قوانین و قواعد بر دو نوع هستند:
قوانین آمره که به طور مستقیم به مصالح اجتماعی و منافع عمومی افراد مربوط است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آنها توافق نمایند؛ مثل قواعد کیفری.
قوانین مربوط به قصد و رضایت طرفین معامله. قوانین مربوط به اهلیت متعاملین . قوانین راجع به مشروعیت جهت معامله وضع شده است. این توافق آمر با قوانین امری هستند.
قوانین تفسیری (تکمیلی یا تعویضی) که برای تکمیل یا تفسیر اراده افراد و حفظ منافع طرفین قرارداد وضع شده اند و اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.
از جمله قوانین تفسیری می توان به قوانین مربوط به خیارات که از م.۳۹۶ ق.م. آغاز می شوند، اشاره کرد.
طرفین قرارداد می توانند در مورد اسقاط هر یک از خیارات توافق کنند و این توافق برای آنها الزام آور است.
بخاطر اینکه اراده متعاملین در این قرار گرفته که حقی که محتمل به خودشان هست اسقاط نمایند یا مثلا احکامی که در رابطه با تسلیم مبیع وجود دارد، ماده ۳۷۵ ق.م ملاحظه فرمایید مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محلی دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد، در این ماده اول به اراده طرفین مراجعه می شود یا اینکه عادتا محل تسلیم مبیع جایی است که عقد در آن انعقاد یافته اما اگر طرفین بر خلاف محل انعقاد عقد توافق کرده باشند؛ این چنین توافقی قابل قبول و صحیح خواهد بود.
این دسته از قوانین را که افراد یا طرفین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند قوانین تفسیری یا قوانین تکمیلی یا به عبارتی قوانین تعویضی نامیده می شود.
از جهت اینکه این قوانین اراده اشخاصی را تکمیل می کند یا اگر اراده اشخاص ابهام دادشته باشد اراده را تفسیر می کنند و چون جایگزین آن می شوند به این قوانین، قوانین تکمیلی یا تفسیری می گویند.
قوانین آمره همان قوانین نظم عمومی یا قوانین مربوط به نظم عمومی هستند.
توجه داشته باشید وقتی که از قوانین آمره صحبت می کنیم یک قوانین، همان قوانینی هستند که تحت عنوان قوانین نظم عمومی یا قوانین مربوط به نظم عمومی نام گذاری شدند، بخاطر اینکه قواعد آمره برای نظم عمومی و مصلحت جامعه بوجود آمدند و اراده افراد بایستی محترم شمرده بشود این قوانین را نظم عمومی یا مربوط به نظم عمومی گفته اند.
م.۹۷۵ ق.م. در مورد این قوانین صحبت می کند.
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دگر مخالف با نظم عمومی محجسوب می شود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد
دو نکته در مورد م. ۹۷۵ ق.م.
دو نکته را در مورد این ماده بایستی توجه داشته باشید:
نکته اول: در این ماده قانونی از اخلاق حسنه صحبت شده است اخلاق حسنه به چه معناست؟
اخلاق حسنه که در این ماده از آن نام برده شده به معنای اخلاق پسندیده اجتماعی است.
منش و کردار پرهیزگاران و محسنین جامعه اخلاق حسنه نامیده می شود البته این مفهوم بر حسب زمان و مکان قابل تغییر است.
بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، نسبت عام و خاص مطلق وجود دارد.
نظم عمومی یک مفهوم عام و مطلق است در حالی که اخلاق حسنه، مفهوم خاصی است؛ بنابراین قراردادهایی که با اخلاق پسندیده جامعه در تضاد باشد مثل اخلاق جنسی مورد قبول مردم.
اگر حالا یک سری روابط جنسی شیوع پیدا بکند که اینها مورد قبول غالب افراد جامعه در واقع نباشد این چنین قرارداد هایی که بر توسعه روابط جنسی بسته می شود از نظر قانون باطل خواهد بود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اختصاص به کشور خاصی هم ندارد این اخلاق حسنه؛ مثلا در فرانسه رویه قضایی به این اختصاص پیدا کرده که اگر رفتاری مخالف با اخلاق حسنه باشد قراردادی مخالف با اخلاق حسنه باشد آن قرارداد باطل است؛ مثلا قراردادهایی را که به منظور برقراری و ادامه روابط جنسی نامشروع منعقد می شود یا قراردادهایی را که مربوط به تاسیس و اداره مراکز فحشا و فساد است این قرارداد ها از درجه اعتبار ساقط شده است.
اگر قراردادی مخالف با نظم عمومی بود یا مخالف با اخلاق حسنه بود آیا لازم است نص خاص قانونی راجع به منع آنها وجود داشته باشد یا اینکه قاضی می تواند خودش مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را تشخیص بدهد و قرارداد را باطل اعلام نماید.
قاضی مرجع تشخیص مخالفت قراردادها با نظم عمومی و اخلاق خسته است و حتی اگر قانون در مورد خاصی به وضوح صحبت نکرده باشد، قاضی می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید؛ به عبارت دیگر تشخیص نظم عمومی و اخلاق حسنه و اینکه قراردادی که منعقد شده مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است با قاضی خواهد بود
آن وقت قانون گذار هم در ماده ۹۷۵ ق.م وجود نص خاصی را برای این منظور لازم ندانسته است.
