میزان وثیقه در کلاهبرداری

باید بدانیم صدور قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در انواع و اقسام جرایم قابلیت صدور دارد، با این حال ما این قرار را در مورد جرم کلاهبرداری در این مقاله بررسی میکنیم؛ با بنیاد وکلا همراه باشید.

زمانیکه جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق میافتد، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورتگیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاقافتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی بهدرستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشنشدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند.

طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش دارد خود را مخفی نماید و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و برای جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام میدهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر میکند.

البته میدانیم که با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمیتوان آزادی هیچ شهروندی را بهصرف انتساب یک جرم اثباتنشده سلب یا محدود کرد. به همینجهت برای آنکه هر دو مصلحتِ دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیشبینی کرده است.

قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به موجب آن، آزادی متهم (به کلاهبرداری) بهمدت محدودی سلب میشود یا مقیّد به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن میگردد.

بدین ترتیب قرار تامین کیفری وسیلهای است برای تضمین حضور متهم (به کلاهبرداری) در مراحل مختلف رسیدگی به جرم، تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و همچنین اگر متهم (به کلاهبرداری) حاضر نشود، بتوانند از محلّ تضمینی که از او گرفتهاند، خسارات واردشده به زیاندیده از جرم را جبران کنند.

قرار وثیقه قراری است که بهموجب آن صادرکننده قرار از متهم (به کلاهبرداری) میخواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقهای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

__tel_banner

وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار میگیرد؛ چراکه واریز مبلغ معینی وجهنقد برای افراد دشوار است و نمیتوانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.

ضمانتنامه های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمیگیرد. مال منقول نیز نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند.

بنابراین رایجترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته میشود.

برای مثال متهم(به کلاهبرداری) سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی میدهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام میشود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف ملک است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

وثیقه چقدر تعیین میشود؟

همانگونه که پیش از این گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزهدیده (جرم کلاهبرداری) وارد شده است؛ بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه دیده باشد.

برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ صد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌وساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر میشود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از صد میلیون تومان طلب بزهدیده کمتر باشد.

نکات مهم در خصوص قرار وثیقه

قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: اول قرار اخذ و گرفتن وثیقه: در این قرار، بازپرس از متهم میخواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… میتوانند تهیه کنند.

دوم قرار قبولی وثیقه که پس از معرفی مالی بهعنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه میرسد.

معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بسپارد تا درصورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر نمودن او در دسترس باشد.

در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم (به کلاهبرداری) بشود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال میشود و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میشود.

در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، ناگزیر است مالی را بهعنوان وثیقه معرفی کند، پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام میشود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی میکند.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را میپذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود، وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

وثیقه گذار میتواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند، مثلا بهجای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند.

__online_banner

این نکته به جرم کلاهبرداری که عمدی است ارتباطی ندارد؛ اما بهتر است بدانید در مواردیکه جرم عمدی نبوده و به صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمیتوانند قرار وثیقه صادر کنند.

اگر مبلغ بیمهنامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر میشود، اما مبلغ بیمه نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ میشود، برای مثال اگر بیمه نامه متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش میدهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده میشود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته میشود.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر میشود تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود. بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد میشود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری میشود.