قراردادهای تجارتی و مدنی
قرارداد تجاری، قراردادی است که قانون تجارت آن را تجارتی بداند، قانون تجارت معاملات فراوانی را تجارتی به حساب آورده است.
در قانون تجارت معاملات تجاری به دو دسته معاملات تجارتی ذاتی (اصلی) و معاملات تجارتی تبعی (فرعی) تقسیم شده اند.
م.۲ ق.ت. معاملات تجارتی ذاتی را در ۱۰ بند مشخص نموده است.
معاملات تجارتی از قرار ذیل است.:خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا یا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا کمیسیون و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امر ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
این سه بند از بند هایی است که در ماده دوم قانون تجارت ذیل معاملات تجاری به آن اشاره شده همین طور تا بند دهم که می رسد به کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. اینها معاملات تجاری ذاتی هستند. اگر این معاملات انجام بشود قرارداد یک قرارداد تجارتی خواهد بود.
مواد ۳ و ۵ ق.ت. معاملات تجارتی تبعی را تعریف کرده است که اینها را قانون گذار در مواد سوم و پنجم قانون تجارت به آن اشاره کرده است؛ مثل کلیه معاملاتی که بین تجار، کسبه و صرافان و بانک ها انجام می شود.
پس بنابراین معاملات تجارتی بر اساس قانون تجارت به آن رسیدگی می شود چون ماهیت قرار داد تجارتی است قراردادهایی که تجارتی نباشند از جمله قراردادهای مدنی هستند.
ثمره تقسیم قراردادها به تجارتی و مدنی
توجه داشته باشید که فایده تقسیم قرار دادهای تجارتی و غیر تجارتی در کجا معلوم خواهد شد.
مقررات قانون مدنی به منظور اداره و ساماندهی روابط بین افراد بدون در نظر گرفتن موقعیت و شغل آنها وضع شده اند.
صرف نظر از اینکه مقام خاصی که در جامعه دارند اداره نمایند، اما از آنجا که تجارت شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد، قانون مدنی همواره نمی تواند پاسخگوی ساماندهی روابط تجار باشد.
بخاطر اینکه تجارت دارای ماهیت ویژه ای است. مقتضیات خاص خودش را دارد؛ مثلا یکی از اصول مهمی که در حقوق تجارت مطرح است، اصل سرعت است. سرعت برای تجار فوق العاده اهمیت دارد.
البته سرعتی که همراه با اطمینان باشد با اندکی تاخیری ممکن است یک فرصت تجارتی بسیار ویژه از تاجر سلب بشود؛ بنابراین تجار ناچار هستند که در معاملات تجارتی خودشان سرعت عمل داشته باشند آن وقت این سرعت عمل داشتن یا مقررات و تشریفاتی که در قانون مدنی برای عقود و قرار دادها وضع کرده تامین نمی شود.
بنابراین برای اینکه روابط تجارتی بین تجار تسهیل بشود قانون گذار در قانون تجارت و سایر قوانین تجارتی مقررات خاصی وضع کرده که در موارد لزوم حکمفرما خواهد بود.
تجار لازم است دفاتر داشته باشند این دفاتر به صورت مرتب تنظیم بشود و در ماده ششم قانون تجارت به این دفاتر اشاره شده است. دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه.
معاملات خودشان را تجار باید در این دفاتر تنظیم شده باشند، بین تجار و حتی به نفع خود تجار سندیت خواهد داشت.
ماده ۱۴ ق ت به این امر به صراحت اشاره کرده است. ورشکستگی مقررات ویژه و خاص خودش را دارد که بر اساس ق ت بایستی به آن رسیدگی شود، شرکت های تجارتی که اشخاص حقوقی هستند مقررات خاصی دارند که بر اساس حقوق تجارت بایستی به آن رسیدگی بشود.
به طور خلاصه باید گفت با تقسیم قراردادها به تجارتی و مدنی، قراردادهای تجارتی براساس قانون تجارت بررسی می شوند.
عقود معین و غیر معین
عقود معین را عقود با نام و عقود غیر معین را عقود بی نام می گویند. عقود معین عقودی هستند که در قانون مشخص شده و برای آنها نام خاصی تعیین نموده اند.
برای این عقود شرایط عمومی و اختصاصی ویژه ای تعریف شده است.
مثلا قانون گذار گفته، اگر تملیک عین به عوض معلوم انجام بشود این قرارداد اسم آن بیع است. اگر تملیک منفعت به عوض معلوم انجام بشود نام این قرارداد اجاره است.
اگر کسی ضمانت نماید که دین متعلق به دیگری را بپردازد این قرار داد اسم آن زمان است. همین طور قرار دادهای دیگری تحت عناوین مختلف صلح، ودیعه، عاریه، مضاربه، مضارعه، مساقات و مانند اینها در قانون مدنی، تحت عنوان معینه مختلفه ذکر شده است.
مقررات عقود معین، در قانون مدنی آمده و این مقررات از فقه امامیه و مذهب جعفری گرفته شده است.
عقود بی نام یا غیر معین عقودی هستند که در قانون مدنی نام مشخصی ندارند و شرایط خاصی برای آنها تعیین نشده است.
اما با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، این عقود نیز مشروط بر آنکه شرایط عمومی صحت قراردادها را داشته باشند و مخالف نظم عمومی نیز باشند به رسمیت شناخته می شوند و تابع قوانین عمومی قرادادها هستند.
البته در صورتیکه شرایط عمومی قراردادها در آن رعایت بشود بر خلاف نظم عمومی هم نباشد؛ بعنوان مثال تعهد به بیع.
یکی از قرار دادهای غیر معین است. تعهد بر بیع یا توافق برای فروش به این معناست که مثلا من تعهد می کنم که خانه خودم را ظرف یک مدت زمانی به شما بفروشم این تعهد به بیع است. یا قولنامه یا مبایعه نامه.
این با اینکه در قانون تحت عنوان یک عقد معینی ذکر نشده است اما بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها قرارداد معتبری است.
عقود تملیکی و عهدی
عقود تملیکی، عقودی هستند که با انعقاد آنها مالی از مالکیت یکی از طرفین عقد خارج شده وبه مالکیت طرف دیگر در می آید.
به عبارت دیگر عقد تملیکی عقدی است که در آن مالی از کیسه دارایی یک طرف عقد خارج و به کیسه دارایی یک طرف دیگر وارد می شود.
در عقود تملیکی به محض انعقاد عقد مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود همانند عقد بیع عین معین.
فرد الف ماشین خودش را که عین معین است در مقابل ده میلیون تومان به شخص ب می فروشد در اینجا عقد تملیکی منعقد شده است به مجرد انعقاد عقد، مالکیت این ماشین متعلق به فرد ب می شود و مالکیت ثمن یا ده میلیون متعلق به بایع خواهد بود.
در عقود عهدی، تعهدی بر گردن یکی از طرفین قرار می گیرد و برای طرف دیگر یک حق دینی به وجود می آید.
به عنوان مثال: شخصی عقدی منعقد می کند و موضوع این عقد اینست که تعهد می کند که خانه یا ساختمانی را برای فردی در آینده بسازد این عقد یک عقد عهدی محسوب می شود چون تعهد کرده است.
آثار و احکام عقود تملیکی و عقود عهدی
آثار و احکام عقود تملیکی و عقود عهدی با همدیگر متفاوت است.
در عقود تملیکی مورد معامله باید در هنگام انعقاد عقد موجود باشد، در غیر این صورت، عقد باطل است (م۳۶۱ ق.م)، در حالی که در عقود عهدی، مورد معامله ممکن است؛ پس از انعقاد عقد به وجود آید ، همانند تحویل مقدار مشخصی کالا در آینده در مقابل عوض معین.
مثال: فردی تعهد می کند که یک کالایی را در مدت معینی به دیگری تحویل بدهد؛ مثلا در مقابل دریافت ده میلیون تومان پول نقد من تعهد می کنم که شش ماه آینده ده خروار گندم را به شما تسلیم کنم این عقد یک عقد عهدی خواهد بود.
اگرچه این کالایی را که من تعهد به تسلیم کردم در هنگام انعقاد قرارداد موجود نیست اما چنین قراردادی صحیح است.
به چه خاطر؟ بخاطر آنکه قرار داد ما یک قرارداد عهدی است و لازم نیست که مورد معامله هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.
عقد تملیکی، برای متعهد له یک حق عینی مطلق ایجاد می کند؛ به چه معنا؟
حق عینی مطلق حقی است که در مقابل تمام افراد معتبر است. از لوازم حق عینی مطلق، حق تعقیب است و براساس قاعده "من وجد عین ماله فهو احق بها(هر کس عین مالش را نزد دیگری بیابد می تواند این مال را از دست متصرف خارج بکند)" صاحب حق عینی مطلق می تواند موضوع حق خود را در هر جا که آن را بیابد از دست متصرف خارج نماید.
در حالی که عقود عهدی تنها یک حق دینی برای متعهد له به وجود می آورند که وی تنها می تواند ایفای آن را از متعهد بخواهد و نه کس دیگری.
حق دینی، حق مطلق نیست در مقابل استناد نیست بلکه یک حق نسبی است یعنی فقط در مقابل متعهد اعتبار دارد. متعهد له می تواند در مقابل متعهد، اقامه دعوی بکند و حق دینی خودش را مطالبه بکند
عدم تعارض عقود تملیکی و عقود عهدی
عقود غیر معین، عموما عقد عهدی هستند.
باید توجه داشت که تعارضی بین عقود تملیکی و عهدی وجود ندارد، بیشتر قراردادها در ابتدا عهدی هستند اگر تعهد به محض انعقاد عقد، ایفا شود عقد از نوع تملیکی است و اگر تعهد در مدت زمان مشخصی پس از انعقاد عقد ایفا شود عقد از نوع تعهدی است.
به عبارت دیگر در عقود تملیکی نیز یک تعهد تبعی و فرعی وجود دارد.
شخصی که دارد مالی را به دیگری منتقل می نماید در واقع دارد تعهد می کند که این مال را به دیگری تسلیم نماید بنابراین یک تعهد فرعی و تبعی در ذمه او ایجاد شده است.
فقهای امامیه، عقود را به دو دسته عهدی و اذنی تقسیم نموده اند. عقود عهدی خود به دو دسته تملیکی و غیر تملیکی تقسیم شده اند.
بنابراین عقد بیع هم یک عقد عهدی است؛ چون تعریف فقها از عقود عهدی و تملیکی فرق می کند.
فقهای امامیه، عقد عهدی را عقدی می دانند که نتیجه مستقیم (عقد ضمان، عقد حواله) یا غیر مستقیم آن (عقد بیع) تعهد باشد.
عقدی که نتیجه مستقیم آن تعهد آن تعهد مثل عقد ضمان باشد؛ مثل عقد حواله، اما عقدی که نتیجه غیر مستقیم یا نتیجه فرعی آن تعهد است مثل عقد بیع.
انتقال مالکیت در آن وجود دارد در کنارش یک تعهد فرعی یا تبعی هم وجود دارد و آن عبارتت از تعهد به تسلیم مال.
به هر حال حقوق دانان عقود را به تملیکی و عهدی تقسیم کردند و این دو را در مقابل هم اسعمال کردند؛ لذا شاید در نگاه اول تعارضی بین این دو نوع عقد ملاحظه بشود اما با توضیحاتی که داده شد هیچ گونه تعارضی بین این دو نوع قرار داد وجود نخواهد داشت.
