی است که مکفول باید در موعد مقرر در اداره اجرای ثبت حاضر گردد نه در وسط خیابان که محل انعقاد عقد کفالت است. در صورتی که کفیل تعهد به احضار مکفول در روز معین نموده باشد؛
سوال: آیا شخص مکفول له باید تقاضا کند که مکفول را در روز معین تحویل دهد؟
پاسخ: خیر؛ وظیفه کفیل است که خود این کار را انجام دهد خواه شخص از او بخواهد خواه نخواهد. هرگاه حاضر کردن مکفول منوط به مطالبه مکفول له باشد باید مکفول له قبل از موعد در فاصله ای که عادتا بتوان مکفول را حاضر نمود، به کفیل اطلاع دهد تا مکفول را بیاورد.
چنان چه مکفول غائب باشد به طوری که کفیل نتواند عادتا او را در روز معین حاضر نماید- مثلا مکفول برای انجام امور شخصی از شهری که محل حضور او است خارج شده باشد- ، طبق ماده ۷۴۳ ق.م. «… به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود». مکفول ملزم نیست از شهری که باید احضار شود خارج نگردد و انتظار بکشد که چه زمان مکفول له حضور او را خواهد خواست. به نظر می رسد که این امر در صورتی است که کفالت به طور مطلق و یا احضار او منوط به مطالبه مکفول باشد والا چنان چه در کفالت، حضور او را برای روز معینی قرار داده باشند، مکفول نمی تواند عملی نماید که در موعد مقرر نتواند حاضر گردد. طبق ماده ۷۴۴ ق.م. «اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست. طبق ماده ۷۴۷ ق.م. : «هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید».اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ زیرا کفیل تعهد خود را انجام داده است و خارج از مورد تعهد، مکلف به انجام امری نمی باشد. در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر نکند، برابر ماده ۷۴۰ ق.م. باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید. کفیل به وسیله عقد کفالت تعهد به احضار مکفول نموده است و باید تعهد خود را در موقع معین طبق شرایط مقرره انجام دهد و چنان چه امتناع نماید می توان او را بازداشت نمود. و هرگاه الزام کفیل ممکن نباشد باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید. قانون گذار بین موردی که مباشرت مکفول، قید یا شرط در تعهد باشد فرق گذارده است.و در صورت اول برآن بود که کفیل بتواند مکفول را حاضر بنماید و یا حقی که به عهده او است ایفا کند. چنان که مکفول نقاش ماهری باشد که تعهد به کشیدن پرده معینی نموده است، می توان او را اجبار به ایفاء تعهد نمود.
ماده ۷۴۰ ق.م.
اثر کفالت بین کفیل و مکفول
در اثر عقد کفالت کفیل متعهد می شود که در حدود شرایط مقرره مکفول را حاضر نماید. و مکفول ملزم است در سر موعدی که کفیل به اطلاع او می رساند در محل معین حاضر گردد.زیرا مکفول له هر زمان مکفول را می خواست باید حاضر شود و مکفول هیچ گونه الزام مالی در مقابل کفیل ندارد همچنانی که کفیل تعهد مالی در مقابل مکفول ننموده است.طبق ذیل ماده ۷۴۰ ق.م. در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر ننماید، باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید ولی می توان این حق را به دو نوع پرداخت.
زمانی که مکفول قادر به پرداخت وجه نیست.
- مکفول در اختیار نیست که وجه را بپردازد.
در هر دو صورت کفیل باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید.
ماده ۷۵۱ ق.م.«هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده اوست ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت». ماده ۲۶۷ ق.م.
«ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد». اذن مکفول در ادای حق به دو نحو ممکن است صورت گیرد:
الف) یکی آن که کفالت نیز به اذن او باشد و پس از احضار کفیل، مکفول به او اذن دهد که پیشنهاد پرداخت حق را به مکفول له نماید و آن را تادیه کند.
ب) دیگرآن که مکفول اذن درکفالت نداده باشد و کفالت بدون موافقت مکفول به عمل آمده باشد.
ولی بعدا به کفیل اذن دهد که حقی که بر عهده او است را بپردازد، در صورت مزبور نیز پس از پرداخت، کفیل می تواند به مکفول مراجعه کرده و آن چه را پرداخته بخواهد.
تفاوت کفالت و ضمان
ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد. کفیل حق رجوع به مکفول را دارد. کفالت تعهد به احضار شخص مکفول است. ماهیت عقد کفالت با ضمان تفاوت دارد. طبق ماده ۷۴۶ ق.م. در موارد ذیل کفیل بری می شود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است. زیرا مورد تعهد حاضر نمودن مکفول بوده و آن انجام شده است و ایفاء تعهد ساده ترین اسباب سقوط تعهدات است.
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
منظور از کفالت، حضور مکفول در حدود شرایط مقرره است و پس از آن که مکفول، خود حاضر گردید نتیجه تعهد حاصل شده است. ولی هرگاه مکفول قبل از موقع معین خود را به مکفول له معرفی کند تعهد او باقی است. در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود، در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید،برای مکفول له در اثر کفالت حقی بر کفیل ثابت می گردد و مکفول له می تواند حق خود را ساقط نماید. ابراء کفیل موجب ابراء مکفول نمی شود، زیرا مورد تعهد هر یک امر خاص است، چنان که مورد تعهد کفیل، حاضر کردن مکفول و مورد تعهد مکفول دینی است که به مکفول له دارد. در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛ چنان که مکفول له حق خود را بر مکفول به دیگری بفروشد و یا صلح کند و یا حواله دهد. یکی از مواردی که موجب بری شدن تعهد کفیل است جایی است که حق مکفول له به مکفول، به نحوی به دیگری منتقل گردد.
فوت مکفول :مورد تعهد کفیل احضار مکفول می باشد تا مکفول له بتواند حق خود را از او بنماید و چون مکفول فوت کند مورد تعهد کفیل منقضی می شود و نتیجه، تعهد او ساقط می گردد.
زیرا حقی که بر عهده مکفول بوده مکفول له می تواند از ورثه مکفول بخواهد و کفیل تعهد به احضار ورثه او ننموده است.
تکالیف و حقوق عامل
طبق ماده ۷۴۸ ق.م. فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود. کفیل باید مکفول را به درخواست ورثه مکفول له، در موعد مقرر حاضر بنماید.زیرا ورثه مکفول له قائم مقام مقام قانونی مورث خود می باشد. و در اثر فوت او کلیه اموال مورث به ورثه او منتقل می گردد.
نکته:در باب حواله و ضمانت تبدیل تعهد نیست. بلکه انتقال طلب و یا تعویض شخص مدیون است نسبت به مدیون دیگر.فرق است بین تبدیل تعهد با انتقال طلب طبق ماده ۷۴۸ ق.م. «فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود». ورثه مکفول له قائم مقام مورث خود می باشند و در اثر فوت او کلیه اموال مورث به ورثه او منتقل می گردد و حقی که مکفول له نسبت به مکفول داشته، از آن ورثه می شود.
مواردی که کفیل بری می شود:
اگر حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود ذمه کفیل بری می شود. ماده ۷۴۶ ق.م. قسمت پنجم از موارد برائت کفیل است. آنچه می توان مانند دلیل بر این امر اقامه نمود آن است که گفته شود در انتقال اختیاری، عرف برآن است که کفالت، متابعت از حق مورد انتقال نمی نماید.طبق ماده ۲۲۵ ق.م. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. بند ۵ ماده ۷۴۶ ق.م. بر طبق بند ۶ ماده ۷۴۶ ق.م. فوت مکفول: اگر مکفول فوت کند، مورد تعهد از بین می رود. بر طبق م ۷۴۸ ق.م. فوت مکفول له: اگر مکفول له فوت کند تعهد وکالت به حال خود باقی است.
فوت کفیل
راجع به فوت کفیل قانون مدنی ساکت است.فقهای امامیه برآنند که به فوت کفیل تعهد ساقط می گردد. زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل می باشد و احضار مکفول محتاج به اطلاعات لازم برای شناسایی مکفول است. طبق ماده ۷۴۰ ق.م. در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر ننماید، باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید.
اثر کفالت بین کفیل و مکفول
طبق ماده ۷۴۰ ق.م. در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر ننماید باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید. باید شخص مکفول له اثبات نماید که شخص کفیل از عهده تعهد برنیامده است. همچنان که می توان از کسی در مقابل دیگری کفالت کرد، می توان کفالت او را در مقابل چند نفر نمود. در این صورت عقد کفالت در حقیقت به عده افراد مکفول لهم به عقود متعدده منحل می شود. و هریک از آنان متعهد له تعهد جداگانه قرار می گیرد، زیرا هریک از آنان مدعی حقی جداگانه برمکفول می باشد. طبق ماده ۷۴۹ ق.م. کفیل در مقابل مکفول لهم دیگر بری نمی شود مگر آن که مکفول را به هر یک از آنان تسلیم نماید. احضار مکفول برای یکی از آنان موجب سقوط کفالت نسبت به همان فرد می باشد. در صورتی که چند نفر کفیل یک نفر شوند، چنان که سه نفر کفیل گردند که مکفول را در موعد مقرر حاضر کنند،
هر یک از آنان که ایفای تعهد نماید و مکفول را تسلیم کند تعهد کفیل های دیگر ساقط می شود زیرا تمامی آنان تعهد به احضار مکفول برای یک مرتبه نموده اند، و آن تعهد انجام شده است.
اما اگر در ضمن عقد، شرط احضار مکفول به طور جداگانه شود، باید به تعهد عمل نمایند. در صورتی که کسی کفیل شده باشد، دیگری می تواند کفیل او بشود و همچنین شخص ثالثی می تواند کفالت از شخص اخیر بنماید. در این صورت هر کفیلی باید مکفول خود را حاضر بنماید، زیرا تعهدی که او نموده است حاضر کردن مکفول معین است و هر فردی در حدود تعهدی که نموده ملزم می باشد. طبق ماده ۷۳۸ ق.م. اگرکسی به مورد تعهد عمل کند ذمه دیگران بری می شود.ماده ۷۵۰ ق.م. : در صورتی که شخصی، کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا با هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هرکدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد، او و سایرین بری می شوند و هرکدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد، کفیل های ما بعد او هم بری می شوند.
