برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط توقف و تاجر بودن لازم است.
در اینجا قصد داریم چگونگی احراز این دو شرط را بحث کنیم درواقع دو شرط توقف و تاجر بودن از شرایط ماهوی می باشد، شرایط شکلی آن به شرح ذیل می باشد.
مبحث نخست: دادگاه صلاحیتدار
درمورد صلاحیت ذاتی باید بگوییم که در این خصوص، دادگاه های عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به ورشکستگی را دارند اما در مورد صلاحیت محلی یا شخصی باید میان تاجر حقیقی و تاجر حقوقی تفکیک قائل شویم؟
- منظور از دادگاه صلاحیت دار برای احراز ورشکستگی تاجر حقیقی، دادگاه محل اقامت تاجر می باشد که این موضوع در مادتین ۴۱۳ قانون تجارت و همجنین ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تایید قرار گرفته است.
- امامطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م جدید
- الف-دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجاری که مرکز اصلی آنها در ایران است در مرکز اصل شرکت اقامه می شود.
- ب-ودرمورد شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در ایران نیست، مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاهی اقامه می شود که شرکت شعبه یا نماینده برای معاملات درحوزه آن دارد یا قبلا داشته است.
نکته ای که به آن بپردازیم اینست که:
- درشرکتهای تضامنی یا نسبی اگر دارایی شرکت برای تادیه دیون کافی نبود بعد از انحلال شرکت و تصفیه آن می توان به شرکای ضامن مراجعه نمود.
- و درصورتی که شرکای مذکور تاجر بوده و نتوانند دیون شرکت را بپردازند می توان علیه آنها دعوای ورشکستگی اقامه و سرانجام حکم ورشکستگی صادر نمود.
- چنانچه محل اقامت شریک و شرکت یکی باشد می توان در همان محل اقامه دعوا نمود.
- و اگر متفاوت باشد حکم ورشکستگی شریک را از دادگاه محل اقامت وی باید تقاضا نمود.
مبحث دوم: چه اشخاصی می توانند متقاضی مورد حکم ورشکستگی باشند؟
آنچه را که در ماده ۴۱۵ قانون تجارت بصراحت بیان شده است اینست که خود تاجر، یک یا چند نفر از طلبکارها و همچنین رئیس دادگستری محل می توانند متقاضی حکم ورشکستگی باشند.
الف – اعلام توقف توسط خود تاجر چگونه صورت می پذیرد؟
در ارتباط با اعلام توقف توسط تاجر ماده ۴۱۳ قانون تجارت مواردی را بیان نموده است از جمله:
- تاجر موظف است از زمان وقفه در پرداخت دیونش ظرف ۳ روز به دادگاه محل خود مراجعه و توقف خود را اعلام نموده و ضمنا صورتحساب دارایی وکلیه دفاتر تجاری خود را هم تقدیم دادگاه نماید.
- درصورتی که تاجر فوت نماید این تکلیف متوجه کسی نخواهد بود.
برابر این ماده مزیت این عمل این است که:
- تاجر بازداشت نمی شود یعنی در واقع شرط اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ آنست که حکم پرداخت به طلبکاران از سوی دادگاه صادرشده باشد و این درمورد ورشکسته مصداق نخواهد داشت، این اعلام ورشکستگی در مورد شرکتهای تجاری توسط مدیران صورت می گیرد.
- و درصورت انحلال این وظیفه به عهده مدیر تصفیه است؛ تاجر ورشکسته باید ماده ۴۱۴ درتقدیم اسناد را نیز، رعایت نماید.
نکته: (اعلام ورشکستگی یا توقف توسط خود تاجر اقرار به حساب نمی آید از دادگاه به صحت و سقم ادعای وی رسیدگی خواهد کرد این که آیا تاجر است یا خیر و این که آیا متوقف شده یا خیر).
ب- تقاضای ورشکستگی توسط طلبکاران چگونه است؟
- چون دراغلب موارد تاجر حاضر نمی شود که شخصا اعلام توقف نماید این حق را قانونگذار به طلبکاران داده که بتوانند علیه وی دادخواست صدور حکم ورشکستگی بدهند.
- نکته آنست که ؛دراین مورد لازم نیست همه طلبکاران اقامه دعوا کنند بلکه یکنفر هم این دادخواست را بدهد، کفایت می کند.
- ضمن آنکه میزان دین طلبکار هم ملاک نخواهند بود.
- و همچنین این که آیا برای طلبش وثیقه دارد یا طلبکار عادی است و هیچ حق مجانی ندارد مهم نمی باشد.
با عنایت به موارد عنوان شده : حکم دادگاه درمورد ورشکستگی تاجر اعتبار امر مختومه خواهد داشت؛ فلذا اگر تقاضای طلبکاری رد شد وی نمی تواند برای مرتبه دوم این تقاضا را مطرح نماید اما طلبکاران دیگر می توانند این کار را بکنند مرور زمان نیز دراین خصوص وجود ندارد.
ج- تقاضای ورشکستگی توسط رئیس دادگستری به چه طریقی است؟
نکته مهم در ارتباط با اعلام ورشکستگی اینست که:
دادگاه راسا نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی نماید بلکه حتما باید توسط تاجر یا طلب کاران یا رئیس دادگستری از وی خواسته شود؛ بنابراین دخالت رئیس دادگستری به دلیل اهمیتی است که ورشکستگی در اقتصاد جامعه دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
