اصل مطلب این است که مال غیر را می توان به رهن گذاشت؛ چون از شرایط صحت رهن، مالکیت مدیون نیست.
مرتهن اطمینان حاصل نماید که وثیقه ای در نزد وی است.
پیامدهای به رهن گذاشتن مال غیر
شخص مال خود را در مقابل دین دیگری به رهن می گذارد.
- الف: شخص بدون اجازه اقدام می نماید و عمل وی تبرعی محسوب می گردد.
- ب: شخص با اجازه اقدام می نماید و طبق ماده ۲۶۷ ق.م. مرتهن حق مراجعه به مدیون را دارد.
مالی که به رهن گذاشته می شود قیمی یا مثلی است.
اگر مال مثلی باشد و شخص طلبکار مورد رهن را که مال مثلی است، بفروشد و طلب خود را برداشت نماید، راهن به صاحب مال مراجعه کرده و مثل مال را دریافت می نماید.
هرگاه مال قیمی باشد و مثل آن در بازار نباشد، در این صورت بررسی می نمائیم که مال به چه صورت به فروش رفته است.
اگر مال به قیمت معادل دین به فروش رفته باشد، شخص مالک به بدهکار مراجعه کرده و معادل وجه را اخذ می نماید. در صورتی که مال به بیش از قیمت به فروش رفته باشد، شخص مالک نسبت به مازاد به بدهکار مراجعه می نماید.
فرض دیگری که مطرح می باشد این است که شخصی مال دیگری را در مقابل دین خود به رهن بگذارد.
- در صورت کسب اجازه از مالک، می توانیم در غالب عاریه، مال را به رهن بگذاریم؛ در این حالت شخص مرتهن باید مقدار جنس و مدت آن را معین نماید.
- در صورت عدم کسب اجازه از مالک، عقد واقع شده فضولی است و عقد فضولی غیرنافذ است. به تبعیت از این مطلب، عقد رهن، عقد غیرنافذ است.
طبق ماده ۱۰ ق.م.: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
مال غیر را می توان با اجازه او و به نحو عاریه یا به نحو دیگری رهن گذاشت.
اگر بدون اجازه مالک مال را به رهن گذاردیم پس از تجویز مالک، رهن فضولی صحیح است.
سوال: با توجه به تعریف عاریه در عاریه شخص مستعیر حق فروش مال عاریه ندارد چرا در باب رهن چنین حقی را به شخص راهن می دهیم؟
پاسخ: بله …
در رهن دو چیز مورد نظر است.
- این حق را به شخص راهن می دهند که آن تسلط مالکانه را در اختیار مرتهن قرار دهد.
- به موجب عقد رهن، مرتهن حق دارد در صورتی که دینش ادا نشود، به راهن مراجعه و از محل فروش، دین خود را ادا کند.
آثار و احکام عقد عاریه
عقد عاریه طبق ماده ۶۳۸ ق.م. عقدی است جایز؛ بنابراین هر یک از طرفین می توانند هر زمان عاریه را بر هم زند و مال مورد عاریه به معیر بر می گردد، اگر چه قبل از بردن انتفاع از آن باشد. عقد عاریه با این که جایز است بر اثر رهن گذاشتن تبدیل به عقد لازم می شود.
مال مزبور با اذن مالک، متعلق حق مرتهن قرار گرفته است. چون رهن از طرف راهن لازم است، برای مالک که اذن رهن داده است نیز لازم می شود. اگر مالی که در مقابل دین به رهن گذارده شده ناقص یا تلف شده،
اگر مال مذکور، مال غیر باشد و ناقص یا تلف شود، راهن ضامن است اگر چه بر اثر تعدی و تفریط نباشد. اگر مال را بفروشند، فروش در حکم تلف است. مالک اولیه فقط می تواند ثمن المثل را بگیرد نه بیشتر و نه کمتر.
اگر شخصی مال خود را به اضافه مال غیر در مقابل دینی که دارد در رهن گذارد و مالک اجازه ندهد، رهن نسبت به آن چه متعلق به راهن است صحیح و نسبت به مال غیر، باطل خواهد بود.
در رهن هم نسبت به آن چه که شخص راهن، خود اجازه داده است رهن لازم می شود ولی نسبت به مال غیر، باطل خواهد شد.
هر آن چه که در عقد بیع از لوازم بیع به حساب می آمد، در رهن هم از لوازم رهن به حساب می آید. زیرا عرف چنین چیزی را ایجاب می کند.
اگر زمینی به رهن داده شود و در زمین علاوه بر آن که شخص، مالک زمین است، مالک کشت موجود در زمین نیز باشد
آیا مرتهن می تواند مالک زمین را که فعلا راهن است اجبار کند که زرع را از آن جا ببرد یا خیر؟
بعضی حقوقدانان و فقها برآنند که شخص مرتهن نمی تواند شخص راهن را اجبار به این کار کند.
متقابلا عده ای بر این باورند که می تواند این کار را بکند (طبق ماده ۷۹۳).
مسائل مربوط به رهن
زیادتی که در مورد رهن (مال مرهونه) به وجود می آید.
زیادتی (نمائات):
زیادتی در شکل متصل، قابل جدا شدن نیست، چاقی را نمی شود از گوسفند جدا کرد و در رهن مرتهن باقی می ماند.
زیادتی در شکل متصل، قابل جدا شدن است، نمائات منفصله از آن مالک خواهد بود، گوسفندی که شیر داده است، مرتهن نسبت به آن حقی ندارد.
ماده ۷۶۱ ق.م.، اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود
باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
هرگاه کسی بعض از مال مرهون را تلف یا ناقص کند و یا موجب نقص یا تلف بعض مال مرهون گردد، شخص مزبور آن چه را که در عوض می دهد به ضمیمه بقیه مال مرهون در رهن می ماند.
در صورتی که بدل، از جنس طلب مرتهن باشد، چنان که طلب مرتهن به تومان است و مورد رهن قیمی بوده و در اثر تلف، قیمت آن به تومان داده شده و در تصرف مرتهن است، در این صورت او نمی تواند طلب خود را قبل از سررسید از آن استیفاء بنماید، بلکه تا زمان تادیه دین نزد مرتهن امانت خواهد ماند.
و چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را نپرداخت، مرتهن نمی تواند طلب خود را از آن استیفاء کند مگر به اجازه حاکم؛ زیرا دین، کلی و در ذمه راهن است.
در صورتی که دین مؤجل باشد و مالی که در رهن گذارده شده از اموالی باشد که قبل از سر رسید اجل فاسد می گردد،
گفته شده که رهن باطل می گردد، زیرا مقتضای رهن آن است که تا سر رسید اجل باقی بماند و چنان چه راهن دین خود را نپرداخت، مرتهن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء نماید.
در حالی که مال مزبور تا سررسید فاسد شده و از مالیت می افتد و قبل از سررسید اجل هم نمی توان راهن را اجبار به فروش نمود
عده ای دیگر برآنند که رهن مزبور صحیح است.
که طبق ماده ۷۷۷ ق.م.
« ضمن عقد رهن و یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که … ».
دیگری به مرتهن و یا شخص ثالث وکالت داده باشد که چنان چه دین خود را در موعد مقرر نپرداخت آن ها بتوانند عین مرهونه را فروخته استیفاء طلب بنمایند.
اگر مال مزبور به وسیله راهن یا شخص ثالث تلف شود و آنان برای جبران ضرر بدل بدهند، به دستور ماده ۷۹۲ ق.م. وکالت در فروش راجع به عین مرهونه، شامل جبران ضرر نمی گردد، زیرا مورد وکالت فروش، عین مرهونه بوده و در اثر تلف، موضوع وکالت منتفی است.
چگونه وکالت در امری شامل وکالت در بدل آن نمی شود ولی رهن مال شامل بدل آن می شود و پس از تلف عین مرهونه، بدل آن در رهن قرار می گیرد؟
پاسخ: با تلف عین مرهونه، بدل جایگزین آن می شود برخلاف وکالت در امر که جای وکالت در بدل را نمی گیرد، زیرا وکالت، مستقل و نمایندگی از طرف موکل در انجام امر است.
طبق ماده ۷۸۴ ق.م.، «تبدیل رهن به مال دیگری به تراضی طرفین جایز است».
چنان چه کسی خانه خود را نزد دیگری گذارده باشد و قبل از رسیدن اجل احتیاج به فروش آن پیدا کند، می تواند با موافقت مرتهن رهن را فک نموده و مال دیگری را به جای آن رهن گذارد.
عقد رهن برای آن است که شخص مرتهن وثیقه ای داشته باشد تا بتواند در صورت عدم ادای دین خود، آن وثیقه را بابت دین خود به نحوی حساب نموده و از محل وثیقه، دین را تادیه نماید.
عقد دین، عقدی تبعی و تابع دین است.
