انحلال شرکت چرا اتفاق می افتد؟

همانطور که قانون تجارت صفر تا صد تشکیل و تاسیس شرکت تجاری را بیان کرده است، به پیش‌بینی موارد و مراحل انحلال شرکت‌های تجاری نیز پرداخته است.

اگر به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامدار شرکت تجاری اقدام به دریافت وکیل شرکت‌ها نمایید، پروسه انحلال و باز پس گیری سرمایه خود به مراتب آسان‌تر خواهد بود. در هر صورت موارد انحلال شرکت‌های تجاری به شرح زیر است:

انحلال به اراده شرکا

عبارتند از:

1. رضایت همه شرکا
2. تقاضای یک یا چند نفر از شرکا

قبل از اتمام حیات شرکت، به رضایت همه شرکا شرکت منحل می‌شود. همچنین با تغییر اساسنامه و کاستن از مدت شرکت می‌توان آن را منحل کرد که تقلیل و انحلال باید ثبت و به اطلاع عموم برسد تا قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث باشد.

شرکت، با فسخ هر یک از شرکا، چنانچه مدتی برای شرکت تعیین نشده باشد منحل می‌شود، یعنی یکی از شرکا در این شرکت می‌خواهد از حق خود استفاده نماید و قبل از اینکه مدت شرکت به پایان برسد، آن را منحل نماید.

برای جلوگیری از سو استفاده شریک از حق فسخ در انحلال شرکت ماده ۱۳۷ قانون تجارت تدابیری اتخاذ کرده است:

1. سلب حق فسخ از شریک به موجب اساسنامه (یعنی در اساسنامه شرکت نیامده باشد که شرکا نمی‌توانند از حق فسخ خودشان استفاده نمایند).
2. قصد اضرار شریک احراز شود که تشخیصش با دادگاهست (شریک نبایستی قصد اضرار به سایر شرکا را داشته باشد).
3. اعلام فسخ به صورت کتبی ۶ ماه قبل از فسخ به موجب اظهار‌نامه و نامه سفارشی یا هر طریق مقتضی دیگر.
4. فسخ در زمان ختم محاسبه سالانه صورت بگیرد اگر به موجب اساسنامه رسیدگی به حساب، سال به سال است.
5. که این برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه نظم عمدی دارد.

انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

عبارتند از:

1. انتفای تعدد شرکا
2. حذف نوع شرکت به موجب قانون
3. انتفای موضوع شرکت
4. انقضای مدت شرکت
5. ورشکستگی

اگر تعداد شرکا به کمتر از دو نفر برسد شرکت منحل می‌شود. اگر تعدد منتفی شود و تمام سرمایه به یک نفر برسد؛ مثلا پدری و تنها فرزندش باشند و پدر فوت کند، دیگر مراجعه به دادگاه لازم نیست و انحلال شرکت خود به خود اتفاق می‌افتد و دیگر طلبکاران لازم است که برای معاملات و مطالبات آن به شریک باقی‌مانده‌ای مراجعه کنند، معاملات را به نام شرکت انجام داده است.

اگر نوع شرکتی که تاکنون بوده به موجب قانون منتفی گردد، شرکتی از این نوع باید ظرف مهلت مقرر در قانون خودش را با مقررات جدید وفق دهد و در غیر این صورت منحل محسوب می‌شوند، مثال این مورد ماده ۲۸۴ لایحه ۱۳۴۷ می‌باشد.

اگر شرکتی که نوعش حذف شده خود را تطبیق ندهد و به همان روال قبلی حیات خود را ادامه و معاملاتی را صورت دهد، در این صورت چون ماده ۲۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر ماده ۲۲۰ قانون تجارت وارد و نسبت به آن خاص است، در نتیجه ما چنین شرکتی را نادیده می‌گیریم و تضامنی محسوب نمی‌کنیم و شریکی که معامله کرده خودش شخصا مسئول است که این به ضرر اشخاص ثالث است.

موضوع شرکت را اگر مجموع دارایی آن به حساب بیاوریم با از بین رفتن سرمایه و دارایی باید بگوییم که شرکتی هم وجود نخواهد داشت، اما اگر فعالیت شرکت به حساب آوریم در این صورت با اتمام فعالیت و نه توقف آن شرکت منحل می‌شود، غیر ممکن شدن انجام فعالیت مقصود شرکت یا ممنوع شدن آن نیز باعث انحلال است (ماده ۱۳۶ ناظر به ماده ۹۳ قانون تجارت). در عمل موضوع را در اساسنامه چنین وسیع می‌گیرند که انتفای آن ممکن نیست (انتفای: منتفی شدن).

انقضای مدت باعث انحلال است و این یک قاعده کلی منطقی است.

ورشکستگی به معنای توقف در تادیه(پرداخت) بدهی است و با صدور حکم، به طور موقت و قبل از قطعی شدن اجرا می‌شود (مواد ۴۱۲ و ۴۱۸ قانون تجارت) شرکت با صدور حکم ورشکستگی چون نمی‌تواند در اموالش دخالت کند و منحل می‌شود و با وی مطابق مقررات ورشکستگی رفتار می‌شود (ماده ۲۰۲ قانون تجارت)، مگر اینکه قرارداد ازفاقی با چنین شرکت منعقد کنند و شرکت هم به مفاد قرارداد عمل نماید.

انحلال به دلایل موجه

این مورد از انحلال شرکت نظیر حق فسخ و موضوع بند “ج” ماده ۱۳۶ است اما از نوع قانونی است نه قراردادی و برای اعمالش وجود شرایط قانونی ضروری است.

مبنای این ماده تخلف شریک از تعهدات موضوع قرارداد است. تشخیص موجه بودن دلیل شریک با قاضی است. از جمله این موارد که احصایی نیست:

1. عدم ارائه کار از سوی شریکی که آورده اش انجام کار است.
2. زبان مستمر شرکت در اثر منتفی
3. ممنوع شدن عمده فعالیت‌ها یا دلایل دیگر
4. اختلاف شدید میان شرکا که استفاده دایم از حق رد خودشان باعث زیان اقلیت شوند. این حق تقاضا از قواعد آمره است پس نمی‌توان به موجب اساسنامه یا شرکتنامه کرد ضمن اینکه باید موجه باشد و ناشی از عمل متقاضی هم نباشد، حکم دادگاه به انحلال انشایی است نه اعلامی مطابق تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت در صورتی که انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معین باشد به تقاضای شرکا به جای انحلال حکم اخراج شریک داده می‌شود (انحلال انشایی، یعنی از امروز این حکم اثر دارد و از قبل نیست).

انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا

فوت یکی از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر سایر شرکا با قائم مقام متوفی به توافق برسند (مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۶۱ و ۱۸۱ قانون تجارت).

در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی فوت، حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای یا مسئولیت محدود، موجب انحلال نیست (ماده ۱۶۱ قانون تجارت).

اگر شریک تاجر باشد و ورشکسته شود صدور حکم انحلال شرکت مجاز است. البته با رعایت مواد ۱۳۸ قانون تجارت که مقرر می‌دارد باید مدیر تصفیه شریک ورشکسته تقاضا کتبی انحلال را از شش ماه قبل داده باشد و شرکت او را منصرف نکرده باشد و ماده ۱۳۱ قانون تجارت که این اختیار را به سایر شرکا می‌دهد تا با پرداخت سهم شریک او را از شرکت اخراج کنند (این دو ماده می‌بایستی رعایت شود).

اگر شریک عاجز از پرداخت دیون، تاجر نباشد و طلبکاران نتواسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی وی وصول کنند و سهمش از منافع شرکت کفاف دیون را ندهد، می‌توانند تقاضای انحلال بدهند و باید ۶ ماه قبل تقاضا داده باشند (به موجب اظهارنامه) که شرکا یا شرکت می‌توانند با جلب رضایت آن‌ها را از تقاضایشان منصرف کنند (م ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون تجارت). در شرکت‌های مختلط غیرسهامی، عجز شریک از پرداخت دیون یا ورشکستگی او موجب انحلال نخواهد بود.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت‌ها در خصوص مراحل و شرایط انحلال شرکت تجاری می‌توانید با متخصصین ما در ارتباط باشید.