وضعیتی که برای تاجر در صورت عدم استطاعت پرداخت دیون و احراز این امر توسط دادگاه پیش می آید را ورشکستگی می گویند.
بنابراین برای تحقق ورشکستگی دو شرط لازم است:
۱-تاجر بودن فرد .
۲ – توقف در پرداخت دیون.
البته احراز توقف توسط دادگاه هم برای ورشکستگی لازم است به عبارت دیگر، تا زمانی که حکم ورشکستگی توسط دادگاه صادر نشده باشد حالت ورشکستگی به وجود نخواهد آمد وحکم دادگاه در این خصوص جنبه تاسیسی دارد نه کشفی.
شرایط لازم برای تحقق ورشکستگی
الف- شرط تاجر بودن:
۱-تجار حقیقی:
گفتیم که ورشکستگی مختص تجار است و در مورد غیرتجار اعسار را داریم تاجر ممکن است حقیقی باشد یا حقوقی .
مطابق ماده ۲ ق.ت تاجر کسی است که به معاملات موضوع ماده ۲ مبادرت ورزد و شغل معمولی خود معاملات تجاری قرار دهد.
درضمن مطابق ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م جدید کسبه جزء مشمول مقررات اعسار خواهند بود نه مقررات ورشکستگی.
نکته دیگر آن که، ملاک تاجر بودن، این نیست که نام فرد دردفتر ثبت تجارتی وجود داشته باشد و احراز تاجر بودن به نظر دادگاه و با توجه به ماده ۲ قانون تجارت بستگی خواهد داشت.
سوال :مساله ای که ممکن است در اینجا مطرح شود، این است که ممکن است شخصی از پرداخت دیون خود عاجز گردد و عدم پرداخت و عدم استطاعت ناشی از معامله تجاری باشد اما حین صدور حکم ورشکستگی دیگر تاجر نباشد، آیا باید باز هم حکم به ورشکستگی وی داد یا آن که این شخص تاجر نیست و بنابراین، باید حکم اعسار صادر شود؟
دراین خصوص، رایی از شعبه یک دیوان عالی کشور صادر شده با این مضمون که اگر مدعی اعسار قبلا تاجر بوده باشد و محکوم به نیز ناشی از معامله تجاری باشد با توجه به مفهوم ماده ۴۱۲ ق .ت و ماده ۲۳ قانون اعسار چنین تاجری باید دادخواست توقف تقدیم دادگاه نماید نه دادخواست اعسار.
حکم ورشکستگی رامی توان در مورد فردی که به صورت غیر قانونی به تجارت مشغول است نیز صادر نمود اما در مورد محجورینی که به تجارت مشغولند چون حکم حجر به جهت حمایت از آنها بوده ، نباید حکم ورشکستگی صادر شود.
نکته ای که لازم است تذکر داده شود آن است که کسانی که مانند دلال یا حق العمل کار به فعالیت تجاری مشغولند تاجر محسوب شده و حکم ورشکستگی ممکن است درمورد شان صادر شود اما کسانی که به نام و به حساب دیگری کار می کنند تاجر محسوب نمی شوند همچنین افرادی نظیر کارمندان، نمایندگان و مستخدمین تاجر.در نتیجه اگر از عهده ی پرداخت دیون خود بر نیاید،حکم ورشکستگی برای آنها صادر نمی شود بلکه درخواست اعسار داده می شود.
۲- تاجر متوفی:
مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنانچه تاجری درزمان حیات خود اقدامات تجاری انجام داده وموجب توقف وی گردد و سپس فوت کند تا یکسال از زمان فوت وی می توان دعوای ورشکستگی را اقامه نمود و این که قانون گذار می گوید تا یکسال از زمان مرگ وی می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود. ناشی از بی دقتی قانون گذار بوده است. البته چنانچه این تفاضا تقدیم دادگاه نشود اشکالی ایجاد نخواهد نمود. چرا که مطابق ماده ۲۷۴ قانون امورحسبی تصفیه ترکه متوفای تاجر تابع مقرارت تصفیه مربوط به تاجر ورشکسته می باشد و لازم نیست حکم ورشکستگی وی صادر شود.فایده حکم ورشکستگی در صدور حکم وررشکستگی به تقلب یا تقصیر خواهد بود که جنبه کیفریش درمورد متوفی منتفی است ولی صدور حکم ورشکستگی در مورد تاجر متوفی نفعش در بطلان معاملات وی خواهد بود .افراد صالح برای تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی طلبکاران ورثه و رئیس دادگستری می باشد و اگر تاجر حین رسیدگی فوت نماید جریان دادرسی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت.
۳- اشخاص حقوقی:
قانونگذار از اشخاص حقوقی تاجر فقط از شرکتهای تجاری نام می برد و این یکی برای تاکید می باشد دیگر این که عمده اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری هستند.
شرکتهای تجاری موضوع ماده ۴۱۲ همان شرکتهایی هستند که درماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده اند و حکم ورشکستگی این شرکتها را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی صادر نمود قبل از تاریخ احراز شخصیت حقوقی، فقط در صورتی می توان حکم ورشکستگی را صادر نمود که معاملات مؤسسان توسط مدیران تنفیذ شده باشد حکم ورشکستگی سایر اشخاص حقوقی نظیر اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی یا تابع حقوقی خصوصی مشمول حکم ورشکستگی قرار نمی گیرند.
شرکتهایی که خود را به ثبت نرسانده ولی درعمل وجود دارند؛ چون به موجب ماده ۲۲۰ ق .ت شرکت تضامنی محسوب می شوند می توان حکم ورشکستگی آنها راصادر نمود.
ماده ۲۲۰ هرشرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا درآتیه تشکیل شود وبا اشتغال به امورتجارتی خود را بصورت یکی ازشرکتهای مذکوردراین قانون د رنیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکتهای تضامنی درمورد آن اجرا می گردد هرشرکت تجارتی ایرانی مذکو ردراین قانون وهرشرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید کلیه اسناد وصورت حسابها واعلانات ونشریات خطی ویا چاپی خود درایران تصریح نماید که د رتحت چه نمره درایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال خواهد شد،این مجازات علاوه برمجازاتی است که درقانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقررشده است.
نکته دیگر اینکه ممکن است شرکتی به دلیلی غیراز ورشکستگی منحل شود رضایت شرکا در این صورت چون تا زمانی که تصفیه شرکت به پایان نرسیده شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند می توان حکم ورشکستگی آن را صادر نمود فرقی هم نمی کند که تاریخ توقف چنین شرکتی بعد از انحلال باشد یا قبل از انحلال.
۴- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی اعضای آن:
طبق ماده ۱۲۸ ق .ت ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد، ضمن آنکه ماده ۲ قانون تجارت شریک ضامن شرکت تجاری را تاجر قلمداد ننموده است بنابراین در مورد شرکتهایی که شریک ضامن دارند طبق مواد قانونی نمی توان حکم ورشکستگی شرکا را به لحاظ ورشکستگی شرکت صادر نمود به طریقی اولی ورشکستگی شرکت در شرکت هایی که شریک ضامن ندارند تاثیری در ورشکستگی شرکا نخواهد داشت این درمورد شرکتهایی که به صورت سهامی اداره می شوند منطقی است چون شریک در حدود آورده اش سهیم در پرداخت دیون شرکت خواهد بود.
چون شرکتها شخصیت حقوقی مستقلی دارند بنابراین ورشکستگی شریک شرکت ربطی به ورشکستگی خود شرکت نخواهد داشت ضمن اینکه صریح ماده ۱۲۸ ق .ت نیز همین مطلب را بیان می کند و می توان ا زآن وحدت ملاک گرفت و از فحوای ماده ۱۲۸ نیز می توان در مورد شرکتهای غیر تضامنی استفاده نمود.
ماده ۱۲۸ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
۵- ورشکستگی شرکت درورشکستگی مدیران:
چون مدیران، به نام و به حساب شرکت عمل می کنند در واقع ورشکستگی شرکت ربطی به آنها نخواهد داشت
اما ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ دراین خصوص نکاتی دارد که قابل تامل است:
درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیوان آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن ازدارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید.
اولا :منظور از دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه مدیر را دارد یعنی دادگاه محل اقامت خوانده و نه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی.
ثانیا: رابطه علیت میان ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن و اعمال مدیر باید ثابت شود.
ثالثا: محکومیت مدیران به تقاضای زیان دیدگان بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت.
ب- توقف از پرداخت دیون:
۱- مفهوم توقف:
درمورد توقف، مساله ای که مورد اختلاف حقوق دانان و مراجع قضایی واقع شده این است که آیا به صرف اولین عدم پرداخت ازسوی تاجر توقف حاصل شده و نیازی نیست که مجموع اموال وی ومجموع بدهی او مورد ارزیابی قرار گیرد و یا آن که باید با توجه به داشته ها و نداشته های تاجر گفت که وی متوقف اعلام شود یا خیر؟
هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در یکی از آرای خود این گونه گفته است که برطبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده دارد حاصل می گردد و استدلال دادگاه بر اینکه مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفا دلیل ورشکستگی نیست مخالف ماده ۴۱۲ قانون تجارت می باشد این رای حاکی از آن است که صرف عدم پرداخت مادی به وقفه محسوب می شود و لازم نیست کل دارایی تاجر مورد ارزیابی قرار گیرد. این رای به جهاتی قابل دفاع است
اولا ماده ۴۱۲ بررسی وضعیت مالی واقعی تاجر را لازم ندانسته است.
ثانیا بررسی وضعیت تاجر، زمان پر است و این با اصل سرعت در حقوق تجارت تطابق ندارد
ثالثا درماده ۱ قانون اعسار هم صراحتا بیان می کند که ممکن استعدم پرداخت دیون معسر، به جهت عدم دسترسی به اموالش باشد.
۲- معنای دیون:
اولا: دین باید حال باشد.
ثانیا :دین مسلم باشد یعنی مورد اختلاف نباشد.
ثالثا: طلب یا دین نباید مشروط باشد.
رابعا: دین لازم نیست تجاری باشد .
برخلاف گفته بعضی که معتقدند دین باید تجاری باشد، عدم پرداخت آن امور تجاری ر ا مختل نماید لازم نیست ،دین حتما تجاری باشد بلکه ماده ۴۱۲ اطلاق دارد و تفکیکی میان دیون تجاری و غیرتجاری ننموده است قانون گذار هم تفکیک میان دین تجاری و غیرتجاری راکار سختی می دانسته و به همین جهت درماده ۵ کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب می کند مگر ثابت شو د معامله ای مربوط به امور تجاری نیست یا در ماده ۲۷۴ ق .ا.حسبی تصفیه ترکه متوفای تاجر را تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است
خامسا :لازم نیست که چند دین پرداخت نشده باشد عدم پرداخت یک دین هم می تواند باعث صدور حکم ورشکستگی گردد.
