FATF و تعامل ایران با FATF
در این نوشتار با FATF و تاریخچهی آن آشنا خواهیم شد و سپس وضعیت تعامل ایران با FATF را بررسی مینماییم.
پولشویی اساسا از جرایم دیگری ناشی میشود؛ یعنی اگر جرم پایه ارتکاب نیابد، جرم پولشویی نیز واقع نمیشود.
درآمدهای حاصل از جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، ارتشا و اختلاس با درآمدهای مشروع دیگر در هم میآمیزد و منشا غیرقانونی آنها ناشناخته میماند.
گاهیاوقات پولشویی برای کتمان درآمدها و درنتیجه، فرار از پرداخت مالیات است.
روند انجام پولشویی در طی سالیان متمادی پیچیدهتر شده است، بههمیندلیل راهکارهای مقابله با آن نیز تخصصی شدهاند.
در پولشویی با ایجاد لایههای متعدد بر روی درآمد حاصل از جرایم مختلف، منشا غیرقانونی اولیه مخفی میشود.
پول به سیستم بانکداری تزریق میشود و با ایجاد پرداختها و برداشتهای متعدد از آن، منبع اولیه ناشناخته میماند.
پولشویی اکنون روشهای متفاوتی دارد؛ خرید کالاهای کوچک با پولهای کثیف یا حتی نقل و انتقال فیزیکی پول نقد. پولشویی جرمی فراملی است که در اقتصاد جامعهی جهانی مؤثر است؛ بهطوریکه هم محل ورود پول به سیستم و هم محل برداشت پول را تحتتاثیر قرار میدهد.
آغاز به کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
با تشکیل جلسات گروه G۷ در سال ۱۹۸۹ در پاریس، در پاسخ به افزایش نگرانی در مورد پولشویی در نظامهای بانکی و فعالیت مؤسسات مالی گروه ویژه اقدام مالی یا The Financial Action Task Force) FATF) آغاز به کار کرد.
در کمتر از یک سال بعد، این کارگروه ۴۰ توصیه را بهصورت برنامه منتشر کرد که نیازمند اقدامات گسترده برای مبارزه با پولشویی بود.
چند سال بعد با وقوع حادثهی یازده سپتامبر و نگرانیهای گسترده درمورد منابع مالی گروههای تروریستی که در جهت تامین هزینههای آنها مربوط به خرید سلاح یا به کارگرفتن اشخاص و متخصصان و خرید اطلاعات بود، ۹ توصیه دیگر نیز برای مقابله با تامین منابع مالی تروریسم به توصیههای این کارگروه اضافه شد.
اعضای این گروه درحال حاضر ۳۵ کشور و دو سازمان منطقهای هستند.
این گروه کشورهای جهان را به سه دسته تقسیم کرده است. گروه اول کشورهایی که دستورالعملهای FATF را کاملا رعایت میکنند که عمدتا کشورهای توسعهیافته هستند.
گروه دوم کشورهایی که درحال تطبیق خود با دستورات FATF هستند و در آخر، کشورهایی که در لیست سیاه این گروهاند و به آنها کشورها یا قلمروهای غیرهمکاریکننده میگویند.
گرچه گفته میشود که کشورهای لیست سیاه این گروه تحت فشار تحریم ها نیستند، اما در عمل گروههای لیست سیاه، فشار مالی شدیدی را در مبادلات بینالمللی خود احساس میکنند.
درحال حاضر سازمان هایی بهعنوان ناظر عملکرد این گروه مشخص شدهاند که عبارتاند از صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی.
تعامل ایران و FATF
کشور ایران برای اولین بار همگام با شروع تحریمهای مربوط به فعالیتهای هستهای و در سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفت و حتی بعدتر، بنابه گزارش این گروه، کشور ایران جزو لیستی قرار گرفت که باید با آن اقدام مقابلهای صورت میگرفت، بههمیندلیل دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا لایحهای را مبنی بر مقابله با تامین مالی تروریسم تحویل مجلس شورای اسلامی دهد.
تبیین فعالیتهای تروریستی از طرف دولت ایران، اولین بار در این قانون صورت گرفته است.
در این قانون آمده که: اعمالی که افراد، ملتها، یا گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروههای تروریستی و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
در سالهای اخیر با تلاشهای گسترده درمورد همگامشدن دولت ایران با توصیه نامههای کارگروه FATF نهایتا ایران از ژوئن سال ۲۰۱۶ بهدلیل تعهد سیاسی مبارزه با پولشویی از لیست سیاه این کارگروه بهطور موقت خارج شد و تا کنون به لیست این گروه بازنگشته است.
اخیرا علیرغم تلاشهای آمریکا برای بازگرداندن ایران به این لیست، این نهاد بینالمللی اعلام کرد که به تهران، برای چهار ماه دیگر تا اکتبر ۲۰۱۸، فرصت میدهد تا ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروههای تروریستی اصلاح کند.
افراد زیادی در داخل کشور منتقد پیوستن کشورمان به این کارگروه بودهاند.
این افراد گفتهاند که FATF کشورها را ملزم به ایجاد قوانینی برای کنترل حساب مشتریان و حفظ مشخصات مشتریان و گردش مالی آنها میکند، ولی خود به بررسی این حسابها نمیپردازد.
ایران نیز مانند کشورهای دیگر به تعریف تروریسم پرداخته است، اما ملزم نیست تعریف کشورهای دیگر از تروریسم را در قوانین خود بپذیرد.
بااینحال با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در تعریف تروریسم با کشورهای دیگر همسوست.
علیرغم انتقادات متفاوت و نظرات مختلف درمورد گروه ویژه اقدام مالی، این کارگروه کوشیده است تا مبادلات مالی سراسر جهان را شفاف کند تا باعث کندی یا توقف روند انجام پولشویی شود؛ جرمی که مولود جرایم زمینهای وسیعتری چون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان است.
از طرفی هدف اصلی این کارگروه در سالهای اخیر با گسترش فعالیتهای تروریستی گروهک داعش در نقاط مختلف دنیا، انسداد تامین منابع مالی این گروه تروریستی است.