بسیاری از مردم عزیز و بزرگوار سوالاتی داشته اید، مبنی بر اینکه:
- جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع چه ارکان و عناصری در قانون دارد؟
- آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع همان جرم کلاهبرداری است؟
- مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟
- عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در کدام قانون است؟
- برای طرح شکواییه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چه مرجعی صالح است؟
این سوالات و دهها سوال دیگر در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع ذهن شما عزیزان را به خود مشغول نموده است.
بسیاری از حقوق دانان تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان یک جرم مستقل و عام در نظام حقوقی کشور ما پذیرفته اند.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به آن اختصاص داده شده است، یکی از برداشت هایی که می توان از ماده ۲ قانون فوق الاشاره داشت ناظر به اشخاصی می باشد که به شکلی از جانب دولت براساس ضوابط ومقررات خاص متعهد به انجام کاری شده باشند و از طریق سوء استفاده از همین طریق، مالی را تحصیل کنند، نه به این صورت که از هر طریق مال را به طور غیر مشروع تحصیل نمایند و مشول مجازات مقرر در این ماده شوند.
در قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص و متفرقه ای در این موارد موجود می باشد که در مورد افراد خاص با شرایط خاص می باشد قانونگذار با تصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری قانونگذار سوء استفاده و خرید و فروش و تقلب در توزیع کالاهای خاص را مورد جرم انگاری قرار داده است.
جرم و جرم انگاری سابقه بسیار زیادی دارد اما اینکه سابقه جرایم مالی به چه زمانی بر می گردد؟ بحث مفصلی می باشد، ولی می توان گفت اولین قانونی که در مورد اموال پرداخته است قانون اور- نمو در زمان دوره سومری می باشد که قدمت آن بسیار زیاد می باشد.
در کشورهای اسلامی نیز تجاوز به اموال اشخاص دیگر از لحاظ فقهی و شرعی حرام و ممنوع می باشد.
افزایش روز افزون جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت همچنین مقابله با تهدیدات علیه حقوق مالی باعث خواهد شد که قانونگذاران قوانین شدیدتری در مورد واکنش علیه این جرایم به تصویب برسانند.
از جمله ی این اقدامات تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در سال ۱۳۷۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حاوی عبارت های مبهمی می باشد که این موارد باعث اختلاف نظر حقوق دانان قرار گرفته است باید تلاش کرد که این ابهامات کمتر شود تا بتوان بهتر از این قانون استفاده شود.
شکل گیری جرم همواره با شکل گیری و سازمان یافتن جوامع انسانی به وجود می آید و اینکه اصلا بدون وجود اجتماع ارتکاب جرایم معنی ندارد، جرم گاهی فقط به یک نفر آسیب می رساند و این قابل مقایسه با جرمی که به عده ای زیادی از افراد جامعه آسیب می رساند قابل مقایسه نمی باشد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع اشعار می دارد:
«هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
قانونگذار در این ماده ی قانون به ذکر مصادیق پرداخته است و تعریف واضحی از این جرم ارائه نکرده است.
قانونگذار با آوردن عبارت «هرکس … به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»
اقدام به جرم انگاری عام برای تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
تحصیل مال از طریق نامشروع به این معنا می باشد که تحصیل وجه یا مالی که با منع قانونگذار مواجه می باشد طبق این تعریف از خیلی از جرایم علیه اموال بی نیاز می شویم ولی این فرض درست نمی باشد، هر یک از جرایم شرایط خاص خود را دارند.
وارد شدن عنوان مجرمانه ی تحصیل مال از طریق نامشروع به حقوق جزا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که این جرم ها قابل تعقیب کردن با دیگر عناوین کیفری نمی باشد.
بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست.
منظور از تحصیل مال از طریق نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع می باشد.
عبارت نامشروع به این معنی می باشد که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی می باشد.
بعضی از موارد مانند ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم با وعده های واهی درباره اهدای جوایز، شرط بندی، تحصیل مال از طریق فروش برگ های شانسی و بخت آزمایی شامل تحصیل مال از طریق نا مشروع می باشد و این موارد قابل مجازات می باشد.
قانونی که تکلیف قاضی دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را معلوم می کند همان قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.
ولی یک ایرادی که می شود به این موضوع وارد آورد این می باشد که قانونگذار برای هر مورد باید مجازات خاص و تعیین تکلیف نماید.
با وجود کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال ماده قانونی مربوط به این جرم تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است.
تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی صورت می گیرد که فرد مالی را از راه رشوه قمار و کلاهبرداری به دست نیاورده باشد؛ چون این موارد خود عناوین خاص دارند.
باید از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقیعت شغلی در کشور به دست آورده باشد این جرم به قدری مصادیق آن زیاد می باشد که هر رفتاری را می شود، تحصیل مال از طریق تحصیل مال نامشروع دانست.
قسمت اخیر ماده ی۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت عام و گسترده به جرم انگاری هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی می پردازد، مخالف حقوق و آزادی های فردی بوده و به نظر می رسد مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز می باشد.
قانون اساسی هم اصل ۴۹ خود را به ثروت های نا مشروع و تکلیف حکومت در جمع آوری آنها و بازگشت ثروت ها به صاحبان حق خود پرداخته است.
علی هذا اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی بیان می دارد که فرد هر مالی را که از طریق نا مشروع به دست می آورد را باید به صاحب آن برگرداند.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات این ماده به طوری کلی بیان شده است، در حالی که قانونگذار باید به طور خاص مشخص کند و حکم لازم را مقرر کند، ولی در نهایت قانونی که تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نا مشروع را بیان می کند همان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
ماده ۲ این قانون اختیار وسیعی برای تفسیر به قضات داده است و به همین خاطر آراء متفاوتی در خصوص این ماده تا کنون از سوی مراجع کیفری صادر گردیده است.
درست این می باشد که قانونگذار ما این جرم را به طور خاص تصویب نماید که توجه به این مورد باعث می شود که اصل قانونی بودن جرم و مجازات تحت الشعاع قرار نگیرد.
تبصره این ماده اشاره می دارد که در صورت وجود تخفیف، دادگاه از حداقل مجازات نمی توان کمتر حکم داد و قاضی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند.
از آنجا که جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع از جمله جرایم غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی بوده و تشابه بسیار زیادی با جرایمی از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و . . . دارد و همچنین بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از سوی مجرمین مورد اغفال واقع شده اند و سرمایه های آنان تباه شده است و زیان مالی چشمگیری را متحمل شده اند.
لذا پیشنهاد می شود در صورتی که شما عزیزان از این جرم ضرر و زیان مالی دیده اید حتما برای طرح شکایت کیفری با وکیل دادگستری متخصص در تحصیل مال از طریق نامشروع مشورت نمایید تا بتوانید بهترین راه ممکن در روند شکایت و رسیدگی را بیابید.
