مواردیست که اشتباه در معامله اصلا تاثیر گذار نیست.
قانون گذار برای این اشتباهات اهمیتی قایل نشده و با توجه به اصل استحکام این اشتباهات را در عقود موثر ندانسته است و بر اساس اصل استحکام معاملات آنها را در رابطه با قراردادها موثر نداشته است، اشتباهات غیر موثر را برخی از موارد مهمترش را ذکر می کنیم.
برخی از این اشتباهات عبارتند از:
اشتباه در قیمت به شرط آن که غبن فاحشی نباشد:
یعنی اشتباه در قیمت در صورتیکه غبن فاحش صورت نگرفته باشد که باعث بطلان قرار داد است که قابلیت فسخ را بوجود می آورد و نه نمی توانیم بگوییم قرارداد غیر نافذ است بلکه قرارداد کاملا صحیح است؛ مثلا مشتری به جهت اشتباه در قیمت، مبیع را بیشتر از قیمت عادله خریده است ولی میزانی را که مغبون شده از نظر عرفی قابل مسامحه است، عرف می گوید اشکالی ندارد تا این میزان اگر مغبون شده باشد.
اینجا نمی تواند به اشتباه خودش استناد نماید و بگوید اشتباه در قیمت معامله صورت گرفته و پس می توانیم معامله را بر هم بزنیم.
اشتباه در اوصاف موضوع به شرط آن که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد:
یک وقت هست که اشتباه در اوصاف صریحا یا ضمنا در قرارداد آمده موضوع توافق طرفین بوده اما در این مطلبی که می خواهیم بگوییم اشتباه در اوصاف نه ضمن قرارداد بطور صریح شرط شده نه اینکه بطور ضمنی در قرارداد آمده اینگونه اشتباهات در قرارداد هیچ گونه اثری نمی گذارد، حالا هم فرقی ندارد این اوصاف مربوط به موضوع باشد یا مربوط به شخص طرف قرارداد باشد.
شخصی می رود پیراهنی خریداری کند تصور می کند که این پیراهن مارک دار است یا خارجی است اما این وصف را در معامله شرط نمی کند یا حتی مبنای طرفین هم به این نیست که پیراهن خارجی خرید و فروش شود، بعدا معلوم می شود که این پیراهن خارجی نیست یا اینکه کسی فرشی به تصور اینکه بافت کاشان است بخرد بدون اینکه این وصف مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد بعدا معلوم می شود این فرش بافت تهران است.
این چنین اشتباهی صحت معامله را به هیچ وجه زیر سوال نمی برد معامله صحیح و لازم خواهد بود، همین طور اگر دختری بخواهد با پسری ازدواج نماید تصور می کند که این پسر ثروتمند است یا مدرک خاصی دارد اما در هنگام انعقاد عقد این وصف را شرط نمی کند در توافقات و مذاکرات مقدماتی هم از این مطلب هم سخنی به میان نمی آورند، بعد از انعقاد عقد نکاح معلوم می شود که این خانم تصورش اشتباه بوده چنین عقدی به صحت معامله هیچ خللی نمی کند حتی حق فسخ هم بوجود نمی آورد.
اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد به شرط آن که شخصیت او علت عمده عقد نباشد:
گفته شد اگر در هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد اشتباهی صورت بگیرد، در صورتیکه شخصیت طرف قرارداد علت عمده انعقاد عقد باشد ضمانت اجرای چنین اشتباهی بطلان خواهد بود اما اگر اشتباه در هویت جسمی یا اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد باشد اما شخصیت طرف قرارداد علت عمده عقد نباشد، این اشتباه به صحت معامله خدشه ای وارد نمی کند؛ مثلا بایع کالایی را به قیمت روز بصورت نقدی به شخص الف می فروشد اما در هویت جسمی آن اشتباه نمی کند.
تصور می کند این شخصی را که آمده کالا را بخرد شخصیت الف است در حالیکه این شخص، شخص ب بوده است این اشتباه دارای اثر حقوقی نخواهد بود
اشتباه در داعی یا جهت معامله:
مثلا یک کارمند در محل ماموریت خودش خانه ای می خرد انگیزه و جهت معامله اش اینست که در آن خانه سکونت نماید؛ چون به محل کارش نزدیک است، داعی او اینست که به محل کارش نزدیک است بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که به محل دیگری منتقل شده است، آیا باید بگوییم معامله باطل است آیا باید بگوییم قابل فسخ است یا معامله صحیح است؟ قطعا باید حکم صحت معامله را صادر کنیم چون این انگیزه، انگیزه شخصی است نمی توانیم استحکام معاملات را زیر سوال ببریم.
بر اساس ادعای شخصی افراد یا مثلا شخصی مغازه ای را خریداری می کند با این انگیزه که خودش دوباره که آن مغازه را بخواهد بفروشد، سود زیادی از فروش بدست بیاید بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که اصلا معامله ای که انجام داده کاملا زیان آور است و نه تنها بخواهد بفروشد سودی عایدش نمی شود بلکه کلی هم ضرر می کند، این چنین معامله ای هم صحیح خواهد بود.
از آنجا که داعی یا جهت معامله انگیزه ای است که هر فرد برای انعقاد عقد دارد و یک امر کاملا شخصی است نمی توان اجازه داد وارد قلمرو قرارداد شود و بر روی قرارداد اثر گذارد.
یعنی اغراضی که افراد در انعقاد معامله دارند آنقدر متنوع است و آنقدر قابل تغییر است وضمن اینکه این اغراض کاملا شخصی هستند که قانون نمی توان آنها را در نظر بگیرد و منشا اثر در قراردادها قرار بدهد، پس بنابراین اگر بخواهد انگیزه های اشخاص را مد نظر قرار بدهد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود استحکام معاملات از بین خواهد رفت، به علاوه توجه به اصل صحت قراردادها، اشتباهات موثر بر عقد باید به اشتباهاتی محدود شوند که بر یکی از ارکان عقد موثرند، همان گونه که گفته شد، ضمانت اجرای آن بسته به نوع اشتباه، بطلان عقد یا ایجاد حق فسخ است.
اشتباه در قانون:
اشتباه در قانون یا جهل به آن، در معامله موثر نیست (براساس این قاعده که هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود)؛ مثلا تاجری مالی را خریداری می کند یا این تصور که ممنوعیت صادرات در رابطه با این مال وجود ندارد، بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که صادرات این کالا بخارج بر اساس این قانون منع شده است.
یک سری موارد هست که قانون گذار اشتباه را موثر در معامله قرارداده است بر این اساس یا قرارداد باطل اعلام می شود یا قابل فسخ اعلام می شود اما اشتباه در قانون نه بصورت صریح و نه بصورت ضمنی توسط قانون موثر دانسته نشده است.
نکته: اگر جهل به قانون منجر به یکی از اشتباهات موثر در عقد شود، صحت معامله را تحت تاثیر قرار می دهد، اما باید توجه داشت که خلل در قرارداد، به دلیل اشتباهی است که قانون آن را موثر دانسته است و نه به دلیل جهل به قانون.
مثال: یک کسی تصور می کند که از نظر قانونی بایستی خسارت طرف مقابل را جبران نماید بعد از اینکه تعهد به جبران خسارت می کند، معلوم می شود که بر اساس قانون اصلا مسئولیتی نداشته این قرارداد باطل است، نه بخاطر جهل به قانون بلکه بخاطر اینکه جهل به قانون باعث شده که در وجود علت یا جهت تعهد اشتباه صورت بگیرد هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است.
نکته: اگر اشتباه در قانون ناشی از اشتباه در دائی یا جهت معامله شود تاثیری بر عقد ندارد.
شخصی کارخانه ای را خریداری می کند این کارخانه داخل شهر واقع شده است تصور می کند که از نظر قانونی حق بهره برداری از این کارخانه را در شهر دارد بعد از انعقاد قرارداد معلوم می شود که قانون اجازه بهره برداری از کارخانه ها را در شهر به کسی نداده است.
آیا این قرارداد، قراردادی که منعقد شده می تواند توسط مشتری فسخ یا باطل اعلام شود؟ جواب خیر.
این چنین قراردادی، قراردادی صحیح است خریدار نمی تواند عدم صحت یا قابلیت فسخ معامله را بعلت اشتباه در قانون ادعا کند. چرا؟ چون این چنین اشتباهی از داعی خریدار نشات می گیرد گفته شده انگیزه اشخاص اگر مبنای انعقاد عقد بود، پس از انعقاد عقد اگر معلوم شد که آن داعی وجود نداشته عقد کاملا صحیح خواهد بود پس اشتباه در داعی نمی تواند در معامله تاثیر گذار باشد.
