جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ، برگردادن حقیقت و تغییر دادن واقعیت است و از جمله جرایمی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. یکی از رایج‌ترین جعل‌ها، جعل سند است.
به بیان ساده، جعل اسناد عبارت است از ایجاد، تحریف یا تغییر دادن آگاهانه یک سند که بدون اجازه و به قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری انجام می‌شود.
در خصوص اثبات و شکایت این جرم ضروریست تا از دانسته‌های وکیل جعل متخصص در دعاوی کیفری استفاده نمود.
جعل سند
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم. در جعل اسناد، فرد جاعل اقدام به درست کردن یک سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلا یک شناسنامه یا یک اجاره نامه می‌سازد.
ساختن نوشته یا سند یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی: دست خط و امضای هر شخص به عوامل مختلفی از جمله نحوه در دست گرفتن قلم بستگی دارد.
بنابراین حتی اگر فرد در کار جعل بسیار حرفه‌ای باشد، باز هم امکان تشخیص آن با توجه به میزان تیرگی یا روشنی کلمات، بریدگی‌ها، نقاط آغاز یا پایان کلمات وجود دارد. این کار در گذشته توسط کارشناسان مسلط انجام می‌شد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از علوم و تکنیک‌های کامپیوتری تمییز و تشخیص امضا و نوشته جعل شده از امضا و نوشته واقعی بسیار آسان شده است.
- ساختن مهر اشخاص رسمی یا غیر رسمی: مهر ازجنس‌های مختلفی مثل چوب و فلز ساخته می‌شوند و برای هر شخص دارای طرح‌ها و نوشته‌های مختلفی است. مهر نیز مانند امضا انتساب نوشته یا سند به یک فرد را ثابت می‌کند. ادارات دولتی، شرکت‌های تجاری و همچنین افراد عادی نیز از مهر استفاده می‌کنند.
- خراشیدن یا تراشیدن: در این کار جاعل توسط ابزاری مانند چاقو بخش‌هایی از نوشته با سند را از بین میبرد. در خراشیدن یک بخشی از کلمه را محو می‌کنند، مثلا کلمه “ندارد” را با حذف نون به “دارد” تبدیل می‌کنند. اما در تراشیدن کل کلمه را از بین می‌برند، برای مثال نام خریدار را از سند یا نوشته پاک می‌کنند.
- قلم بردن: در قلم بردن جاعل با استفاده از قلم سعی دارد روی قسمت‌هایی از نوشته را خط بکشد و آن‌ها را ناخوانا کند.
- الحاق: در الحاق چیزی مثل حرف، کلمه یا عدد به سند یا نوشته اضافه می‌شود. برای مثال یک رقم در چک اضافه می‌شود.
- محو کردن: منظور از محو کردن، پاک کردن بخش‌هایی از سند به وسیله مواد شیمیایی مانند غلطگیر است.
- اثبات کردن: در اثبات جاعل سعی می‌کند سند را از بطلان خارج کند، مثلا مهر “باطل شد” را از روی قبض پاک می‌کند.
- سیاه کردن: در این کار جاعل سعی می‌کند توسط جوهر یا امثال آن سند را ناخوانا کند.
- دست بردن در تاریخ سند: هدف از این کار جلو یا عقب بردن تاریخ سند است. برای مثال تاریخ چک را از ۸/۱/۱۴۰۱ را به ۸/۱۲/۱۴۰۱ تبدیل کند.
- الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر: مقصود از این کار آن است که بخش‌هایی از یک نوشته را به نوشته‌ای دیگر بچسبانند طوری که خواننده تصور کند یک نوشته واحد است. مثلا امضایی از یک نوشته را به یک متن بدون امضا پیوند می‌زنند.
- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در این کار فرد جاعل مهر یک شخص یا شرکت را بدون اجازه صاحب آن در یک سند یا نوشته استفاده می‌کند.
انواع سند
بر اساس آنچه در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است، سند عبارت است از نوشته‌ای که در دادگاه در مقام دفاع یا دعوی، قابلیت ارائه و استناد در محاکم را داشته باشد.
در امور حقوقی و کیفری زمانی که فردی می‌خواهد یک دعوایی را در دادگاه اقامه کند و یا با استناد به آن، از خودش دفاع کند، سند نقش بسیار مهمی دارد. با توجه به تعریف سند، ادله‌ای را می‌توان سند به حساب آورد که دو شرط مکتوب بودن و قابل استناد بودن در دادگاه را داشته باشد.
البته در این مورد باید به این نکته توجه داشت که برای این که یک نوشته سند محسوب شود نباید حتما از آن در دادگاه استفاده شود، بلکه منظور آن است که باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد.
برای مثال در مواردی که در ازای پرداخت پول از طرف مقابل نوشته‌ای دریافت می‌شود، اگر این نوشته امضای طرف را داشته باشد قابل استناد است و سند محسوب می‌شود حتی اگر بین دو نفر اختلافی به وجود نیاید و نیازی به مراجعه به دادگاه نباشد.
در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی انواع سند آورده شده است. مطابق این ماده،کلیه اسناد بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی. این اسناد در نحوه تنظیم و اعتبار اثباتی، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
از طرف دیگر می‌توان اسناد را از نظر قابلیت اجرا به اسناد لازم الاجرا و غیر آن تقسیم کرد. برای جلوگیری از ضرر کردن در دعاوی باید اطلاعات درستی در خصوص نحوه تنظیم و آثار آن داشته باشیم.
سند رسمی
مطابق آن چه در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی آمده، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. در این اسناد تاریخ تنظیم معتبر است. برای مثال از بین سندهای رسمی می‌توان به شناسنامه و گذرنامه اشاره کرد.
سند عادی
تعریف سند عادی در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی این چنین بیان شده است که غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. از جمله سندهای غیر رسمی می‌توان به چک، سفته و اجاره‌نامه‌های عادی اشاره کرد.
سند لازم الاجرا
اسنادی هستند که مفاد آن را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و حکم قضایی به اجرا گذاشت.
انواع جعل
انواع جرم جعل را می‌توان به دو دسته کلی جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد.
جعل مادی
این نوع جعل مربوط به زمانی است که از یک عمل مادی یا فیزیکی برای تغییر در سند یا نوشته استفاده می‌شود. تمام مواردی که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی برای جعل نام برده شده است، از مصادیق جعل مادی است، یعنی یک عمل فیزیکی و مادی رو نوشته یا سند انجام می‌شود.
جعل معنوی یا مفادی
در برخی موارد در جعل عمل مادی صورت نمی‌گیرد بلکه جاعل بدون آن که خدشه‌ای در نوشته یا سند ایجاد کند مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند.
جعل معنوی مطابق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف می‌شود که هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، مرتکب جعل معنوی گشته‌اند.
برای مثال مامور ثبت احوال، هنگام ثبت شناسنامه، جنسیت نوزاد را به جای دختر، پسر می‌نویسد.
تفاوت‌های جعل مادی و معنوی با توجه به تعاریفی که برای آن‌ها گفته شد، به شرح زیر است:
- جعل مادی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی انجام می‌شود اما جعل معنوی فقط در بحث اسناد رسمی مطرح گردد.
- در صورتی که کسی ادعای جعل داشته باشد در جعل مادی صحت آن توسط کارشناس رسمی دادگاه بررسی می‌شود اما در جعل معنوی محتویات سند با آنچه که نزد مامور رسمی بیان شده بررسی می‌شود.
مجازات جعل سند
طبق مقررات کیفری و حقوقی جعل سند امری غیر قانونی می‌باشد و جز جرایم غیر قابل بخشش در قانون است، به عبارت دیگر حتی رضایت شاکی هم منجر به بخشیده شدن فرد جاعل نمی‌شود. علاوه بر جاعل ، کسی که از اسناد جعل شده استفاده کرده است هم مجازات خواهد شد.
مجازات جعل سند و تزویر در موارد ۵۳۲ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که بستگی به سمت داشتن یا نداشتن جاعل و نوع سند دارد.
برای مثال مطابق ماده ۵۲۴ هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل در اسناد رسمی
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کسی که به جاعل سند پول یا دستمزد می‌دهد هم مجرم است، در واقع پرداخت پول به جاعل معاونت در جرم محسوب می‌شود. مجازات چنین فردی یک تا دو درجه کمتر از مجرم اصلی می‌باشد.
مجازات جعل در اسناد عادی
با استناد به ماده قانونی ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی اسناد غیر رسمی را جعل کند یا آگاهانه از اسناد رسمی جعل شده استفاده کند، ملزم به این است که خسارت وارده را جبران کند. علاوه بر این به شش ماه تا دو سال حبس و همچنین پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
با توجه به این که تفاوت بین جعل اسناد رسمی و اسناد عادی حائز اهمیت است، قانون گذار نیز مجازات‌های سخت گیرانه تری را برای جعل اسناد رسمی در نظر گرفته است، تا به موجب آن افراد سود جو نتوانند به سادگی با جعل این اسناد، در جامعه هرج و مرج ایجاد کنند.
علاوه بر آن چه گفته شد، قانونگذار در مورد مجازات جعل اسناد اعم از عادی و رسمی مجازات‌هایی را تعیین کرده که در ادامه برخی از مواد قانون آورده شده است.
مطابق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌‌های صادره از خزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
- تبصره- هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
با استناد به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی رای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق (تا هفتاد و چهار) ضربه یا به هشتصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان مجازات جعل اسناد با وکیل تلفنی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
روش‌های تشخیص اسناد جعل شده
به طور کلی سه روش برای تشخیص اسناد یا نوشته‌های جعل شده وجود دارد: بررسی فیزیکی، بررسی شیمیایی و بررسی مقایسهای.
بررسی فيزیکی انواع جعل
در این نوع بررسی از دستگاه‌هایی مانند ذره بین، میکروسکوپ برای بهتر دیدن جزییات و همچنین از نور ماوراء بنفش برای تشخيص الياف فلورسانس در اسکناس و لکه‌های باقيمانده از پاک شدگی شيميایی و نور مادون قرمز برای شناسایی و مقایسه جوهرهای به‌کار رفته در اسناد و میزان فشار قلم استفاده می‌کنند. حتی در برخی موارد از نور معمولی هم برای این کار استفاده می‌شود.
بررسی شيميایی انواع جعل
در بررسی شیمیایی از مواد مواد شیمیایی برای تشخیص اختلاف رنگ جوهرها و ظهور نوشته‌های پنهانی و پاک شده استفاده می‌شود.
بررسی مقایسهای انواع جعل
در این روش با مقایسه دست خط و امضای فرد و همچنین بررسی خصوصيات فردی و عادات نوشتاری نویسنده تعلق یا عدم تعلق نوشته به شخص را بررسی می‌کنند.
انواع دعوای جعل سند
به طور کلی سه نوع دعوای جعل سند داریم که عبارتند از: دعوای کیفری جعل سند، دعوای حقوقی جعل سند و ادعای جعل سند تبعی.
دعوای کیفری جعل سند
اگر شخصی ادعا کند که سندی به زیان او جعل شده و برای این موضوع شکایت کیفری انجام دهد، یا دادسرا از ارتکاب جعل اطلاع داشته باشد و آن را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، تصمیم گیری برای تشخیص جعل بودن سند مطابق آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
هر گاه دادرسی کیفری تشخیص داده شود که سند جعلی است، سند اعتبار خود را از دست می‌دهد.
دعوای حقوقی جعل سند
در صورتی که فردی از جعل سندی که به زیان او انجام شده است اطلاع داشته باشد اما به هر دلیل شکایت کیفری مطرح نکند بلکه ابتدا ادعای جعل سند را مطرح کند و این ادعا را اثبات کند و بعد از نهایی شدن، حکم جعلیت سند را بگیرد.
در این مورد گرفتن حکم نهایی مبنی بر جعل بودن سند، سند اعتبار خود را از دست می‌دهد.
ادعای جعل سند تبعی
هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در چارچوب ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد.
زیرا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است و همچنین وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است.
مشاوره حقوقی جعل اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا
برای رسیدگی دادسرا به شکایت جعل و ارجاع شکواییه به قاضی باید اصل مدرک و سند یا نوشته جعل شده برای کارشناسی ارائه شود، همچنین اطلاعات هویتی جاعل به دادسرا اعلام شود.
برای اطلاع از جزییات مدارک لازم برای طرح دعوای جعل اسناد از مشاوره حقوقی جعل بنیاد وکلا استفاده کنید.
دریافت اطلاعات از یک متخصص کیفری در خصوص نحوه طرح شکایت، مدارک و مستندات کافی که موجب رد شکواییه نشوند، لایحه دفاعیه در دادگاه و کاهش ریسک مالی در این خصوص می‌توانید ابتدا به وکیل آنلاین پیام دهید و سپس ترتیب جلسات بعدی را تعیین نمایید.
