پس از توقف صدور و تمدید گواهینامه رانندگی برای مهاجرین افغانستانی دارای سابقه کیفری و همچنین عدم ثبت سند و پلاک موتور به نام مهاجرین، از سوی نهادهای مربوطه به خصوص پلیس مهاجرت خراسان رضوی، گفتگویی را با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی انجام دادیم، تا این مساله را از نظر قانون مورد بررسی قرار دهیم.
در خصوص اموال غیر منقول آئین نامه نحوه استملاک اموال غیر منقول در خصوص اتباع خارجی محدودیت هایی را پیش بینی نموده، لکن در خصوص اموال منقول و بالاخص ثبت سند و پلاک موتور/خودرو محدودیت هایی برای انتقال سند به اتباع خارجی که دارای اقامت قانونی در ایران می باشند، وجود ندارند.
چنانچه سابقه کیفری موثر باشد به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مواعد مقرر در بندهای سه گانه، ماده مذکور رفع اثر می شود.
با توجه به اطلاق قانونی شمول مقررات یاد شده برای اتباع ایرانی و خارجی یکسان است و قیدی در قانون مشاهده نمی شود.
به طور متعارف جرایم منتسب به اتباع خارجی به دو قسمت تقسیم می شود:
- جرایمی که اتباع بیگانه مستقیما مرتکب می شوند، مانند تردد غیر مجاز، جعل اسناد هویتی و جرایمی که مرتبط به اتباع خارجی در ایران رخ می دهد، مانند اسکان دادن به اتباع بیگانه و …
- تسهیلاتی که در دستگاه قضایی برای متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده مانند: حق دسترسی به وکیل، حق برخورداری از حمایت قانون، حق دفاع و استدلال، حق دسترسی به خانواده، حق مصونیت در برابر شکنجه، اکراه باطنی یا اجبار خارجی و … آیا در مورد مجرمان هم به صورت کامل اجرا می شود؟
بطور کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اتباع خارجه نیز برابر قوانین موضوعه و مصوب برخورد کرده، از جمله حقوق ایشان حق برخورداری از وکیل و … و نیز آنچه که نسبت به سایر آحاد مردم برخورد قانونی در سایه قوانین صورت می پذیرد با ایشان نیز همینگونه برخورد می شود، کما اینکه دلت جمهوری اسلامی ایران با فراهم آوردن امکانات اقامت و اشتغال قانونی اتباع کشور افغانستان نسبت به تحقق حقوق بین الملل اسلامی کوشا بوده و با عدم دستگیری و اخراج زنان و کودکان و الحاق داوطلبانه خانوار به مطرودین بر این مهم پافشاری کرده است.
با توصیه اکید به نیروهای عمل کننده بر حفظ کرامات انسانی و به کارگیری بازرسین ویژه جهت نظارت و اطمینان بر صحت عملکرد دستگاه اجرایی از دیگر نکات قابل اشاره است.
توجه به موقعیت کشور افغانستان و تنظیم نظام سهمیه بندی در دستگیری ها و تدریجی بودن اخراج بی شک از سعه صدر و درایت مسوولان حکایت دارد و بسیار ارزشمند است.
و در استان خراسان رضوی سعی بر این است با ساماندهی اتباع خارجه به ویژه مهاجرین افغانستانی از خیلی از جرایمی که باعث تحمیل هزینه به بیت المال می شود پیشگیری به عمل آید و طرح ساماندهی به نحو مطلوب عملیاتی شود.
با عنایت به اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگفته از آیه ۸ سوره مبارکه ممتحنه می باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند، ملیت طرفین دعوا مطلقا تاثیری در روند رسیدگی و جری تشریفات قانونی ندارد و همه افراد فارغ از تابیعت هایشان در برابر قانون مساوی هستند و رسیدگی به جرم و اجرای قانون مهمتر از تابعیت طرفین دعواست.
با این وجود شرایط خاص بعضی از متهمین خارجی موقعیتی را ایجاب می کند که پس از احراز بزه، صدور قرار تامین کیفری منجر به بازداشت ایشان نگردد.
چه آنکه تابعیت خارجی ایشان و امکان خروج آن ها از ایران موجب می شود، دادسرا به لحاظ لزوم دسترسی به آنان در مقاطع مختلف دادرسی قرار تامین کیفری شدیدتری را صادر نمایند.
از سوی دیگر تابعیت خارجی آن ها امکان تودیع مورد نظر را برایشان دشوار می کند که النهایه به جهت عجز از تودیع تامین، بازداشت می گردند و رفع این معضل تمهیدات ویژه می طلبد.
علاوه بر قانون استرداد مجرمان مصوب اردیبهشت/ ثو ماه سال ۱۳۳۹ که بر کلیه اتباع بیگانه حاکم می باشد، قانونی موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در مورخه ی ۱۳۸۵/۳/۷ تصویب گردیده و در مورخه ی ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخصی داده شده است.
و نیز ۲ موافقتنامه در خصوص معضدت قضایی و انتقال محکومین بین ایران و افغانستان وجود دارد، این موافقت نامه ها باب همکاری در زمینه جمع آوری ادله، اطلاعات، مدارک شناسایی مجرمین، اجرای احکام صادره از دادگاه ها و ابلاغ اوراق قضایی را باز می کند.
با این وجود از آنجا که اساس به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی در انشاء و صدور رای مستقل است و یقینا در انجام اقدامات قضایی محتاج به استیذان از هیچ مسئولیتی نخواهد بود.
لذا صرفا در موارد مصرح در قانون، نظارت قضایی مراجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه(دادگاه تجدید نظر، دیوانعالی) در پرونده اعمال می شود و محکوم علی (اعم از ایرانی یا تبعه بیگانه) در چهارچوب قانون به استفاده از حقوق قانونی خود در این خصوص خواهد بود و به لحاظ موازین قانونی، نظارت یک دولت خارجی بر رسیدگی قضایی ایران مطلقا فاقد وجاهت می باشد.
در شرایط فعلی قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ و قراردادهای منعقد شده بین دولت ایران و سایر ممالک مستند قانونی نهاد استرداد مجرمین را در گستره ی نظام حقوق کیفری یاران تشکیل می دهد و برابر همین قانون در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد، منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد بعمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله ی متقابل بعمل خواهد آمد.
بین ایران و افغانستان در خصوص استرداد مجرمین، موافقتنامه ای امضاء که در این موافقتنامه در خصوص استرداد مجرمین نیز توافقی شده و دو طرف متعهد شده اند تا شخص مطلوبی که در خاک ایران و افغانستان دستگیر می شود، مسترد گردد و این موافقتنامه تمامی اعمالی که در قوانی دو کشور جرم محسوب می شود و حداقل مجازان آن یکسال است را در بر می گیرد.
ضمن اینکه امروزه یکی از اصلی ترین مبانی حقوقی استرداد در حقوق بین المللی کنوانسیون پالرمو مصوب اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی می باشد که مصادیق روشنی از معاهداتی است که حاوی مقررات جامع و مبسوطی راجع به مقوله استرداد مجرمین می باشد، و قواعد کلی استرداد مجرمین در حقوق ایران با قالب مقررات استرداد مجرمین در کنوانسیون پالرمو انطباق دارد.
فقط برخی از موارد این کنوانسیون از جمله قواعدی می باشد که قانون استرداد مجرمین ایران صریحا اشاره ای بدانها ننموده و موضع گیری خاصی در قبال آن ها اتخاذ نکرده است.
به هر حال بین ایران و افغانستان در سال ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ موافقت نامه ی استرداد مجرمان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده به تصویب رسید که در حال حاضر وفق همین موافقتنامه بین دو کشر اقدام می گردد.
چنانچه سابقه کیفری موثر باشد به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مواعد مقرر در بندهای سه گانه ماده مذکور رفع اثر می شود ولاکن درخصوص رفع اثر از سوابق کیفری غیر موثر بایستی به نصوص قانونی به شرح ذیل اکتفا کرد:
- الف- به صراحت ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
- ب- بی اثر شده محکومیت تعلیقی با شرایط مندرج در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر باشد.
- ج- به صراحت ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند.
- د- به صراحت ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی نسخ قانونی به شرح مندرج در بند الف ماده ۱۰ همان قانونی آثار کیفری را از بین می برد.
- ه- به دلالت تبصره ۲ ماده ۲۵ قانونی مجازات اسلامی در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی نیز رفع می شود.
- ی- در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات._تبصره ۱ ماده ۲۵)
ضمنا به توجه به اطلاق قانونی شمول مقررات یاد شده برای اتباع ایرانی و خارجی یکسان است وقیدی در قانون مشاهده نمی شود.
در خصوص اموال غیر منقول آئین نامه نحوه استملاک اموال غیر منقول در خصوص اتباع خارجی محدودیت هایی را پیش بینی نموده، لکن در خصوص اموال منقول و بالاخص ثبت سند و نمبرپلت / پلاک خودرو محدودیت هایی برای انتقال سند به اتباع خارجی که دارای اقامت قانونی در ایران می باشند وجود ندارند.
