جلسه دادرسی: راهنمای جامع

جلسه دادرسی یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی قضایی است که در آن طرفین دعوا و قاضی با هدف بررسی ادله، شنیدن اظهارات و اتخاذ تصمیم نهایی گرد هم می‌آیند. در این مقاله، خواننده با ماهیت جلسه دادرسی، نحوه تشکیل آن، حقوق و تکالیف اشخاص حاضر و تاثیر این جلسه بر سرعت و کیفیت صدور رأی آشنا می‌شود. شناخت ساختار و تشریفات جلسه دادرسی، به افراد کمک می‌کند تا با آمادگی کامل در دادگاه حاضر شوند و از ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از حقوق خود بهره بگیرند.

با مطالعه این مقاله، فرد می‌تواند ضمن آگاهی از روند‌های قانونی حاکم بر جلسه دادرسی، از طولانی‌شدن بی‌مورد روند رسیدگی جلوگیری کند و با ارایه مدارک و دلایل متقن، نتیجه‌ای منطبق بر عدل و انصاف در پرونده خویش کسب نماید. هم‌چنین توضیحات کاربردی درباره اهمیت رعایت تشریفات اداری، زمان‌بندی حضور در دادگاه و شیوه طرح دعوا یا دفاع در برابر ادعاهای دیگران، ریسک هر گونه اتلاف زمان یا خدشه به حقوق طرفین را کاهش می‌دهد.

دعوت می‌کنم برای اطلاع از جزئیات نحوه تشکیل جلسه دادرسی، نقش طرفین دعوا و تاثیر حضور وکیل یا مشاور حقوقی در جلسات رسیدگی، ادامه این مقاله را مطالعه فرمایید. آشنایی با این مسائل از طریق قوانین و رویه‌های قضایی، اطمینان حقوقی شما را در دادگاه‌ها افزایش داده و مسیر دریافت رأیی شفاف و منصفانه را هموار می‌سازد.

آشنایی با جلسه دادرسی

جلسه دادرسی یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی قضایی است که در نظام حقوقی ایران، نقش محوری در کشف حقیقت و صدور رأی ایفا می‌کند. این جلسه، بستری است برای حضور طرفین دعوا در مقابل قاضی یا هیئت قضایی، به‌ منظور ارائه ادله، شنیدن اظهارات و دفاع از حقوق خود.

از این‌ رو در این بخش آشنایی با مفهوم جلسه دادرسی، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن در دعاوی حقوقی و کیفری، حقوق طرفین دعوا در این جلسه و نیز ساز و کار مطلع شدن از زمان تشکیل جلسه، برای همه افرادی که درگیر پرونده‌های قضایی‌اند یا احتمال می‌دهند در آینده به مراجع قضایی مراجعه کنند، سودمند خواهد بود.

جلسه دادرسی چیست؟

جلسه دادرسی در وهله نخست، دیداری رسمی و برنامه‌ریزی‌شده است که میان طرفین دعوا (خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی، شاکی و متهم در دعاوی کیفری) و مرجع رسیدگی‌کننده (قاضی یا هیئت قضات) صورت می‌گیرد.

این جلسه، مرحله‌ای است که اصولا پس از تکمیل مقدمات رسیدگی، مانند تبادل لوایح یا انجام تحقیقات مقدماتی، برگزار می‌شود. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری هر یک در مواد مربوط، ضرورت تشکیل جلسه را به اشکال گوناگون تبیین می‌کنند.

اصل بر این است که طرفین فرصت داشته باشند به‌ صورت حضوری ادله خود را مطرح کنند، شهود را معرفی نمایند یا در صورت لزوم، از کارشناسان کمک بگیرند. در جلسه دادرسی، قاضی می‌تواند سوالاتی از هر طرف دعوا بپرسد، اصالت اسناد ارائه‌شده را ارزیابی کند و در نهایت، بر پایه تمام شواهد و استدلال‌ها، تصمیمی عادلانه بگیرد. همچنین جلسه دادرسی می‌تواند بستر سازشی باشد که قاضی یا نماینده دادگاه طرفین را ترغیب به رفع اختلاف از راه مسالمت‌آمیز کند.

اگر این تلاش به نتیجه برسد، پرونده پیش از صدور حکم خاتمه می‌یابد. باید توجه داشت که جلسه دادرسی نه‌تنها در دادگاه‌های بدوی، بلکه در مراحل تجدیدنظر یا فرجام نیز ممکن است برگزار شود، هرچند ساختار و اهداف آن متفاوت خواهد بود.

ویژگی‌های جلسه دادرسی

یکی از ویژگی‌های مهم جلسه دادرسی، علنی بودن نسبی آن در بیشتر موارد است. اصل بر این است که جلسات دادگاه‌ها، به‌ویژه در دعاوی حقوقی، علنی باشد مگر آن‌که قاضی با لحاظ امنیت عمومی یا حرمت اخلاقی تشخیص دهد جلسه باید غیرعلنی برگزار شود.

علنی بودن به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به سیستم قضایی کمک می‌کند. همچنین در حوزه کیفری، اصل بر علنی‌بودن دادگاه است، اما در پرونده‌هایی با موضوعات امنیتی، اخلاقی یا موارد خاص، دادگاه می‌تواند غیرعلنی شود.

ویژگی دیگر جلسه دادرسی، در حضور وکیل یا نماینده حقوقی برای هریک از طرفین است که می‌توانند به نمایندگی از موکل خود در کنار آنان حضور یافته، ادله را عرضه کنند و دفاعیات لازم را ارائه دهند. این حق دفاع، از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه است.

ساختار زمان‌بندی جلسه دادرسی، منحصر به تقدیم دادخواست و لایحه نیست؛ بلکه قاضی در این جلسه امکان تعامل مستقیم با طرفین و حتی طرح پرسش از شهود را دارد. همین تعامل زنده، ارزش جلسه دادرسی را در روشن‌شدن ابهامات بالا می‌برد. از دیگر ویژگی‌های جلسه دادرسی، امکان تنظیم صورتجلسه رسمی است که در آن تمام گفت‌وگوها یا تصمیمات ثبت می‌شود. این صورتجلسه در مراحل بعدی رسیدگی یا در صورت اعتراض به حکم، سند معتبری برای ارجاع و استناد محسوب می‌شود.

تفاوت جلسه دادرسی در دادگاه حقوقی با کیفری

جلسه دادرسی در دعاوی حقوقی، عمدتا متمرکز بر اختلافات میان اشخاص در حوزه حقوق خصوصی است؛ مانند دعوای مطالبه وجه، فسخ قرارداد، تخلیه ملک یا تقسیم ارث.

در این‌گونه جلسات، مبنا بر این است که اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) باید حقانیت ادعا یا دفاع خویش را اثبات کنند و قاضی صرفاً داور بی‌طرفی است که در محدوده دادخواست و لوایح ارائه‌شده حکم صادر می‌کند. فضای جلسات حقوقی عموما ملایم‌تر است و خواهان و خوانده با ارائه اسناد و استدلال‌های حقوقی، قاضی را قانع می‌کنند. در مقابل، جلسه دادرسی کیفری بر محور تعقیب جرم و حمایت از امنیت عمومی شکل گرفته است.

در آن، شاکی و متهم به همراه دادستان یا نماینده دادستان حضور دارند. دادستان یا مقام قضایی در مقام حفظ مصالح جامعه عمل می‌کند و بار بخش زیادی از تحقیق و تعقیب جرم را به عهده دارد.

جلسه دادرسی کیفری به موضوعاتی چون مجازات یا تبرئه متهم مربوط می‌شود و ممکن است مباحثی همچون تعیین میزان دیه، جبران ضرر و زیان یا حتی صدور حکم حبس مطرح شود. به همین سبب، فضای جلسه کیفری عموما حساسی بیشتری دارد، خصوصاً اگر جرم سنگین یا حساس باشد. دسترسی طرفین به وکیل در دعوای کیفری نیز اهمیت فوق‌العاده دارد، چرا که حقوق دفاعی متهم از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.

در دعاوی حقوقی، ضرورت حضور وکیل ممکن است کم‌رنگ‌تر باشد، اما همواره توصیه می‌شود طرفین برای تهیه لوایح و ارائه دفاع، از مشاوره وکلای مجرب استفاده کنند.

علاوه‌ بر تفاوت‌های ماهوی، شیوه هدایت جلسه نیز متغیر است. در دادگاه کیفری، ممکن است هیئت قضایی تشکیل شود و فرصت طرح مطالب برای متهم و شاکی تحت نظارت دادستان صورت گیرد. در دادگاه حقوقی، عمدتاً یک قاضی واحد یا در برخی موارد هیئت سه نفره، رسیدگی را عهده‌دار است.

با این حال، اساس هر دو جلسه یکسان است: استماع سخنان طرفین، بررسی ادله و صدور رأی.

حقوق طرفین در جلسه دادرسی

حقوق طرفین در جلسه دادرسی، بنابر اصل دادرسی عادلانه و مقررات آیین دادرسی، تضمین شده است. یکی از مهم‌ترین این حقوق، امکان دسترسی به وکیل است. طرفین می‌توانند پیش از جلسه، وکیل بگیرند یا در خلال جلسه از تخصص وکیل برای ارائه دفاعیات بهره بگیرند.

حقوق دیگر شامل ارائه ادله و مستندات جدید یا انکار و تردید در اسناد طرف مقابل است. به‌طور معمول، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری اجازه می‌دهد اگر یکی از طرفین بخواهد شاهد یا کارشناس معرفی کند، این امر را پیش از جلسه اعلام کند تا مرجع قضایی زمینه حضور آن‌ها را فراهم کند. بیان آزادانه مطالب و دفاع شفاهی، بخش جدایی‌ناپذیر این حقوق است.

قاضی می‌تواند طرفین را محدود کند که تنها در محورهای مرتبط سخن بگویند و از حاشیه‌روی جلوگیری کند، اما اصولا مانع بیان استدلال‌های حقوقی آن‌ها نمی‌شود.

در دعاوی کیفری، حق متهم به سکوت نیز شناخته شده است. این حق به متهم اجازه می‌دهد در صورت تمایل، از پاسخ به برخی سوالات خودداری کند. همچنین در دعاوی حقوقی، طرفین مجازند در اثنای جلسه در صورت صلاحدید قاضی یا ابتکار خودشان، پیشنهاد سازش دهند و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، موضوع در همان جلسه مختومه می‌گردد.

حق اعتراض به نظر کارشناسی، انتقاد از شهادت شهود حریف و پرسش از آنان از ديگر حقوقی است که قانون برای دادخواهان در جلسه دادرسی فراهم کرده است. این پرسش و پاسخ در برابر قاضی، تضمینی برای ارزیابی صحت ادعاها و جلوگیری از تبانی یا شهادت دروغ است. دفاع در برابر ایرادات شکلی یا بررسی صلاحیت مرجع قضایی نیز از حقوق دو طرف محسوب می‌شود.

در مجموع، این ویژگی که هرکس بتواند سخن خود را مطرح کند، اسنادش را ارائه دهد و درباره مطالب حریف واکنش نشان دهد، جوهره‌ِی دادرسی عادلانه را شکل می‌دهد.

چگونه از تشکیل جلسه دادرسی مطلع شویم؟

اطلاع‌یافتن از زمان تشکیل جلسه دادرسی در نظام حقوقی ایران از طریق اوراق قضایی یا سامانه ابلاغ الکترونیک انجام می‌شود.

در گذشته، ابلاغ به شکل سنتی از طریق ماموران ابلاغ و تحویل نسخه کاغذی صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه ثنا (سامانه نهاد قوه قضاییه)، این روند به‌طور الکترونیکی اجرا می‌شود.

طرفین دعوا هنگام ثبت دادخواست یا شکایت، موظف‌اند در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و شماره تلفن همراه و اطلاعات هویتی خود را ارائه دهند. وقتی وقت جلسه دادرسی تعیین شود، پیامکی مبنی بر «ابلاغ الکترونیک» به صاحب پرونده می‌رسد و او باید با مراجعه به حساب کاربری‌اش در سامانه، متن ابلاغیه را ببیند.

این ابلاغیه شامل تاریخ، ساعت و آدرس شعبه‌ای است که جلسه دادرسی در آنجا تشکیل می‌شود. اگر هر یک از طرفین در مهلت مقرر ایمیل یا پیامک ابلاغیه را ندیده یا ناآگاه باقی بماند، به لحاظ قانونی عذر موجه تلقی نمی‌شود مگر آنکه واقعا در ارسال ابلاغ قصور رخ داده باشد. قانون برای این مسئله اهمیت قائل است؛ زیرا آگاهی داشتن از زمان جلسه، پیش‌نیاز دفاع یا طرح ادعاست.

اگر یکی از طرفین در تاریخ تعیین‌شده در جلسه حاضر نشود، قاضی می‌تواند رسیدگی را غیابی ادامه دهد مگر آن‌ که قانون یا رویه، تکلیفی به تعویق جلسه داشته باشد.

گاه ممکن است در پرونده‌های کیفری، علاوه بر ابلاغ الکترونیک، مأمور ابلاغ نیز اخطاریه کتبی را به آدرس متهم یا شاکی ارسال کند، به‌ ویژه اگر موضوع حساس باشد یا حضور طرفین ضرورت تام داشته باشد.

در دعاوی حقوقی نیز اگر کسی به سامانه ثنا دسترسی نداشته باشد، بسته به شرایط، قاضی اجازه می‌دهد ابلاغ کاغذی انجام شود. به هر روی، افراد باید همواره ارتباطات رسمی خود با قوه قضاییه را جدی بگیرند و پیش از تغییر محل سکونت، نشانی و شماره تلفن جدیدشان را در پرونده اعلام کنند تا ابلاغ اوراق قضایی بدون مشکل صورت گیرد. اطلاع‌یافتن از تشکیل جلسه دادرسی در واقع کلید ورود به فاز حضوری دفاع است و اگر شخصی غفلت کند، ناخواسته احتمال صدور حکم به ضررش بالا می‌رود.

سهل‌انگاری در این مرحله بارها باعث شده احکام غیابی صادر شود و حتی اگر بعدها امکان اعتراض باشد، ضرر زمان و هزینه متوجه فرد خواهد شد.

در نتیجه، جلسه دادرسی، رویدادی محوری در روند رسیدگی قضایی است که آگاهی از چیستی آن، ویژگی‌هایش، تفاوت‌هایش در دعاوی حقوقی و کیفری، حقوق طرفین برای دفاع و شکل اطلاع‌رسانی، می‌تواند موجب تسهیل و تضمین نتایج عادلانه شود. در گرماگرم پرونده‌های قضایی، هرگونه بی‌دقتی در بررسی ابلاغیه‌ها و آماده‌سازی مستندات پیش از جلسه می‌تواند به صدور رأیی بینجامد که با منافع یکی از طرفین منافات داشته باشد. افزون بر آن، رعایت احترام و آداب جلسه دادرسی، ارائه ادله منطبق بر موازین قانونی و پیگیری درست ابلاغ‌ها و لوایح، موجب اعتماد طرفین به دستگاه قضایی و شکل‌گیری تصمیمی مبتنی بر عدل و انصاف خواهد شد.

انواع جلسه دادرسی

در این بخش به بررسی انواع جلسه دادرسی و وقت‌های رسیدگی می‌پردازم.

جلسه دادرسی بدوی و نقش آن در شکل‌گیری رأی نخست

جلسه دادرسی بدوی نخستین مرتبه رسیدگی رسمی است که در دادگاه بدوی یا دادگاه عمومی برگزار می‌شود.

در این جلسه، طرفین دعوا – در پرونده‌های حقوقی، خواهان و خوانده و در پرونده‌های کیفری، شاکی و متهم – برای نخستین بار فرصت می‌یابند تا در فضای دادگاه، مستندات و ادله خود را به شکل شفاهی عرضه کنند.

قاضی یا هیئت قضایی، بر مبنای گفت‌وگوهای انجام‌شده، لوایحی که پیش‌تر رد و بدل شده و گزارش‌های کارشناسی، پرونده را تحلیل می‌کند. در این مرحله، بسیاری از ابهامات در دادخواست یا کیفرخواست از سوی اصحاب دعوا یا قاضی مطرح و رفع می‌شود.

جلسه دادرسی بدوی همچنین صحنه‌ای برای ارزیابی شهادت شهود است؛ اگر یکی از طرفین تمایل داشته باشد شهودی را معرفی کند، باید آن‌ها را پیش‌تر به دادگاه معرفی کرده باشد تا برای حضور در جلسه ابلاغ لازم صورت گیرد.

مزیت جلسه بدوی در امکان کشف سریع واقعیت است، چون مقام قضایی تمام اسناد و اظهارات را به‌تازگی می‌شنود و هر گونه پرسشی درباره قراردادها، لوایح و دلایل در همین جلسه طرح می‌شود. چنانچه طرفین، در جریان همین جلسه، به مفاهمه یا سازش برسند، پرونده پیش از صدور رأی ختم می‌گردد. در صورت عدم توافق، قاضی با انشای رأی یا تعیین وقت دیگری برای تکمیل تحقیقات، روند رسیدگی را ادامه خواهد داد.

بارها مشاهده شده است که تصمیمی که در جلسه بدوی گرفته می‌شود، تاثیری بنیادین در سرنوشت پرونده می‌گذارد. ازاین‌رو حضور دقیق، منظم و آگاهانه در این جلسه، چه برای مدعی و چه برای مدعی‌علیه، اهمیت بسیار دارد.

جلسه تجدیدنظر و ماهیت رسیدگی در مرجع بالاتر

جلسه تجدیدنظر زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین (یا هر دو) به رأی دادگاه بدوی اعتراض کنند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این جلسه، اگرچه ادامه دادرسی است، اما با محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر اصولاً وظیفه دارد فقط به موارد اعتراض و اشکالات احتمالی در رأی بدوی بپردازد، مگر این‌که موضوع مشمول قواعدی شود که بررسی کامل مجدد را ایجاب کند. در جلسه تجدیدنظر، طرفین می‌توانند اعتراضات کتبی و شفاهی را طرح کنند.

حضور آنان امکان دارد اختیاری باشد، مگر آن‌که دادگاه تشخیص دهد استماع توضیحات شفاهی ضرورت دارد. در پرونده‌های کیفری، اگر دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دادرسی بدهد، متهم، شاکی یا دادستان فرصت دارند نکات مغفول مانده در مرحله بدوی را شرح دهند. در پرونده‌های حقوقی هم، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با دعوت از اصحاب دعوا، برخی ابهامات در رأی بدوی را روشن کند.

این جلسه معمولا کوتاه‌تر از جلسه بدوی است؛ زیرا بسیاری از ادله از قبل ارائه شده و هدف اصلی، سنجش درستی یا نادرستی حکم نخستین است. با ختم جلسه تجدیدنظر، دادگاه تصمیم خود را در قالب تأیید رأی بدوی، اصلاح آن یا نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی صادر می‌کند.

جلسه دادرسی کیفری و پرداختن به اتهام متهم

در روند کیفری، جلسه دادرسی تمرکز ویژه‌ای بر بررسی جرم، وضعیت متهم و حق‌وحقوق شاکی دارد. در مرحله دادگاه کیفری، مقام قضایی نه‌تنها بر اسناد و مدارک مرتبط با جرم نظر دارد، بلکه رفتار و پاسخ‌های شفاهی متهم و شاکی را نیز تحلیل می‌کند.

ادعای دادستان در مواردی جایگاه ویژه دارد، چراکه مصالح عمومی و امنیت جامعه مطرح است. در این شکل از جلسه، دو عنصر مهم رعایت دادرسی عادلانه و اصل برائت متهم مورد تاکید قرار می‌گیرند.

قضات تلاش دارند که متهم بتواند بدون محدودیت، استدلال‌های دفاعی خود را طرح کند و اگر نیاز به حضور شاهد یا کارشناس باشد، باید از قبل هماهنگی صورت گیرد. جلسه دادرسی کیفری غالباً با قرائت کیفرخواست شروع می‌شود، سپس متهم پاسخ می‌دهد و شاکی یا وکیل او نیز اظهارات تکمیلی ارائه می‌کنند. دادگاه ممکن است برای پرسش از شهود، مستندات پزشکی قانونی یا دلایل فنی، وقت کافی اختصاص دهد.

صدور قرارهای نظیر قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه یا تبدیل قرار در همین فرایند امکان‌پذیر است؛ اگر چه این تصمیم‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی هم می‌توانند رخ دهند. جلسه دادرسی کیفری در جرایم سنگین ممکن است چندین نوبت تشکیل شود تا همه ابعاد پرونده روشن گردد.

جلسه دادرسی حقوقی با محوریت دعاوی مدنی

در دعاوی مدنی (نظیر اختلافات قراردادی، مطالبه خسارت، دعوای ملکی، ارث و غیره) جلسه دادرسی حقوقی صحنه گفت‌وگوی طرفین در حضور قاضی است. هریک از طرفین باید ادله و لوایح خود را منطبق با اصول آیین دادرسی مدنی ارائه دهند.

در مواردی که شهود مطرح است، پیش از جلسه باید اسامی شهود اعلام شود. کارشناس رسمی دادگستری نیز ممکن است به دستور قاضی، گزارش خود را آماده کرده باشد و در جلسه حاضر شود تا درباره پرسش‌های مربوط به حوزه تخصصی‌اش توضیح دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم جلسه حقوقی، تکیه بر اصل طرح و دفاع است؛ بدین معنا که قاضی خارج از محدوده ادعاهای مطرح‌شده وارد بررسی نمی‌شود. اگر خواهان بخشی از حقوق خود را فراموش کرده یا ادعایش را پیش‌تر به‌درستی در دادخواست بیان نکرده باشد، در جلسه دادرسی تغییر بنیادی در خواسته کار ساده‌ای نخواهد بود.

علی‌رغم این محدودیت، هنوز امکان اصلاحات مختصر و ارائه مستندات جدید با اجازه قاضی وجود دارد. در صورت وصول تفاهم میان دو طرف، صورت‌مجلس سازش تنظیم و دعوا مختومه اعلام می‌گردد. در غیر این صورت، دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاع و اظهارات، ختم رسیدگی را اعلام کرده و حکم صادر می‌کند.

جلسه دادرسی در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف از مراجع شبه‌قضایی است که وظیفه اصلی آن حل‌وفصل اختلافات ساده و کم‌ارزش مالی به‌صورت سریع و کم‌هزینه است. در بسیاری از دعاوی مالی با سقف مشخص یا دعاوی نظیر تخلیه ملک، شورا صالح به رسیدگی است.

جلسه دادرسی در شورای حل اختلاف شباهت به دادگاه دارد، اما غالبا ساده‌تر و دوستانه‌تر برگزار می‌شود. اعضای شورا تلاش می‌کنند طرفین را به سازش تشویق کنند. در صورت سازش، صورت‌مجلس سازش ارزش حکم قطعی پیدا می‌کند.

اگر اختلاف فراتر باشد یا مستلزم رسیدگی پیچیده، شورا ممکن است پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. در شورا نیز مقررات آیین دادرسی تا حدی رعایت می‌شود؛ اما سخت‌گیری‌های دادگاه را ندارد و هدف اصلی تسهیل رفع نزاع است.

جلسه رسیدگی در دیوان عالی کشور

در پرونده‌هایی که قابلیت فرجام یا فرجام‌خواهی دارند، ممکن است کار به دیوان عالی کشور بکشد. دیوان، راس هرم قضایی است و صلاحیت آن بررسی انطباق حکم دادگاه‌های پایین‌تر با موازین قانونی است. جلسه در دیوان عالی کشور معمولا کمتر به شیوه حضوری و مفصل تشکیل می‌شود، زیرا رویکرد اصلی دیوان، حقوقی و ناظر بر جنبه شکلی و قانونی رأی است.

با این‌ حال، در صورت تشخیص، ممکن است جلسه هیئت شعبه دیوان برای شنیدن توضیح وکیل طرفین یا بررسی تخصصی دلایل تشکیل شود. جلسه دیوان شکل ساده‌تری دارد و اغلب تبادل کتبی لوایح با اشراف بر پرونده کفایت می‌کند. اگر در این جلسه مشخص شود رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر منطبق با قانون نیست، دیوان رأی را نقض می‌کند و برای رسیدگی ماهوی دوباره به مرجع پایین‌تر بازمی‌گرداند.

جلسه دادرسی غیرعلنی

برخلاف اصل علنی بودن جلسه دادرسی، در مواردی قانون اجازه می‌دهد جلسه به شکل غیرعلنی برگزار شود. این وضعیت بیشتر در پرونده‌های کیفری مهم با ابعاد امنیتی یا مرتبط با جرایم منافی عفت رخ می‌دهد.

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مثلا تأکید دارد در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا مواردی که افشای مطالب در جلسه دادگاه مخل امنیت باشد، جلسه می‌تواند غیرعلنی شود.

همچنین در پرونده‌هایی با موضوعات خانوادگی یا حریم خصوصی، قانون برای حفظ آبروی اشخاص اجازه می‌دهد که جلسه عمومی نباشد. در جلسه غیرعلنی، صرفا اصحاب دعوا، وکلای آن‌ها و برخی مقام‌های قضایی حضور دارند و خبرنگاران و سایر افراد اجازه ورود ندارند.

صورتجلسه نیز جنبه محرمانه پیدا می‌کند و انتشار محتوای آن ممنوع است. گرچه امکان دارد طرفین با ارائه استدلالی مبنی بر ضرورت رعایت مصلحت خود درخواست غیرعلنی بودن کنند، اما تصمیم نهایی برعهده قاضی است.

جلسه دادرسی الکترونیکی

با پیشرفت فناوری و ضرورت تسهیل دسترسی، در سال‌های اخیر امکان برگزاری بعضی جلسات دادرسی به شکل الکترونیکی در ایران مطرح و تا حدی اجرا شده است. این روند بیشتر در مواردی که طرفین در نقاط جغرافیایی دور از دادگاه اقامت دارند یا استماع شاهدی ضروری باشد که حضور فیزیکی دشواری دارد، استفاده می‌شود. ارتباط ویدیوکنفرانسی یا اینترنتی می‌تواند جایگزین حضور فیزیکی گردد، مشروط بر اینکه از منظر تشخیص هویت و حفظ امنیت اطلاعات، سامانه‌ای معتبر و امن به‌کار گرفته شود. هرچند این شکل از جلسه دادرسی هنوز به‌طور کامل فراگیر نشده، اما با گسترش سامانه ثنا و سایر زیرساخت‌های الکترونیکی قوه قضاییه، انتظار می‌رود در آینده گسترده‌تر شود. مزایای این جلسه شامل کاهش هزینه جابه‌جایی و تسریع رسیدگی است؛ بااین‌حال، چالش‌هایی مانند کیفیت ارتباط و تضمین اصالت افراد حاضر، نیازمند رفع موانع فنی و حقوقی است.

جلسه دادرسی در مراجع شبه‌قضایی و داوری

در برخی اختلافات، به جای دادگاه، در مراجع شبه‌قضایی یا داوری مطرح می‌شود؛ مثلا اختلافات صنفی در هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما یا داوری‌های تجاری که طبق قرارداد به میان داور سپرده شده است.

جلسه دادرسی در این مراجع عموماً تشریفات سبک‌تری دارد، اما از نظر ماهیتی شبیه جلسه دادگاه است؛ چون طرفین باید در زمان مقرر حاضر شده، توضیحات خود را بدهند و داور یا هیئت حل اختلاف تصمیمی را بر پایه مستندات می‌گیرد. برای مثال، در اختلافات کارگری – کارفرمایی، هیئت تشخیص و حل اختلاف در اداره کار از طرفین دعوت می‌کند، و اگر صلحی حاصل نشود، آرایی صادر می‌کند که قابلیت اجرای قانونی دارد.

در داوری‌های تجاری، داور طبق قواعد توافق‌شده جلسه را برگزار می‌کند و جمع‌بندی می‌نماید. درست است که در این موارد ما با دادگاه دولتی روبه‌رو نیستیم، اما اصول بررسی و تعامل حضوری نظیر یک جلسه دادرسی حاکم است.

جلسه دادرسی عادی یا معمولی

جلسه عادی یا معمولی جلسه‌ای است که در آن دادگاه، پس از تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنان، به رسیدگی اولیه یا ادامه رسیدگی می‌پردازد.

در این شکل از جلسه، فرایند تعیین وقت مطابق دفتر اوقات دادگاه پیش می‌رود و حق تقدم پرونده‌ها با رعایت نوبت صورت می‌گیرد.

اگر یک دعوا برای اولین بار به دادگاه ارجاع شده باشد، جلسه عادی محلی است که خواهان و خوانده در حضور قاضی یا هیئت قضایی اظهارات خود را بیان می‌کنند، شهود و اسنادشان را عرضه می‌دارند و دفاعیات ابتدایی شکل می‌گیرد.

همچنین اگر دادگاه پس از یک جلسه یا چند جلسه ابتدایی نیاز بداند رسیدگی را ادامه دهد و وقت رسیدگی تجدید شود، باز هم پرونده در قالب جلسه عادی مطرح می‌گردد، با این تفاوت که شاید این‌بار تمرکز بر تکمیل تحقیقات یا ارائه دلایل جدید باشد.

اصلی‌ترین امتیاز جلسه عادی این است که همه چیز طبق روال منظم و در نوبت مشخص پیش می‌رود و هیچ سرعت یا اولویت ویژه‌ای نسبت به سایر پرونده‌ها در کار نیست. درعین‌حال، همین روال گاهی موجب می‌شود رسیدگی کمی طولانی شود؛ چرا که دادگاه باید پرونده‌های زیادی را به‌ترتیب رسیدگی کند و هریک از طرفین دعوا زمان کافی برای اعلام خواسته‌ها یا دفاعیات می‌یابد.

جلسه دادرسی خارج از نوبت

جلسه‌ای که بدون رعایت نوبت مندرج در دفتر اوقات دادگاه برگزار می‌شود، جلسه دادرسی خارج از نوبت نام دارد. در واقع، گاه نیاز است پرونده‌ای با اهمیت بیشتر یا با موضوعات فوری و زمان‌حساس، زودتر از نوبت معمول رسیدگی شود. در این صورت، دادگاه ممکن است با صدور قرار دایر بر خارج از نوبت بودن، به سرعت پرونده را در دستور کار قرار دهد.

این موضوع در برخی دعاوی مانند اختلافات خانوادگی خاص، پرونده‌های مرتبط با حوادث مهم امنیتی یا دعواهایی که قانون تصریح کرده است، نمایان می‌شود. در جلسه خارج از نوبت نیز اصول دعوت از اصحاب دعوا رعایت می‌شود؛ یعنی از قبل برای طرفین ابلاغیه فرستاده می‌شود و زمان مشخصی تعیین می‌گردد تا حاضر شوند.

تنها تفاوت اصلی آن است که این پرونده نیازی به منتظر ماندن در صف عادی ندارد و دادگاه زودتر آن را بررسی می‌کند. این شیوه می‌تواند از اطاله دادرسی در پرونده‌های با اولویت بالا جلوگیری کرده و حقوق اشخاص را سریع‌تر تضمین نماید.

وقت فوق‌العاده (جلسه فوق‌العاده)

گاه در رویه قضایی، اصطلاح «وقت فوق‌العاده» به گوش می‌رسد. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که دادگاه – بیرون از جدول معمول وقت‌های رسیدگی – تشکیل جلسه می‌دهد، ولی اصولاً نیازی به حضور اصحاب دعوا هم نمی‌بیند و در این جلسه تصمیم خاصی را اتخاذ می‌کند.

به عبارت دیگر، دادگاه ممکن است میان جلسه دادرسی عادی یا حتی میان فاصله زمانی تعیین‌شده به‌عنوان وقت احتیاطی، تصمیم بگیرد پرونده را دوباره بررسی کرده یا رأی مورد نظر را صادر کند و از حضور طرفین هم صرف‌نظر نماید. برای مثال، اگر در جلسه رسمی دادگاه، قاضی تشخیص دهد باید یک اقدام اداری یا کار کارشناسی میان دو جلسه انجام شود و نیازی به حضور اصحاب دعوا نیست، آن اقدام پس از طی شدن بخشی از کار در همان «وقت فوق‌العاده» انجام می‌شود.

در نتیجه ممکن است قبل از فرارسیدن وقت احتیاطی بعدی، پرونده در یک جلسه کوتاه که بدون دعوت طرفین تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد و دادگاه رأی یا قرار تکمیلی صادر کند.

جلسه اداری (وقت اداری)

وقت اداری یا جلسه اداری نیز نوعی اصطلاح رایج در دادگاه‌هاست و به زمانی اطلاق می‌شود که قاضی بدون اعلام وقت قبلی و دعوت طرفین، پرونده را بررسی کرده و تصمیمی اداری یا قضایی اتخاذ می‌کند.

برخلاف وقت فوق‌العاده که ممکن است بخشی از همان روند رسیدگی قانونی باشد، جلسه اداری بیش‌تر بر اقداماتی تمرکز دارد که نیازمند حضور فیزیکی اصحاب دعوا نیست؛ مثلا اگر دادگاه بخواهد مدارک و اسناد جدیدی را که از طریق مراجع دیگری ارسال شده، بررسی کند یا نامه‌ای را به کارشناس بنویسد تا نقص موجود رفع شود، ممکن است این کار را در قالب «جلسه اداری» انجام دهد. در چنین موقعیتی، ضرورت حضور خوانده و خواهان نبوده و تنها قاضی یا کارمند دادرسی پرونده را رویت می‌کنند. این جلسه در دفتر اوقات ثبت نمی‌شود یا اگر هم ثبت شود، صرفا با عنوان وقت اداری و بدون دعوت از اصحاب دعوا اعلام می‌گردد. تصمیمات این جلسه معمولاً از جنس صدور قرار کارشناسی تکمیلی، مکاتبه با مراجع ذی‌ربط یا بررسی یک نقص شکلی است.

وقت احتیاطی

گاهی در پایان یک جلسه دادرسی یا میان دو جلسه، دادگاه تصمیم می‌گیرد وقت دیگری تعیین کند تا اقداماتی مثل کارشناسی، تحقیق محلی یا وصول استعلام از سازمانی خاص صورت گیرد. از این وقت با عنوان «وقت احتیاطی» یاد می‌شود.

این موضوع کمک می‌کند پرونده از گردش خارج نشود و هنوز در دستور پیگیری دادگاه باقی بماند. در فاصله وقت رسیدگی تا وقت احتیاطی، ممکن است ماموریت قاضی یا کارشناس برای انجام بازرسی، کارشناسی، جلب نظر شهود جدید یا هر اقدام مکمل دیگر انجام شود.

سپس در وقت احتیاطی، دادگاه دوباره پرونده را بررسی می‌کند و اگر مستندات کافی باشد، ممکن است تصمیم به صدور رأی بگیرد یا اگر نیازمند حضور اصحاب دعوا باشد، دستور دعوت مجدد آنان را صادر کند. بنابراین وقت احتیاطی فرصتی است تا بدون ثبت تاریخی قطعی در زمان پیک کاری دادگاه، قاضی امکان پیگیری موارد باقی‌مانده را داشته باشد.

در واقع، این وقت از جهت رسمی در دفتر دادگاه ثبت می‌شود ولی غالباً در ساعاتی خارج از وقت‌های عادی جلسه دادرسی یا در فاصله‌ای قرار می‌گیرد که جلسه دیگری مزاحم آن نباشد.

اهمیت وقت احتیاطی در این است که رسیدگی متوقف نمی‌شود؛ بلکه آماده ادامه است.

نحوه برگزاری جلسه دادرسی

تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی در آیین دادرسی مدنی و کیفری به‌عنوان بنیان نظم رسیدگی قضایی مطرح است. این تشریفات شامل انتخاب زمان و مکان مناسب، رعایت فاصله میان ابلاغ و موعد حضور، اطمینان از رعایت اوقات اداری و فراهم کردن فضای کافی برای دفاع طرفین است. اگرچه قوانینی همچون قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی حقوقی) و قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) چارچوبی نسبتا دقیق برای این فرایند ترسیم کرده‌اند، اما رویه دادگاه‌ها نیز در تکمیل و تفسیر آن نقش بسزایی دارد.

تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی

تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی، ترکیبی از قواعد قانونی و رویه‌های عملی است که رعایت آن‌ها نظم دادرسی را تضمین می‌کند.

در ابتدا، دادگاه یا مرجع صالح، پس از بررسی دادخواست و تکمیل مقدمات (از جمله تبادل لوایح، پرداخت هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت مرجع)، تصمیم به برگزاری جلسه می‌گیرد. این تصمیم در قالب صدور «قرار تعیین وقت رسیدگی» نمود پیدا می‌کند. در مرحله دوم، دفتر دادگاه مکلف است این قرار را در «دفتر اوقات» ثبت کند و همانند سایر پرونده‌ها، زمان خالی مناسب را طبق ظرفیت و نظم کاری دادگاه انتخاب نماید.

نتیجه این مرحله، صدور اخطاریه برای طرفین دعواست. در برخی پرونده‌ها (به‌ویژه کیفری)، مقام قضایی تشخیص می‌دهد که ضرورت دارد متهم یا شهود زیرنظر مرجع انتظامی یا پاسگاه فراخوانده شوند؛ ازاین‌رو مقامی مانند دادستان می‌تواند دستور دهد احضاریه به‌صورت رسمی برای افراد ارسال گردد. بعد از طی این مراحل، جلسه در موعد تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

در صورت بروز مشکلی نظیر کمبود وقت یا اجتناب یکی از طرفین از حضور، دادگاه ممکن است وقت جلسه را تجدید کند.

تعیین زمان جلسه

تعیین زمان جلسه دادرسی، از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف مبتنی بر دو عامل است: یکی حجم پرونده‌های موجود در «دفتر اوقات» و دیگری شرایط خاص پرونده. در دعاوی حقوقی که فوریت چندانی ندارند، مرجع رسیدگی تلاش می‌کند بر اساس نوبت دعاوی دیگر، زودترین زمان خالی را در جدول زمانی خود به این پرونده اختصاص دهد.

با این حال، در برخی موارد که اولویت قانونی وجود دارد یا مصالحی ایجاب می‌کند، پرونده‌ها خارج از نوبت نیز رسیدگی می‌شوند. در دعاوی کیفری، به‌ویژه در جرایم سنگین یا مواردی که متهم در بازداشت قرار دارد، دادگاه معمولا با لحاظ زمانی کوتاه‌تر، زمان جلسه را تعیین می‌کند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق متهم پیشگیری شود. هنگامی که زمان جلسه مشخص شد، در مرحله بعدی، رویه ابلاغ اوراق قضایی یا اخطاریه آغاز می‌گردد تا طرفین در موعد مناسب از تصمیم دادگاه آگاه شوند.

رعایت فاصله روز ابلاغ و روز جلسه

رعایت فاصله معقول میان ابلاغ احضاریه و برگزاری جلسه، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. این اصل تضمین می‌کند که اصحاب دعوا زمان کافی برای جمع‌آوری مدارک، آماده‌سازی دفاع یا انتخاب وکیل داشته باشند.

در قانون آیین دادرسی مدنی، حداقلی از فاصله روز ابلاغ و روز جلسه پیش‌بینی شده است که غالبا بیش از پنج روز، هفت روز یا پانزده روز بسته به نوع دعوا و مرجع رسیدگی در نظر گرفته می‌شود. در دعاوی کیفری نیز فاصله میان ابلاغ کیفرخواست یا اخطاریه و تشکیل دادگاه، باید به‌اندازه‌ای باشد که متهم قادر به یافتن وکیل و تدارک دفاع شود.

اگر این فاصله رعایت نشود، ممکن است طرف غایب در جلسه بعدی عنوان کند که اخطاریه به‌موقع دستش نرسیده و فرصت کافی برای دفاع نداشته است. در چنین شرایطی، امکان اعتراض به رأی صادره یا درخواست تجدید جلسه وجود دارد. بنابراین، اهمیت رعایت فاصله زمانی نه‌تنها به نفع اصحاب دعواست، بلکه در حفظ اعتبار و قطعیت رأی دادگاه نیز تاثیر می‌گذارد.

رعایت اوقات اداری

یکی دیگر از قواعد برگزاری جلسه دادرسی، رعایت اوقات اداری است. دادگاه‌ها موظف‌اند جلسات خود را در زمان‌هایی برگزار کنند که مراجع قضایی و اداری فعال‌اند؛ چرا که حضور کارمندان دفتر دادگاه، ماموران انتظامی (در صورت نیاز به حفاظت یا کنترل نظم جلسه)، کارشناس رسمی دادگستری و وکلای طرفین، همگی مستلزم زمان رسمی کاری است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد که جلسه دادرسی در وقت اضافه یا خارج از نوبت اداری برگزار شود – برای نمونه در پرونده‌های امنیتی یا فوری – اما در بیشتر دعاوی معمول، دادگاه سعی می‌کند زمان جلسه را در چارچوب ساعت اداری رسمی تعیین کند. این امر، دسترسی طرفین به وکیل، حمل‌ونقل و دسترسی به ادارات مرتبط (مانند ثبت اسناد، بانک‌ها یا سایر ارگان‌های صادرکننده مستندات) را آسان‌تر می‌کند.

تعیین مکان جلسه

تعیین مکان جلسه، به اصل صلاحیت محلی مرجع رسیدگی و فضای فیزیکی دادگاه برمی‌گردد. در اغلب دعاوی، محل تشکیل جلسه همان شعبه دادگاهی است که پرونده در آن مطرح شده. دادگاه‌های عمومی حقوقی یا کیفری دارای اتاق دادرسی یا سالن دادگاه هستند که اصحاب دعوا در موعد مقرر در آن حاضر می‌شوند.

در دعاوی خاصی مانند اختلافات کارگری و کارفرمایی، جلسه در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار برگزار می‌شود که شکلی از جلسه رسیدگی محسوب می‌گردد. در بعضی موارد، قانون اجازه می‌دهد اگر یکی از طرفین نتواند در دادگاه حاضر شود (مثلا به علت بیماری یا ناتوانی جسمی)، قاضی در محل اقامت وی حاضر شده و با تشکیل «جلسه دادرسی سیار» یا جلسه خارج از دادگاه، اظهارات او را دریافت کند.

همچنین در پرونده‌هایی که عناصر امنیتی یا خطر جانی وجود دارد، ممکن است مکان تشکیل جلسه به تشخیص مقام قضایی تغییر کند، تا امنیت جانبی و حفاظت از شرکت‌کنندگان تضمین شود.

زمان و روز جلسه دادرسی

زمان و روز جلسه دادرسی علاوه بر رعایت اوقات اداری، معمولا با درنظرگرفتن عواملی نظیر فوریت دعوا، پیچیدگی موضوع و تعداد پرونده‌های شعبه مشخص می‌شود. اگر پرونده‌ای فوریت نداشته باشد، ممکن است جلسه دادرسی به چند ماه بعد موکول شود. اما پرونده‌های فوری، نظیر مطالبات مهریه، دعاوی خیانت در امانت، سرپرستی کودکان یا پرونده‌هایی که قانون اولویت داده (مانند برخی دعاوی خانوادگی)، احتمالا در موعدی نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

روز جلسه دادرسی از طریق ابلاغیه رسمی یا پیامک اطلاع‌رسانی الکترونیکی (سامانه ثنا) به طرفین اعلام می‌شود و اگر این اطلاع‌رسانی به هر دلیل ناقص باشد، قانون اجازه می‌دهد جلسه مجدداً تعیین گردد تا حق دفاع تضییع نشود.

روز جلسه بسته به برنامه دادگاه، ممکن است صبح باشد یا بعدازظهر؛ ولی اغلب دادگاه‌ها در نوبت صبح فعالیت اصلی را انجام می‌دهند و در نوبت عصر به اقدامات اداری و صورتجلسه‌ها می‌پردازند. البته این رویه می‌تواند از شعبه‌ای به شعبه دیگر متفاوت باشد.

شروع جلسه دادرسی

هنگامی که زمان تعیین‌شده فرامی‌رسد و طرفین احضاریه را دریافت کرده‌اند، آن‌ها باید در محل دادگاه حاضر شوند.

ابتدای جلسه، قاضی یا منشی دادگاه با اعلام شماره پرونده، دو طرف را برای ورود به جلسه فرا می‌خوانند و از آن‌ها می‌خواهند در مکان مشخص‌شده (معمولا پشت تریبون یا جلوی میز قاضی) قرار بگیرند.

ابتدا هویت اصحاب دعوا و وکلایشان کنترل می‌شود. اگر یکی از طرفین وکیل داشته باشد، وکیل باید وکالت‌نامه رسمی را تحویل دهد یا پیش‌تر در پرونده ثبت کرده باشد. سپس قاضی یا هیئت قضایی با توضیح خلاصه‌ای از موضوع، شروع جلسه را اعلام می‌کند و به خواهان یا شاکی اجازه طرح درخواست یا ادعا می‌دهد.

در دعاوی کیفری، ممکن است کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شود یا در دعاوی حقوقی، خواهان خلاصه دادخواست خویش را بیان نماید. پس از آن، خوانده یا متهم دفاع می‌کند و اگر شهود یا کارشناسی لازم باشد، طبق دستور قاضی انجام می‌شود.

شروع جلسه دادرسی نقطه کلیدی برای تعامل رودرروی طرفین با قاضی است؛ ازاین‌رو آمادگی کامل پیش از ورود به جلسه، به‌ ویژه برای ارائه هرچه بهتر استدلال‌ها و مستندات ضروری است.

تنظیم صورت جلسه دادرسی

طی برگزاری جلسه، منشی دادگاه یا خود قاضی (در صورت نبود منشی) مکلف است تمامی اظهارات مهم و تصمیمات گرفته‌ شده را در «صورت جلسه دادرسی» ثبت کند. صورت جلسه بخشی رسمی از پرونده است و شامل اطلاعاتی نظیر نام طرفین، تاریخ جلسه، دفاعیات شفاهی مطرح‌شده، اسناد تسلیم‌شده، نام و مشخصات شهود حاضر و تصمیمات میان‌جلسه‌ای قاضی (مثل قرار ارجاع امر به کارشناس) می‌شود.

در پرونده‌های حقوقی، در صورتجلسه می‌توان یادداشت کرد که «خواهان درخواست سازش کرده» یا «خوانده سندی ارائه نموده است». در دعاوی کیفری، اظهارات متهم، شاکی و احتمالا دادستان یا نماینده او منعکس می‌شود. این گزارش در نهایت به امضای قاضی، منشی دادگاه و هر یک از اصحاب دعوا که حاضرند می‌رسد. اگر یکی از طرفین از امضا خودداری کند، در صورتجلسه قید می‌شود.

این سند در مراحل بعدی رسیدگی یا در صورت تجدیدنظرخواهی یا فرجام، مرجع استناد و رجوع خواهد بود. ضبط صدای جلسه یا تصویربرداری ممکن است در موارد معین انجام شود، اما اساس کار در رویه دادگاه‌ها بر ثبت کتبی نکات مهم در صورتجلسه استوار است.

حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسی

حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسی، محوریت تعامل قضایی را شکل می‌دهد. هریک از طرفین می‌توانند با وکیل حضور یابند، اما اگر خودشان تصمیم بگیرند از وکیل استفاده نکنند، قانون مانع نمی‌شود. حضور وکیل می‌تواند تسلط حقوقی و فنی پرونده را ارتقا دهد و در تبادل ادعا با طرف مقابل، استدلال‌های دقیق‌تری مطرح کند. البته این امر مانع از صحبت مستقیم اصحاب دعوا نمی‌شود؛ قاضی می‌تواند از شخص خواهان یا خوانده بخواهد درباره بخشی از اختلاف توضیح دهد.

در صورت عدم حضور یکی از طرفین، دادگاه با شرایطی می‌تواند جلسه را برگزار و حکمی غیابی صادر کند. مثلا در دعاوی حقوقی، اگر خوانده احضاریه را دریافت کرده و حاضر نشود، دادگاه ممکن است پس از شنیدن خواهان، رأی صادر کند. در دعاوی کیفری، غیابی بودن پیچیده‌تر است و شرایط خاص خود را دارد. در مجموع، توصیه می‌شود طرفین همیشه از حق حضور خود یا وکیل در جلسه برای دفاع بهتر بهره بگیرند.

پایان جلسه دادرسی

پس از آن‌ که تمام مستندات ارائه، شهود و کارشناسان احضار شده و توضیحاتی داده شد، قاضی (یا رئیس هیئت قضایی) ضمن اعلام ختم رسیدگی، جلسه دادرسی را به پایان می‌رساند. در این لحظه، ممکن است قاضی فورا اقدام به صدور حکم کند یا اعلام نماید که در وقت مقتضی رأی را صادر و ابلاغ خواهد کرد.

در بعضی موارد، قاضی این امر را به بررسی دقیق‌تر مستندات در «وقت اداری» یا «وقت فوق‌العاده» موکول می‌کند و سپس رأی صادر می‌شود.

پایان جلسه می‌تواند همراه با سازش طرفین نیز باشد، که در این‌صورت در صورتجلسه دادرسی قید می‌شود: «اصحاب دعوا اعلام صلح و سازش نمودند.» و با امضای آنان در صورتجلسه، موضوع خاتمه می‌یابد. در دعاوی کیفری، اگر ختم جلسه دادرسی اعلام شود و قاضی تشخیص دهد نیاز به صدور قرار باشد (مثلا قرار مجرمیت یا قرار آزادی متهم)، این اقدام را فوراً انجام می‌دهد.

بعضی مواقع نیز، دادگاه تجدیدنظر یا فرجام در همان جلسه پایان کار را اعلام و نتیجه را با حکمی مختصر بیان می‌کند؛ اما در بیشتر موارد، حکم نهایی پس از مدتی صادر و سپس ابلاغ می‌شود.

با پایان جلسه دادرسی، مرحله مهم حضور و تبادل شفاهی اطلاعات به سر آمده، ولی سرنوشت حقوقی پرونده در قالب حکم نهایی یا قرار می‌تواند شکل گیرد. اگر یکی از طرفین به رأی صادره اعتراض داشته باشد، مسیر تجدیدنظر یا فرجام نیز پس از این مرحله آغاز می‌شود. به هر ترتیب، شکل صحیح و منظم برگزاری جلسه دادرسی، رعایت فاصله ابلاغ تا تشکیل، تعیین دقیق زمان و مکان، تنظیم صورتجلسه جامع و فراهم‌کردن فرصت دفاع برای طرفین، همگی اجزایی هستند که اجرای عادلانه و موثر دادرسی را تضمین می‌کنند.

نتیجه جلسه دادرسی و صدور رأی

پایان جلسه دادرسی، نقطهٔ تعیین‌کننده‌ای در فرایند رسیدگی قضایی به‌ حساب می‌آید. در این مرحله، قاضی (یا هیئت قضایی) پس از دریافت و ارزیابی تمامی دلایل، مستندات، اظهارات اصحاب دعوا و اظهارنظر احتمالی کارشناسان، تصمیمش را مبنی بر صدور رأی اعلام می‌کند.

اگر تشخیص دهد در همان جلسه شرایط قطعی برای صدور رأی مهیاست – یعنی همهٔ ابعاد ماجرا کاملا روشن است – ممکن است بلافاصله و در حضور طرفین، نتیجه را اعلام کند. بااین‌حال، در اغلب موارد رسم بر این است که قاضی پس از اعلام «ختم رسیدگی» طی مدتی معقول و طبق مهلت‌های مقرر در قانون (مثلا یک هفته الی چند هفته بعد)، حکم را تدوین و ابلاغ می‌نماید. در این فاصلهٔ زمانی، او ممکن است مستندات را یک بار دیگر مرور کند و جوانب قانونی و حقوقی را در متن رأی بگنجاند.

در دعاوی حقوقی، قاضی با صدور حکم مدنی، تکلیف خواستهٔ خواهان را مشخص می‌سازد.

اگر ادعای او مستند به دلایل کافی و منطبق بر قانون باشد، دادگاه رأی را به نفع وی صادر می‌کند و اگر ادله ناکافی باشد یا دفاعیات خوانده قوی‌تر جلوه کند، حکم به بطلان دعوا می‌دهد. از طرف دیگر، در دعاوی کیفری، قاضی با اعلام محکومیت یا تبرئه متهم، پرونده را جمع‌بندی می‌کند.

حکم کیفری شامل تشریح اتهامات ثابت‌شده و تعیین نوع و میزان مجازات است. در صورت ضرورت جبران خسارت زیان‌دیده یا پرداخت دیه، همان حکم می‌تواند مرجع اجرا قرار گیرد. اگر دادگاه در خلال رسیدگی، نیازی به صدور قرار یا دستور موقت ببیند – مثلاً قرار تأمین خواسته در حقوقی یا قرار بازداشت در کیفری – ممکن است حتی پیش از رسیدگی نهایی، آن را صادر و اعلام کند.

معمولا حکم نهایی دادگاه مفصلا همراه با دلایل و مستندات قانونی در بخش «رأی» می‌آید و خلاصه در بخش «رأی دادگاه» یا «منطوق حکم» منعکس می‌شود. بدین ترتیب، اصحاب دعوا یا وکلای آن‌ها می‌توانند پس از رویت رأی، به‌ صورت شفاف درک کنند که چرا قاضی چنین تصمیمی گرفته و کدام ماده یا اصل حقوقی مبنای استدلال اوست. یکی از ارکان افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، مستدل و مستند بودن این بخش است.

اگر اصحاب دعوا یا متهم در پرونده‌های کیفری، رأی دادگاه را غیرمنطبق با حق و قانون بدانند، می‌توانند در چارچوب مهلت اعتراض، درخواست تجدیدنظر یا فرجام کنند تا رأی مجدداً در مرجع بالاتر یا دیوان عالی کشور بررسی شود.

پس از صدور رأی، پرونده در دو صورت مختومه می‌شود: یا کسی اعتراض نکرده و حکم قطعیت می‌یابد، یا پس از طی کردن مرحلهٔ بالاتر رسیدگی، رأی تایید یا نقض می‌شود و مسیر رسیدگی ادامه می‌یابد. در صورت قطعی‌بودن رأی، کار به اجرای حکم ارجاع می‌شود. اجرای حکم در دعاوی حقوقی ممکن است به‌ صورت صدور اجراییه در واحد اجرای احکام باشد؛ مثلا اگر درباره تخلیه ملک یا مطالبه وجه است، واحد اجرا دستور را عملی می‌کند.

در دعاوی کیفری، اجرای حکم به معنای تحمل مجازات محکوم‌علیه یا وصول جریمه نقدی است. در نهایت، نتیجه جلسه دادرسی، سرنوشت حقوقی و قضایی طرفین دعوا را تا حد زیادی تعیین می‌کند و مسیری برای برخورداری از حقوق قانونی یا جبران خسارت فراهم می‌سازد.

نکات تکمیلی در مورد جلسه دادرسی

جلسه دادرسی، جدا از آن‌چه در قوانین آیین دادرسی مقرر شده، در عمل دارای ظرایف و ملاحظاتی است که تأثیر بسزایی بر روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پرونده‌ها دارد.

در بسیاری موارد، حتی با وجود اطلاع دقیق از مواد قانونی، اشخاص در برخورد با فضای دادگاه و تشریفات عملی جلسه دادرسی دچار مشکل می‌شوند. این پیچیدگی از آن‌جاست که جلسه دادرسی، محل تلاقی دو دنیای «قواعد صریح قانون» و «سبک اجرایی شعب دادگاه» به شمار می‌رود.

از علنی بودن جلسه تا مواجه‌شدن با تناقض در اظهارات طرفین، از اهمیت آماده‌سازی پیش از جلسه تا شیوه برخورد با تاخیر یا تجدید وقت، همگی موضوعاتی هستند که در نگاه اول ساده می‌نمایند، اما هر یک می‌تواند روند و نتیجه دادرسی را دگرگون کند. در ادامه، نکاتی تکمیلی در مورد جلسه دادرسی را مرور می‌کنیم تا آگاهی دقیق‌تری از فضای دادگاه و تشریفات حاکم بر آن فراهم شود.

علنی بودن جلسه دادرسی

اصل علنی بودن جلسه دادرسی از مهم‌ترین اصول حاکم بر رسیدگی‌های قضایی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، از جمله ایران، به رسمیت شناخته شده است.

طبق قانون اساسی و قوانین عادی، جلسات دادگاه‌ها – به‌ویژه در امور حقوقی – باید به‌صورت علنی برگزار شود مگر این‌که قاضی تشخیص دهد «برگزاری غیرعلنی» ضرورت دارد. این تشخیص ممکن است به دلایلی همچون حفظ نظم یا اخلاق عمومی، رعایت امنیت ملی یا حریم خصوصی اشخاص اتخاذ شود.

برای مثال، در جرایم منافی عفت یا پرونده‌هایی که بار امنیتی بالایی دارند، قاضی ممکن است دستور غیرعلنی‌بودن دهد تا از انتشار جزئیات و آسیب احتمالی به اخلاق عمومی یا امنیت کشور جلوگیری شود.

در پرونده‌های حقوقی مربوط به مسائل خانوادگی یا اختلافات زناشویی حساس نیز، گاه جلسه دادرسی پشت درهای بسته تشکیل می‌گردد تا حیثیت و آبروی طرفین محترم نگه داشته شود.

در پرونده‌های عادی، این اصل به‌طور معمول رعایت می‌شود و افراد عادی (یا خبرنگاران) می‌توانند در صورت تمایل و نبود مانع، در دادگاه حاضر شوند و جریان جلسه را مشاهده کنند. این شفافیت، نقش مؤثری در جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد؛ زیرا مردم می‌بینند تصمیم‌گیری درباره حقوق افراد در فضایی رسمی و قابل رؤیت برای دیگران صورت می‌گیرد.

البته باید توجه داشت که حتی در جلسات علنی، برخی محدودیت‌ها در زمینهٔ فیلم‌برداری یا عکاسی برقرار است و آن هم به خاطر حفظ نظم جلسه و جلوگیری از اختلال در گفت‌وگوهای قضایی است.

علنی‌بودن افزون بر نقش ایجاد اعتماد، در تعلیم عمومی نقش دارد؛ چرا که دانشجویان حقوق، خبرنگاران یا حتی سایر مردم می‌توانند از روند رسیدگی‌ها برداشت کنند که قاضی چگونه به اسناد توجه می‌کند و به چه شکلی دفاعیات طرفین مطرح می‌شود.

با این‌ حال، علنی‌بودن به معنای آزادی مطلق برای مخدوش‌کردن نظم جلسه نیست. قاضی می‌تواند افرادی را که با رفتار نامناسب نظم جلسه را مختل می‌کنند، از دادگاه خارج یا حتی با اقدامات تنبیهی مواجه کند.

متعارض بودن اظهارات خواهان با مندرجات دادخواست

در جلسه دادرسی، گاهی پیش می‌آید که خواهان – چه در دعوای حقوقی چه در دعوای کیفری – مطالبی را بیان می‌کند که با مفاد دادخواست یا شکایت ابتدایی‌اش مغایرت دارد.

این اتفاق ممکن است سهوا یا عمدا رخ دهد: سهوا به این دلیل که فرد هنگام نگارش دادخواست با جنبه‌های قانونی یا جزئیات پرونده آشنا نبوده؛ عمداً به این دلیل که بخواهد ادعای جدیدی مطرح کند یا اشتباهات قبلی را جبران نماید. از منظر آیین دادرسی، این تناقض می‌تواند اثر منفی بر پرونده بگذارد؛ زیرا دادگاه بر اساس آنچه در دادخواست (یا کیفرخواست در دعاوی کیفری) ثبت و ابلاغ شده، مبنای دعوا را تحلیل می‌کند.

اگر خواهان در جلسه اظهاراتی مغایر با نوشته‌ها داشته باشد و این مغایرت در حدی باشد که ماهیت دعوا تغییر کند، قاضی ممکن است اجازه ندهد این مطلب تازه وارد شود؛ زیرا اصول دادرسی اقتضا دارد که ادعاهای خواهان باید در چارچوب دادخواست باشد.

هرچند دادگاه می‌تواند اصلاحاتی جزئی را بپذیرد، اما اگر سخن خواهان چنان گسترده با دادخواست اولیه تفاوت داشته باشد که دفاع خوانده مختل شود، احتمالاً دادگاه دستور می‌دهد خواهان دادخواست تکمیلی یا دعوای جدید ارائه کند. همچنین این تعارض می‌تواند به ضرر خواهان تفسیر شود؛ زیرا اعتماد قاضی به صداقت بیان و مدارک او را کاهش می‌دهد و در نتیجه، ممکن است خوانده با استناد به همین تناقض، موضع دفاعی قوی‌تری اتخاذ کند. بنابراین قبل از جلسه دادرسی، هماهنگی میان دادخواست، لوایح مکتوب و اظهارات شفاهی ضروری است و توصیه می‌شود افراد با دریافت مشاوره حقوقی، ادعاهای خود را پالایش کنند تا در جلسه دچار تناقض نشوند.

اهمیت مشاوره حقوقی و آمادگی پیش از جلسه

جلسه دادرسی فارغ از نوع پرونده (حقوقی یا کیفری) یا مرجع رسیدگی (دادگاه عمومی، تجدیدنظر، شورای حل اختلاف و غیره)، مرحله‌ای است که تصمیم‌گیری قضایی را جهت می‌دهد. ازاین‌رو داشتن آمادگی قبلی برای شرکت در این جلسه از ضرورت‌های دادرسی موفق است.

افرادی که بدون مطالعه قوانین، بدون تکمیل اسناد یا بدون داشتن استراتژی دفاعی حاضر می‌شوند، ممکن است در مواجهه با پرسش‌های قاضی یا ادعاهای طرف مقابل، مضطرب شده و پاسخ مناسب ندهند. نتیجه، افزایش خطر صدور رأی خلاف منافع آن‌ها خواهد بود. در نقطهٔ مقابل، کسی که با مدد مشاور یا وکیل حقوقی، تمام جنبه‌های پرونده را مرور کرده، اسناد را دسته‌بندی نموده و دفاعیات را به شکل مکتوب و روشن آماده کرده باشد، در جلسه قاطع‌تر عمل می‌کند.

مشاوره حقوقی به فرد کمک می‌کند ظرایف آیین دادرسی – همچون فرصت ارائه اسناد، قانون مربوط به امضای شهود یا اعتراض به نظریه کارشناس – را درک کرده و به‌موقع از آن‌ها بهره بگیرد. وکیل یا مشاور آگاه، با اطلاع از اینکه جلسه معمولا فرصت محدودی برای بیان اظهارات جامع دارد، پیشاپیش محورهای اصلی دفاع را تنظیم می‌کند و ممکن است شهود را برای حضور در دادگاه هماهنگ کرده یا گزارشی از کارشناس تحصیل کند.

بدون این آماده‌سازی، فرد در جلسه صرفاً به شکل واکنشی رفتار خواهد کرد و ممکن است نکات کلیدی را فراموش کند. همچنین مشاوره پیش از جلسه می‌تواند با شبیه‌سازی سؤالات قاضی، فرد را از هر حیث آماده‌سازند.

احتمال تاخیر، تجدید جلسه و عواقب آن

گاه رخ می‌دهد که جلسه دادرسی در تاریخی معین تعیین می‌گردد اما به دلایلی مانند حجم بالای پرونده‌های یک شعبه، بیماری قاضی یا تعطیلی ناگهانی اداری، جلسه در آن روز برگزار نمی‌شود.

همچنین ممکن است یکی از طرفین درخواست تجدید وقت داشته باشد و دادگاه پس از بررسی دلایل (مثلا عدم حضور شاهد ضروری یا معاذیر قانونی دیگر) قبول کند. این تأخیر یا تجدید جلسه می‌تواند معایب گوناگونی داشته باشد. برای خواهان که معمولا می‌خواهد به نتیجه سریع برسد، هر تجدید جلسه به معنای طولانی‌شدن روند دریافت حکم است.

در پرونده‌های کیفری، اگر متهم در بازداشت باشد، طولانی شدن دادرسی ممکن است معضلاتی همچون استمرار وضعیت بلاتکلیف وی ایجاد کند.

از سوی دیگر، تجدید جلسه ممکن است در مواردی به سود طرفین باشد؛ چون اگر مدارک مهمی در دسترس نبوده یا کار کارشناسی تکمیل نشده، جلسه بعدی فرصت ارائهٔ اسناد تکمیلی را فراهم می‌کند. اما باید توجه داشت که دادگاه‌ها اصولا در برخورد با درخواست‌های تجدید جلسه که فاقد دلیل موجه باشد، سختگیری می‌کنند تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری نمایند.

اگر طرفی به‌طور مستمر بدون عذر قانونی تقاضای تأخیر کند، قاضی به استناد مقررات می‌تواند آن درخواست را رد کرده و رسیدگی را ادامه دهد. در نتیجه، هر یک از طرفین باید نسبت به زمان‌بندی و کیفیت حضور در جلسه دادرسی بسیار هوشیار باشد و در صورت احتیاج واقعی به تجدید وقت، دلایلی روشن و مستند ارائه کند.

تأخیر یا تجدید جلسه عموما در وضعیت سیستماتیک، با ابلاغ قبلی انجام می‌شود. یعنی اگر جلسه قرار است لغو یا تغییر یابد، واحد ابلاغ دادگاه اطلاع‌رسانی می‌کند. اما گاه هم ممکن است اصحاب دعوا در راهرو دادگاه حاضر شوند و رئیس شعبه اعلام نماید که به دلیل بیماری قاضی یا مشغله زیاد، جلسه تشکیل نمی‌شود و به وقت دیگری موکول شده است.

در این‌گونه شرایط، طرفین باید حواسشان به اخطاریه جدید و تاریخ جلسه باشد و برگشتنشان به دادگاه بدون اطلاع کافی می‌تواند هدررفت وقت و هزینه باشد. در هر حال، آثار تاخیر و تجدید جلسه برای اصحاب دعوا معمولا زیان‌آور ارزیابی می‌شود، مگر آن‌ که واقعاً نیازمند زمان بیشتر باشند. همواره توصیه می‌شود طرفین در راستای اصل سرعت و کارآمدی، از افزودن درخواست‌های غیرضروری برای به تعویق‌انداختن جلسات بپرهیزند.

جلسه دادرسی بستر اصلی برای طرح و دفاع از ادعاهاست و هرگونه بی‌دقتی در آن می‌تواند به صدور حکمی نامطلوب منجر شود. حتی یک تناقض کوچک میان لایحه مکتوب و سخنان شفاهی، یا عدم ارائه اسناد به هنگام و دیر رسیدن به دادگاه، ممکن است قاضی را به سمت رأیی سوق دهد که منافع فرد را به خطر اندازد.

در مقابل، با رعایت الزامات آیین دادرسی، آماده‌سازی مناسب، هماهنگی با وکیل و جلوگیری از تناقض در اظهارات، می‌توان از جلسه دادرسی برای وصول به حقیقی‌ترین و عادلانه‌ترین نتیجه بهره برد و مانع از طولانی‌شدن پرونده یا تضییع حقوق شد.

پرسش‌های متداول

حضور و پیگیری جلسه دادرسی با بنیاد وکلا

مجموعه حقوقی بنیاد وکلا با برخورداری از شبکه‌ای گسترده از وکلای مجرب و مشاوران حقوقی متخصص، خدمات جامعی را برای مشتریانی که در آستانه برگزاری جلسه دادرسی هستند فراهم می‌کند. این خدمات از بررسی نخستین مدارک و مستندات، مشاوره ابتدایی و راهنمایی در شیوه نگارش دادخواست یا لوایح دفاعی آغاز می‌شود و تا همراهی وکیل در جلسه دادرسی برای طرح ادعا یا دفاع از موکل در برابر پرسش‌های قاضی و ادعاهای طرف مقابل امتداد دارد. آگاهی و اشراف کامل وکلای بنیاد وکلا بر رویه‌های عملی دادگاه‌ها، اطمینان می‌دهد که مخاطبان می‌توانند استراتژی دفاعی مناسب و اسناد معتبر خود را به‌موقع عرضه کنند.

مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی بنیاد وکلا، امکان پاسخ‌گویی سریع به پرسش‌های موکلان پیش از جلسه را فراهم می‌سازد. در این جلسات مشاوره، نکات کلیدی برای حفظ نظم و آرامش در دادگاه، چگونگی تدارک شهود یا ادله جدید، و نحوه بیان مطالب در مقابل قاضی تشریح می‌شود. به این ترتیب، افرادی که نگران برخورد با فضای رسمی دادگاه هستند، از همان ابتدا تصویر روشنی از فرایند دارند و می‌توانند ضمن رعایت تشریفات دادرسی، از حقوق خویش دفاع کنند. همچنین وکلای بنیاد وکلا آمادگی دارند در صورت لزوم، به‌صورت حضوری در دادگاه حاضر شوند و امر دفاع یا اقامه دعوا را بر عهده گیرند.

خدمات بنیاد وکلا در زمینه جلسه دادرسی فقط در لحظه حضور در دادگاه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پشتیبانی گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. از زمان تنظیم یا ثبت دادخواست و جلب نظر کارشناس مناسب، تا پیگیری ابلاغیه‌ها و تعیین وقت‌های بعدی رسیدگی، وکلای بنیاد روند پرونده را زیر نظر دارند و با به‌کارگیری دانش و تجربه خود، خطرات ناشی از اقدامات نابه‌جا یا دیرکرد در ارائه اسناد را به حداقل می‌رسانند. این همراهی جامع باعث می‌شود موکلان با آسودگی خاطر بیشتری در جلسه دادرسی شرکت کنند و شانس موفقیتشان در دفاع حقوقی بالا برود.