معنای لغوی عقد
به معنای گره زدن ،بستن یا مرتبط کردن است.
در معنای اصطلاحی عقد در ماده ۱۸۳ ق. مدنی آمده است عقد عبارتست از: اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
این تعریف از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است، این تعریف دارای دو ویژگی های خاص می باشد:
- این تعریف، عقد را یک عمل حقوقی دانسته که ناشی از توافق اراده دو یا چند نفر است.
- ماده ۱۸۳ ق. مدنی اثر عقد را ایجاد تعهد بر گردن یکی از طرفین عقد به نفع طرف دیگر دانسته است.
ایراد تعریف عقد در ماده ۱۸۳ ق.م
اما اشکالاتی بر این تعریف وارد شده است چند نوع از اشکالات را بیان می نمایم. برخی از اشکالات ممکن است وارد باشد برخی هم وارد نباشد که برای رد این اشکالات استدلال را هم ارائه خواهیم داد.
در این تعریف، موضوع عقد صرفا ایجاد تعهد است ما موارد دیگری هم داریم عقود و قراردادهای دیگری داریم که عقد هستند اما موضوع آنها ایجاد تعهد نیست، در حالیکه عقود و قراردادهای وجود دارند که موضوع آنها تعهد یا سقوط تعهد است. (نه ایجاد تعهد)
قراردادهایی هستند که موضوع آنها سقوط تعهد است نه ایجاد تعهد بنابراین در نظر داشته باشیم که موضوع عقد یا قرارداد صرفا ایجاد تعهد نیست ممکن است سقوط تعهد باشد، ممکن است انتقال تعهد باشد.
سقوط تعهد همانند عقدی که برای پایان یک عقد اجاره بین موجر و مستاجر منعقد می گردد و نتیجه آن سقوط تعهدی است که در اثر عقد اجاره بوجود آمده است.
قرار داد اجاره عبارتست از: تملیک منفعت به عوض معلوم.
دو طرف این قرار داد چه اشخاصی هستند در یک طرف قرار داد شخصی به نام موجر یا اجاره دهنده را داریم در طرف دوم اجاره کننده یا مستاجر را داریم این دو نفر با یکدیگر توافق می کنند، به این صورت که موجر خانه خودش را به مدت معینی (یک سال) به ازاء ماهیانه پانصد هزار تومان به مستاجر اجاره بدهد پس مال الاجاره عبارتست از پانصد هزارتومان. یک طرف قرار داد موجر نام دارد.
طرف دیگر مستاجر است اینها قرار داد داشتند. بعد از مدتی این دو نفر با هم توافق می کنند که این عقد را ساقط نمایند یعنی از توافق اولیه خودشان بر گردند و تعهدات خودشان را زائل نمایند.
عقد را از بین ببرند در اینجا موضوع این عقد دومی که بستند سقوط تعهد است؛ چون دارند توافق اولیه که خودشان اجاره هست بر هم می زنند، زائل می کنند؛ بنابراین موضوع عقد جدید زوال تعهد یا سقوط تعهد می باشد و گاهی ممکن است موضوع عقد، انتقال تعهد باشد. من ده میلیون تومان از شما طلبکارم و من طلبکارنامیده می شوم یا بستانکار یا دائن.
شما بدهکار یا مدیون یا شخصی هستید که من یک حق دینی بر گردن شما دارم و حالا من می آیم به شما می گویم که بجای اینکه این طلب را از من دریافت کنید برو از فرد دیگر دریافت کن به این انتقال تعهد می گویند، بدهی خودتان را شما از شخصی دیگری دریافت می کنید من هم که می خواهم این طلب را به شما بپردازم شما را مثلا حواله می دهم به شخص الف.
می گویم طلب را از اون دریافت نمایید این موضوع انتقال تعهد نامیده می شود که یک نوع قرارداد نام دارد، در حالی که تعریفی که در قانون مدنی در ماده ۱۸۳ ارائه داده شامل عقودی که موضوعش انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد نخواهد بود.عقد حواله از نمونه های انتقال تعهدات است.
اشکال دوم
این تعریف، (ماده ۱۸۳ ق.م)عقودی را که برای هر دو طرف قرارداد، ایجاد تعهد می نماید، شامل نمی شود، از آنجا که مبنای عقد، تعهد هر دو طرف قرارداد در مقابل یکدیگر می باشد، این تعریف ناقص است. عقد اجاره اشخاص نمونه بارزی برای نقص این تعریف است.
ماده ۱۸۳ ق . مدنی می گوید: عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
از تعهد طرف مقابل قرارداد صحبتی نکرده است پس بنابراین این ماده ناقص می باشد؛ چون عقد مبنا آن اینست که دو تا تعهد ایجاد نماید من در مقابل شما تعهد نمایم شما در مقابل من تعهد نمایید، مثال: ما یک عقدی داریم بنام اجاره اشخاص.
در اجاره اشخاص فردی که اجاره می کند مستاجر نامیده می شود، طرف مقابلی که اجاره شده اجیر نامیده می شود، من شخصی را اجیر می نمایم یا اجاره می نمایم تا کارهای شخصی من را انجام بدهد این قرار داد اجاره اشخاص است در اینجا دو تا تعهد وجود دارد، من مستاجر متعهد هستم تا حق الزحمه یا مزد اجیر را پرداخت نمایم در مقابل اجیر در مقابل من تعهد می کند تا عملی را برای من انجام بدهد، اینجا قرار داد اجاره اشخاص مشتمل بر دو تعهد می باشد ۱- تعهد مستاجر ۲-تعهد ی که از ناحیه اجیر انجام می شود.
سومین اشکالی که به تعریف عقد وارد شده این هست که
این تعریف عقودی را که بین یک شخص حقیقی و حقوقی یا دو شخص حقوقی منعقد می شود در بر نمی گیرد.
به چه خاطر؟ بخاطر اینکه ماده گفته یک یا چند نفر، کلمه نفر را استعمال کرده است. این را حقوق دانان گفتند اختصاص به اشخاص طبیعی یا حقیقی دارد دیگر اشخاص حقوقی را شامل نمی شود.
منشا این ایراد، استفاده از کلمه نفر بجای شخص است.
این مساله مغایر ماده ۵۸۸ حقوق تجارت است که بر اساس آن شخص حقوقی می تواند کلیه حقوق افراد (اشخاص حقیقی) را داشته باشد، مگر حقوقی از قبیل ابوت و بنوت که خاص انسان است. این ایراد را می توان با توسل به اصل اطلاق از اصول لفظیه بر طرف نمود.
واژه نفر در این تعریف اطلاق دارد. در مباحث اصول فقه خواندیم که هر جا که مراد متکلم، شما شک کردید می توانید به اصول لفظیه مراجعه نمایید و شک را بر طرف نمایید.
الان اگر شک نمایید که قانون گذار مرادش از واژه نفر چه بوده و قرینه ای هم نداشته باشیم به اصول لفظیه مراجعه می نماییم یکی از این اصول، اصل اطلاق است اگر شک کردید که آیا واژه نفر فقط شامل اشخاص حقیقی می شود یا اینکه شامل اشخاص حقوقی هم می شود اصل اطلاق را جاری می کنید و می گویید منظور قانون گذار هر دو نوع افراد بوده است هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی را شامل می شود.
همچنین گروهی از حقوق دانان از جمله مرحوم دکتر شهیدی راه حل این مشکل را استفاده از کلمه شخص بجای کلمه نفر در ماده ۱۸۳ ق.م می داند.( تا چنین اشکالی رفع بشود).
اشکال چهارمی که در تعریف عقد وجود دارد:
به عقیده گروهی از حقوق دانان، این تعریف، عقود تملیکی را در بر نمی گیرد.
عقد به دو دسته تقسیم می شود:
- عقد عهدی: نتیجه مستقیم این عقود، ایجاد تعهد است ،همانند عقد ضمان یا حواله، وقتی شخصی که از بدهی شخص دیگر ضمانت می کند در اینجا تعهد می نماید که بدهی شخص را پرداخت نماید
- عقد تملیکی: نتیجه مستقیم این عقود، انتقال مالکیت است؛ همانند عقد بیع؛ یعنی به محض اینکه شخصی بعنوان فروشنده یا بایع ماشینش به کیسه دارایی مشتری وارد می شود ثمن معامله به کیسه دارایی فروشنده وارد می شود، یعنی انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد حاصل می شود.
حالا بحث اینجاست افرادیکه به تعریف عقد اشکال کردند گفتند قانون گذار در ماده ۱۸۳ فقط عقود عهدی را برای ما تعریف کرده است گفته است یک یا چند در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر عقدی نمایند تعهد یک چیز است تملیک یک چیز دیگری است؛ بنابراین گفته اند که یک این ماده به عقود تملیکی نمی شود.
این ایراد توسط حقوق دانانی وارد شده است که عقد تعهدی و عقد تملیکی را جدای از یکدیگر می دانند.
راه حل حقوق دانان برای رفع این مشکلات
با توجه به اشکالاتی که به این ماده وارد شده است عده ای از حقوق دانان به این فکر افتادند که این اشکالات را بر طرف نمایند و نقص ماده ۱۸۳ ق. م را رفع نمایند؛ لذا اقدام به تعریف کامل تری از عقد کردند.
دکتر سید حسین صفایی عقد را بدین صورت تعریف نموده اند:
عقد عبارتست از توافق اراده دو طرف بمنظور ایجاد یک اثر حقوقی، اعم از اینکه این اثر، بوجود آمدن، تغییر یا سقوط تعهد باشد یا بوجود آمدن تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن (عقد را به تعهد تعریف نکردند).
گروهی از حقوق دانان از جمله دکتر شهیدی تعریف زیر را برای عقد ارائه داده اند:
عقد عبارتست از: همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی ایشان همانطوری که معتقد بودند، در تعریف خودشان بجای کلمه نفر از کلمه شخص استفاده نمودند.
ماهیت حقوقی
یک اصطلاح ماهیت حقوقی در تعریف مرحوم دکتر شهیدی به چشم می خورد. ماهیت یا اثر حقوقی یک امر اعتباری است.
امور را می توان به سه دسته اعتباری، انتزاعی و مادی تقسیم نمود.
- امور مادی یا عینی، با یکی از حواس پنج گانه قابل درک هستند؛ یعنی وجود مادی و محسوس دارند.(مثلا فرش، خودرو، خانه، زمین چون قابل لمس هستند و عین نامیده می شوند و با حواس ظاهری ما قابل درک هستند).
- امور انتزاعی، اموری هستند که وجود عینی و مادی ندارند ولی منشا مادی دارند.(یعنی حتما می بایستی یک منشا مادی را در نظر بگیریم تا بتوانیم امر انتزایی را تصور نماییم مثل مفهوم بلندی و پایینی یا طبقه اول و طبقه دوم. این منشا مادی دارند ما خانه ای را بعنوان منشا مادی داشته باشیم تا طبقه اول و طبقه دوم معنا پیدا نماید).
- امور اعتباری یا امور فرضی، اموری هستند که نه وجود عینی و نه منشا مادی دارد و به صرف یک فرض بوجود می آیند ولی این امور دارای آثار مادی و حقوقی هستند؛ مثلا کلاهبرداری، وجود مادی ندارد ولی دارای آثار حقوقی است.
یا در عقد بیع، در نتیجه توافق اراده دو طرف قرارداد، یک اثر یا ماهیت حقوقی بوجود می آید که آن" تملیک عین به عوض معلوم" می گوییم.
بیشتر مخلوقاتی که قانون گذار از نظر حقوقی ایجاد کرده اموراعتباری و فرضی هستند اینها نمی توانند وجود مادی داشته باشند؛ بعنوان مثال جرم کلاهبرداری منشا مادی ندارند وجود خارجی ندارد، اما این امور اعتباری یا فرضی قطعا دارای اثار حقوقی و مادی هستند.
کلاهبرداری وجود مادی ندارد اما آثار مادی دارد؛ مثال در عقد بیع دو طرف قرارداد را در نظر بگیریم یک طرف بایع است و یک طرف دیگر مشتری است این دو نفر با یکدیگر توافق می نمایند اراده شان و قصدشان با یکدیگر برخورد می نماید و تملیک عین به عوض معلوم می شود.
این تملیک عین به عوض معلوم یک ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی یا موجود اعتباری و فرضی است؛ یعنی قانون گذار اعتبار کرده که در عقدی به نام بیع پس از اینکه بایع یا مشتری با همدیگر موافقت کردند، یک ماهیت حقوقی و موجود اعتباری بوجود می آید.
گاهی عقد در معنای مصدری تعریف می شود و گاهی در معنای اسم مصدری.
استفاده از معنای مصدری بدین معنی است که مصدری که در ابواب افعال عربی وجود دارد مبنای تعریف قرار می گیرد ،همانند استفاده از کلمه توافق یا تعهد.
بنابراین قانون گذار در ماده ۱۸۳ ق.م عقد را به صورت مصدری تعریف کرده است؛ مثلا اگر از واژه توافق استفاده بشود، توافق مصدر است یا اگر از واژه تعهد استفاده بشود، اینها هم ما عقد را بعنوان مصدری تعریف کردیم؛ بنابراین قانون گذار در ماده ۱۸۳ ق.م عقد را بصورت مصدری تعریف کرده و تعهد مصدر است.
گاهی عقد بصورت اسم مصدر یعنی حاصل یا نتیجه مصدر استفاده می شود.
اسم مصدر یعنی حاصل مصدر یعنی نتیجه مصدر ان اثری که از مصدر حاصل می شود اسم مصدر نامیده می شود؛ بعنوان مثال وقتی که گفته می شود عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم ایت این تملیک اثر توافق یعنی اثر مصدر است و اینجا تعریف اسم مصدری صورت گرفته است).
این اسم مصدر همان ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی یا موجود اعتباری است که از عقد بوجود آمده است.
