با توجه به شرایط اقتصادی و تورم عجیبی که تمام معادلات پروژه‌های تجاری رو به هم می‌ریزد، اهمیت دارد که در قرارداد پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم از حالت‌های مختلفی که احتمال رخ دادنش وجود دارد و تولید ابهام و اختلاف نظر می‌کند.
یک توافق دقیق و واقع بینانه می‌تواند از کلی اختلافات در آینده جلوگیری کند، قراردادی که از تمام ابزارهای حقوقی جهت تامین منافع هر دو طرف استفاده کند. صحبت از فضاییست برد برد و اتفاقا امن به جهت مدیریت ریسک‌های احتمالی.
جمع نظرات فنی و تخصصی پروژه و قالب حقوقی مناسب برای عنوان، موضوع، شرایط مبلغ، تعهدات طرفین، ضمانت اجراهای بازدارنده به منظور عدم یا تاخیر در ایفای تعهد، شروط قراردادی و غیره می‌تواند خواسته‌هایمان را در پروژه تامین کند و موجب هدر رفت سرمایه و زمان طرفین نشود.
حتی در صورت بروز اختلاف، قرارداد شفاف و دقیق، تفاسیر متعدد نمی‌شود و با پیش بینی نهاد داوری برای حل اختلاف، می‌توان از مزایای سرعت، فنی و تخصصی بودن آن بهره برد. حال اینکه گاهی با تنها چند کلمه اشتباه در قرارداد، می‌شود حل اختلاف را حتی به بن بست کشاند.
فراموش نمی‌کنیم که یک قرارداد برای امضا شدن تنظیم می‌شود و حتی در صورت امضا هم، هدف نهایی انجام تعهدات است. یک قرارداد اصولی ضمن پیشگیری از بروز دعواهای احتمالی، باید بتواند ما را به هدف برساند.
ما در مجموعه بنیاد وکلا در کنار ارتباط با وکلای دادگستری به صورت حضوری امکان مشاوره حقوقی تلفنی را نیز برقرار نموده‌ایم تا در وقت و سرعت رسیدگی به پرونده شما کمک‌کننده باشد.
ضمانت اجراهای قراردادی
در ابتدای بحث همانطور که تا حدودی از عنوان مشخصه، می‌خواهیم در مورد پیش‌بینی ساز و کاری حقوقی در قراردادها صحبت کنیم که به ما بابت انجام به موقع تعهدات توافق شده و پایبندی به شروط ضمن قرارداد، اطمینان خاطر بدهد. اولین نکته‌ای که قابل توجه هست، اینکه تعهد و شرطی را در قرارداد، بدون تعیین مدت و ضمانت اجرا رها نکنیم.
ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون بازدارندگی کافی را ندارند و لازمه که ما با توجه به خواسته‌های خود از آن پروژه و در نظر گرفتن شرایط روز اقتصادی، پیش‌بینی لازم را داشته باشیم و مهم‌تر از همه اینکه نظرات و خواسته‌هایمان به صورت شفاف و دقیق از ابتدای امر بیان می‌شود.
بنا بر تاکید وکیل قراردادها، کلا ضمانت‌های اجرا به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
- ضمانت‌نامه بانکی و ملکی، چک و سفته تضمین، وثیقه و غیره.
- حق فسخ (که اتفاقا با توجه به وضعیت اقتصادی، اکثر مواقع راهکار مناسبی نیست)
- وجه التزام یا همان خسارت توافقی.
بسته به ماهیت هر قرارداد یا تعهد یا شرط می‌توانیم از ابزارهای بالا استفاده کنیم، البته که میزان قدرت چانه‌زنی هر کدام از طرفین، مذاکرات قراردادی و استفاده از مشاورین متخصص به صورت حضوری یا وکیل آنلاین می‌تواند تاثیری شگرف در تمام این موارد داشته باشد.
اما چند نکته‌ای که راجع به ضمانت‌های اجرا دانستنش خالی از لطف نیست اینکه:
- دسته اول از بیشترین قدرت بهره‌مند هستند، بیشتر راجع به تعهدات مالی استفاده می‌شوند و قدرت طرف مقابل در قرارداد باعث اخذ این نوع از تضامین هست.
- در رابطه با دسته دوم باید توجه داشته باشیم که با توجه به تعداد اراده برای فسخ یک قرارداد در عالم حقوق چند حالت متصور است، ما در قرارداد نیاز داریم که گاهی مثلا با اجرا نکردن تعهدات توسط طرف مقابل، قرارداد رو یک طرفه فسخ کنیم. حال اینکه در صورت پیش‌بینی شرایطی که قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده طرفین قابلیت فسخ داشته باشد (انفساخ)، در شرایط تورم حتی می‌تواند مضر باشد.
- دسته سوم برای حالتی است که به دلیل عدم ایفای تعهد یا تاخیر در ایفا، شما متضرر می‌شوید و توافق می‌کنید که در اون شرایط چه خسارتی باید پرداخت شود. در اینجا شرط حداقل مسئولیت به جای مبلغ ثابت، با توجه به تورم در قرادادهای بلند مدت، بهتر می‌تواند منافع ما را تامین کند. (به عنوان مثال، توافق حداقل یک میلیارد خسارت)
حل اختلاف قراردادی (داوری)
در ادامه مباحث نکاتی که لازم است بسته به ماهیت هر قراردادی، موقع تنظیم قرارداد بهشان توجه شود، می‌خواهیم در مورد بند حل اختلاف صحبت کنیم. بندی که شاید با بی‌توجهی و کم اهمیت پنداشتنش، حل اختلاف را به بن بست بکشاند.
قاعده عام، رسیدگی به اختلافات را در صلاحیت محاکم دادگستری می‌داند، اما ما روش‌های جایگزینی هم داریم که اتفاقا با توجه به مزایایی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، می‌تواند خیلی بهتر از رسیدگی در محاکم باشد.
یکی از این روش‌ها داوریست. با استفاده از داوری برای حل اختلاف می‌شود از مزایایی مثل سرعت رسیدگی، فنی و تخصصی بودن رسیدگی (مثلا پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی و نفت)، محرمانه‌تر بودن (در پروژه‌هایی که حفظ محرمانگی اسناد و دیتاها اهمیت بالایی دارد)، کاهش هزینه رسیدگی و غیره اشاره نمود.
اما با بی‌توجهی می‌شود مشکل را دو چندان کرد، جایی‌ست که یک بند اشتباه، به جایی می‌رسد که به خاطر دقیق نبودن توافق داوری، امکان داوری وجود ندارد (مثلا داور مرضی الطرفین) که در لحظه بروز اختلاف، طرفین حتی بر سر شخص داور نمی‌توانند توافق کنند و محاکم دادگستری هم بخاطر بند داوری قرارداد، تا زمان صدور رای داور، به موضوع ورود و رسیدگی نمی‌کنند.
به عنوان مثال، در پرونده‌ای طرف مقابل ابتدا یکی از شرکای خودشان را به عنوان داور پیشنهاد کرده بود! بعد از مطرح شدن این موضوع که داور پیشنهادی بی‌طرف نیست، در کنار او “و یک داور مرضی الطرفین” اضافه شد. حالا مشکل این بند چه بود؟
اولا همانطور که گفته شد حین بروز اختلاف معرفی داوری که هر دو طرف سرش توافق داشته باشند سخت است، بعد اینکه ۲ نفر داور داریم در قرارداد و در صورتی که نظر هر کدام از داورها مخالف نظر دیگری باشد، عملا هیچ آورده‌ای ندارد بلکه زمان و هزینه بیشتر از طرفین هم می‌گیرد و حل اختلافی در کار نیست.
برای داوری هم ما به دو طریق می‌توانیم توافق داشته باشیم:
- داوری شخص حقیقی که ترجیحا در لحظه تنظیم قرارداد روی شخص معینی توافق شود.
- داوری نهادی. سازمان‌هایی هستند که به صورت تخصصی داوری دعاوی رو انجام میدهند که به عنوان مثال می‌شود به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد.
در هر پروژه تجاری، مخصوصا پروژه‌های میان مدت یا بلند مدت، بروز اختلاف یک امر بدیهی است، با توافق و پیش‌بینی مدلی مناسب از حل اختلاف در قرارداد، می‌توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد، با روشی بهینه و سریع اختلاف را رفع نمود و از مزایای آن بهره برد.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی قراردادها بهره‌مند شوید.
ممنونم خیلی مفید بود.
سلام. آیا کالا (مثلا یک ماشین) می تواند به عنوان خسارت در قرارداد ذکر شود؟
سلام
بله، با توافق طرفین امکان‌پذیره.
ممنون از مطلب مفیدتون
عالی و کاربردی و دقیق، مرسی واقعا