سومین مورد از شرائطی که در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی آمده است و از شرائط اساسی صحت معامله شمرده شده است، موضوع معین است که مورد معامله باشد.
مورد معامله باید دارای شرائطی باشد:
- باید عین باشد.
- باید مالیت داشته باشد.
- بیع او از نظر قانونی ممنوع نباشد.
- بیع او، منفعت عقلائی داشته باشد.
- مقدور التسلیم باشد.
- موجود باشد.
- معین باشد.
- و معلوم باشد.
این شرائطی است که مورد معامله باید داشته باشد:
- اولین شرط، مبیع باید عین باشد. بسیاری از حقوقدانان عین را ناظر بر عین معین می دانند یک عده هم عین در حکم معین را هم ملحق به همین عین دانستند؛ بنابراین در ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی که مقرر داشته است (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم).
- دومین شرط از شرائط مورد معامله این است که، مالیت داشته باشد. مالیت به چه معناست؟ مال، آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی است، قابل داد و ستد است، عقلا حاضرند که در ما به ازاء آن پول پرداخت کنند. در فقه گفتند: المنفعه المحلله. دارای منفعت حلال باشد. به هرحال، پس مبیع مالیت باید داشته باشد تا در واقع قابل داد و ستد هم باشد.
- سومین مورد از شرائط مورد معامله، این است که خرید و فروش آن از نظر قانونی ممنوع نباشد.
یک سری موارد هست که قانون گذار خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است؛ مثل بیع مال موقوفه. البته شرائط استثنائی هم برای فروش این اموال قانونگذار مقرر کرده است.
ماده ی ۳۴۹ قانون مدنی: (بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماء رود، یا منجر به خرا بی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است).
ابتدائا قانون گذار فروش مال موقوفه را صحیح ندانسته است، از نظر قانونی ممنوع کرده است، اما یک سری شرائط اگر وجود داشته باشد، بیع چنین مالی هم صحیح است؛ مثلا: بین موقوف علیهم اختلافی صورت بگیرد، چنان اختلافی که، موجب خون و خونریزی بشود، بیم سفک دماء برود یا چنان اختلافی که باعث خراب شدن و در واقع عدم انتفاع از مال موقوفه بشود و در مواردی که راجع به وقف مقرر شده است.
مورد بعدی از شرائط مورد معامله، این است که منفعت عقلائی داشته باشد. اگر کسی مالی را که فاقد منفعت عقلائی است بخواهد بفروشد، چنین بیعی باطل است؛ مثل اینکه لاشه ی یک مرداری را کسی بخواهد به دیگری بفروشد خوب منفعت عقلائی ندارد. این را در فقه تحت عنوان المنفعه المقصوده.
منفعتی که مقصود نظر عقلاء باشد؛ یعنی المنفعه المقصوده عند العقلاء، تحت این عنوان بحث کردند.
هدف اصلی قرارداد
خرید و فروش برخی از موارد البته به عرف هم بستگی دارد، به عرف هم باید مراجعه کنیم.
در عرف زمان گذشته مثلا خرید و فروش خون معنائی نداشت، باطل بود؛ چرا؟ چون تنها منفعتی که برای خون متصور بود، خوردن آن بود، اما در عرف امروزی، خرید و فروش خون در واقع معامله ای صحیحی خواهد بود چون منفعت عقلائی دارد. به هرحال، به عرف هر زمانی باید در واقع ترتیب اثر داد.
یکی دیگر از مواردی که از شرائط مورد معامله هست، این است که مقدور التسلیم باشد.
منظور از مقدور التسلیم بودن چیست؟
منظور این است که بایع بتواند مبیع را به مشتری تسلیم کند. هنگامی که عقد منعقد می شود باید طرفین عقد، آگاهی داشته باشند، اطلاع داشته باشند که این شخص فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع را دارد. خوب، اگر اطلاعی نداشته باشند، در این صورت معامله باطل است. به چه خاطر؟ چون اصلا هدف اصلی قرارداد بیع چیست؟ چرا شخصی یک شیء ای را می فروشد؟ و چرا شخصی در مقابل یک شیء پول پرداخت می کند؟ به خاطر این است که خریدار به مبیع دسترسی پیدا کند، بایع به ثمن دسترسی پیدا کند، والا پرداخت ثمن یا قیمت در مقابل چیزی که انسان اطمینان ندارد به این که بایع قدرت بر تسلیمش را دارد یک عمل لغو است. قدرت بر تسلیم باید بدانید که، موضوعیت ندارد.
موضوعیت ندارد، یعنی چی؟ گفته اند که، قدرت بر تسلیم، طریقیت دارد، یعنی راهی برای این است که، خریدار به مبیع خودش دسترسی پیدا کند والا این که بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد یا نداشته باشد به خودی خود موضوعیتی ندارد، اهمیتی ندارد؛ به همین خاطر است که گفته شده است اگر بایع قدرت بر تسلیم مبیع را نداشت، اما مشتری قدرت بر تسلم داشت باز هم چنین بیعی صحیح است. به چه خاطر؟
به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد
اگر ما بتوانیم راهی پیدا کنیم که خریدار به مبیع دسترسی پیدا کند چه از طر یق خودش، چه از طریق و سائل یا اشخاص دیگر، باز هم چنین بیعی صحیح است یا مثلا: مبیع حیوانی بوده است که فرار کرده است بایع نمی تواند آن را تسلیم کند اما مشتری یک و سائلی در اختیار دارد می توا ند حیوان را بگیرد بیع صحیح است.
مبیع یک قطعه جواهری بوده است در چاهی افتاده ا ست، یا در یا افتاده است بایع نمی تواند شنا کند یا وسائل شنا را ندارد، نمی تواند جواهر را استخراج کند، اما مشتری می گوید: شما این جواهر را به من بفروش، من خودم با وسائل و امکاناتی که در اختیار دارم می توان مورد معامله را تسلم کنم. به همین دلیل است که ماده ی ۳۴۸ قانون مدنی به این مطلب به صراحت اشاره کرده است.
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد، پس بنابراین طبق فقره ی اخیر این ماده، قسمت اخیر این ماده متوجه می شویم که قدرت بر تسلیم، فاقد موضوعیت است خود مشتری می تواند مبیع را تسلم کند، بیع صحیح است.
دقت بفرمایید در برخی از قوانین ، این کلمه ی تسلم که را جع به مشتری است در ذیل ماده، به اشتباه تسلیم نوشته شده است این درست نیست. به خاطر اینکه تسلیم فعلی است که توسط بایع انجام می گیرد.
تسلم فعلی است که توسط مشتری انجام می شود؛ بنابراین بایع مبیع را به مشتری تسلیم می کند، باید از این واژه استفاده بشود. مشتری مبیع را تسلم می کند، باید از واژه ی تسلم فاده بشود. به هرحال مثل واژه ی قبض و اقباض می ماند. بایع مبیع را به اقباض مشتری می دهد، به قبض او در می آورد. مشتری مبیع را قبض می کند.
