عمومی

چگونه درخواست صدور اجرائیه دهیم؟

درخواست صدور اجرائیه مربوط به بعد از صدور حکم و مشخص شدن نتیجه دعوی می‌باشد.

بعد از طرح دعوا در دادگاه و صدور رای، طرفین دعوا چه آن که رای به نفع او صادر شده است و کسی که رای به ضرر او صادر شده است می‌خواهند بدانند که چگونه و در چه مرحله ای رای اجرا می‌شود؟ آیا رای در همان دادگاهی که رای را صادر کرده است اجرا می‌گردد؟ چه مراحلی را برای صدور اجرائیه باید گذراند؟

اگر در کنار دریافت مشاوره نیاز به ارسال فایل صوتی و تصویر مستندات خود دارید، بهترین گزینه موجود برای شما مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا می‌باشد.

درخواست صدور اجرائیه

یکی از مهم ترین بخش‌های هر دعوا مرحله اجرای حکم است. در واقع می‌توان گفت هدف تمام دعاوی اعم از کیفری و حقوقی که در دادگاه‌ها مطرح می‌گردد، رسیدن به مرحله اجرا و در نهایت گرفتن حق شخص بزه دیده یا متضرر است.

قانونگذار با در نظر گرفتن اهمیت مرحله اجرای احکام، قانونی را تحت عنوان قانون اجرای احکام مدنی وضع کرده است. در این قانون به تفصیل به اجرای احکام صارده از محاکم حقوقی اشاره شده است.

آیا تمامی احکام صادره قابلیت اجرا دارند؟

به موجب قانون نحوه اجرای احکام مدنی، همه احکام قابلیت اجرا ندارند.

به عنوان مثال به موجب ماده ۳ قانون مذکور احکامی که موضوع آن‌ها معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد و همچنین از دیگر مواردی که قابلیت اجرا ندارند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مواردی‌ که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود.
  • همچنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به‌ وسیله آن‌ها صورت گیرد، صدور ‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به‌ دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
  • قرارهای صادره همچون قرار تامین خواسته و دستور موقت برای اجرا مستلزم صدور اجرائیه نیستند.

اجرای احکام مالی

شرایط اجرای حکم

به موجب این قانون احکامی که در دادگاه‌ها صادر می‌شوند برای اینکه به مرحله اجرا درآیند باید شرایطی داشته باشند که در ذیل به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

  • احکام صادره از مراجع قضایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارند که حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت از طرف دادگاه صادر شده باشد.

در خصوص قطعی شدن احکام لازم به ذکر است که احکام صادره از دادگاه به دو شکل صادر می‌شوند: احکامی که قطعی هستند و قابلیت اعتراض ندارند و احکامی که قابل اعتراض هستند اما در مهلت قانونی بدون عذر موجه به آن‌ها اعتراض نمی‌شود، در این حالت بعد از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی می‌شود.

  • بعد از قطعی شدن احکام، محکوم له تقاضای صدور اجرائیه داشته باشد و تا زمانی که شخص محکوم له درخواست اجرای حکم را نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم را اجرا کند.
  • بعد از درخواست محکوم له برای اجرای حکم، باید اجرائیه صادر شود.

اجرائیه یک برگه چاپی است که برای مرحله اجرا تنظیم گردیده است در این برگه اطلاعات هویتی طرفین، اطلاعات حکم صادر شده  و موضوع آن  و نکات دیگری در خصوص اینکه حق اجرا باید توسط محکوم علیه پرداخت گردد درج شده است.

این برگه به منظور اینکه رسمیت داشته باشد باید به امضا قاضی صادر کننده رای، مدیر دفتر برسد و به مهر شعبه دادگاه نیز ممهور شود.

  • به موجب ماده ۷ و ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی«برگه‌ اجراییه باید به تعداد محکوم‌ علیهم به‌ علاوه دو نسخه صادر ‌شود به این صورت که یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌ علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.»

ابلاغ اجرائیه

همانطور که در مباحث فوق ذکر شد یکی از شرایط اجرای حکم ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه است. در این خصوص نکاتی را متذکر خواهیم شد:

به موجب ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی: «ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌ عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌ سابقه ابلاغ محسوب است.»

مفهوم این ماده بیانگر این است که محل اقامت محکوم علیه که اوراق قضایی پرونده پیش از اجرا به آن جا ابلاغ می‌گردید در مرحله اجرا نیز اوراق اجرائیه به همان مکان ابلاغ می‌گردد؛ البته با توجه به الکترونیکی شده ابلاغ‌ها در سامانه ثنا این ماده تنها در جایی کاربرد دارد که شخص محکوم علیه در سامانه ثنا ثبت نام نکرده است و ابلاغ به او به شکل سنتی صورت می‌گیرد.

به موجب ماده ۹ این قانون: «در مواردی‌که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به‌عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌ علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به‌ ترتیب مقرر در ماده‌های ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به‌ موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌ صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌ علیه محل‌ اقامت خود را کتبا به‌ قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود»

ماده ۱۰: اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به‌ وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد‌ شد.

ماده ۱۱: هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

محل صدور اجرائیه

دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه نخستینی است که رای اولیه را صادر کرده است.

ممکن است در این خصوص سوالی مطرح شود که اگر رای صادر شده در مرحله بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و رای دیگری صادر شود، آیا رای در دادگاه بدوی اجرا می‌گردد یا در دادگاه تجدیدنظر؟ با توجه به قانون اجرای احکام در این مورد هم دادگاه بدوی رای را اجرا می‌کند.

لازم به ذکر است که اگر رای در شعبه‌ای از دادگاه بدوی صادر شود و به ان رای اعتراض فرجامی شود و در دیوان عالی کشور رای اعتراض شده نقض شود و به شعبه دیگری از همان داگاه یا یک شعبه هم عرض ارجاع شود و رای جدیدی در این شعبه صادر شود، مرجع صدور رای و دادگاه نخستین همین دادگاهی است که بعداز اعتراض رسیدگی کرده است و در بخش اجرای احکام این دادگاه باید رای به اجرا درآید.

همچنین به موجب ماده ۲۰ «هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به‌ عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می‌کند.»

درخواست صدور اجرائیه

اختلاف ناشی از اجرای حکم

گاهی بعد از صدور رای بین طرفین اختلافی در خصوص آن رای صادر می‌شود. این اختلاف به دو شکل ممکن است بروز پیدا کند.

  1. اختلاف در مفاد حکم
  2. اختلاف در اجرای حکم

در مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون به مراجع صالح برای رفع اختلاف اشاره شده است:

ماده ۲۶ « اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»

ماده ۲۷ «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.»

مامور اجرای احکام چه کسانی هستند؟

مرحله اجرای احکام، همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی است و اجرای درست آن اهمیت بالایی دارد و شخصی که حکم را اجرا می‌کند باید کاملا نسبت به پرونده بی‌طرف باشد تا حکم به درستی اجرا گردد. به همین دلیل در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که نمی‌توانند حکم را اجرا کنند اشاره شده است.

ماده ۱۸:« مدیران و دادورزها (‌مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌‌توانند قبول ماموریت نمایند:

  1. امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
  2. امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
  3. مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
  4.  وقتی‌ که امر اجرا راجع به‌ کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مامور دیگری نباشد اجرای حکم به‌ وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به‌ عمل خواهد آمد.

فوت محکوم علیه بعد از صدور حکم

گاهی بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا، محکوم علیه فوت می‌شود این که عملیات اجرایی به چه صورت پیش می‌رود.

ماده ۳ قانون اجرای احکام در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌ له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌ به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»

هزینه‌های صدور اجرائیه

هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند؛ حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن هستند که به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی:

هزینه‌های اجرایی عبارت است از: پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود.

در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی و کسب مشاوره حقوقی با وکیل اجرای احکام با ما از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

البته اگر سوالات بیشتری دارید می‌توانید با وکیل تلفنی بنیاد وکلا رزرو وقت نمایید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا