اهلیت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایراد در فقه امامیه مشهور است که هرکدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هرکدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، اغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر میرسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمیشود.
تخاطب یکی از شروط برای وقوع عقد ضروری
مطابق با نظر مشهور فقها، اهلیت تخاطب یکی از شروطی است که برای وقوع عقد ضروری است. به این صورت که هرکدام از طرفین عقد باید تا زمانی که همه عناصر عقد فراهم نشده است و عقد کامل نیست اهلیت و شایستگی برای انشاء را حفظ کرده باشند، اعم از این که فوت، جنون، سفه، فلس، اغماء و یا خواب و … بر آنها عارض نشده باشد، زیرا برای تحقق مفهوم معاقده و معاهده لازم است که طرفین در زمان انشاء دیگری، اهلیت تخاطب خود را حفظ کرده باشد. همچنین عقد ماهیتی است که با عمل دو طرف منعقد میشود، پس اگر هنگام انشای یکی از آن دو، شرایط عقد وجود نداشته باشد چنین انشایی اثر ندارد. خواه، این شرایط قبل از انشاء یاد شده و یا بعد از آن، موجود باشد، و صرف تحقق شرط حین انشاء دیگری موثر نیست، زیرا انشاء وی جزئی از عقد است نه ایقاعی مستقل. معاقده و » اما آن چه اهمیت دارد این است که تحقق مفهوم عقد و یا به عبارتی ملازمهای با استمرار اهلیت تخاطب متعاملین تا زمان اتمام عقد ندارد، بلکه ،« معاهده همان طور که بیان شد عقد به معنی گره خوردن و پیوند اراده ای به اراده دیگر است و چنین مفهومی حتی در صورت عدم وجود اهلیت تخاطب یکی از طرفین حین انشای طرف دیگر، و یا در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول محقق میشود. همچنین، با انشای ایجاب توسط موجب و عارض شدن جنون، اغماء، خواب و … بر یکی از طرفین، شک می کنیم که آیا ایجاب همچنان باقی است که قبول به آن پیوند خورده و عقد را تشکیل دهد یا خیر؟ یعنی یقین داریم که ایجاب به طور صحیح ایجاد شده است و شک می کنیم که آیا مانع عارضی قابلیت رفع و زایل کردن ایجاب را دارد یا خیر؟ بنابراین وضعیت یقینی سابق را استصحاب می کنیم. علاوه برآن، با استناد به اصل صحت، بعد از وقوع عرفی عقد، صحیح بودن عقد را احراز می کنیم. به عبارت دیگر، بعد از انشای ایجاب و قبول و یقین به وجود اراده انشائی سالم برای انشاءکننده در زمان انشای خود، وقوع عرفی عقد ثابت است، پس با تمسک به اصاله الصحه، صحیح و مؤثر بودن عقد را اعلام می کنیم. بنای عقلا نیز بر صحت چنین عقودی استوار است؛ یعنی عقلای عالم، وجود اهلیت تخاطب را برای صحت عقد ضروری نمیدانند و در صحت چنین عقودی تردید ندارد. معاملات بی شماری انجام میشود که در حین انشای ایجاب، قابل در حالت خواب، بیهوشی و … بوده است یا بعد از ایجاب، یکی از حالت های مورد اشاره بر موجب عارض شده است، ولی عرف و عقلا بر بطلان چنین عقدی نظر ندارند. پس با توجه به این که در فرض مسئله، عرف وجود چنین شرطی (اهلیت تخاطب) را برای تحقق عقد ضروری نمیداند و نظر به صحت چنین عقدی دارد.
بنابر قول مشهور اصولیون، استناد به اصل استصحاب در صورت شک در رافعیت رافع، حجت است و هیچ منافاتی با نظر شارع مقدس دیده نمیشود، فلذا با تمسک به جواز و اصاله الاباحه میتوان قول به صحت چنین عقدی( با احراز اهلیت تخاطب) داد. آنچه ضروری به نظر می رسد این است که قانونگذار برای روشن شدن موضوع، مبادرت به ارائه راه حل متناسب با مقتضیات زمانی موجود بپردازد تا از بروز اختلاف و صدور آرای متفاوت از مراجع قضایی جلوگیری شود.
