نگاهی مختصر به داوری در حقوق ایران

چکیده

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت.

در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است.

طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمیکند که اختالف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحلهای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است.

مقدمه

داوری یا حکمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده اند و به عنوان یکی از اولین روشهای حل اختلافات از دیرباز در جوامع مختلف رایج بوده است تا اینکه با ایجاد قانون و تشکیل نهادهای رسمی دادرسی به قانون نیز راه پیدا کرده است.

امروزه و در جامعه کنونی ما یکی از معضلات جدی قوه قضاییه حجم بسیار بالای پرونده های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده های ورودی به این قوه است که متاسفانه همچنان سیر صعودی دارد و روز به روز نیز بیشتر میشود که این وضع، علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد و طولانی کردن روند رسیدگی، موجب کاهش دقت در رسیدگی و در نهایت نارضایتی مردم میشود.

مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت ندارند. مردم ترجیح میدهند در محیط های دوستانه تری نسبت به دادگاهها و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فی مابین خود با دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در  عین حال مطلع هم باشد، بپردازند.

در ابتدا بعضی محاسن داوری را بیان می کنیم تا هدف از ارجاع دعاوی به داوری بهتر مشخص شود:

• در نظام های قضایی مردم نمی توانند قاضی محکمه را خود و به سلیقه خود انتخاب نمایند، در حالیکه در داوری این اجازه به افراد داده می شود تا شخص مورد اعتماد و مورد تائید خود را برای حل و فصل اختلاف انتخاب نمایند.
• رسیدگی های قضایی به صورت علنی برگزار می شود در حالیکه جلسات رسیدگی به داوری محرمانه است و علنی برگزار نمی شود.
• در داوری به خاطر عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی رسیدگی ها از سرعت بیشتری برخوردار هستند.
• داوری از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید و موجب کاهش حجم پرونده های دادگستری می شود .

تاریخچه داوری در حقوق ایران

قانون موقت اصول محاکمات حقوقی مورخ مور ۱۹ ذی القعده ۱۳۲۹ قمری ،یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد مربوط به حکمیت کرد، که طبق آن در صورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان می توانستند به موجب توافقنامهای (قرارنامه) در ضمن عقد لازم، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار کنند.

براساس اصالحیه قانون در سال ۱۳۰۶ ، حکمیت به تراضی در هر مرحله از مراحل دعوی مجاز بود، و در مرحله نخستین حکمیت اجباری را به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، به این شرط که تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید، برقرار کرد.

اما حکمیت اجباری موضوع قانون مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۰۶ ،در عمل نتیجه خوبی نداشت و مشکالت و معایب متعددی درپی داشت.

در تیرماه ۱۳۰۷ ،قانون دیگری به تصویب رسید که به موجب آن الزم نبود همیشه پس از وقوع اختلاف، موضوع به حکمیت ارجاع شود، بلکه در کلیه معاملات، طرفین میتوانستند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف از طریق حکمیت به عمل آید.

با تصویب قانون در بهمن ۱۳۱۳  اصل حکمیت اجباری  و هیئت تجدید نظر موقوف شد و نهایتا قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصویب شد، با استفاده از تجارب حاصله، باب هشتم خود را با اصلاحاتی سودمند جانشین تمام قوانین بالا کرد.

در حال حاضر قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۷۹ بر کشور حاکم است که باب هفتم خود را به داوری اختصاص داده است.

و ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

همچنین ماده ۴۵۵ می گوید متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

موجه و مستدل بودن رای داور

داوری نهادی خصوصی است.داوری یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات بوده و در حقیقت داور به عنوان قاضی خصوصی طرفین است که پس از انتخاب توسط آنها به منازعه رسیدگی کرده و رای صادر میکند، بنابراین داوری ماهیت ((قراردادی – قضایی)) دارد.

حکم داور نیز از حیث اعتبار، تفاوتی با حکم قاضی منصوب ندارد و چنانچه محکوم علیه آن را اجرا نکند، ذینفع با توسل به دادگاه تقاضای اجرای رای را برابر مقررات قانونی می نماید.

برای اینکه رای داوری قابلیت اجرا داشته باشد، در درجه اول باید دارای خصوصیات یک رای باشد.

قانونگذار در هیچیک از مقررات مبحث داوری قانون آیین دادرسی مدنی به نکاتی که لازم است در رای داوری درج گردد اشاره نکرده اما به نظر میرسد تمامی آنچه که بر اساس ماده ۲۹۶ این قانون در رای دادگاه لازم الرعایه است، برای رای داوری هم ضروری میباشد، به جز استناد به مواد قانونی، اصول حقوقی و … که عدم ذکر آن در رای داوری خدشه ای به اساس رای وارد نمیکند.

البته عدم ضرورت ذکر استناد در رای داور به معنای آزادی داور برای صدور رای خلاف قانون و اصول نیست؛ زیرا درصورتیکه رای داور خلاف قوانین موجد حق یا اصول مسلم حقوقی باشد قابلیت اجرایی ندارد و ذینفع میتواند تقاضای ابطال آن را بنماید.

در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن بر لزوم موجه و مدلل بودن رای داور همانند رای دادگاه تاکید نموده است.

در داوری تجاری بین المللی، بر اساس بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی داور مکلف به ذکر کلیه دلایل در متن رای میباشد، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود یا اینکه رای داور بر اساس شرایط مرضی الطرفین و پس از سازش آنها صادرشده باشد.

قانونگذار علی رغم تاکید بر لزوم"موجه و مدلل" بودن رای داور در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن مقرر نکرده است.

همین وضعیت در مورد رای"غیر مستدل" دادگاه نیز حاکم بوده و امکان نقض رای "غیر مستدل" به وسیله مراجع عالی، در هیچ متن قانونی تصریح نشده است.

از ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند:

"چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لیکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یادشده نقض میگردد."، نیز نمیتوان قابلیت نقض رای غیرمستدل را استنتاج نمود.

البته شعب و هیات عمومی دیوان عالی کشور در ادوار گذشته آرائی در این زمینه صادر کرده اند که به نمونه هایی از آن اشاره میشود:

احکام محاکم باید مدلل و مستند به مواد و فصول قانونی باشد و الا نقض خواهد شد (حکم شماره ۱۵۷۴/۳۱۰).

با ذکر این مقدمه، می توانیم بگوییم، رای غیر مدلل و غیرموجه داوری باطل است؛ و اصل بر توجیه رای داوری است.

این اصل ضامن بیطرفی داور است.

اصل ((موجه)) و ((مدلل بودن رای ))، یکی از اصول بنیادین دادرسی میباشد که نه تنها برای قضات الزام آور است، بلکه برای داور هم لازم الاتباع است.

داوران و دعاوی قابل ارجاع به داوری

اصولا تمامی دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند، مگر دعاوی که قانون گذار در باب هفتم آئین دادرسی مدنی صراحتا ذکر کرده است که از آن جمله در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست.

ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در بیان شخصی که برای انجام امر داوری انتخاب می شود، گفته است کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند؛ که منظور از نفر هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی، بنابراین با توجه به این ماده و نیز ماده ۵۵۸ قانون تجارت:

"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده به جز حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان باشد، می توانیم بگوییم که شخص حقوقی می تواند در موقعیت و موضع داور قرار بگیرد."

نتیجه گیری

داوری در حقوق ایران ریشه بسیار کهنی دارد و مردم از دیرباز نگاهی ویژه به بحث داوری داشته اند.

در گذشته از داوران به عنوان ریش سفیدان نامبرده می شد.

با گذشت زمان جایگاه داوری مستحکم تر شده است، چنانکه باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث داوری اختصاص داده شده است.