یکی از مواد مهم و حایز اهمیت قانون مجازات اسلامی ماده ۳۶ است.
در خود این ماده و تبصره ان نکاتی نهفته است که موجب میگردد، درک صحیح این ماده قدری مشکل شود؛ لذا با مروری براین ماده سعی شده است با تفکیک نکات ان درک این ماده سهل تر و عامه فهمتر گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از تمام مسائل ریز و درشتی دارد که لازم است از متخصصین آنلاین یا تلفنی مشورت بگیرید.
تعیین محازات برای محاربه و افساد فی الارض و تعزیر درجه ۱ تا ۴ و همچنین کلاهبرداری که در ماده ذکرشده است، تفاوتهای با مجازاتها و جرایم مذکور در تبصره این ماده دارد.
انتشار مجازات جرایم ذکر شده در ماده در صورتی در روزنامه محلی ممکن است که موجب اخلال در نظم عمومی یا امنیت نباشد، در غیر اینصورت یعنی در صورت اخلال در نظم عمومی و امنیت انتشار ان در روزنامه محلی ممنوع است؛ در حالی که محازاتهای ذکر شده در تبصره که عبارتند از:
رشا و ارتشا و اختلاس اعمال نفوذ برخلاف حق و….اگر موجب تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری شده باشد و مداخله وزرا و نمایندگان در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی واخذ پورسانت در معاملات خارجی و ….. اگر یک میلیارد ریال یا بیش ازان باشد، در هرصورت باید منتشر شود و فرق دیگر انتشار مجازاتهای ماده با تبصره ان این است که مجازاتهای ذکر شده در ماده در روزنامه محلی ولی محکومیت به مجازاتهای ذکر شده در تبصره در رسانه ملی یا روزنامه کثیر الانتشار باید منتشر شود.
نکته دیگر اینکه در ماده فقط یک جرم مالی ذکر شده ودر تبصره همه جرایم مالی هستند و شرط مبلغ تعیین شده بیش از ۱میلیارد ریال است ولی در تبصره مبلغ ۱ میلیارد ریال و بیشتر از ان است.
این وبسایت حقوقی با بهره‌گیری از بهترین مشاوران و وکلا، آماده ارائه انواع خدمات است.
سوالی که مطرح میشود این است که اگر جرایم مطروحه در تبصره رخ بدهد و مبلغ ان کمتر از ۱ میلیارد ریال باشد، ایا انتشار حکم محکومیت قطعی کلا منتفی است؟
در پاسخ به این سوال باید بررسی شود که مجازات ان جرم در چه درجه ای قرار میگیرد، اگر مجازات ان از درجه ۱ تا ۴ باشد، مشمول مقرره مصرح در ماده میشود، در غیر اینصورت انتشار حکم محکومیت منتفی خواهد بود.
البته مصداق خلاف این موضوع هم قابل تصور است؛ یعنی جرمی هم دارای مجازات ۱ تا ۴ باشد و هم مبلغ ان ۱ میلیارد ریال یا بیشتر باشد که در این صورت بایستی براساس تبصره عمل نمود؛ یعنی انتشار ان در رسانه ملی یا روزنامه کثیر الانتشار صورت گیرد.
البته انتشار حکم محکومیت در ماده ۲۳ بعنوان مجازات تکمیلی پیشبینی شده که فرق ان با ماده ۲۶ اختیاری بودن انتشار حکم محکومیت است، در صورتی که انتشار حکم محکومیت در صورت شمول ماده ۳۶ اجباری است، مواردی که در ماده ۲۳ ذکر شده علاوه بر شمولیت موارد ماده ۳۶ سایر جرایم حدی و تعزیر درجه ۵ و ۶ و قصاص را نیز شامل میشود.
انچه بدیهی است انتشار حکم محکومیت جرایم درجه ۷ و ۸ در هیچ مقرره ای چه اختیاری یا اجباری پیشبینی نشده است.
