سوال: پس از تملک املاک مردم توسط دستگاه های اجرایی، دولت موظف به پرداخت قیمت چه زمانی به مالک یا مالکین است؟ قیمت زمان تصرف دستگاه اجرایی (دولت) یا قیمت زمان پرداخت؟
رویه دادگاه ها با استدلال های خاص خود در این زمینه، متفاوت است، اما نگارنده بر این باور است که برای پاسخ به این پرسش، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد:
اگر دولت تشریفات شکلی و شرایط ماهیتی تملک را رعایت کرده و با این اوصاف، مالک اقدام به مطالبه حقش نکند، با توجه تاخیر مالک محترم، قاعده اقدام (خود کرده را تدبیر نیست) جاری شده و زیان آن باید به پای خود مالک نوشته شود، لیکن نامبرده (مالک) مستحق قیمت روز تصرف است.
اما اگر شرایط و تشریفات مربوط پاس داشته نشده یا نشود، مالک مستحق قیمت روز مطالبه خواهد بود، زیرا با عدم رعایت تشریفات، تصرف دولت، غاصبانه بوده و واجد تمامی احکام غصب می باشد، این نتیجه گیری با تبصره یک ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز سازگار است.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید.
لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد، دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید.
در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
لازم به ذکر است؛ قیمت روز ملک، نسبت به قیمت زمان تصرف دستگاه اجرایی، مخصوصا در شرایط فعلی، بیشتر خواهد بود.
موسسه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره های آنلاین و تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.
