هر قرارداد و توافقی ممکن است در زمان اجرای مفاد آن، به هر دلیلی منتهی به بروز اختلافاتی فیمابین طرفین قرارداد گردد و در این صورت طرف متضرر ناگزیر است که برای احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید که این امر صرف نظر از اینکه مستلزم صرف هزینه های مختلفی اعم از هزینه دادرسی و… می باشد میتواند بواسطه حجم بالای ورودی پرونده به دادگستری ها زمان بر باشد.
حال برای حل و فصل سریع اختلافات، تعیین شرط داوری در قرارداد میتواند راهکار مناسبی باشد.
منظور از شرط داوری آن است که طرفین یک قرارداد با هم توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، حل و فصل اختلاف حادث از طریق داور مرضی الطرفین به عمل خواهد آمد، البته بهترین راهکار آن است که در همان ابتدای امر همزمان با تنظیم قرارداد شخص داور مورد توافق طرفین نیز تعیین و قبولی ایشان برای حل و فصل اختلافات اخذ شود.
تعیین داور در قرارداد حسب توافق طرفین خواهد بود و مقررات انجام امر داوری در آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، نکته اساسی آن است که اگر طرفین در قرارداد منعقده شرط داوری درج کرده باشند، دیگر امکان حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرارداد را در محاکم دادگستری ندارند.
طرفین در توافق خود برای انجام امر داوری می‌توانند مدت مشخصی را برای انجام امر داوری تعیین نمایند و در این صورت داوری که مفاد داوری را پذیرفته باشد مکلف است در مدت اعلامی اقدام به صدور رای نماید.
حدود اختیارات داور و موضوعاتی که داور امکان رسیدگی به آن ها را دارد نیز در توافق داوری قابل تعیین می باشد و اگر طرفین در زمان توافق بر شرط داوری حدود اختیارات را تعیین نموده باشند؛ در این صورت داور امکان رسیدگی و صدور رای در خصوص مواردی که خارج از صلاحیت ایشان می باشد را ندارد و اگر اقدام به اتخاذ تصمیمی خارج از حدود صلاحیت خویش نماید، شخص متضرر از تصمیم داور میتواند از دادگاه درخواست ابطال رای را مطالبه نماید.
داور حسب درخواست کتبی هر یک از طرفین قرارداد، در مهلتی که قرارداد تعیین نموده، مبادرت به انجام داوری و صدور و ابلاغ رای به طرفین می نماید که نحوه انجام ابلاغ بستگی به توافق طرفین دارد اما در مواردی که سکوت شده باشد داور از طریق دادگاه باید درخواست ابلاغ رای داوری را نماید.
پس از انجام داوری و صدور و ابلاغ رای صادره، شخص ذینفع می تواند با ارائه قرارداد داوری، رای داوری و گواهی ابلاغ رای داور، از دادگاه طرح درخواست صدور و ابلاغ اجرائیه را نماید، در این صورت دادگاه اقدام به صدور و ابلاغ رای داور به محکوم علیه رای داوری می نماید و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی محکوم علیه ممتنع از اجرای رای داوری باشد، در این صورت پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد رای داوری از طریق اجرای احکام تشکیل می گردد.
در صورتی که محکوم علیه رای داوری، به مفاد رای یا نحوه داوری معترض بوده باشد، در این صورت ایشان میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری اقدام به ثبت دعوای ابطال رای داور نماید که این خواسته توسط دادگاه مورد رسیدگی واقع شده و در صورت تایید مراتب توسط دادگاه، رای داور باطل و بلااثر می‌شود.
امروزه با توجه به حجم بالای پرونده های ورودی دادگستری ها، طرح و اقامه دعاوی در دادگاه ها زمان بر بوده و ممکن است با اطاله موجود در رسیدگی عملا موجب تضرر بیشتر افراد گردد، جهت جلوگیری از این امر و همچنین کاهش هزینه های لازمه، به نظر راهکار مناسب و نتیجه بخش تعیین شرط داوری در قرارداد ها می باشد، تا از این طریق سرعت رسیدگی و حل اختلافات نیز افزایش یافته و از رفت و آمدهای طولانی مدت و مکرر در دادگاه ها جلوگیری شود.
