یکی از اقسام اجاره، اجاره حیوان و انسان است که در کنار اجاره اشیا قانونگذار آن‌ها را ذکر کرده است.
اجاره حیوان
ماده ۵۰۷ قانون مدنی این طور مقرر داشته است: در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.
اگر کسی بخواهد حیوانی را اجاره بدهد، منفعت گفتیم باید معین باشد. چه طور معین می‌شود؟ یا اینکه مدت اجاره را تعیین کنیم بگوییم به مدت یک ماه این حیوان را در واقع فرد اجاره می‌دهد یا این که مسافتی را که می‌خواهند از این حیوان استفاده کنند جهت سواری یا جهت حمل بار، این مسافت و محل باید تعیین بشود.
اسبی را کسی اجاره می‌کند برای این که تا یک روستای معینی برود و برگردد، رفت و برگشتش مشخص می‌شود یا مسافتش یا محلی که می‌خواهد برود مشخص می‌شود. در این جا در حقیقت میزان منفعت هم عرفا مشخص می‌شود.
اگر منفعت از طریق مشخص شدن مدت بخواهد معین بشود، مدت که معین شد دیگر لزومی ندارد که راکب یا باری که می‌خواهد حمل بشود، این‌ها هم تعیین بشود، اما استفاده از حیوان باید به صورت متعارف باشد، اما در صورتی که بخواهند برای تعیین منفعت، مساحت و محل را مشخص کنند، راکب یا بار باید معلوم بشود، در غیر این صورت عقد اجاره باطل است.
ماده ۵۰۸ مقرر داشته است: در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود، تعیین را کب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
کسی که می‌خواهد حیوانی را اجاره کند لازم نیست که به صورت معین فرد مشخص یا مصداق مشخصی را تعیین کند بلکه همین که کسی که دارد اجاره می‌دهد، یک حیوانی را تسلیم کند که به صورت متعارف حیوان سالمی باشد و در حقیقت از نظر حرکت و قدرت حمل بار یک شرائط عادی و متعارف را داشته باشد کافی است.
حیوانی که مورد اجاره قرار می‌گیرد به همان ترتیبی باید استفاده بشود که زمان انعقاد عقد مقرر شده است. اسبی را که کسی برای سواری اجاره می‌کند فقط باید منحصرا برای سواری ازش استفاده کند نمی‌تواند با آن بارکشی کند اگر این کار را بکند ضمانت دارد، آن وقت علاوه بر این که باید اجرت المسمی را بپردازد اجرت المثل استفاده ی غیرمجاز را هم باید بپردازد.
کمک گرفتن از یک وکیل قرارداد اجاره چه در مورد اجاره حیوان و چه در مورد اجاره اشخاص می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و پروسه را برای شما آسان نماید.
اجاره انسان
قسم سوم از اقسام اجاره، اجاره انسان هست، یا اجاره اشخاص. نکته‌ای را که باید توجه کنید این است که، قبلا هم در کلیات برای شما گفتم در اجاره اشخاص اصطلاحات یک قدری فرق می‌کند.
کسی را که انسان را، منافعش را اجاره می‌کند به او می‌گویند مستاجر و کسی که مورد اجاره قرار می‌گیرد، در اصطلاح اجیر نامیده می‌شود. آن وقت مال الاجاره را اجرت نامیدند. در رابطه با قرارداد اجاره اشخاص دو تا ماده در قانون مدنی آمده است.
- ماده ۵۱۲: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
- ماده ۵۱۳ اقسام عمده اجاره اشخاص را مشخص کرده است.
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل
- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا
کارگر باید برای مدت معین یا برای انجام یک عمل مشخصی اجاره بشود، پس اگر مدت معین نباشد یا انجام عمل معین نباشد، چنین اجاره‌ای باطل است.
اگر یک فردی بدون این که انتهای مدت اجاره تعیین بشود مورد اجاره واقع بشود، مدت اجاره منحصرا محدود می‌شود به آن زمانی که مزد براساس آن تعیین شده است؛ مثلا شخصی اجیر می‌شود که در هفته فلان مبلغ دریافت کند.
اجاره نسبت به همین یک هفته صحیح است، نسبت به مازادش اگر اجاره با توافق طرفین باشد این جا به مراضات حاصله اجیر مستحق همان اجرتی هست که در مدت سابق دریافت کرده است.
اجاره متصدی حمل و نقل
در این جا به یک مطلب خیلی مهم توجه داشته باشید. ببینید قانون مدنی در ماده ۵۱۶ در رابطه با اجاره متصدی حمل و نقل یک مطلبی را ذکر کرده است.
متصدیان حمل و نقل را امانت دار در نظر گرفته است؛ یعنی ید متصدی حمل و نقل را ید امانی گرفته است، مشمول قاعده استیمان قرار داده است.
این طور مقرر داشته است: تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود، همان است که برای امانت داران مقرر است.
بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا بر آنان خواهد بود.
ملاحظه فرمودید که، ید متصدی حمل و نقل را ید امانی گرفت، در حالی که ماده ۳۸۶ قانون تجارت مسولیت را برای متصدیان حمل و نقل فرض کرده است، فرض مسئولیت کرده است؛ آن‌ها را ضامن دانسته است، مگر اینکه بدون تقصیر بودن یا بی تقصیر بودن خودشان را اثبات کنند.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت این طور مقرر کرده است: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یازیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.
- با دو تا ماده مواجه هستیم، ماده ۵۱۶ قانون مدنی که ید متصدی حمل و نقل، ید امانی گرفته است.
- ماده ۳۸۶ قانون تجارت که متصدی حمل و نقل را مسئول دانسته است.
در این جا بر اساس ماده ۲ قانون تجارت فعالیت‌های تجارتی ذاتی مشخص شدند، اعمال تجارتی ذاتی مشخص شدند.
بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت بعد از این که در صدر ماده می‌گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است مقرر داشته است: تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
تصدی به حمل و نقل از اعمال تجارتی ذاتی است، پس باید بگوییم که مقررات قانون تجارت در رابطه با اعمال متصدیان حمل و نقل حاکم است و ماده ۳۸۶ قانون تجارت این قسمت از مقررات قانون مدنی را و ماده ۵۱۶ قانون مدنی را در رابطه با متصدیان حمل و نقل نسخ کرده است.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی قرارداد اجاره حیوان و انسان می‌توانید از خدمات حقوقی بنیاد وکلا استفاده نمایید.
