برای صحت هر معامله ای یک سری شرائط اساسی لازم است، این شرائط اساسی تو سط قانون گذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است.
برای صحت هر معامله شرائط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها.
- اهلیت طرفین.
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
در صدر ماده که مقرر داشت برای صحت هر معامله شرائط ذیل اساسی است:
کلمه ی صحت در مقابل عدم اعتبار به کار رفته است، نه در مقابل بطلان؛ چون ضمانت اجرای عدم رعایت برخی از شروط مقرر شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی لزوما بطلان نیست، بلکه بر خی از شرائط اگر وجود نداشته با شند، عقد غیر نا فذ تلقی خواهد شد، در هر صورت، اولین شرط از این شرائط، قصد و رضای طرفین است.
اول، قصد:
قصد انشاء، منظور همان ایجاب و قبولی است که باید صورت بگیرد.
ایجاب از طرف بایع، و قبول از طرف مشتری. خوب، قصد انشاء اگر وجود داشته باشد در معامله عقد صحیح است. اگر قصد انشاء موجود نباشد، عقد باطل است.
مثل: عقدی که مجنون منعقد می کند؛ مثل عقدی که صغیر غیر ممیز منعقد می کند، مثل عقدی که شخص مست منعقد می کند یا مثل عقودی که توسط افراد بی هوش یا افراد خواب منعقد می شود.
در این موارد مسامحتا می گوییم عقد باطل است، والا چون قصد وجود ندارد، در حقیقت اصلا عقدی تشکیل نمی شود، قراردادی در عالم خارج تحقق پیدا نمی کند که ما بخواهیم از اصطلاح یا واژه ی بطلان برایش استفاده کنیم.
پس بنابراین این که می گوییم عقد مجنون یا عقد صغیر غیر ممیز باطل است، مسامحتا ا ین واژه ی بطلان را در رابطه ی با عقد اینها استفاده می کنیم، در غیر این صورت باید بگوییم اساسا عقدی در عالم خارج شکل نمی گیرد.
ماده ی ۱۹۵ قانون مدنی به عقود افرادی اشاره کرده است که عقود آنها باطل است به علت فقدان قصد.
این ماده این طور مقرر می کند: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی فقدان قصد باطل است. علت بطلان را ملاحظه می فرمایید که، قانونگذار قانون مدنی فقدان قصد دانسته است.
به هرحال، حالا این قصد انشاء برای این که ابراز بشود، احتیاج به مبرز دارد یعنی احتیاج به و سیله ای دارد که به وسیله ی آن ما متوجه بشویم که قصد انشاء وجود دارد.
قصد انشاء گاهی با لفظ ابراز می شود و گاهی هم به و سیله ی عمل، یعنی بدون استفاده ی از لفظ. اگر قصد انشاء را بخواهیم با لفظ ابراز کنیم، باید ایجاب و قبول ما، الفاظی که برای ایجاب و قبول استفاده می کنیم صریح در معنا باشند؛ یعنی به طور واضح و روشن مقصود ما را از عقدی که می خواهیم منعقد کنیم بیان کنند.
در احکام بیع
در این زمینه ماده ی ۳۴۰ قانون مدنی این طور مقرر کرده است: (در ایجاب و قبول، الفاظ، و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد).
بنابراین به صراحت قانونگذار این مطلب را بیان کرده است اما، آیا می شود عقد بیع را بدون استفاده ی از لفظ منعقد کرد؟
جواب مثبت است. گاهی وسیله ی ابراز قصد انشاء از طریق عمل هست، از طریق فعل هست، یا گاهی از طریق نوشته یا اشاره هست این ها هم هیچ موردی ندارد.
به عنوان مثال: ماده ی ۳۳۹ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید، این ماده این طور مقرر می کند: (پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. صدر ماده به ایجاب و قبول اشاره کرده است، یعنی دارد به بیع لفظی اشاره می کند. ادامه ی ماده که ذیل ماده را تشکیل می دهد مقرر داشته: ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد).
داد و ستد، تعبیر دیگری از بیع بدون لفظ است که اصطلاحا بیع معاطاتی نامیده می شود.
به هرحال، اگر چه در فقه امامیه، بین فقها ا ختلاف نظر در رابطه ی با بیع معا طاتی، که آیا بیع معاطاتی بیع هست یا اینکه معاوضه ی مستقلی است؟ می دانید که اگر بیع معاطاتی بیع باشد، احکام و در واقع خیاراتی که مختص عقد بیع هست در آن هم راه دارد، در صورتی که بیع نباشد، دیگر احکام خاصه ی بیع، خیارات مختص بیع در معاطات جاری نخواهد بود.
به هرحال، قانون مدنی در ذیل ماده ی ۳۳۹ به تبعیت از مشهور فقهای امامیه معا طات را هم بیع دانسته است، پس لذا احتیاج به لفظ دیگر ندارد.
آن وقت ماده ی ۱۹۳ را مشاهده بفرمایید، انشاء معامله ممکن ا ست به و سیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل: قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
در صدر ماده ملاحظه فرمودید، به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد؛ بنابراین عمل هم می تواند از وسائل ابراز قصد باشد، همانطوری که نوشته یا اشاره هم چنین قابلیتی را دارد.
بنابراین گاهی بایع و مشتری در مقابل هم قرار می گیرند، مقر بایع به خریدار می گوید: من خانه ی خودم را به مبلغ دویست میلیون تومان به تو فروختم.
ایجاب لفظی از طرف بایع صورت گرفته است. در مقابل خریدار هم یا می گوید قبول کردم یا می گوید خریدم فرقی ندارد؛ بنابراین مشتری ایجاب بایع را مورد قبول قرار داده است.
پس قصد انشائی که دارای معنای پیشنهاد و ابتکار است و از طرف بایع ابراز می شود، این ایجاب نامیده می شود. قصد انشائی هم که توسط مشتری در مقابل بایع ابراز می شود، در موقعیتی که ایجاب ابراز شده است، قبول نامیده می شود.
نکته این است که، علاوه ی بر قصد انشاء، رضای طرفین معامله هم برای تکمیل عقد نیاز است؛ بنابراین اگر قصد باشد ولی رضایت نباشد، این جا معامله غیر نافذ خواهد بود؛ به همین دلیل هم در بند اول ماده ی ۱۹۰ قانون گذار به صراحت بیان کرده: قصد طرفین و رضای آنها. خوب قصد را گفتیم.
حالا رضای طرفین برای اعتبار و نفوذ عقد باید وجود داشته باشد. خوب، آیا عقد اکراهی، عقد صحیحی است؟ یا عقد باطلی است؟ یا عقد غیرنافذی است؟ در جواب با ید بفرمایید عقد اکراهی، غیر نافذ است، چرا غیر نافذ است؟ چون رضای طرفین، رضایت مالک اصلی در عقد وجود ندارد.
رضایت شخص مکره در عقد وجود ندارد؛ لذا گفتند : عقد مکره فاقد اثر عقد و غیر نافذ است.
ماده ی ۳۴۶ قانون مدنی مقرر داشته:
عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
این جا روی مبحث رضایت ماده ی ۳۴۶ تاکید کرده است و در ادامه عقد مکره را نافذ ندانسته است چون در عقد اکراهی قصد هست ولی رضایت نیست. یک سری عقود هستند که براساس رضایت طرفین، ممکن است اجل یا مهلتی درآنها قرار داده بشود، این عقود، عقود مؤجل نامیده می شوند، عقود مهلت دار نامیده می شوند و یک سری عقود هم هستند که طرفین عقد در واقع قصد می کنند و رضایتشان بر این قرار می گیرد که این عقد به صورت حال یا نقدی منعقد بشود به این دسته ی از عقود، عقود نقد گفته می شود.
ماده ی ۳۴۱ قانون مدنی را اگر ملاحظه بفرمایید. قانونگذار در این ماده در واقع این طور عنوان می کند: (بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه ی تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود).
بنابراین به صراحت رضایت طرفین در این ماده هم به رسمیت شناخته شده است. حالا اگر برای تسلیم مبیع یا تادیه ی ثمن، مهلتی معین نشده بود.
آیا بگوییم این بیع، بیع نقد است یا بیع مؤجل است؟ باید بگوییم که در این جا بیع، بدون اجل یا نقدی تلقی می شود. البته توجه داشته باشید در برخی از معاملات، به خاطر ماهیت ویژه ای که دارند مخصوصا معاملات بازرگانی، عرفی و جود دارد که این عرف و عادت اقتضا می کند که چنین معاملاتی مدت دار باشد، اینجا دیگر باید به عرف مراجعه بشود.
ماده ی ۳۴۴ قانون مدنی مقرر می کند: (اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ی قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد)، پس این جا در واقع داوری عرف هم به رسمیت شناخته شده است.
