واژه شریک یک واژه عربی است.
واژه شرکت به معنای جمع شدن حقوق افراد در یک جا است. به لحاظ لغوی معنای مثبت و منفی دارد.
به لحاظ لغوی در معنای:
- منفی: شریک قائل شدن برای خدا.
- مثبت: تشریک مساعی کردن.
اول- شرکت غیر عقدی
شرکت غیر عقدی و یا شرکت به طور مطلق چنان که ماده ۵۷۱ ق.م. می گوید: «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه».
بنابراین هر ذره ای از ذرات مال مزبور ملک مالکین، مشاع است. در مقابل اشاعه در بحث ما "افراز" است.
شرکت غیر عقدی: با فوت فرد، اموال او به ورثه می رسد.
شرکت غیر عقدی
ماده ۵۷۱ ق.م. «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه».
مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی باشد؛ مثل خانه.
یا منفعت باشد؛ مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد.
یا حق خیار باشد یا حق شفعه باشد و یا طلبی که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل شود. قانون باید سبب آن را به رسمیت بشناسد.
در ماده ۵۷۲ ق.م. به دو مقوله اشاره کرده و آن عبارت از،شرکت اختیاری یا قهری شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می شود و آن سبب بر دو قسم است. اختیاری و قهری که به این اعتبار دو نوع شرکت اختیاری و قهری- چنان که ماده ۵۷۲ متذکر است به وجود می آورد.
شرکت اختیاری در نتیجه عقد حاصل می گردد. که با شرکت عقدی نباید اشتباه شود.
به شرکت حاصل عقد شرکت غیر عقدی نیز می گویند که اختیاری است. گاهی شرکت اختیاری بر اثر عمل به وجود می آید.
گاهی شرکت اختیاری بر اثر "حیازت مباحات" به وجود می آید. گاهی شرکت اختیاری بر اثر قبول هبه به وجود می آید.
گاهی شرکت بر اثر اختیار نباشد و غیرعقدی باشد مانند مالی که اجبارا به وارث می رسد و به آن شرکت قهری می گویند.
شرکت قهری در ماده ۵۷۴ آمده است.
یکی از اسباب شرکت قهری ارث است.
یکی دیگر از اسباب شرکت قهری امتزاج است.
مثال: آمیخته شدن دو کالا با یکدیگر بدون اختیار طرفین. ارث از مواردی است که قهری به وجود می آید. اما امتزاج، که از موارد قهری به حساب می آید، چه بسا بر اثر نوعی از اختیار به وجود آید.
شرکت قهری: اراده ما در ایجاد شرکت هیچ گونه دخالتی ندارد. در مقابل، آن جا است که اراده طرفین در ایجاد شرکت مؤثر بوده است. شرکتی که بر اثر امتزاج به وجود می آید، به لحاظ اصطلاحی دو نوع اصطلاح برای آن به کار می بریم.
- شرکت حقیقی و واقعی
- شرکت حکمی
شرکت حقیقی و واقعی
دو جنس وقتی با هم مخلوط شدند دیگر هیچ گاه تمایز آن ها امکان پذیر نیست. مانند مزج روغن زیتون که با روغن زیتون دیگری امتزاج یابد.
شرکت حکمی
دو یا چند شیء با یکدیگر ممزوج شوند به طوری که تعدد خود را حقیقتا از دست ندهند ولی عرفا، شیء واحد محسوب گردند مانند امتزاج گردوهای کسی با گردوهای دیگری. چه شرکت به صورت حکمی باشد یا به صورت واقعی باشد، نتیجه اش همان شرکت قهری است که به وجود آمده است. بنابراین تمام احکامی که بر شرکت جریان پیدا کرده بر این شرکت ها نیز جریان می یابد.
نکته: اشیائی که پس از اختلاط، عرف، آن را شیء واحد نمی شناسد،
اگر چه هیچ یک از دیگری متمایز داده نشود، شرکت حکمیه ایجاد نمی نماید، و عدم قدرت بر تشخیص املاک، موجب پیدایش شرکت نمی گردد.
احکام شرکت
طبق ماده ۵۸۱ ق.م. ، هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید.
منظور از تصرف مذکور در ماده، تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن است. تصرف هر یک در سهم مشاع، خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکاء تجاوز به حقوق آنان می باشد.
اگر تصرفات مادی نباشند:
ماده ۵۸۳ ق.م. می گوید: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
همچنانی که می تواند هم خود را بدون رضایت شرکای دیگر به یکی از شرکای خود انتقال دهد، اگر چه تسلیم آن به غیر محتاج به اجازه بقیه شرکا می باشد.
در صورتی که شریکی بدون اذن یا خارج از حدود اذن بقیه شرکا، تصرف در مال مشترک بنماید و شرکا دیگر آن را بعدا اجازه ندهند، ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید و آن را جبران کند.
ماده ۵۸۲ ق.م. می گوید: شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف، در اموال شرکت نماید ضامن است.
در صورتی که به یکی از شرکا، اذن در تصرف از ناحیه سایرین داده شود، اذن دهندگان می توانند هر زمان از اذن خود رجوع کنند.
اذنی که شریک به شریک خود می دهد سه حالت دارد:
- مطلق است.
- در اذن، مدت تعیین شود، اگر چه مدت در آن معین کرده باشند، و به طور ملزمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشند. در این صورت برای مدتی که اذن دهنده حق رجوع را از خود سلب نموده نمی تواند رجوع بنماید و چنان چه رجوع کند اثری نخواهد داشت.
- اذن به صورت ملزم داده شود، اجازه تصرف؛ یعنی در ضمن عقد لازم، دیگری متعهد می شود که از اجازه خود برنگردد. در این صورت فرد حق ندارد از اذن خود برگردد.
هر یک از شرکاء مشترک در مال، نسبت به سهم خود مشاعا شریک است.
منافع دو گونه است:
- منافع منفصله
- منافع متصله
اقسام منافع متصله
ارزشی که به مال تعلق می گیرد.
منافعی که می توان از مال جدا کرد (مثل پشم گوسفند).
ماده ۵۷۵ ق.م. هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
هرگاه برای یکی از شرکا، بدون آن که عملی انجام دهد، قرار گذارند که از سهم خود بیشتر نفع ببرد، آن قرارداد باطل است؛ زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای باشد و شرکا هم قصد هبه یا اباحه ای به او ننموده اند، اما اگر در مقابل عملی که انجام می شود نفع بیشتری به شریکی برسد صحیح است.
در صورتی که این امر که «یک شرکت نفع بیشتری ببرد» به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار داده شود، چون برخلاف مقتضای عقد شرکت است، شرط و عقد باطل می شوند.
هر شرطی که برخلاف مقتضای عقد باشد موجب بطلان عقد می شود؛ پس عقد شرکت به خودی خود از بین خواهد رفت.
بعضی از فقها این شرط را خلاف مقتضاء اطلاق عقد دانسته اند و آن را صحیح می دانند. شرط خلاف اطلاق عقد ضرری به صحت عقل نمی رساند.شرط خلاف مقتضای عقد ضرر به صحت عقد می رساند.
برابر ماده ۵۷۵ ق.م. « … مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیاد تری منظور شده باشد».
همچنین هر یک از شرکا نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت المسمی یا اجرت المثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعا شریک می باشد.
… شرکاء در جزء جزء ملک، همه شریک اند پس در جزء جزء ثمن هم شریک اند.
نتیجه: اگر شریکی ثمن را گرفت، باید به نسبتی که شرکاء در ملک دارند بین آن ها تقسیم شود.
همچنانی که هر یک از شرکاء می توانند به نسبت سهم خود مدیون را ابراء نماید و یا به او صلح کند و این امر تاثیری در سهام دیگران ندارد؛ می توانند سهم خود را استیفاء بنمایند و استیفاء مانند ابراء می باشد. و دین امری است کلی و به قبض افراد معینه به وسیله بعض از طلبکاران مالکیت او نسبت به آن افراد معینه حاصل می گردد، لذا آن چه یکی از شرکا به نام سهم خود می گیرد، سهم اختصاصی او شناخته می شود و سهام دیگران در ذمه مدیون باقی است.
اداره مال مشترک
اذن در تصرف
اجازه تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک، منوط به اجازه دیگران است.
یکی از مواردی که در قانون پیش بینی شده است طرز اداره کردن اموال مشترک است.
طبق ماده ۵۷۶ ق.م. طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.
شرکا می توانند اداره اموال یا مال مشترک را به یک یا چند نفر از شرکا و یا اشخاص ثالث بسپارند که در مقابل اجرت و یا تبرعا آن را اداره کنند.
در صورتی که شرکا اختیار اداره کردن اموال مشترک را به طور مطلق به کسی بدهند، او می تواند در حدود متعارف، اعمالی را که برای نگهداری از آن لازم است انجام دهد، در صورتی که اداره کننده مال مشترک از حدود اذن تجاوز نماید و یا بدون اذن عملی را انجام دهد و شرکاء موافقت ننمایند، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
شریکی که مال مشترک در ید اوست در حکم امین است و باید تکالیف امین را نسبت به مال مزبور رعایت بنماید و ضامن تلف یا نقص آن نمی شود، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
در صورتی که اداره اموال شرکت به عهده چند نفر از شرکا یا اشخاص ثالث واگذار شود، به نحوی که هر یک بتواند به طور استقلال و بدون موافقت دیگران اقدام کند، طبق ماده ۵۷۹ ق.م. هر یک از آنان می توانند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن امور مشترک لازم است تصدی نماید، زیرا عمل مزبور در حدود اختیاری است که به او داده شده است. اگر عمل هر یک مقدم بر دیگری باشد آن عمل (مقدم) نافذ است. اگر عمل شرکا مقارن با یکدیگر باشد این عمل باطل است.
در صورتی که بین شرکا مقرر شده باشد که هر یک از مدیران بدون موافقت مدیران دیگر اقدامی نکند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده است، در صورت عدم امضای شرکای دیگر و یا مدیران دیگر، طبق ماده ۵۸۰ ق.م. تجاوز از حدود اختیارات خود نموده و ضامن خواهد بود، اگر چه برای مدیران ماذون دیگر، امکان فعلی در اداره امور شرکت نباشد، چنان که آنان به مسافرت رفته باشند و عملی برای اداره امور شرکت لازم باشد که در صورت تاخیر در انجام آن، خسارت متوجه شرکت شود؛ زیرا این امر موجب تصرف در اموال شرکت می گردد و بدون اجازه شرکا جائز نمی باشد، مگر در حدود ماده ۳۰۶ ق.م. راجع به اداره اموال غائب یا محجور و امثال آن ها که شرح آن گذشت.
خاتمه یافتن اذن در تصرف
اذن در تصرف که از طرف شرکا به یک یا چند نفر از شرکا و یا شخص ثالث داده می شود، در موارد ذیل طبق ماده ۵۸۸ ق.م. خاتمه پیدا می کند.
ماده ۵۸۸ ق.م. در موارد ذیل:
- انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع
- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا
شرکت، یک عقد جایز است؛ به این معنا که هرکدام می توانند از اذن خود رجوع نمایند. در شرکت قهری و غیرعقلی اگر مدت اجازه شخصی که اذن داده بود منقضی شد، با انقضای مدت، ماذون نمی تواند تصرفی در مال مشترک بنماید.
رجوع از اذن در صورت امکان رجوع
چنان که گذشت، در صورتی که اذن به وجه ملزمی داده نشده باشد، اذن دهنده می تواند هر زمان از اذن خود رجوع کند و پس از آن ماذون دیگر نمی تواند تصرف بنماید.
فوت یکی از شرکا
با فوت ماذون، اموال او به ورثه منتقل می شود و اذن مورث نسبت به زمان بعد از فوت مؤثر نخواهد بود، زیرا کسی نمی تواند اذن تصرف در اموال دیگری بدهد. علاوه بر آن که اذن، به فوت اذن دهنده زائل می گردد و ماذون نمی تواند به نام نمایندگی از اذن دهنده عمل کند و اذن هم قابل انتقال به وراث نمی باشد و آنان نمی توانند از طرف او نماینده باشند.
محجور شدن یکی از شرکا
منظور ماده از محجور شدن، مجنون یا سفیه یا ورشکسته شدن می باشد. در صورت مجنون یا سفیه شدن یکی از شرکا، حق تصرف از او سلب می گردد و اداره امور اموال شریک مزبور بر عهده ولی، قیم یا حاکم خواهد بود و اجازه او را لازم خواهد داشت. و در تفلیس و ورشکستگی، چون اموال مفلس ورشکسته متعلق به طلبکاران قرار می گیرد، اذن شریک مفلس و ورشکسته به تنهایی برای جواز تصرف کافی نیست و اذن طلبکاران را نیز لازم دارد.
انحلال شرکت
طبق ماده ۵۸۷ ق.م. شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
در صورت تقسیم مال الشرکه:
پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم گردید شرکت مرتفع می شود؛ زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
ماده ۵۸۶ ق.م.: اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند (و تقسیم آن را بخواهد).
در صورت تلف شدن مال الشرکه:
شرکت قائم به وجود مال الشرکه است؛ بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع می شود. ولی هرگاه مقداری از اموال بماند، اگر چه ناچیز باشد، شرکت باقی است.
دین مشترک، برای بقاء شرکت کافی نیست زیرا دین برای مدیون، مال محسوب نمی شود.
دوم- شرکت عقدی
شرکت عقدی، عبارت است از عقدی بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک می باشد و آن را "شرکت مدنی" می گویند.
اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می تواند به وسیله کسب و معامله، در مال الشرکه تصرف نماید.
هر یک از شرکا مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می نماید مگر آن که شرکا، قرارداد مخصوصی بگذارند و اداره امر مشترک را به یک یا چند نفر واگذار کنند.
تبصره
شرکت عقدی با سرمایه گذاری و وجود مال از دو یا چند نفر به وجود می آید.
هرگاه دو نفر متخصص باشند و سرمایه ای نداشته باشند تا با افرادی شریک شوند، این شرکت باطل است و احکام شرکت برآن مترتب نیست. فقهای امامیه در کتاب "شرکت" چهار قسم شرکت را بیان نموده اند که از این چهار قسم یکی صحیح و بقیه باطل است.
شرکت عقدی
اولین نوع این شرکت ها شرکت عقدی است.
و آن عبارت از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک می باشد این شرکت صحیح و عقد جایز است.
شرکت ابدان
شرکت ابدان. ابدان جمع بدن است. آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار گذارند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد، همگی در آن شریک باشند؛ خواه عمل آنان از یک نوع باشد، چنان که همگی خیاطی بنمایند، یا مختلف چنان که یکی نجاری بنماید و دیگری بنایی. شرکت ابدان، باطل می باشد و نمی توان احکام شرکت را بر آن بار کرد.
شرکت وجوه
عبارت است از آن که دو یا چند نفر که دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار گذارند که هر یک، اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ربحی که حاصل می شود، همگی در آن شریک باشند. ولی ممکن است که به وسیله عقد وکالت، نتیجه شرکت وجوه را به دست آورند.
شرکت وجوه باطل است.
شرکت مفاوضه
مفاوضه را نهادن و تفویض معنا کرده اند. و آن عبارت است از آن که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار می گذارند هر نفع و فایده ای که به هریک برسد، اعم از راه تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن، همگی در آن سهیم باشند. شرکت مذکور باطل است.
چنان که بیان شد؛ از اقسام شرکت های نامبرده شرکت عقد مدنی صحیح و سه شرکت دیگر باطل است. اطلاق شرکت عقدی، اقتضا دارد که سود و زیان حاصله از آن به نسبت سرمایه تقسیم شود، ولی شرکا می توانند برای بعضی از صاحبان سهام در مقابل عملی که انجام می دهند ربح بیشتری قرار دهند البته بین فقها اختلاف نظر هم است.
در صورتی که عقد شرکت به جهتی جهات باطل باشد، معاملاتی که انجام شده صحیح است. و سود و زیان به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. اگر شرکت باطل باشد، معاملات بعدی صحیح است و سود و زیان حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود.
شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی غیر از شخصیت افراد شرکا- که قبلا نیز دارا بودند- نمی باشند.
در شرکت مدنی در شخصیت حقوقی، باید دعوی، به نام شرکا، به عنوان مالکین مشاع، بشود.
و هرگاه به وسیله مدیر مجاز، عملیات تجاری انجام گردد و در اثر آن شرکا مدیون شوند، دعوی به طرفیت شرکا اقامه می گردد، مگر این که در این امر به مدیر وکالت نیز داده شده باشد؛ که در این صورت به طرفیت مدیر به عنوان وکیل، دعوا اقامه می شود.
در صورتی که شرکا بخواهند شرکت مزبور با حفظ مزایای شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی شود، باید طبق مقررات قانون تجارت، آن را به صورت شرکت نسبی به ثبت رسانند.
تقسیم اموال شرکت
طبق ماده ۵۸۹ ق.م.
هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
اصولا خود تقسیم چیست؟ آیا معامله مستقلی است یا بیع است یا صلح؟
فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته اند و آن را "تمییز حق هر یک از شرکاء از یکدیگر" می دانند. ولی از نظر تحلیل حقوقی، تقسیم تمییز حق ساده نیست و مبنی بر معاوضه می باشد؛ زیرا هر یک از شرکا اجزاء فرضیه مشاع خود را که در حصه شریک دیگر قرار دارد، در مقابل اجزاء فرضیه مشاعی که شریک مزبور در حصه مفروز او دارد تملیک می نماید.
