عفو از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته است و از خصایل زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است.
عفو اثرات و ثمرات بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی اثر گذار است.
عفو در لغت به معنای گذشت و مغرفت، آمرزیدن احساس خواستن بخشایش است.
در حقوق کیفری، عفو وسیله ای برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم است.
در اصطلاح حقوق کیفری، عفو اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صورت می گیرد.
اقسام عفو در حقوق کیفری
عفو در حقوق کیفری به دو نوع عموم و خصوصی تقسیم می شود:
- عفو عمومی (عفو عام):
عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات و یکی از اسباب محکومیت جزایی است و در تعریف آن گفته اند :«عفو عمومی تصمیم و اقدامی است از طرف قدرت اجتماعی به منظور فراموش کردن بعضی جرایم و منع تعقیب انها و ترک اجرای احکامی که برای مجازات صادر شده است».
دراین نوع از عفو، به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می شود؛ اگر عفو نسبت به قسمتی از مجازات باشد آثار کیفری حکم باقی می ماند؛ عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا می شود.
- عفو خصوصی (عفو خاص):
در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر عالی ترین مقام اجرایی است و عفو از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می شود؛ بنابراین می توان گفت:
عفو خصوصی تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد قوه ی قضاییه و موافقت عالی ترین مقام اجرایی کشور، یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود.
- الف) ثبوت جرم با اقرار:
قانونگذار در تمام موارد جواز عفو ، قید اقرار مرتکب را آورده است؛ بنابراین می توان گفت یکی از شرایط عفو ولی امر در باب حدود، این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.
لازم به ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می رسد که:
اقرار کننده ، شرایط عامه ی تکلیف – بلوغ – قصد و اختیار – را داشته باشد. زیرا اخلال به هریک از شرایط مذکور ، موجب عدم نفوذ اقرار خواهد شد ؛ ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
- «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد».
- اقرار به مقدار نصاب باشد؛ نصاب اقرار در جرایم حدی مختلف، متفاوت است.
حد زنا، لواط و مساحقه در صورتی با اقرار ثابت می شود که شخص، چهار بار نزد حاکم اقرار نماید و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.
محاربه و فساد فی الارض با یک با اقرار ثابت می شود؛ قوادی، قذف، خوردن مسکر و سرقت، هریک با دو بار اقرار نزد قاضی قابل اثبات هستند؛ بنابراین در صورتی که طریق اثبات جرم شهادت شهود یا علم قاضی باشد عفو محکوم جایز نیست.
- ب) توبه مجرم:
قانونگذار در مواردی جواز عفو محکومان به مجازات حدی، قید توبه را اخذ کرده است؛ بنابراین صرف اقرار شخص نمی تواند مجوز عفو وی باشد.
با این بیان ولی امر در صورت عدم توبه ی مجرم حق عفو ندارد.
ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه ( تاثیر زمان توبه در جواز عفو) از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
- ج) پیشنهاد عفو:
در بند ۱۱ از اصل صد و ده قانون اساسی و و همچنین ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی آمده است:
«عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» بنابراین پیشنهاد عفو به رهبری تنها از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
البته معنای اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ این نیست که درخواست عفو منحصر به رئیس قوه قضائیه باشد؛ زیرا ایشان بر همه پرونده ها اشراف ندارد، بلکه به این معنی است که در خواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای عفو بنمایند. و رئیس قوه قضائیه نیز می تواند نهادی را برای این امر ایجاد نماید.
در حال حاضر کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسول دریافت و رسیدگی به تقاضای عفو و تخفیف مجازات است.
نتیجه این که در موارد چهارگانه قانون مجزات اسلامی که مقرر می دارند: «قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»
نخست: این تقاضا از طریق کمیسیون عفو ودر نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می شود.
دوم: تقاضای عفو در انحصار قاضی پرونده نیست؛ زیرا اثبات شی نفی ما عدا نمی کند و افراد دیگری از جمله داستان مجری حکم، محکوم علیه و خانوادهی روی نیز می توانند تقاضای عفو نمایند.
