ماده ی ۳۵۳ قانون مدنی:
(هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است؛ به دلیل قاعده ای که گفتم و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد).
اگر چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شد و بعدا معلوم شد که از آن جنس نیست؛ یعنی ماهیت جنس اگر تغییر بکند، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
- یک وقت هست اگر ماهیت جنس تغییرکند، قصد معامله کننده هم مخدوش می شود.
- زمانی که جنس مورد معامله رکن اصلی ارزش اقتصادی را تشکیل بدهد. این جا اگر ماهیت جنس تغییر کند، قصد معامله کننده هم مخدوش می شود این چنین معامله ای قطعا باطل است.
مثل: فروش ظر ف مسی به جای ظرف طلا یا به جای ظرف نقره، اما یک وقت هست اگر ماهیت جنس تغییر کند قصد معامله کننده مخدوش نمی شود.
مثل: زمانی که وصف از جنس اهمیت بیشتری دارد این جا دیگر معامله باطل نیست. خوب دقت کنید؛ مثل زمانی که مشتری ظرفی را با هدف عتیقه بودن دارد خریداری می کند، ظرف عتیقه ای را، که جنسش از مس یا برنج است به جای ظرف عتیقه ای که جنسش نقره هست بایع به مشتری در واقع می فروشد.
در این جا نباید بگوییم که معامله باطل است، چرا؟ چون رکن ارزش اقتصادی، آن وصف بوده است این جا وصف از آن ذات اهمیتش خیلی بیشتر است.
مشتری معامله را انجام داد به خاطر عتیقه بودنظر، به خاطر وصفش نه به خاطر جنسش. این چنین وصفی را می گویند وصف جانشین ذات.
در تعریف این وصف بگویم، وصف جانشین ذات، وصفی است که اهمیتش از جنس اصلی معامله، از آن ذا تی که دارد معامله می شود بیشتر است به طوری که ا گر آن و صف مو جود نباشد معامله هم باطل می شود، اما اگر وصف موجود باشد، ولو اینکه جنس هم تغییر کند، باز باید بفرمایید معامله صحیح است.
انواع وصف
ما یک
- و صف معمولی داریم.
- یک و صف جانشین ذات
اگر در ضمن معامله، در ضمن عقد، وصف معمولی شرط شده باشد، موجب تحقق خیار فسخ برای خریدار است.
مثلا: مشتری در هنگام معامله شرط می کند که پارچه ای را که من دارم می خرم به این شرط می خرم که پشمی باشد.
حالا آمد و پار چه پشمین بود این جا چون شرط کرده است ضمن عقد، خیار فسخ دارد مشتری، اما اگر این وصف معمولی در ضمن عقد شرط نشود، اگر بعدش خلا وصف دربیاید، عقد دیگر حتی قابل فسخ هم نیست، اما یک وقت هست این وصف ما، وصف جانشین ذات است.
اگر مبیع خلا وصف جانشین ذات دربیاید معامله باطل است . اما اگر مبیع خلا این وصف درنیاید، معامله باطل نخواهد بود بلکه صحیح است . مساله ی بعدی، ملکی، مشروط بر اینکه، دارای مساحت معینی باشد فروخته می شود، بعدا کاشف به عمل می آید که این ملک کمتر است از آن مساحت مقرر شده یا اینکه بیشتر است این جا چه کار کنیم؟ ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مساحت در ملک است.
اگر این ملک کمتر از مقدار معین شده باشد خریدار حق فسخ دارد.
اگر بیشتر از مقدار معین شده باشد، بایع حق فسخ دارد. البته اگر طرفین با هم تراضی کنند می توانند معامله را فسخ نکنند و معامله به قوت خودش باقی باشد.
ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی مقرر داشته است:
(اگر ملکی به شرط داشت مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه ی زیاده یا نقیصه تراضی نمایند).
شرایط معلوم شدن مقدار مبیع
معلوم شدن مقدار مبیع به دو صورت ممکن است انجام بشود.
- صورت اول، از طریق وزن، یا کیل، یا مشاهده. کیل همان پیمانه هست.
- صورت دوم، با شرط کردن مقدار، یا در اصطلاح شرط کمیت؛ چون وقتی که مقدار را شرط می کنند یا شرط کمیت می کنند معلوم می شود که بنای طرفین بر معلوم شدن مقدار معامله است اینجا معامله صحیح است . مثلا: بایع در واقع مقداری برنج را به مشتری می فروشد به شرط آنکه ده تن باشد. حالا اگر مبیع کمتر از ده تن درآمد یا بیشتر از مقدار شرط شده درآمد، تکلیف به چه صورتی است؟
یک وقت هست که مقدار و کمیت جنبه ی فرعی دارد؛ مثلا: معامله ی زمین در روستاهایی که دور دست هستند به صورت مشاهده به عمل می آید.
مشاهده می کنند یک زمینی را، می گویند به شرط این که مثلا شش هزار متر باشد.
خوب، حالا آمدیم و پنج هزار متر درآمد یا شش هزار و پانصد متر درآمد، این جا طبق مثالی که زدم مقدار و کمیت جنبه ی فر عی دارد، این جا فقط حق فسخ ایجاد می شود برای مشتری؛ یعنی خیار تخلف از صفت برایش ایجاد می شود یا خیار فسخش را اعمال کند کل معامله را به هم بزند یا این که معامله را به همان صورتی که هست با ید قبول کند دیگر حق دریافت کسری ندارد چون مقدار وکمیت جنبه ی فرعی دارد.
در این جا، مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع قرار گرفته است نه این که اجزای ثمن در قبال اجزاء مبیع قرار گرفته باشد پس خریدار نمی تواند مقداری از ثمن را به عنوان کسری مبیع پس بگیرد. حالت دوم این است که، کمیت و مقدار جنبه ی اساسی دارد.
مثل اینکه بایع و مشتری شرط می کنند که به شرط اینکه برنج ها ده تن باشد این معامله صورت بگیرد.
حالا این ده تن برنج هشت تن درآ مد یا دوازده تن درآ مد این جا چه کار کنیم؟ا گر ده تن برنج هشت تن درآمد مبیع کمتر از آن مقدار تعیین شده درآمد، مشتری حق فسخ دارد می تواند معامله را به هم بز ند یا این که معامله را نگه دارد و ثمنی را که در مقابل دو تن کسری پرداخت کرده است از بایع پس بگیرد.
به خاطر این که در این مورد یک قاعده داریم قاعده ی انحلال؛ عقد به عقود متعدد این جا این عقد دو تا شده است: ده تن برنج می خواسته هشت تن درآمده است در مقابل هشت تنش هشت میلیون تومان می دهد، در مقابل آن دو تن کسری دو میلیون تومان باید از بایع پس بگیرد اما اگر مبیع بیشتر درآمد، این جا زیادی متعلق به بایع است دیگر حق فسخی وجود ندارد.
دقت بفرمایید در جایی که گفتم مقدار و کمیت جنبه ی فرعی دارد ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی دو تا راه کار داشت مشتری:
- یا اینکه حق فسخش را اعمال کند کل معامله را به هم بزند خیار تخلف از صفت.
- یا اینکه معامله را همان طوری که هست قبول کند بدون اینکه کسری دریافت کند، چرا؟ چون مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع قرار گرفته است . این مبیع را نمی شود جزء جزء کنیم.
اما در موردی که گفتم کمیت و مقدار جنبه ی اساسی دارد. مثل: معامله ی ده تن برنج. این جا اگر کمتر دربیاید مشتری می تواند حق فسخش را اعمال کند کل معامله را به هم بزند یا اینکه می تواند مقدار هشت تن برنج را نگه دارد، مقدار ثمنی را که در مقابل دو تن کسری هست از بایع دریافت کند.
اگر هم بیشتر درآمد، دیگر اصلا خیاری به وجود نمی آید برای بایع. به خاطر اینکه زیادی متعلق به بایع خواهد بود.
اگر مقدار و کمیت جنبه ی فرعی داشته باشد مورد از مواردی است که باید مشمول ماده ی۳۵۵ قانون مدنی بشود، اما اگر مورد از مواردی باشد که کمیت و مقدار جنبه ی اسا سی دارد، این جا ماده ی ۳۸۴ اجرا خواهد شد.
ماده ی ۳۸۴:
(هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در و قت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه ی حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است).
برا ساس این ماده ی ۳۸۴ ا گر مبیع ز یاد بیاید، دیگر خیار فسخی برای بایع وجود ندارد. حالا آن چه که مهم است این ا ست که، یک مقایسه ای بین مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی داشته باشیم.
ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی مربوط به مال غیر منقولی است که مقدارش با مساحت مشخص می شود. این ماده را براتون خواندم، یک بار دیگر دقت کنید. اگر ملکی به شرط داشت مساحت معین فروخته شود، پس ۳۵۵ مربوط به مال غیر منقول است که مقدارش با مساحت مشخص می شود، اما ماده ی ۳۸۴ مربوط به مال منقول است مثل: برنج و حبوبات و مثل مانند آنها که مقدار اینها با وزن و عدد معین می شود؛ به همین دلیل هم ۳۸۴ مقرر داشت که:
(هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، آن وقت قسمت آخر ماده گفت: اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است)؛ پس بنابراین این اولین تفاوتی است که بین ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی موجود است.
تفاوت بعدی، ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی در رابطه با ملکی است که مقدار آن جنبه ی و صفی برای مورد معامله دارد؛ یعنی اجزای آن در قبال اجزای ثمن قرار نمی گیرد؛ به همین دلیل دو حالت را گفتیم و بررسی کردیم . اما ماده ی ۳۸۴ مال منقول قابل تجزیه ای است که اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار می گیرد . مثل: برنج.
در این حالت گفتیم قاعده ی انحلال عقد واحد به عقود متعدد پیاده می شود، خریدار می تواند مقدار کسری را پس بگیرد.
تفاوت سوم، ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی در رابطه با تخلف و صف کمی است که برای فروشنده و خریدار ممکن است حق فسخ ایجاد کند.
اگر مبیع کمتر دربیاید، خریدار حق فسخ دارد. اگر مبیع بیشتر در بیاید، فروشنده حق فسخ دارد، اما ماده ی ۳۸۴ قانون مدنی ممکن است نیازی به فسخ معامله اصلا نباشد در چه صورتی؟ در صورتی که بتوان مبیع را با جدا کردن مقدار اضافی بدون ضرر به بایع تسلیم کرد.
در این صورت دیگر فسخ معامله از طرف بایع معنائی ندارد، اصلا فا قد مبنای تحلیلی است چون ضررش جبران شده است مقدار زیادتی را به خودش بر می گردانند.
مطلب بعدی در رابطه با مقایسه ای است که با ید بین ماده ی ۳۵۵و ۳۸۵ قانون مدنی صورت بگیرد. در ابتدای امر ممکن است به نظر برسد که این دو تا ماده در واقع با هم یکی هستند.
ماده ی ۳۸۵( اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری، و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت).
تفاوت این دو تا ماده چیه؟
تفاوت این است که، ماده ی ۳۵۵ قانون مدنی مال غیر منقول غیر قابل تجزیه ای است که، اجزاء ثمن در برابر اجزاء مثمن قرار نمی گیرد، خوب دقت کنید در الفاظ، و کلمات.
ماده۳۵۵ راجع به مال غیر منقول است این مال غیر منقول غیر قابل تجزیه است، اجزاء ثمن در برابر اجزاء مثمن قرار ندارد، بلکه ثمن در مقابل مجموع است؛ پس در صورت کسری، مشتری حق گرفت ثمن این کسری را ندارد فقط و فقط حق فسخ دارد.
اما ۳۸۵ مال غیر منقول یا منقولی است؛ پس ممکن است مالی که مشمول ۳۸۵ هست مال غیر منقول باشد یا مال منقول باشد. این مال غیر منقول یا منقول، غیر قابل تجزیه هم هست، اما اجزاء ثمن در برابر اجزاء مثمن قرار می گیرد؛ لذا مشتری حق دارد که کسری را بگیرد یا اینکه معامله را کلا فسخ کند.
مثال:
فرشی را بایع به شرط اینکه دوازده متر بوده است به مشتری فروخته است هر متر در مقابل یک میلیون.
دوازده میلیون تومان فرش را به مشتری فروخته است بعد از انعقاد قرارداد معلوم می شود این فرش ده متر است یا مثلا زیادتر در می آ ید حتی چهارده متر در می آ ید در ا ین جا مشتری حق دارد کسری را بگیرد یا اینکه معامله را فسخ کند.
ملاک تعیین کمیت مبیع
در رابطه ی با این مساله هست که برای اینکه مقدار و کمیت مبیع تعیین بشود، ضوابطی را باید به آن توجه کنیم که در عرف معمول است؛ مثلا: حبوبات را با وزن خرید و فروش می کنند.
زمین را با مساحت، پارچه را با متر، و مانند آن؛ برخی از کالاها و اجناس هم هستند که از طریق عدد خرید و فروش می شوند.
پس بنابراین اگر بخواهیم کمیت مورد معامله را تعیین کنیم، با ید از عرف محل طرفین قرارداد یا متعاملین پیروی کنیم؛ مثلا ممکن است تخم مرغ را در یک محلی به وسیله ی عدد بفروشند، در یک محل به وسیله ی وزن یا مثلا گردو را در یک منطقه عددی بفروشند در منطقه ی دیگر به صورت وزنی معامله کنند.
حالا اگر کسی بخواهد تخم مرغ را در یک محل دیگری به وسیله ی وزن معامله کند در حالی که در منطقه ای که خودش زندگی می کند براساس عدد تخم مرغ را معامله می کرده است، این جا مقدار معامله باید بگوییم برایش مجهول می شود، این جهل هم باعث بطلان عقد هست، مگر اینکه البته این وزن را یک جوری تبدیل به عدد بکند برایش مشخص بشود مثلا هرکیلو گردو یا هرکیلو تخم مرغ در مقابل چند عدد گردو یا تخم مرغ قرار می گیرد.
این جا مورد معامله براساس ضابطه ای که او در عرف محل خودش یاد گرفته است معلوم می شود. کسی که مثلا به مباحث مربوط به وزن آشنایی نداشته باشد، و براساس مقدار وزنی یک کالایی را معامله کند، این هم باید بگوییم معامله اش باطل است؛ چون در این جا هم مبیع از نظر کمی برای او مجهول می ماند.
