تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روز افزونی از اختلافات دادرسی بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و بنابراین ناچار است رای خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا باشد.
احتمال لزوم رجوع به خبره در نظام های مختلف حقوقی مورد توجه بوده و می باشد.
در حقوق ایران نیز مقررات (رجوع به کارشناس) پیش بینی شده است.
در خصوص کارشناسی سه مبحث قابل بررسی است:
از زاویه واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس
انجام کارشناسی توسط کارشناس
نتایج کارشناسی
واگذاری (ارجاع) امر به کارشناسی
در واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس ابتدا، اجباری یا اختیاری بودن آن و سپس قرار کارشناسی بررسی می شود لزوم رجوع به اشخاص خبره در مواردی است که دادرس نمی تواند جنبه های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن، به طور کامل و صحیح تشخیص دهد؛ بنابراین در تشخیص اختیاری یا اجباری بودن واگذاری امر به کارشناس دو امر مورد توجه قرار می گیرد:
نخست، تشخیص وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع؛
دوم، درجه تکلیف دادگاه در واگذاری امور فنی و تخصصی به کارشناس که به ترتیب بررسی می شود.
تشخیص وجود جنبه فنی و تخصصی
صدور رای در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی می باشد. و در این دادگاه باید واقع شدن یا نشدن مسائل موضوعی مورد ادعا و هرگاه لازم باشد کیفیت وقوع آن ها را، به گونه شایسته تشخیص داده و قوانین حاکم بر موضوع را یافته و برآن بار نماید. بنابراین چون تشخیص مسائل موضوعی نیز با دادگاه است، همین مرجع است که با در چارچوب دانش قضایی دادرس « نوعی»، داشتن یا نداشتن جنبه فنی و تخصصی آن را تشخیص داده و اقدام لازم به عمل می آورد؛ بی آن که درخواست هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه را ماخوذ نماید؛ همان گونه که سکوت آن ها نیز مانع واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس نمی شود. در حقیقت به موجب ماده ۲۵۷ « دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید …».
با این همه، در این خصوص مناسب است به دو نکته توجه شود:
نخست این که تکلیف اثبات مسائل موضوعی علی القاعده با مدعی است.
دوم این که تشخیص دادگاه درباره وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع، در مرجع عالی می تواند ممیزی و باز بینی شود.
بدین معنا که اگر دادگاه موضوعی را دارای جنبه فنی و تخصصی دانسته و به کارشناس واگذار کرده باشد؛ اما مرجع عالی آن را از این جنبه تهی تشخیص دهد، اگر مرجع تجدیدنظر است با چشم پوشی از نظر کارشناس، رای شایسته صادر و اگر دیوان عالی کشور است، رای مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می نماید و بالعکس اگر دادگاه پایین نسبت به امری که جنبه فنی و تخصصی داشته و می بایست به کارشناس واگذار می شده خود اظهارنظر کرده باشد، مرجع عالی، اگر دادگاه تجدیدنظر باشد، با چشم پوشی از نظر دادگاه، آن را به کارشناس واگذار و یا اگر مرجع عالی دیوان عالی کشور باشد، رای را نقض می نماید.
درجه تکلیف دادگاه در واگذاری امور فنی و تخصصی به کارشناس
اگر چه تشخیص وجود یا عدم جنبه فنی و تخصصی موضوع به صلاحدید دادگاه واگذار شده، اما هرگاه دادگاه وجود آن را احراز نمود، واگذاری امر به کارشناس مطلقا لازم می شود. در حقیقت چون در ارزیابی دانش قضایی دادرس، بررسی « نوعی» می باشد و نه «شخصی». دانش فنی و تخصصی دادرس دادگاهی که به دعوی رسیدگی می نماید، در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند تعیین کننده باشد؛ زیرا دادرس در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص رشته های دیگر اقدام به صدور رای می نماید.برای نمونه، در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولد برق، اگر دادرس دادگاهی که به دعوی رسیدگی می نماید؛ علاوه بر دانش قضایی، متخصصین این گونه دستگاه ها بوده و اجرت المثل دستگاه را با توجه به مشخصات آن برآورد نماید،ناچار است مانند دادرسان دیگر، امر را به کارشناس واگذار (ارجاع) نماید.
قرار کارشناسی چیست؟
هر گاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و بنابراین باید به کارشناس واگذار شود، این امر را در صورت جلسه دادگاه نوشته و « قرار کارشناسی» صادر می شود. قرار کارشناسی در برگ های مخصوص « صورت مجلس» دادگاه نوشته می شود و پاک نویس نمی شود (به چهره دادنامه در نمی آید) و خود قرار مانند سایر قرارهای اعدادی، به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود و مستقلا شکایت پذیر نمی باشد.
ارکان قرار کارشناسی
الف) موضوع قرار
چون تشخیص و احراز تمامی مسائل موضوعی دعوی به عهده دادرس می باشد، مگر مساله یا مسائلی که جنبه فنی و تخصصی داشته باشد، دادگاه باید مساله یا مسائلی را که به کارشناس واگذار (ارجاع) می شود، به گونه ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در چهارچوب آن ها، کاوش ها و تحقیقات خود را انجام داده و اظهار نظر نماید. این نکته در ماده ۲۵۷ آمده است که می گوید: « … در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است … تعیین می گردد». اما موضوع قرار باید اموری باشد که جنبه فنی و تخصصی محض داشته باشد.بنابراین اگر چه، برای نمونه دادگاه می تواند برای جست و جو و تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی که به خواهان وارد شده قرار کارشناسی صادر نماید؛ اما جست و جو و تشخیص قصد و انگیزه نمی تواند موضوع این قرار گیرد.
ب) تعداد و مشخصات کارشناس
به موجب ماده ۲۵۸ « دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد …».
در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.
به موجب ماده ۲۶۶ « اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد».
در عمل گزینش بیش از یک کارشناس (هیات کارشناسان) در مواردی است که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر می نماید؛ اگر چه در نوبت نخست نیز گزینش هیات کارشناسان به دلالت ماده ۲۵۸ ق.ج. منع قانونی ندارد.
بخش اخیر ماده ۲۶۸ آن، کارشناس منتخب دادگاه علی القاعده باید کارشناسان رسمی دادگستری باشد.
بر این قاعده دو استثنای مهم وارد است. نخست: گزینش خبره (یعنی شخصی که در موضوعی که جنبه فنی و تخصصی دارد صاحب نظر است اما پروانه کارشناسی ندارد) در مواردی که در فن یا محل معینی کارشناس رسمی نباشد.
دوم: حق اصحاب دعوی در گزینش کارشناس مرضی الطرفین که می تواند از بین کارشناسان رسمی نباشد و در ماده ۲۶۸ پیش بینی شده است.
مدت اظهار نظر کارشناس
قرار کارشناسی معمولا برای این صادر می شود که پرونده آماده صدور رای قاطع شود. و بنابراین مدت اظهارنظر کارشناس باید در آن مشخص شود تا پرونده در مدت نامعلومی بلاتکلیف نماند. مدت به گونه ای تعیین می شود که هم متناسب با کاوش ها و تحقیقاتی باشد که انجام و تجزیه و تحلیل آن ها لازمه اظهارنظر کارشناس و تنظیم نظر کارشناسی است.و هم ادامه رسیدگی دادگاه را برای مدتی طولانی، بدون جهت با تاخیر رو به رو ننماید. (مدت های پنج روزه، بیست روزه، یک ماهه، دو ماهه، بسیار باب است). «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد». ماده ۲۶۲
دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را بسپارد
در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس باید تعیین تا علی الحساب، سپرده شود.
به موجب ماده ۲۶۴ « دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد». دادگاه ها معمولا دستمزد کارشناس را به صورت «علی الحساب» تعیین می نمایند تا با سپردن آن، اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ شود. دادگاه ها پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظر کارشناس و گذشتن مدت اعتراض، دستور پرداخت دستمزد سپرده شده، به کارشناسی را صادر می نمایند. در صورت درخواست موجه کارشناس، دادگاه می تواند مبلغ دیگری را افزون بر مبلغ علی الحساب و نیز طرفی که باید آن را تودیع کند تعیین و دستور وصول آن را صادر نماید.پرداخت دستمزد کارشناس مستلزم مصون ماندن نظر او از اعتراض موجه نمی باشد و حتی مستلزم این نیست که نظر او از سوی دادگاه پذیرفته شود. دستمزد کارشناس بر پایه تعرفه مقرر در مصوبه مرداد ماه ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه می باشد.
پرداخت کننده دستمزد، مهلت پرداخت و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده ۲۵۹ « ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود…».
«… هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسی حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».
هر گاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، به دلالت بخش نخست ماده، سپردن دستمزد، بالسویه به عهده طرفین خواهد بود، اما تکلیف موردی که یکی از آن ها سهم خود را تودیع نمی نماید در قانون جدید پیش بینی نشده است. می توان گفت اگر مستنکف خواهان باشد و خوانده نیز سهم او را نسپارد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حکم صادر نماید، ضمانت اجرای مقرر در همین ماده (قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین)، عنداللزوم نسبت به او اعمال می شود و اگر مستنکف خوانده باشد، خواهان می تواند با سپردن سهم او، انجام کارشناسی را شدنی نماید و یا، در صورت امکان به سوگند روی آورد.
هر گاه قرار کارشناسی در دادگاه تجدیدنظر، راسا از سوی دادگاه صادر شود سپردن دستمزد به عهده تجدیدنظر خواه است.
ماده ۲۵۹ نسپردن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظر خواه را در موردی که دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند، انشای رای نماید، موجب توقیف تجدیدنظر خواهی دانسته است، پی آن که این توقیف مانند اجرای حکم نخستین شود. پس از صدور قرار کارشناسی و اظهارنظر کارشناس، به نظر کارشناس می تواند اعتراض شود. و دادگاه با پذیرش اعتراض، کارشناس یا کارشناسان دیگری گزینش نماید. در این صورت دستمزد کارشناس یا کارشناسانی که در پی پذیرش اعتراض گزینش می شوند، در عمل به عهده طرف یا طرف هایی قرار داده می شود که اعتراض نموده اند.
اما پرسشی مطرح می شود؟
پاسخ: هر گاه کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد، در صورت خودداری از سپردن دستمزد، بر پایه نظر کارشناس پیشین که بتوان از آن پیروی نمود، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود و دادگاه با توجه به سایر محتویات پرونده اقدام به صدور رای می نماید.همچنین هر گاه قرار کارشناسی را دادگاه صادر کرده باشد و تعرض به نظر کارشناس نیز حسب مورد خواهان یا تجدیدنظر خواه باشد و از سپردن دستمزد خودداری نماید. و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس، حتی با سوگند رای صادر نماید در صورتی که بتوان از نظر کارشناس پیشین پیروی نمود، بر پایه آن اقدام و در غیر این صورت دادخواست در مرحله نخستین ابطال و در مرحله تجدیدنظر دعوی متوقف می شود.
پذیرفتن کارشناسی، انجام و نتیجه کارشناسی
پس از صدور قرار کارشناسی، اخطار سپردن دستمزد کارشناس به طرف یا طرف های مربوطه ابلاغ می شود و هر گاه سپرده گردید،دفتر دادگاه به کارشناس اخطار می نماید که به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه قرار کارشناسی و سایر محتویات پرونده و عنداللزوم بازدید از محل، در مهلت تعیین شده، نظر خود را اعلام دارد. کارشناس در صورت پذیرفتن کارشناسی، اقدامات لازم را انجام می دهد.
پذیرفتن کارشناسی
پس از اخطار دفتر دادگاه، کارشناس علی القاعده باید امر کارشناسی را پذیرفته و به آن اقدام نماید.
به موجب ماده ۲۶۱ «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد؛ مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود؛ در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد».
« … موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است» ماده ۲۶۱ ق.م.
با توجه به اشتراک جهات رد عذر کارشناس و دادرس، علاوه بر جهات مقرر در ماده ۹۱ که کارشناس را از کارشناسی ممنوع می نماید.البته هریک از اصحاب دعوی نیز می توانند، در صورت وجود هر یک از جهات رد، آن را به دادگاه اعلام نمایند تا در صورت احراز، کارشناس دیگری گزینش شود.
انجام کارشناسی
کارشناس در صورت پذیرفتن کارشناسی، کاوش ها و تحقیقات خود را برای انجام کارشناسی و آماده کردن نظر خود آغاز می نماید. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ زمان اجرای قرار به اصحاب دعوی ضرورت ندارد. اما دادگاه در صورت لزوم می تواند به این امر اقدام کند.
فراهم آوردن وسایل اجرای قرار (برای نمونه، مانند معرفی ملک موضوع کارشناسی) با همان طرف یا طرف هایی است که عهده دار سپردن دستمزد کارشناس می باشند. کارشناس، کاوش ها و تحقیقات خود را در انجام کارشناسی، باید برابر قرار کارشناسی انجام دهد.
نتیجه کارشناسی
با انجام کارشناسی، نتیجه آن باید به دادگاه اعلام شود و کارشناس مستحق دریافت دستمزد می شود.
نظر کارشناس رسمی
پس از انجام کاوش ها و تحقیقات کارشناسی، کارشناس باید نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود و کارشناس آن را امضاء نماید.
در صورت تعدد کارشناسان، به دلالت ماده ۲۶۶ پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن ها انجام شود. و در صورت لزوم در جلسه ای که تشکیل می شود، نظر کارشناسی تنظیم و به امضای آن ها می رسد.
تشکیل جلسه برای تنظیم نظریه در صورتی است که تمامی کارشناسان حاضر به امضای آن نباشند، زیرا از این راه خودداری احتمالی کارشناس از اظهارنظر یا امضای رای مشخص می شود. در صورت تعدد کارشناسان، نظر اکثریت برابر ماده ۲۵۸ و تبصره آن «در صورتی که از نظر متخصص با هم مساوی باشند»، ملاک عمل خواهد بود.
عناصر نظر و تکلیف کارشناس به گفتن واقعیات و تمام واقعیات
در نوشته حاوی نظر کارشناس باید چکیده کاوش ها و تحقیقات انجام شده درج شود.
از سوی دیگر در نوشته مزبور باید پیوند بین عملیات انجام شده و نتیجه ای که از آن ها گرفته شده روشن بوده و حاصل «موضوعی» کاوش ها و تحقیقات و تصدیقات کارشناس، در چهره « نظر کارشناسی» در آن ارائه شود.
در حقیقت کارشناس تنها می تواند جنبه « موضوعی» اقدامات خود را اعلام نماید نه امور حکمی قضیه را.
عناصر نظر کارشناس باید منطبق با واقع و تمام ماوقع باشد.
به موجب ماده ۳۷ ق.ک.ک.ر.د.، «هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا … کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد».
افزون بر آن « نقض قوانین و مقررات در اظهار نامه کارشناسی» ، « انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی»، به موجب بندهای ۳ و ۹ قسمت (الف) ماده ۲۶ ق.ک.ک.ر.د. تخلف انتظامی شمرده می شود.
تسلیم نظر و پیامدهای آن
کارشناس پس از تنظیم و امضای نظر خود، باید آن را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نماید و نسخه ای از نظر را دست کم تا مدت پنج سال از تاریخ تسلیم، نزد خود نگه دارد. ماده ۱۹ ق.ک.ک.ر.د.
نظر کارشناس می تواند پیامدهایی بر اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوی داشته باشد؛ در نتیجه نه تنها اصحاب دعوی می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند؛ بلکه دادگاه نیز حتی در صورت عدم اعتراض، می تواند از نظر کارشناس پیروی ننماید.
به موجب ماده ۲۶۰ پس از رسیدن نظرکارشناس به دفتر دادگاه، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود که می توانند « … ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنان چه مطلبی دارند نفیا و یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند …».
اعتراض به نظر کارشناس
هرگاه به نظر کارشناس اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقض کاوش ها و تحقیقات کارشناس می باشد، با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن، مورد اعتراض را برطرف می نماید، البته گرفتن توضیح از کارشناس یا صدور قرار تکمیل تحقیقات، مستلزم اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس نمی باشد؛ بلکه خود دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوش ها و تحقیقات او را لازم بداند، موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید.
تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوی برای شنیدن توضیح کارشناسی الزامی نیست، کارشناسی که علی رغم دعوت صحیح برای ادای توضیح حاضر نمی شود، جلب خواهد شد. و بدین وسیله، نهایتا تصمیم دادگاه اجرا شدنی خواهد بود.
در صورتی که دادگاه در پی اعتراض یا راسا، گزینش کارشناس یا کارشناسان دیگری را برای انجام دوباره قرار کارشناسی و یا تکمیل تحقیقات لازم بداند کارشناس یا کارشناسان را گزینش می نماید تا موضوع قرار را انجام دهند.
بررسی درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناس
واگذاری (ارجاع) امر به کارشناس، گویای این است که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است.
و بنابراین دادگاه نمی تواند بدون نظر کارشناس، آن را تشخیص دهد، اما در برابر، احراز جنبه موضوعی دعوی، نهایتا با دادگاه است.
ماده ۲۵۶ مقرر می دارد: « در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
بنابراین هر گاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد. دادگاه باید از آن پیروی نماید.
البته در هر صورت اگر دادگاه بخواهد از نظر کارشناسی متابعت نکند، باید در رای خود استدلال کند، که چرا به این نظر کارشناسی توجه نکرده است و در نتیجه مبنای نپذیرفتن نظر کارشناس را در رای خود منعکس کند.
تا چنان چه رای در مرحله بالاتر مطرح شد نظر دادگاه مورد بررسی دادگاه بالاتر قرار گیرد.
حق کارشناس به دریافت دستمزد
پس از تسلیم نظر کارشناسی به دفتر دادگاه، کارشناس علی القاعده محق به دریافت دستمزد می شود. افزون بر آن هرگاه کارشناس اقدام به انجام کارشناسی نموده محق به دریافت دستمزد متناسب با کارهای انجام شده است.
معاینه محل و تحقیق محلی
معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده؛ اما در قانون جدید آ.د.م. « معاینه محل و تحقیق محلی» به صورت مشترک، موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قرار گرفته است. در حقوق ایران « تحقیق محلی» همواره به عنوان وسیله ای مستقل از گواهی در قانون پیش بینی شده و معمولا همراه با معاینه محل قرار آن صادر می شود و پیامدها و احکام آن ها در بیشتر موارد مشابه و حتی مشترک است.
